مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازنده آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت های قانون مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می دهند و برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می شوند. در دولت های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت ها محسوب می شود و چنانچه دولت ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی- تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه ای در پاسخ گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد بنیاد در سیاست کیفری دولت هاست. نتیجه اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.
