قاسم محمدی

قاسم محمدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۴.

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۶
"در حقوق‌ ایران،‌ سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم‌ مطبوعاتی،‌ به‌ نظام‌ مسؤلیت‌ ناشی‌ از آن نیز سرایت‌ کرده‌ و وضعیت‌ ویژه‌ای‌ پدید آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحلیل‌ این‌ نظام‌، واکنش‌های‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ دسته‌ از جرایم‌ را بررسی‌ می‌کند. ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می‌شود. دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می‌شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می‌تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می‌شود در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد. "
۶.

رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت در جرم معاونت در جرم مشارکت جنایی گروه سازمان یافته مشارکت تبانی محور مشارکت ناخودآگاه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۷
مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم - در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور
۷.

ابعاد حقوقی اعمال حق رأی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق تکلیف انتخابات حق رأی حکومت اسلامی حق تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۵۴۳
شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظام های حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمی توان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارزیابی کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ابعاد حقوقی اعمال حق رأی و نسبت سنجی آن با مسئولیت افراد در قبال سایر اعضای جامعه و نیز حکومت اسلامی از طریق پژوهش به روش کتابخانه ای است که منجر به کشف ماهیت حقوقی حق رأی بشود.
۹.

حکم به اجرای قرارداد باطل به عنوان روشی برای جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش های جبران خسارت نظام جبران خسارت حکم به اجرای قرارداد باطل قاعده حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۵۰۲
شیوه های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوه های جبران خسارت تأمین نمی شود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوه ها، حکم به التزام و اجرای مفاد قرارداد باطل است که با بررسی مبانی فقهی- حقوقی و نیز مصادیق آن، فهمیده می شود که چنانچه این شیوه به درستی و در موضع مناسب خود مورد استفاده قرار گیرد، از جمله شیوه های جبران خسارت است که هم با ضرر واردشده متناسب است و هم به بهترین صورت خسارت را جبران می کند. در این مقاله مبانی این روش جبران خسارت موشکافی، مصادیق مهم آن ارائه و النهایه، حکم به الزام به قرارداد باطل به عنوان روش جبران خسارت، قاعده سازی شده است
۱۱.

جریان قاعده استیمان در حوزه مسئولیت دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت فقیه حقوق عمومی کارگزاران امین قاعده استیمان حکومت (دولت) اسلامی تحمل دلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۶۵۵
در این مقاله، جریان قاعده استیمان در حوزه حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است. این نوشتار، به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا قاعده استیمان اختصاص به روابط حوزه خصوصی دارد یا در حوزه حقوق عمومی نیز قابل اجراست؟ مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چیست و آیا می توان چنین مسئولیتی را با قاعده استیمان توجیه کرد؟ آیا مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود اصل است یا استثناء؟ نتیجه حاصله این بود که امام معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط و کارگزاران دارای شرایط لازم، امین محسوب می شوند و از این رو، ضامن خساراتی نخواهند بود که حین انجام وظیفه بدون تعدی و تفریط به دیگران وارد می آورند. بلکه مسئولیت جبران آن با دولت است. همچنین، در مقام اثبات، امین تکلیفی جز ادای سوگند ندارد
۱۲.

Analyzing of the economic equilibrium of tourism contracts in the context of general economic order

کلید واژه ها: School of Law and Economics Economic Equilibrium tourism Contract Public order

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
The purpose of this research is to clarify the importance of economic equilibrium of tourism contracts and prove the importance and relevance of public order to economic equilibrium. The school of law and economics is one of the most important schools of law among applied law system. The primary purpose of the economic equilibrium of tourism contracts is to provide and guarantee the interests of parties efficiently and this function should lead to socio-economic efficiently for the whole society. For this purpose, a superior power must be able to guarantee the economic equilibrium of the tourism contracts and establish a strong executive guarantee to avoid disrupting contracts. In other words, protecting the economic equilibrium of tourism contracts is the task of an institution called public order and lawyers and economists believe that the task of enforcing public order is one of the duties of the state.The results of this study show that maintaining the economic equilibrium of a ground in order to achieve exchangeable justice in its true sense as well as the main goals of community contracts (contracts in society) As a result, it guarantees the effectiveness of the contract in the interest of social interest, and also, the economic equilibrium of the tourism contract must be consistent with socio-economic and legal criteria and the lack of economic equilibrium will lead to inefficiency of the contract and one of the obvious effects not doing that will be ineffectiveness of the contract and termination of the contract.
۱۳.

تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط عقد بطلان انحلال تبعیت شرط از عقد حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۵
در این مقاله، تأثیر بطلان و انحلال عقد اصلی بر شرط ضمن آن، با تأکید بر فقه امامیه با مطالعه در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدارک قاعده برای شرط مستقل از عقد بود و با این سؤال روبه رو بودیم که آیا شرط در هر صورت در مرحله ایجاد و بقا تابع عقد است و با بطلان عقد، باطل و با انحلال آن منحل می شود یا خیر؟ نتیجه حاصله این بود که شرط در مرحله ایجاد اصولاً از عقد تبعیت می کند و «بطلان عقد مشروط» سبب بطلان شرط ضمن آن می گردد، مگر اینکه از اراده دو طرف بر آید که برای شرط اصالت قائل هستند و وجود شرط را فارغ از عقد می خواهند. شرط رجوع به داوری و حفظ اسرار نیز به همین دلیل، حتی در فرض بطلان عقد صحیح اند. به علاوه، بر خلاف ظاهر ماده 246 قانون مدنی، «انحلال عقد مشروط» موجب انحلال شرط ضمن آن نمی شود، مگر اینکه شرط قابلیت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، مانند شرط صفت، یا اینکه عقد تبعی نظیر رهن و ضمان در قالب شرط منعقد شده و یا از اراده طرفین معلوم باشد که آنان شرط را از حیث بقا و دوام تابع عقد اصلی قرار داده اند. بنابراین، ماده یادشده را باید تنها ناظر به اثر انحلال عقد بر شرط ضمن آن و ویژه شرط جدایی ناپذیر و تبعی دانست.
۱۴.

تحلیل نظریه معاونت در جرم غیر عمدی

کلید واژه ها: معاونت در جرم معاونت در اثم معاونت در جرم غیر عمدی وحدت قصد جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۴۳۷
جرم دانستن معاونت در جرم های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ابتدا لوازم پذیرش نظریه ی معاونت در جرایم غیر عمدی از جمله «عدم لزوم احراز وحدت قصد طرفین»، «واقعی بودن عنوان معاونت» و «عدم لزوم عمدی بودن معان علیه» مورد توجه و کنکاش واقع شده است؛ آن گاه از رهگذر نقد و تحلیل مصادیق اختلافی آن از قبیل «معاونت در ارتکاب رفتار منشأ جرم»، «مساعدت در ارتکاب قتل خطئی» و «مداخله در قتل مهدورالدم غیر واقعی» مجالی برای تبیین فواید جرم شناختی مترتب بر پذیرش نظریه ی مذکور فراهم آمده است و در نهایت به قانون گذار پیشنهاد شده تا با بسط مصادیق معاونت در جرم، گامی موثر در جهت کنترل بزهکاری بردارد.
۱۵.

برهان تنظیم ظریف و چالش «اندازه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برهان تنظیم ظریف چالش اندازه نظریه ی احتمالات هنجارپذیری احتمالات شمارا-جمع پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۳۳
با پیشرفت شگرف فیزیک و زیررشته های آن از قبیل کیهان شناسی و فیزیک کوانتوم، براهین غایت شناختی درباره ی وجود خدا به ویژه برهان تنظیم ظریف کیهانی در صدر مباحث الهیاتی قرار گرفت. به موازات حمایت های متعدد از این برهان، چالش های گوناگونی نیز در مورد آن از سوی منتقدین مطرح گشت. چالش اندازه یکی از برجسته ترینِ این چالش ها است که کاربست حساب احتمالات در این برهان را هدف می گیرد. بر اساس این چالش، حساب احتمالات توانایی تامین اصل موضوعی شمارا-جمع پذیری در مجموعه های نامتناهی را دارا نیست و از این رو حساب احتمالات به کار رفته در برهان مبتلی به مشکل هنجارناپذیری است. در مواجهه با این چالش معمولا دو راهبرد از سوی حامیان این برهان پی ریزی می شود. راهبرد اول، پذیرفتن چالش و تلاش برای دور زدن آن از طریق بهنجارسازی احتمالات است و راهبرد دوم طبیعی جلوه دادن کاربست احتمالات هنجارناپذیر در دانش های گوناگون از قبیل کیهان شناسی و میکانیک آماری است. ما در این مقاله علاوه بر بررسی چالش اندازه و نقد دو راهبرد پیش گفته، راهبرد سومی را که چندان توسط حامیان برهان تنظیم ظریف جدی گرفته نشده است مطرح و از آن دفاع خواهیم نمود. در این راهبرد بعد از نگاهی هستی شناختی به چالش اندازه نشان خواهیم داد که تامین اصل موضوعی شمارا-جمع پذیری لازم نیست و می توان به اصل شمارا متناهی بودن در حساب احتمالات برهان تنظیم ظریف اکتفا کرد.
۱۶.

The general economic order and its effect on the economic equilibrium of tourism contracts

کلید واژه ها: School of Law and Economics Economic Equilibrium tourism Contract Public order

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
The purpose of this research is to clarify the importance of economic equilibrium of tourism contracts and prove the importance and relevance of public order to economic equilibrium. The school of law and economics is one of the most important schools of law among applied law system. The primary purpose of the economic equilibrium of tourism contracts is to provide and guarantee the interests of parties efficiently and this function should lead to socio-economic efficiently for the whole society. For this purpose, a superior power must be able to guarantee the economic equilibrium of the tourism contracts and establish a strong executive guarantee to avoid disrupting contracts. In other words, protecting the economic equilibrium of tourism contracts is the task of an institution called public order and lawyers and economists believe that the task of enforcing public order is one of the duties of the state.The results of this study show that maintaining the economic equilibrium of a ground in order to achieve exchangeable justice in its true sense as well as the main goals of community contracts (contracts in society.) As a result, it guarantees the effectiveness of the contract in the interest of social interest, and also, the economic equilibrium of the tourism contract must be consistent with socio-economic and legal criteria and the lack of economic equilibrium will lead to inefficiency of the contract and one of the obvious effects not doing that will be ineffectiveness of the contract and termination of the contract.
۱۷.

برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی منطقه ای تعادل اقتصادی توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۹
برنامه ریزی منطقه ای طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. یکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها است. درواقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای تحت تأثیر مقتضیات حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتباً دچار تحول و تغییر شده و در این میان گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد، زمانی برای منطقه ای کردن برنامه های بخشی، و زمانی هم به صورت برنامه ریزی جامع منطقه ای و مانند این ها مورد استفاده می باشند. ساختار تمرکز گرایی روزافزون و رویکرد بخشی در برنامه ریزی ها، ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی برنامه ریزی منطقه ای، عدم اعتقاد به برنامه ریزی و فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی کشور، نبود بسترهای لازم و مطلوب به منظور جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و نظایر این ها از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه ریزی منطقه ای در ایران و عدم تعادل اقتصادی می باشد.
۱۸.

بررسی جغرافیای توسعه یافتگی استان های ایران با استفاده از شاخص توسعه انسانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه انسانی شاخص توسعه انسانی استاندارد زندگی تحلیل فضایی جغرافیای توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
مفهوم توسعه انسانی، رویکردی کل نگر به زندگی بهتر است که به پرورش استعدادها و قوای ذهنی در کنار مصرف کالاها و خدمات تأکید دارد و با هدف قرار دادن زندگی بهتر افق پویایی را فراروی انتخاب های انسانی قرار می دهد. در افق چشم انداز بیست ساله ایران آمده است: ایران توسعه یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد و برخوردار از سلامت است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی بر آن است تا وضعیت موجود استان های کشور را از نظر برخورداری از شاخص های توسعه انسانی را برمبنای سرشماری های سال های 1390 و 1395 ارزیابی کند. براساس یافته های تحقیق میانگین شاخص آموزش در کشور 503/. شاخص سلامت 673/. و شاخص استاندارد زندگی 336/. و شاخص ترکیبی توسعه انسانی 749/. است. شاخص سلامت بیشترین میزان و شاخص استاندارد زندگی کمترین رقم را در سطح کشور دارد. مطلوب ترین وضعیت شاخص توسعه انسانی به ترتیب مربوط به استان های تهران با 936/. البرز با 926/. و یزد با 862/. است. نامطلوب ترین وضعیت این شاخص به ترتیب مربوط به استان های سیستان و بلوچستان با 446/. و کردستان با 561/. است. استان سیستان و بلوچستان در تمامی شاخص های توسعه انسانی نامطلوب ترین وضعیت را دارد. هرچند که سطح بندی استان ها براساس شاخص توسعه انسانی حاکی از آن است که رده بسیار محروم منطبق با استان های مرزی و رده استان هایی که مطلوب ترین وضعیت را دارا هستند مربوط به مناطقی است که اغلب در مرکز کشور واقع شده اند اما براساس نتایج در اغلب استان های کشور در بین دو سرشماری رشد مشاهده شده به طوری که استان های محروم بیشترین رشد را داشته اند.
۱۹.

معاونت در جرایم غیرعمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاونت در جرم معاونت در جرائم عمدی معاونت در جرائم غیر عمدی وحدت قصد علم به قصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۲
معاونت در جرم، جرمی عمدی است که در حقوق کنونی ایران به شرط وحدت قصد معاون و مباشر محقق می گردد. برداشت معنای تبانی از وحدت قصد و همچنین قائل شدن به فقدان قصد در جرائم غیر عمدی موجب شده است که اغلب حقوقدانان معاونت در جرائم غیرعمدی را در نظام کنونی حقوق جنائی نا ممکن بدانند، اما دریافت مفهوم همسانی از وحدت و پذیرش وجود قصد فعل در جرائم غیرعمدی راه را بر طرح امکان فرض معاونت در جرائم غیرعمدی می گشاید. اما کاربرد واژه قصد برای اشاره به رکن روانی جرائم عمدی در گفتمان قانونگذار پذیرش این فرض را با چالش مواجه می سازد. این در حالی است که با توجه به اصول حقوق جنائی تحقق معاونت نیازمند وحدت قصد نیست.
۲۰.

در نام گذاری حقوق جنائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق جزائی (جزا) حقوق کیفری حقوق جنائی نام گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
آن شاخه از حقوق که متکفل بحث از جرم و مجازات است، گاه حقوق جزائی، گاه حقوق کیفری و گاه حقوق جنائی نامیده شده است. نام اخیر مبتنی بر بررسی جرم و دو نام دیگر مبتنی بر بررسی مجازات ها برگزیده شده اند. به نظر می رسد با توجه به اشکال معنایی واژه جزائی و ناکارآمدی واژه کیفری از پوشش دادن مجموع محتوای این شاخه از حقوق اصطلاح حقوق جنائی برای یاد کرد از این حوزه مطالعاتی مناسب تر باشد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان