جعفر کوشا

جعفر کوشا

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 61 - 100

کلید واژه ها: حق سکوت منع خود مجرم انگاری چالش ها دادرسی منصفانه ایران جمهوری خلق چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، از جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان داخلی می باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سکوت دغدغه هایی مطرح می باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش بینی تدارک و آماده سازی سازکارهای آن مورد کم توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینکه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۲.

مبانی و کارکرد هوشمندسازی پیشگیری از قاچاق کالا، جلوه ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۲۲۶-۱۹۳

کلید واژه ها: هوشمندسازی پیشگیری فنی مدیریت زنجیره تأمین شفافیت اطلاعات قاچاق کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
امروزه، هوشمندسازی فرایند واردات و صادرات کالا به عنوان ابزار فناورانه کنترل و کاهش خطر ارتکاب قاچاق کالا موردتوجه کارگزاران سیاست جنایی قرار گرفته است؛ ازاین رو، به کارگیری سامانه های اطلاعاتی، موضوع مواد 5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرایی این مواد، اهمیت دوچندانی یافته است. در این نوشتار با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی، کارکرد و جلوه های سامانه ای شدن پیشگیری از قاچاق کالا، به موانع و چالش های موجود بر سر راه این دست از رهیافت های نوین فناورانه پرداخته شده است. آنچه از این پژوهش حاصل شده، آن است که هرچند از حیث سیاست گذاری خطرمدارانه، رویکرد مناسبی به منظور ارتقای سطح شفافیت اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین اتخاذ شده و این راهبردها نقش مؤثری در کاهش قاچاق کالا داشته است. با این حال در عمل شاهد اجرای مناسب راهبردها توسط نهادهای متولی امر نیستیم و هماهنگی لازم بین اجزای مختلف نظام عدالت کیفری وجود ندارد.
۳.

تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 321 - 347

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی سیستم های مغزی/ رفتاری سیستم بازداری رفتاری سیستم فعال سازی رفتاری سیستم جنگ و گریز سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
ویژگی های شخصیتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار مجرمانه می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت می باشد.  روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه محکومان به سرقت می باشد. که در سال 1398 در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری مورد نظر، به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در مورد تعداد محکومان به سرقت در دسترس نیست، برای انتخاب حجم نمونه، از نرم افزار G.power استفاده شده و گروه نمونه ای به اندازه حداقل 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس (به دلیل اینکه دسترسی به گروه نمونه هدف در محیط های خاص زندان و دادگستری و ... امکان پذیر است و دسترسی در این محل ها به این قبیل افراد برای معرف بودن می باشد) انتخاب می شود. نتایج به دست آمده نشان داد که فرضیه موردنظر تأیید می شود یعنی به طورکلی ویژگی های شخصیتی در میزان ارتکاب به سرقت آنان تأثیرگذار است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم بازداری رفتاری در ارتکاب به سرقت تأثیر دارد یعنی افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعال تری دارند با احتمال بیشتری مرتکب سرقت می شوند.
۴.

بررسی رویکردهای جرم شناختی به تروریسمِ دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 135 - 165

کلید واژه ها: دین پیشگیری ایدئولوژی جرایم تروریستی خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدئولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع ترین جرایم می شود که از آن جمله می توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدئولوژی های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدئولوژی دینی یکی از مهم ترین اشکالی است که افراد با پای بندی به آموزه های دینی، مرتکب جرم می شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستیِ داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش ها و ایده های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدئولوژی دینی در پرتو جرم شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های جرم شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی سازی، موانع درونیِ ارتکاب جرم را از بین می برند، تحت تأثیر احساسات و افکار منفیِ دینی قرار می گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قُبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می شوند. بر این اساس، تلاش می شود تا با الگوی جرم شناسی کابردی و از گذر آموزه های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط زُدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.
۵.

بررسی اجمالی سیستم عدالت کیفری جمهوری خلق چین با تأکید بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مقایسه با ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 187 - 226

کلید واژه ها: دادرسی منصفانه تحقیقات مقدماتی حقوق دفاعی متهم چین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
کشور چین دارای تاریخ و فرهنگ فاخر،اما دارای نظام حقوقی جدید و نوپایی است.در مورد کسانی در کشورهای خود به حقوق، تصمیمات قضایی و مقررات خو گرفته اند،برایشان بسیار عجیب به نظر می رسد که چین به عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ وسعت و جمعیت،تا سال 1979 هنوز قانون آیین دادرسی کیفری معاصر خود را تدوین نکرده بود.در این کشور گرایش به سوی اقتصاد بازار آزادسوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی منجر به بازبینی و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سالهای2012،1996 و 2018 شده است.از مهمترین دستاورد های قانون جدید پذیرش اصل برائت وتصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم ،منع اجبار به خود جرم انگاری و تجویز دخالت وکیل با محدودیت هایی در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 ایران نیز با فاصله گرفتن از نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدودی به سمت ترافعی کردن رسیدگی گام برداشته و کنشگران فرایند کیفری را به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تامین حقوق دفاعی متهم مکلف می نماید،با اینکه ضمانت اجراهای نسبتا مناسبی را برای نقض حقوق متهمان لحاظ کرده است اما کافی به نظر نمیرسد.این دو کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه که اخیرا بر اساس منافع متقابل در حوزه های مختلف با هم داشته اند اما تاکنون تحقیقی در زمینه مباحث حقوق کیفری این کشور در مقایسه با ایران انجام نشده است.بنابراین ضرورت ایجاب می کند که فتح بابی از طریق پژوهش حاضر در این زمینه ایجاد شود.
۶.

صلاحیت تجویزی ج.ا.ایران جهت تعقیب و محاکمه آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۶)

کلید واژه ها: ترور تروریسم دولتی صلاحیت تجویزی صلاحیت واقعی صلاحیت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۱۶
زمینه و هدف: پس از ترور منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان، از جمله مباحث مطرح در محافل بین المللی و داخلی، صلاحیت محاکم و نحوه تعقیب و محاکمه آمر و عاملین آن بوده است. تروریسم دولتی، مصونیت دولت، مصونیت سران دولت ها، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نظایر اینها، عمده مطالعاتی هستند که پس از ارتکاب این ترور، توسط صاحب نظران و محققین انجام یافته است. از جمله مباحثی که در این خصوص مغفول مانده، صلاحیت تجویزی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب کیفری آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی می باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی صلاحیت قانونی جمهوری اسلامی ایران جهت تعقیب و محاکمه آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق کیفری بین المللی است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است.نتیجه گیری: مطابق نتایج به دست آمده، دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای صلاحیت واقعی (به طور مطلق) و بر مبنای صلاحیت شخصی منفی و صلاحیت جهانی (در صورت حضور مرتکبین یا استرداد آنها به کشور) صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به این پرونده را دارد. می تواند توسط محاکم قضایی خود نسبت تعقیب و محاکمه مرتکبین این جنایت اقدام نماد و در صورت دسترسی به هر یک از مرتکبین از جمله با توسل به پلیس اینترپل، استرداد و ... اعمال مجازات کند.
۷.

جرم شناسی تأثیر آثار سینمایی بر اطفال و نوجوانان معارض با قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی آموزش و پرورش پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 67 - 78

کلید واژه ها: جرم آثار سینمایی معارض با قانون اطفال و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۲۹۷
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ریشه های احتمالی وقوع رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوانان که می تواند آثار سینمایی باشد بود. روش: روش تحقیق در پژوهش انجام شده « توصیفی تحلیلی» بود که از طریق مطالعات کتابخانه ای و با بررسی متون مربوطه و محتوای مطالب گردآوری شده به توصیف و تشریح موضوع اصلی پرداخته شد ؛ جامعه آماری و حجم نمونه در پژوهش حاضر سه گروه از افراد بودند؛ گروه نخست تعداد 100 نفر از متخصصین حوزه های گوناگون علوم انسانی از جمله روانشناسان، قضات محاکم کیفری، وکلای دادگستری، ضابطان قضایی، جامعه شناسان و...؛ گروه دوم تعداد 50 نفر از مددجویان پسر مقیم در کانون اصلاح و تربیت؛ گروه سوم تعداد 50 نفر از اطفال و نوجوانان شاغل به تحصیل در خارج از کانون اصلاح و تربیت به عنوان نمونه عادی (بدون سابقه حضور در کانون اصلاح و تربیت). شیوه انتخاب نمونه به طور تصادفی و با روش نمونه گیری تصادفی ساده به گونه ای که همه افراد جامعه آماری شانس مساوی داشتند، صورت پذیرفت. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه های تکمیلی با نرم افزار SPSS تحلیل و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی بین جرایم اطفال و نوجوانان با برخی متغییرها نشان داده شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد اطفال و نوجوانان از آثار سینمایی الگوبرداری نموده و از طریق یادگیری مشاهده ای، یعنی یادگیری از راه مشاهده رفتار افراد دیگر و ملاحظه پیامدهای آن رفتار به رفتارهای معارض قانون مبادرت می ورزند. همچنین رابطه معناداری بین تماشای آثار سینمایی و رفتارهای معارض قانون قابل مشاهده بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش ژانرهای جنایی بیشترین تأثیرگذاری بر اطفال و نوجوان در بروز رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص و اموال را دارد.
۸.

بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 223-250

کلید واژه ها: جبران خسارت بازداشت غیرقانونی اصل برائت مسئولیت مدنی دولت حکم برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۱۵
یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۹.

امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی در رویه قضایی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 207-242

کلید واژه ها: امنیت قضایی تحقیقات مقدماتی رویه قضایی حقوق متهم عدالت قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۶۱۴
امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت ق وه ق ضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.
۱۰.

چالش های اعمال مطلق اصل تقارن عناصر مادی و معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 357 - 377

کلید واژه ها: تقارن عناصرمادی و معنوی چالش های نگاه اطلاق گرا نگاه نسبی گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۷
برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تأثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.
۱۱.

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 777 - 797

کلید واژه ها: حقوق طبیعی حقوق موضوعه فقه امامیه مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۷۶۳
مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالش برانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفه حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریه پردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعه مبانی مالکیت فکری می شود. نتیجه مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال محسوب می شود؛ بنابراین با تکیه بر قاعده «لاضرر» و سیره عقلا، از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری در حقوق موضوعه، در شرایط کنونی حمایت خواهد شد.
۱۲.

سیاست جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 129 - 160

کلید واژه ها: امنیت غذایی سیاست عمومی سیاست جنایی ایران بزه انگاری پاسخ گذاری کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۴۵۸
امنیت غذایی وضعیتی است که در آن همه مردم در هر زمان، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند تا نیازهای تغذیه ای و اولویت های غذایی خود را برای یک زندگی پویا و سالم برآورده کنند. دستیابی به امنیت غذایی در چارچوب اهداف جدید توسعه پایدار (تا) سال 2030 میلادی، به دغدغه و عزم جهانی ملل متحد بدل شده است. مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم و مبانی حقوقی شکل گیری امنیت غذایی به عنوان هنجار در سطوح فراتقنینی و تقنینی، جلوه ها و مصادیق بزه انگاری و پاسخ گذاری کیفری در برابر رفتارهای ناقض امنیت غذایی را در سیاست جنایی تقنینی ایران و در بستر سیاست گذاری عمومی و کلان ملی زیر چتر اسناد بین المللی به تصویر می کشد که تحقق امنیت غذایی را در دنیا هدف گذاری، برنامه ریزی و هماهنگ می کنند. نتیجه این پژوهش مؤید آن است که جرم انگاری و پاسخ گذاری کیفری در بستر سیاست جنایی تقنینی ایران، بصورت غیرمنسجم و با برخی پیش روی ها و پس روی ها، بخشی از تهدیدهای ناقض ارکان و مؤلفه های روزآمدشده امنیت غذایی را پوشش می دهد و با گرایش به مدل های دولتی سیاست جنایی، اشکال نوین جرایم جهانی و تروریستی ناقض امنیت غذایی را در بر نمی گیرد.
۱۳.

کاربست اخلاقی کیفری در ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری اسرار تجاری نقض ضمانت اجرای کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۲
اسرار تجاری از شاخه های ارزشمند مالکیت فکری هستند که مانند اموال مادی نیازمند حمایت در برابر هرگونه تعرض و تجاوز اشخاص می باشند. بنابر این حفظ و صیانت از اسرار تجاری, غالب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تدوین قواعد حقوقی خاص ناظر به حمایت کیفری از این دارایی بسیار ارزشمند سوق داده است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی از مالکیت فکری,اسرار تجاری و مالیت آن, و برخی مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته شده است و در نهایت ارزیابی حمایت کیفری از اسرار تجاری از منظر فقه امامیه, حقوق ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این مقاله مقایسه حمایت کیفری از دیدگاه فقهای امامیه, حقوق ایران و آمریکا است که نتایج آن حاکی از این است که مخالفت برخی از فقها با اصل حمایت از مالکیت فکری فاقد استدلال قانونی بوده و همچنین بطور صریح هم به حمایت کیفری توجه نداشته اند و موضع حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا نسبت به حمایت همه جانبه از اسرار تجاری ناکارآمد و ضعیف می باشد.
۱۴.

ساختارشناسی گروه های مجرمانه سازمان یافته در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۸۵

کلید واژه ها: گروه مجرمانه سازمان یافته فضای سایبر ساختار هرمی بازار سیاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۶۱
محدودیت های موجود در دنیای فیزیکی طرفین، قرارداد مشارکت جنایی را بر آن داشت تا در راستای نیل به اهداف مجرمانه و کسب سود بیشتر نسبت به سازمان دهی منابع و تمرکز خود در قالب ساختارهایی منسجم و ثابت با زنجیره فرماندهی مشخص اقدام کنند. به کارگیری ساختارهای هرمی در فضای واقعی، تلاش مؤثری در جهت جامه عمل پوشاندن به سازوکار اعمال قدرت بود. فضای سایبر با ظهور خود محدودیت های دنیای فیزیکی را از میان برداشت و همگام با شکل گیری نسل نوینی از جرائم، مدل های ساختاری جدیدی از سازمان دهی ائتلاف شرکای قرارداد مجرمانه در این فضا پدیدار شد که از جهات متعددی با همتایان سنتی خویش متفاوت بود. فقدان منابع تحقیقی لازم در این زمینه، ایده نخستین لزوم واکاوی ماهیت و نحوه سازمان یافتگی جرائم در فضای سایبر را به ذهن نگارندگان پژوهش تداعی کرد که مقاله پیش رو حاصل این واکاوی است. جوینده حقیقت را پوشیده نیست که سگالش و تحلیل چیستی این پدیده قادر خواهد بود تا روزنه های مطالعاتی- کاربردی مؤثری را به منظور جلوگیری از پیدایش و تکوین صنعت مجرمانه سازمان یافته در فضای سایبر در اختیار مقامات مجری قانون قرار دهد.
۱۵.

توازن میان حقوق متهم و بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷

کلید واژه ها: اصل برائت حقوق دفاعی متهم حمایت از بزه دیده قانون آیین دادرسی کیفری توازن حق ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۹۱
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. اما به نظر می رسد که با همه تلاشی که قانون گذار دادرسی کیفری نموده است، نتوان امید زیادی به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شکایت کیفری داشت؛ زیرا اولاً تحقق این مهم علاوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته به بهره مندی از مجموعه ای فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دست اندرکاران رسیدگی به شکایت کیفری است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجرا نمایند و حال آنکه نظام قضایی ما به شدت از این نظر دچار مشکلاتی است که مجال پرداختن به آن نیست. ثانیاً ساختار عدالت کیفری مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظر می رسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادی بین منافع بزه دیده و جامعه و نیازهای متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.
۱۶.

توهین به مقدّسات دینی به مثابه جرمی علیه امنیت ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۸ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷

کلید واژه ها: توهین مقدسات دینی سب نبی هویت دینی امنیت ملی و جنگ نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۷
توهین به مقدسات دینی در نظام حقوقی ایران از طرف قانو نگذار در قانون مطبوعات )ماده 26 ( و قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات )ماده 513 ( و اخیراً به نحو اخص در مواد 262 و 263 )مصوب 1/ 2/ 1392 ( همین قانون، جعل و جرم انگاری شده است. دو مصداق «قذف » و «دشنام » برای سبّ نبی اسلام)ص( دلالت بر هر گفتار یا نوشته ای دارد که متضمن تنقیص و تضعیف مقام معنوی پیامبر مکرم اسلام)ص( در جامعه اسلامی یا در اجتماعات دیگر باشد؛ به نحوی که نظم و انتظام حاکم بر جامعه اسلامی از بعد مقدسات و محترمات دینی به هم بخورد و امنیت دینی و روانی مسلمانان و معتقدان به عصمت و منزلت رفیع پیامبر)ص( مخدوش شود. چنین تدقیق و تبیینی از مفهوم مقدسات دینی با اشعار به مصادیق اجلای آن و با توجه به دیدگاه حضرت امام خمینی)ره( که تحقّق و تحکیم امنیت ملی مرهون دی نداری و معنوی تگرایی و حاکمیت ارزش ها ی دینی در عرصه عمومی جامعه اسلامی است )جنبه ایجابی( و نیز لحاظ بیان نظری دیدگاه مقام معظم رهبری )دامّ ظلّه( که دشمنان با حمله به مقدّسات اسلامی )دینی( به خصوص توهین به مقام شامخ پیامبر اکرم)ص( در پی آن هستند که احساسات دینی نس لهای جوان را در دنیای اسلام )و به طریق اولی در هویت جامعه دینی ایران( تضعیف و خاموش کنند )جنبه سلبی( می تواند واجد پشتوانه نظری و چارچوب مفهومی چه از بُعد فقه کیفری اسلام و جرم انگاری داخلی قانو نگذار ایرانی و چه از بعد خارجی و بی نالمللی آن با دقت در راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی در توهین نظام مند و سلسله وار به اعتقادات و مقدسات دینی مسلمانان، تلقی شود.
۱۷.

مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: حبس اعدام حقوق افغانستان مجازات قتل عمدی محض مجازات قتل در حکم عمدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۵۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
هر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العمل خاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتل عمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانون جزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاء بررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم در حقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ در ذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نموده است و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعاً جرم قتل عمد را نیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که این سیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، مؤثر در میزان مجازات و هم منطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوق این کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساس غلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول، مجازات قتل عمدی محض، و تأثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم، مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحث مجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود
۲۰.

عوامل سازمانی موثر بر اطاله دادرسی در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال سوم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲ 217 - 235

کلید واژه ها: اطاله دادرسی پرونده قضایی کلانتری آموزش حقوقی کارکنان ارزیابی عملکرد ساختار سازمانی هدایت کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که در کلانتری ها به عنوان یک مرجع عمومی انتظامی که در اغلب پرونده های قضایی نقش مستقیم ایفاء می نمایند، کدامیک از عوامل درون سازمانی، در ایجاد اطاله در مرحله ای از مراحل دادرسی کیفری(تشکیل پرونده مقدماتی قضایی)، تاثیرگذار می باشند؟ متغیرهای اصلی این پژوهش، آموزش کارکنان ذی ربط در تشکیل پرونده های قضایی، ارزیابی عملکرد این افراد، ساختارسازمانی معاونت خدمات قضایی کلانتری ها، نحوه هدایت و اعمال کنترل از سوی مدیران کلانتری ها، می باشند. روش تحقیق مورد استفاده، روش کتابخانه ای برای مطالعه مبانی نظری و روش پیمایشی برای اخذ نظرات مسئولین وکارکنان کلانتری ها می باشد. به منظور سنجش فرضیه ها از آزمون های آماری مناسب مانند کای اسکوئر(2) و تی تست استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و فیش برداری از منابع معتبر حقوقی ومدیریتی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان معاونت های خدمات قضایی کلانتری ها ومسئولین این واحدها در قلمرو فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ودرمحدوده زمانی سال 5831 می باشد. نمونه مورد مطالعه 011 نفر بود که با روش طبقه ای – تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج عمده این پژوهش حکایت از تائید فرضیه های پنج گانه تحقیق دارد و این بدان معناست حسب مورد تاثیر زیاد و خیلی زیاد عوامل درون سازمانی که به آن ها اشاره شد در اطاله دادرسی در هنگام تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری ها، مورد تائید قرار گرفت. این یافته ها، مدیران وتصمیم گیرندگان ذی ربط سازمان را به لزوم برنامه ریزی بهتر و بیشتر در خصوص آموزش های حقوقی کارکنان و. . .، توجه داده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان