عباسعلی کدخدایی

عباسعلی کدخدایی

مدرک تحصیلی: دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۲۱.

صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حساب های شهرداری ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت مالی دیوان محاسبات کشور مؤسسات عمومی غیردولتی بودجه کل کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۲۰
بر اساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، تعیین شده است. این در حالی است که در خصوص حدود صلاحیت های این نهاد در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان یکی از نهادهای عدم تمرکز فنی در نظام حقوقی ایران ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به حدود صلاحیت های دیوان محاسبات در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی بر این باور است که مستند به منابع قانونی، به ویژه آراء و نظرات شورای نگهبان به عنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسی و همچنین با استناد به ادله حقوقی، دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور است. هرچند، در نبود صلاحیت دیوان، طراحی حسابرسی نهاد مالی مستقل به عنوان نهاد ناظر باید مد نظر قانونگذار قرار گیرد.
۲۲.

ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی های این قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتزاعی بودن قانون اساسی تفسیر ثبات قانون اساسی صبغه اخلاقی قانون اساسی ضرورت تفسیر قانون اساسی کلی بودن قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۶۸۳
نگرانی های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع و مانع بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به رسمیت شناختن تأسیس تفسیر قانون و به ویژه تفسیر قانون اساسی شده است تا جایی که برخی به نفی مطلق صلاحیت تفسیر قانون از سوی هر مرجعی غیر از قانون گذار معتقد شده اند. تأمل در واقعیات عرصه عملی اجرای قانون اساسی نشان می دهد صرف نظر از وجود ابهام، اجمال و تعارض در نصوص قانون اساسی و نواقص طبیعی این قانون، وجود برخی ویژگی های خاص در قانون اساسی، موجد ضرورت، اهمیت و لزوم مضاعف و متمایز تفسیر این قانون نسبت به سایر قوانین و مقررات در نظام حقوقی است. کلی بودن، انتزاعی بودن، ثبات و صبغه اخلاقی مفاد قانون اساسی در کنار جایگاه و کارکرد ویژه این قانون، از جمله این ویژگی های خاص است. به این موارد باید فقر منابع و ادبیات حقوق اساسی را نسبت به ادبیات تخصصی سایر شاخه های دانش حقوق افزود.
۲۳.

در آمدی بر مفهوم عدالت انتقالی درحوزه حقوق بین الملل و نقش کرامت انسانی و اخلاقی در توسعه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت انتقالی حقوق بین الملل اخلاق کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۰ تعداد دانلود : ۷۶۹
مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۴.

احتیاط در حقوق بین الملل: اصل عرفی یا اصل کلی حقوق؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل احتیاط حقوق بین الملل اصل عرفی اصل کلی حقوق مراجع قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۷۹۷
سال ها طول کشید تا جامعه بشری درک کند که علم توان شناخت کامل تهدیدات زیست محیطی را ندارد و واکنش پسینی به چنین تهدیدهایی، ضررهای جبران ناپذیر به بار خواهد آورد. حصول درک اجمالی به آسیب پذیری محیط زیست و محدودیت های دانش در تعیین ریسک های نامعلوم، زمینه ساز ظهور و بروز اصل احتیاط شد که از حقوق داخلی ریشه گرفت و در حال رشد و بالندگی در عرصه بین الملل است. گستردگی استناد به اصل در قلمروهای مختلف حقوق بین الملل و با عبارت پردازی های متفاوت، مباحثات مفصلی میان اندیشمندان حقوقی را موجب شده است؛ به نحوی که موضعی واحد در خصوص وضعیت حقوقی اصل ندارند و برخی آن را اصلی عرفی دانسته و گروهی اصل کلی حقوق برمی شمارند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، ابعاد مختلف جایگاه حقوقی اصل، در خلال طرح نظرات متفاوت و بیان وضعیت اصل در قوانین داخلی، اسناد و آراء بین المللی، موردبحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به سؤال مطرح در عنوان مقاله ارائه می شود.
۲۵.

رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ (پروپاگاندا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی بیان تبلیغات خصمانه حقوق بین الملل میثاق حقوق مدنی و سیاسی مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۵۶۹
به دنبال توسعه فناوری های ارتباطی، کشورها به تدریج متوجه نقش مافوق تصور تبلیغات در جهت دادن به افکار افراد در برابر مناسبات جهانی شدند. از همین رو در طول تاریخ، کشورها و افراد اقدام به انتشار تبلیغات خصمانه یا پروپاگاندا[1] کردند تا جهانیان را به ضروری یا بشردوستانه بودن اقدامات خصمانه خود متقاعد سازند. در همین خصوص، به طور ویژه از تبلیغات خصمانه برای تحریک به مخاصمه مسلحانه به مراتب استفاده شده است که نمونه های آن را در تجاوز آمریکا به عراق، قضیه اوکراین و تبلیغات گروهک تروریستی داعش شاهد بودیم. هدف از این مقاله، تبیین ابعاد و جایگاه تبلیغات خصمانه برای جنگ در حقوق بین الملل به روش تحلیلی-توصیفی است. بررسی قواعد و مقررات حقوق بین الملل نشان می دهدکه برخلاف  تصور عموم، تبلیغات خصمانه در عرصه حقوق بین الملل، بارها مورد اشاره قرار گرفته و محکوم شده است. مهم ترین نمونه آن در بند 1 ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به چشم می خورد. در همین زمینه، رویه قضایی و قطعنامه های سازمان های بین المللی نیز شاهد این مدعاست. به سبب اهمیت مقابله با این فرایند رو به رشد، لازم است رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تبلیغات خصمانه برای جنگ به تفصیل بررسی شود.
۲۶.

پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دستورگرایی حقوق بین الملل سلسله مراتب هنجاری تفسیر حاکمیت حکمرانی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۴۴
اگرچه هنوز نمی توان با قاطعیت از «قانون اساسی بین المللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بین المللی را احصا کرد، دستورگرایی به عنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بین الملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بین الملل که کارکرد اصلی ا ش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولت های برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی می شود. مطالعه تحلیلی توصیفی حاضر نشان می دهد که خوانش دستورگرایانه، انگاره های سلسله مراتبی حقوق بین الملل را تقویت می کند و ازاین رو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان می شود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بین المللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیت های عملی روبه رو می شوند.
۲۷.

تحلیل محتوای عملکرد رژیم صهیونیستی در اعمال سیاست قتل های هدفمند در پرتو اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان عالی رژیم صهیونیستی قتل های هدفمند مبارزان فلسطینی درگیری مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۵۹۱
در چند سال اخیر دولت های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل های هدفمند را برای سرکوب آن ها درپیش گرفته اند. این دولت ها از این پدیده اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین های اشغالی فلسطین بهره ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل های هدفمند ادامه می دهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه و عطف توجه به رویه قضایی این رژیم، انطباق قتل های هدفمند را با معیارهای گفته شده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیری های مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر درگیری های مسلحانه می باشد. در تحلیل حقوقی قتل های هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بین الملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسند که از منظر حقوق بین الملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بین المللی، قتل های هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی را می طلبد
۲۸.

تکوین قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله-حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئله حکم قواعد حقوقی حقوق طبیعی حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۹۸
در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضع شده توسط آن ها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آن ها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر می آوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم به عنوان پاسخ یک مسئله، نمی تواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.
۲۹.

تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم فتوا مرجعیت شئون مرجعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۵۵۶
نقش سیاسی، اجتماعی مرجعیت و علمای دینی خصوصاً شیعه در تاریخ جوامع اسلامی همواره نقشی برجسته و تعیین کننده بوده است. این نقش در حالتی تکلیف مدارانه جهت حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع اسلامی و ایستادگی در برابر طمع ورزی بیگانگان همواره بر صحنه تاریخ جوامع مسلمان و به ویژه تشیع نقش بسته است. مرجعیت شیعی در جامعه اسلامی به عنوان نیرویی ریشه دار، پرتوان، متکی به معنویت، برخواسته از متن اجتهاد و مسلح به ابزار فتوا و حکم با توانایی بسیج مردم و ایجاد جنبش سیاسی اجتماعی و راهبری آنها را به نحو مستقیم و غیرمستقیم دار یکی از مهمترین کانون ها و نهادهای قدرت نرم فقه سیاسی شیعی می باشد. ما در این مقاله ضمن بررسی جایگاه مرجعیت دینی به عنوان یکی از منابع مهم قدرت نرم در نظام فقه سیاسی اسلام به دو مؤلفه مهم آن، که خود نیز منبع قدرت نرم می باشند می پردازیم. رویکرد ویژه در این مقاله بررسی فقهی جایگاه و شئون دوگانه فتوا و حکم می باشد.
۳۰.

احتیاط؛ اصل عرفی در اتحادیه اروپایی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل احتیاط اصل عرفی منطقه ای دیوان دادگستری اروپایی قواعد ثانویه محیط زیست و سلامت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۶۰۸
اصل احتیاط از هنگام ظهور در سپهر حقوق بین الملل تا به امروز، موضوع بحث های مفصل میان دکترین بوده است. عبارت پردازی های متفاوت از اصل و انعکاس آن در اسناد بین المللی با خصوصیت الزام آوری متفاوت، سبب شده است که تقریب آرا حاصل نشود. مطالعة ادبیات مرتبط با موضوع بر نقش خاص اتحادیة اروپایی و دول عضو آن در قوام هرچه بیشتر اصل مهر تأیید می زند؛ نقشی که تنها به مواضع جانبدارانه از اصل در دعاوی بین المللی محدود نشده است و تجلی این مفهوم در اسناد، مقررات و آرای مراجع قضایی گسترة موصوف را نیز دربر می گیرد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و از طریق کنکاش در قوانین داخلی دول اروپایی و آن دسته از اسناد و آرای قضایی اتحادیه که با اصل احتیاط ارتباط دارند، در پی آن است که وصف عرفی را برای اصل احتیاط در اتحادیة اروپایی تأیید یا رد کند.
۳۱.

واکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیه آفریقایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اساس نامه اتحادیه آفریقایی اصل عدم بی تفاوتی اصل عدم مداخله اصل مسئولیت حمایت اتحادیه آفریقایی شورای صلح و امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۵۲۵
به رغم تورم هنجاری در بعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جهان امروز شاهد نقض گسترده این حقوق است. شاید بتوان عامل اصلی آن را در نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب به منظور رعایت و احترام به حقوق مذکور جستجو کرد. اتحادیه آفریقایی در اوایل قرن 21 اصل عدم بی تفاوتی را بنیان گذاری کرد تا به کمک عملی مردمان در معرض نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه بشتابد. اصلی که همگام با اصل مسئولیت حمایت شکل گرفت تا پاسخگوی نیازهای اجتماعی قاره آفریقا باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه ای اکتشافی ضمن تبیین عناصر اصل عدم بی تفاوتی و قیاس آن با سایر اصول و دکترین های مشابه یا به ظاهر متضاد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اصل عدم بی تفاوتی جایگزینی برای اصل عدم مداخله است؟
۳۲.

ساختار آنالوگ حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهدات ارگاامنس جامعه بین المللی حقوق معاهدات حقوق مسئولیت ساختار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۵۷۵
نظام حقوق بین الملل از همان ابتدا براساس بده – بستان و روابط متقابل دولت ها شکل گرفته است. چنین نظامی در حوزه های حقوق ماهوی و حقوق مسئولیت، بیشتر تداعی کننده ساختارهای حقوق خصوصی است و این، اصلی ترین آسیب برای تحقق یک نظم حقوقی دستوری است که بتواند با تکیه بر معیارهای سلسله مراتبی، از حق های بنیادین افراد حمایت کافی به عمل آورد. تحول حقوق بین الملل به سوی نظم جدید، از ورود آرمان های بشردوستانه به این نظام حقوقی تأثیر می پذیرد و چشم انداز آینده نشان می دهد که در پرتو چنین تحولی ممکن است ساختار حقوق مسئولیت و اجرای مسئولیت بین المللی نیز متحول شود.
۳۳.

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریه اعتباریات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراکات اعتباری اعتباریات ساختار علامه طباطبایی (ره) ماهیت نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۷۶۱
با قطع نظر از نقش عامل و البته با اذعان به تأثیر رفتارهای کارگزاران حکومتی در نیل به غایات هر نظام حکومتی، بحث تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت حکومت، موضوعی بسیار مهم و پیچیده است. تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت و اینکه گاهی ابزارها به عنوان طریق، خود موضوعیت یافته و به مثابه غایت نگریسته می شوند، به جز در حقوق به طور عام، حقوق عمومی به طور خاص و حقوق اساسی به طور اخص، در سایر حوزه های علوم انسانی قابل جست وجو و پیگیری است.این نوشتار به دنبال بررسی رابطه ساختار و ماهیت و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر از منظر غایت و نتیجه در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) به عنوان یکی از نظریات بدیع در حوزه علوم انسانی است که با شناخت صحیح از انسان، نیازها و غایات او، به شرح اسباب شکل گیری نظامات اجتماعی و بنیان های حقوقی می پردازد تا از منظر حقوق عمومی این موضوع را بررسی کند که آیا هر محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند یا اینکه اصولاً ساختارها و نهادهای حقوقی ایجادشده در نظام های حکومتی به ظرف هایی خنثی و بی طرف می مانند که متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل می گیرند.
۳۴.

رویه ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای نگهبان طرح ابتکار قانون لوایح قضایی شورای عالی استان ها لایحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۹۸۰
تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است
۳۵.

درآمدی بر تحلیل قهقراییِ مارتی کسکنیِمی در ارزیابیِ ساختاریِ حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل قهقرایی ژرف ساختار ساختارشکنی مارتی کسکنیمی نگره انتقادی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
رویکردی که توسط کسکنیمی، به ویژه در کتاب از مدافعه تا آرمانشهراستفاده شده، «تحلیل قهقرایی» است. این رویکرد می تواند «ساختارشکن» نیز نامیده شود. کسکنیمی، دستگاه مفهومی فنیِ ساختارگرایی، نشانه شناسی یا ساختارشکنی را استفاده نمی کند. وی، در این جا، نگرش خود را بر بنیاد مفهوم موسع دستگاه های مزبور قرار داده است تا فقط، بر ویژگی کل نگرانه، صورتگرا و انتقادی اندیشه اش، تأکید کند. برای وی، توضیح استدلال های حقوقی بین المللی، آفراه ها (دکترین) و «مکاتب»، نوعی «گفتار» است که به عقب، به مجموعه ای مبنایی (زیربنایی) از فروض اشاره می کنند که می توانند به عنوان «زبان»، یا «ژرف ساختار» حقوق، تصریح شوند. ساختارشکنیِ استدلال حقوقیِ بین المللی، به گونه ای غیرقابل اجتناب، آن استدلال را به آن «مجموعه قوانینِ» از نظر تاریخی مشروط، یا «طرح مفهومی»، مربوط می کند. به گونه ای که روشن می کند که مجموعه قوانین پنهان، متضمن «ظرفیت انتقادی» است.
۳۶.

مصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش و واقعیت جامعة بین المللی حقوق بین الملل قواعد آمره مصلحت اندیشی مصونیت دولت نظم حقوقی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۵۳۰
ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعة بین المللی، از دهة 1960 به بعد که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟
۳۷.

پایش قانون از منظر قانون اساسی افغانستان(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: افغانستان پایش قانون نظارت ستره محکمه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۵۹۰
از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است.برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است.
۳۸.

تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکومت ماهیت ساختارگرایی ساختار نظام سیاسی عاملیت عاملیت گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۷۰۲
دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.
۳۹.

کاوشی در مفهوم و اوصاف قانون

کلید واژه ها: اعتبار قانون قانون گذار (مقنن) قدرت و جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۶
از دیرباز تاکنون بخش قابل ملاحظه ای از توان و توجه سیاسی و حقوقی جوامع بشری مصروف نهادینه نمودن اعمال قدرت سیاسی از مجرای قانون شده است. امری که از یکسو منجر به تداوم اقتدار حکومت ها شده و از سوی دیگر، مکانیزم لازم به منظور کنترل عملکرد حاکمان را فراهم می آورد. در جوامع کنونی نیز با توجه به تغییر اقتضائات اعمال حکومت، چالش های متعددی در مسیر مناسبات قوای مجریه و مقننه ایجاد گردیده است؛ بنابراین باز تعریف مفهوم و اوصاف قانون به عنوان محور تعیین مناسبات قوای سه گانه در عرصه قدرت عمومی، ضرورتی مضاعف می یابد. در مقاله حاضر با توجه به فقدان وجود یک تعریف رسمی و قانونی از مفهوم مذکور در منصوصات قانونی، تلاش گردیده است با رویکردی کلی و با تکیه بر اندیشه های ریشه یافته در نگرش های فلسفی، مفهوم قانون به عنوان مفهومی بین الاذهانی در ماورای عبارات قانونی پردازش شده و اوصاف لازم در بازشناسی نصوص قانونی از دیگر گزاره های رسمی در ادبیات سیاسی یک جامعه احصاء گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان