حمید محمدی

با توجه به مسئله هدفمند کردن یارانه ها و تأثیراتش بر قیمت و به دنبال آن الگوی مصرف نهاده ها، باید به بهینه سازی مصرف نهاده انرژی توجه بیشتری کرد. هدف از مطالعه حاضر نیز بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی منطقه کاشمر با استفاده از اطلاعات سال زراعی1388-1389 است. مدل به کار رفته برنامه ریزی چند هدفه با پارامتر های بازه ای است. در ابتدا، میزان انرژی ورودی هر یک از محصولات و سهم مصرف انرژی هر نهاده در تولید برآورد شد و سپس با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت ها به بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و الگوی کشت بهینه با در نظر گرفتن سطوح مختلف نهاده در دسترس ارائه شد. در نهایت، با توجه به هم ارزهای انرژی نهاده ها، مقادیر بهینه مصرف انرژی برای هر یک از نهاده ها در سطوح مختلف ریسک محاسبه و با مقادیر واقعی مقایسه شد. نتایج نشان داد که در شرایط بدون ریسک در مقایسه با شرایطی که در آن مقادیر ریسک 65/1 و 96/1 در نظر گرفته شد، اختلاف بین مقادیر واقعی و بهینه مصرف انرژی نهاده ها کمتر است. در شرایطی که ریسک در مدل لحاظ می شود، اختلاف مقادیر بهینه و واقعی مصرف انرژی بیشتر شد. نهاده آب در کلیه سطوح بیشترین اختلاف را در مقادیر بهینه و واقعی داشت و کود نیترات کمترین اختلاف را نشان داد. در پایان، استفاده از محصولاتِ با نیاز آبی کمتر و تعیین میزان انرژی ورودی روش های مختلف آبیاری و همچنین استفاده بهینه و کارا از سایر نهاده ها توصیه می شود. طبقه بندی JEL: C61

هدف از این مطالعه مقایسهی اثر سیاستهای مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزودهی دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور، با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطهی علی و اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی دو بخش یاد شده ،(IRF) استفاده از توابع واکنش ضربهای مورد بررسی قرار گرفت. دادههای مورد نیاز از منابع گوناگونی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که رابطهی علی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد، یعنی مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین، در کوتاهمدت مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزودهی همین بخش تأثیری مثبت و معنیدار دارند. با توجه به اینکه مخارج دولت در بلندمدت و کوتاهمدت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است؛ لذا، مخارج عمرانی دولت از راه بهبود زیر ساختهای بخش کشاورزی و بویژه بهبود شبکهی حمل و نقل باعث ترغیب تولیدکنندگان به افزایش سرمای هگذاری در این بخش می شود.

برگزیدن تصمیم های مستدل و اثربخش در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیازمند آگاهی از ضریب کشش قیمتی و متقاطع تابع تقاضا می باشد. در این پژوهش، سیستم توابع تقاضای محصولات گوشتی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت آبزیان در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) در دوره زمانی 90-1367 در استان مازندران برآورد شده است. بر اساس یافته های پژوهش، تقاضای گوشت آبزیان و بویژه گوشت قرمز به لحاظ قیمتی باکشش و تقاضای گوشت سفید نیز دارای کشش واحد است. گوشت سفید و قرمز دارای کشش درآمدی کم تر از یک محصول نرمال ضروری و گوشت آبزیان با دارا بودن کشش درآمدی بیش تر از یک، محصولی لوکس بشمار می رود. هم چنین، در دوره مورد مطالعه با توجه به کشش های متقاطع تقاضای محاسبه شده، هر سه نوع گوشت محصولاتی جانشین بشمار می روند. به دلیل به پایین بودن ضرائب کشش های متقاطع تقاضا برای هر سه نوع گوشت (کشش گوشت آبزیان-سفید 2/0، کشش گوشت قرمز-سفید 21/0، کشش گوشت قرمز-آبزیان 33/0)، نبایستی انتظار داشت که تغییر در قیمت یک نوع گوشت، تقاضای سایر گوشت ها را به گونه ای چشمگیر دچار تغییر کند. طبقه بندی JEL : D12, D49, Q11.

کمبود سرمایه و عدم توزیع بهینه بودجه یکی از تنگناهای حصول توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه بوده و از این منظر بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از بیشترین محدودیت برخوردار بوده است. در این مطالعه به مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره ۹۴-۱۳۸۵ از طریق آمار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و پرسشنامه های توزیع شده بین خبرگان گردآوری شد. جهت مدل سازی ابتدا توزیع بهینه بودجه بخش (فصل) کشاورزی بین برنامه های این فصل با تلفیق سه شاخص: تحلیل نظر خبرگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)۶ ، میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه چهارم توسعه و میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه پنجم توسعه استان، تعیین شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی۷ شاخص های استعداد هر برنامه تعیین گردید. پس از آن شاخص های تعیین شده با استفاده از فرآیند AHP وزن دهی شده و در نهایت با بکارگیری تکنیک تاکسونومی عددی۸، توزیع بهینه بودجه برنامه ها بین شهرستان ها مدل سازی شد. با توجه به این که مطالعه حاضر برای نخستین بار مدلی علمی و جامع برای نحوه توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در ایران فراهم آورده است، به سازمان های جهادکشاورزی کشور پیشنهاد می شود از نتایج آن استفاده نمایند.

رشد بی رویه و شتابان شهرنشینی و شهرگرایی، مشکلات زیادی را به همراه داشته است. یکی از این مشکلات عمده، وجود بافت های ناکارآمد شهری است؛ یعنی پهنه هایی از فضاهای شهری که در مقایسه با سایر پهنه های شهر از جریان توسعه و چرخه تکاملی حیات عقب افتاده اند و به کانون مشکلات و نارسایی های شهری تبدیل شده اند. در سال های اخیر، رویکرد بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی متأخر در حوزه مرمت، برای حل مشکلات بافت های ناکارآمد شهری مطرح شده است. برای رسیدن به بازآفرینی باید توسعه پایدار شهری مدنظر قرار بگیرد؛ از این رو رویکرد بازآفرینی پایدار شهری، با درنظرگرفتن همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی، به بافت دیدگاهی جامع، یکپارچه و پایدار برای بهبود وضعیت کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی بافت های ناکارآمد دارد. پژوهش حاضر با شناخت عوامل مؤثر بر ناکارآمدی بافت های شهری و ارزیابی میزان پایداری و ناپایداری در بافت ناکارآمد شهر یزد و به روش کیفی-کمی انجام گرفته است. در بخش اول (پژوهش کیفی) داده های پژوهش با مطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، معیارها و شاخص های مؤثر بر بازآفرینی پایدار، برمبنای رویکرد منتخب پژوهش شناسایی شدند. در بخش دوم (پژوهش کمی) نیز به روش پیمایشی، 385 پرسشنامه میان ساکنان بافت ناکارآمد تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. عوامل متعددی در بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری دخیل هستند؛ از این رو در مطالعات کیفی پژوهش با بررسی لایه لایه ای، مسئله بافت های ناکارآمد شهری بررسی شده است. نتایج کمی پژوهش نشان می دهد این منطقه در وهله اول از نظر اقتصادی و در مرحله بعد از نظر ابعاد کالبدی، مدیریتی، اجتماعی و زیست محیطی ناپایدار است. درواقع ناپایداری ابعاد اقتصادی بافت ناکارآمد، نمود خود را به صورت ناپایداری دیگر ابعاد به ویژه ابعاد کالبدی نشان می دهد؛ بنابراین رویکرد بازآفرینی شهری پایدار به دلیل چشم انداز جامع و یکپارچه خود می تواند نسخه مناسبی برای مداخله در این بافت ها باشد.

در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار ( STAR ) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان می دهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر ، نشان دهنده بالا بودن سرعت انتقال از رژیم یک به رژیم دو است. همان طور که مشاهده می شود، نحوه تأثیرگذاری متغیرها در رژیم یک متفاوت از رژیم دو است. در رژیم یک ضریب متغیر ارزش صادرات محصولات کشاورزی برابر 1447/0 و در رژیم دو 2093/0 است. به عبارت دیگر افزایش در ارزش صادرات محصولات کشاورزی در هر دو رژیم سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود. ضریب کلی (ضریب خود متغیر به علاوه ضریب وقفه اول آن متغیر) متغیر نرخ ارز واقعی نیز در رژیم اول برابر 3025/0 و در رژیم دو برابر 1575/0 است. بر طبق این نتایج، نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر حجم نقدینگی در رژیم یک برابر 2142/0 و در رژیم دو برابر 6424/0 است. که بیان گر ارتباط مستقیم بین حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی، بر خلاف سه متغیر دیگر، در دو رژیم دارای علامت یکسانی نیست و در رژیم یک برابر 2587/0- و در رژیم دو برابر 30722/0 است.

با توجه به رویکرد دولت در تغییر قیمت حامل های انرژی در سال 1389، پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولیدکنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان انجام شد. اطلاعات لازم از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه با 50 نفر ازکشاورزان به دست آمد و با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده های بازه ای(IDEA) بررسی و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که رتبه بندی کشاورزان از نظر این دو شاخص متفاوت بوده و تنها 22 درصد از کشاورزان از نظر کارایی انرژی و اقتصادی در دامنه بالای مصرف نهاده ها دارای کارایی 100 درصد (بالقوه کارا) بودند. همچنین هیچ یک از واحدها کارایی اقتصادی و انرژی صد در صد نداشتند. نتایج همچنین نشان داد که بیشتر نهاده ها، ارزان تر از سهمشان در انرژی مصرفی عرضه می شوند به طوری که نهاده های آب ،کود، ماشین آلات، بذر، نیروی کار به ترتیب56، 19، 12 ، 11 و 1 درصد از کل انرژی را به خود اختصاص داده اند، در صورتی که سهم آن ها در هزینه تولید به ترتیب 18، 6، 7، 32 و 35 درصد بوده است؛ لذا قیمت گذاری بهینه آن ها می تواند مصرف را در جهت کشاورزی پایدار سوق دهد. طبقه بندی JEL: C6,D24,Q43,Q48,H2

این مطالعه، به بررسی راهبرد های شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این شورا در عرصه سیاست گذاری رسانه های نوین و تدوین راهبردهای علمی و عملیاتی است و در این خصوص از نظریه های هنجاری رسانه ها، استفاده و رضامندی، رسانه های جدید، هویت و فضای مجازی و سیاست گذاری رسانه ای بهره گرفته است. در این پژوهش سیاست های این شورا با استفاده از روش کمّی-کیفی ماتریس تحلیلیSWOT ، از طریق مصاحبه هدفمند با 14 نفر از متخصصان دانشگاهی و صاحبنظران حوزه رسانه و سیاست گذاری، بررسی شده است. در مجموع، 15 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و تعداد 16 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت این شورا شناسایی شده است. نمره 15/3 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نمره51/2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نشان می دهد که نقاط قوت شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی بیشتر از نقاط ضعف آن و فرصت های پیش روی این شورا نیز بر تهدید های آن غلبه دارد که متناسب با آن، راهبرد های تهاجمی ارائه شده است.

استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی از دغدغه های نیم قرن اخیر بوده است.در این مطالعه تاثیر گسترش سیستم های نوین آبیاری و سرمایه گذاری در تجهیزات آب اندوز در مرحله انتقال و مصرف آب در بخش کشاورزی بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضوی، با استفاده از معادله تعادل آبهای زیرزمینی و شبیه سازی جزء برداشت و تغذیه منابع آب زیرزمینی توسط بخش کشاورزی، مورد مورد تحلیل جزئی قرار گرفت. برای این منظور، در شرایط تعادل، تاثیر سناریوهای مختلف بر روی کسری مخزن، میزان برداشت آب از چاه های کشاورزی و مصرف انرژی و آثار اقتصادی آن برای کشاورزان و بودجه دولت بررسی شد. اطلاعات مربوط به منابع آبی، الگوی کشت و هزینه های تولید ۵ شهرستان در سال ۱۳۹۲ با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات اسنادی جمع آوری گردید. سناریوهای مورد مطالعه شامل: ۱- افزایش راندمان انتقال از طریق تفییر کانالهای خاکی به لوله به ۹۵ درصد، ۲- افزایش سطح زیر کشت آبیاری تحت فشار در مناطق مستعد، ۳-انجام دو سناریوی اول و دوم با هم، ۴-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۷۵ درصد، ۵-انجام سناریو سوم و افزایش راندمان مصرف در سیستم های آبیاری مدرن به ۸۵ درصد، ۶- اجرای سناریو اول و افزایش سطح زیر کشت سیستم های آبیاری تحت فشار تا دو برابر پیش بینی اولیه بود. همچنین تاثیر تاثیر کاهش یارانه انرژی الکتریکی و افزایش عملکرد نیز هر یک در قالب چهار سناریو بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که تحت شرایط عدم تغییر کل سطح زیرکشت، میزان تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات انتقال آب تاثیر بسیار بیشتری بر کنترل کسری مخزن و کاهش مصرف انرژی دارد. از طرف دیگر، تنها با گسترش سیستم های نوین آبیاری در سطح مزارع و باغ ها، تعادل سازی در منابع آب زیرزمینی محقق نخواهد شد بلکه افزایش راندمان بکارگیری سیستم ها از طریق بهبود مدیریت استفاده از آنها و کنترل سطح زیرکشت نیز باید تحقق یابد. در این رابطه در برخی مناطق کاهش سطح زیر کشت اجتناب ناپذیر است. بررسی اقتصادی سناریوهای مورد مطالعه نشان داد که نصب کنتور حجمی و لوله گذاری کانال های انتقال و توزیع آب باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در مزارع و باغ ها باید همراه با نظارت و آموزش کافی باشد تا امکان افزایش راندمان مصرف و همچنین افزایش تولید فراهم شود و الا جایگزینی روش های نوین آبیاری به جای سنتی، به تنهایی تاثیر کمی بر کاهش مصرف آب خواهد گذاشت. گسترش سیستم های نوین آبیاری با مدیریت فعلی مزارع زارعین توجیه اقتصادی ندارد و با در نظر گرفتن یارانه انرژی زیان آور نیز می باشد.

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای گوناگون جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، از راههای گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. در این مطالعه اثر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی کشور در چارچوب الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1392-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره مورد بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی، مقدار شاخص امنیت غذایی 21/0 درصد در بلندمدت افزایش خواهد داشت. لذا، اعمال سیاست هایی در راستای افزایش حجم تجارت، بویژه افزایش تولید با استفاده از فناوری های متناسب منطقه، صادرات محصولات بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش بمنظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت و بهره وری ضروری است. هم چنین، افزایش تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک و نااطمینانی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیش تر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی، اجتناب ناپذیر است.

یکی از ارکان آمایش سرزمین تعیین نقش و عملکرد مناطق بر اساس مزیت های رقابتی است. رقابت پذیری منطقه ای از طریق توسعه زیرساخت های نوآور پشتیبانی کننده تولید به ارتقای کارآیی مناطق می انجامد و شبکه ای از روابط مکمل و دوجانبه را میان مناطق ایجاد می کند که در نهایت به جذب سرمایه و خلق ارزش و توسعه یکپارچه منطقه ای منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناطق خلّاق کشور و تعیین مزیت رقابتی آن مناطق انجام شد. پژوهش از نوع کاربردی است و در پی تحلیل رقابت پذیری مناطق خلّاق کشور. استراتژی تحقیق تبیینی است. نوع تحقیق کمّی و اطلاعات مورد استفاده داده های دسته دوم است. روش گردآوری داده ها اسنادی است. داده های استفاده شده برای شناسایی مناطق خلّاق شامل تعداد مراکز و شرکت های علمی و تحقیقاتی و پژوهشی و مهندسان مشاور و تعداد صنایع با تکنولوژی بالا و متوسط و همچنین تعداد شاغلان بخش های تولیدی و نیز تعداد دانشجویان استان های کشور است. برای تعیین رقابت پذیری استان های کشور از آمار شاغلان گروه های عمده فعالیتی استفاده شد. تحلیل عاملی و خوشه بندی برای شناسایی مناطق خلّاق و تحلیل تناظر برای تعیین مزیت های رقابتی در نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد استان های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، فارس، کرمان، مازندران از نظر زیرساخت های دانشی مورد نیاز مناطق خلّاق واجد ظرفیت اند. سهم اشتغال اصفهان از ساخت و تولید 1/11 و سهم تهران از اطلاعات 2/41 درصد است. تفسیر زوایای کمتر از 2/0 میان بردارهای تحلیل تناظر نشان می دهد تهران و اصفهان به ترتیب در زمینه های اطلاعات و ارتباطات و ساخت تولید واجد مزیت رقابتی اند. همچنین، مشخص شد بیشتر مناطق کشور واجد نقش تخصصی نیستند و مزیت های رقابتی استان ها با زیرساخت های دانشی مناطق حمایت نمی شود.

 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟

امروزه هرگونه سیاست گذاری رسانه ای مستلزم لحاظ کردن دیگر زمینه های ارتباطات از جمله فناوری های نوین ارتباطی است. این مقاله به موضوع سیاست گذاری رسانه های نوین در ایران می پردازد. هدف تحقیق، شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سیاست گذاری رسانه های نوین در ایران با محوریت سازمان صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی است. در این تحقیق با استفاده از روش ماتریس تحلیلی سوات، سیاست گذاری های سازمان صدا و سیما و مرکز ملی فضای مجازی در مواجهه با رسانه های نوین (از طریق مصاحبه هدفمند با 26 نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه رسانه و سیاست گذاری) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقاط ضعف سازمان صدا و سیما در سیاست گذاری رسانه های نوین، بیشتر از نقاط قوت آن بوده و تهدید های پیش روی این سازمان نیز بر فرصت های آن غلبه دارد، از این رو، لازم است سازمان صدا و سیما با در دستور کار قراردادن سیاست های علمی، پرهیز از موازی کاری، مقاومت در برابر فشارهای غیررسمی و به کارگیری سیاست های مخاطب پسندانه درراستای کاهش آسیب پذیری اقدام کند. در مقابل، نقاط قوت مرکز ملی فضای مجازی در سیاست گذاری این رسانه ها بیشتر از نقاط ضعف آن بوده و فرصت های پیش روی این مرکز نیز بر تهدید های آن غلبه دارد؛ در نتیجه، این مرکز نیز باید با نظارت هر چه بیشتر بر فضای مجازی کشور از طریق تقویت زیرساخت ها و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، سیاست گذاری درخصوص تولید محتوا با مضامین سبک زندگی ایرانی- اسلامی، استفاده از توان شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی در این حوزه و سیاست گذاری درراستای ارتقای سواد رسانه ای مردم از طریق این فناوری ها، از فرصت های بیرونی درراستای تقویت نقاط قوت خود بهره ببرد. این نتایج، عناصر سیاسی و ایدئولوژیک و پیچیدگی فرایند های آن را در سیاست گذاری رسانه ای نشان می دهند.

مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.

یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رفاه اجتماعی است. ازجمله عوامل مؤثر بر رفاه آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به کارگیری مجموعهای از راهکارها به دنبال دست یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف سطح رفاه افزایش یابد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آزادی اقتصادی و رفاه اجتماعی در ایران با استفاده از مدل خودتوضیحبرداری با وقفههای گسترده (ARDL) انجام گرفته است. پژوهش حاضر براساس داده های فصلی طی دوره 1397-1380 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در اثر افزایش آزادی اقتصادی به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 105/0 درصد افزایش مییابد. و افزایش درآمد سرانه، شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 142/0 درصد افزایش میدهد. اثر افزایش نرخ بیکاری به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 122/0- درصد کاهش میدهد. اثر افزایش میزان تحصیلات دانشگاهی به میزان یک درصد، افزایش 283/0 شاخص رفاه اجتماعی را به دنبال داشت. همچنین با افزایش جمعیت بالای 65 سال شاخص رفاه اجتماعی به میزان 673/0- درصد کاهش مییابد. اثر افزایش اندازه دولت نیز شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 427/0- کاهش میدهد. در نهایت اثر افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 361/0 درصد افزایش مییابد. با توجه به نتایج میتوان گفت آزادی اقتصادی میتواند با از بین بردن محدودیتها و محدودیتهای مربوط به پیگیریهای اقتصادی، شاخص رفاه اجتماعی و برابری را افزایش دهد.

اگر چه توسعه بخش تعاون علاوه بر قانون اساسی در قوانین برنامه پنج ساله و بودجه کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته، برآیند اقدامات انجام شده و سیاست های اخذ شده تاکنون، حاکی از حصول اهداف معین نبوده است. تعاونی های تولید روستایی از مهم ترین نهاد های تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود. تعیین میزان کارآیی یا عملکرد این نهاد ها می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری های مدیران وبرنامه ریزان بخش تعاون داشته باشد؛ به همین منظور، در این مطالعه به برآورد کارآیی اقتصادی تعاونی های تولید روستایی در شهرستان کاشمر به کمک روش تحلیل پوششی داده ها تصادفی ( SDEA ) اقدام شده است. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی تعاونی ها از مدل رگرسیون بوت استرپ استفاده گردید. داده های مورد نیاز مربوط به سال 94 -1393 بوده است که از تکمیل پرسشنامه از 40 تعاونی فعال و نمونه جمع آوری شد. برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحلیل داده های استخراجی از پرسشنامه ها به کمک نرم افزار Excel و نرم افزار GAMS نسخه 1/23 صورت گرفته است. نتایج نشان داد که کارآیی تصادفی تعاونی های تولید روستایی مناطق مورد مطالعه در سطح پایین (79 درصد) قرار دارد. همچنین، سطح تحصیلات مدیر عامل، برگزاری کلاس های آموزشی و بازدید از مراکز علمی و میزان سرمایه گذاری در تعاونی تأثیر معنی دار بر کارآیی و عامل مسافت تعاونی تا مرکز شهر اثر معکوس بر کارآیی تعاونی های تولید روستایی مورد مطالعه داشته است.