حسین قربانیان

یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.

هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک سری عملیات اجرایی صورت می گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجه اجرای حکم یا تصمیم انجام می گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به دنبال جایگزین هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک جانبه هستند، به گونه ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعاده عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوه سنتی اعاده عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوه قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.

حفظ کرامت معلمان و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت جوامع بشری، استقرار الگوی جامع جذب، نگهداشت و توانمندسازی در نظام تربیت معلم را ضروری کرده است. هدف این مقاله طراحی الگوی جذب، نگهداشت و توانمندسازی و شناسایی عناصر و مؤلفه های آن در نظام تربیت معلم کشور است. رویکرد مورد نظر در این پژوهش کیفی و روش نظریه داده بنیاد بود. جامعه پژوهش شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه تربیت معلم بودند که در زمینه موضوع پژوهش تجارب ارزشمندی داشتند. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از رویکرد هدفمند و با روش نمونه گیری گلوله برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری داده ها انجام گرفت. داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و مطالعه متون حاوی نظرات مشارکت کنندگان در وبگاه ها و رسانه ها جمع آوری شد. برای استخراج چارچوب ابعاد و مؤلفه های جذب، نگهداشت و توانمندسازی دانشجومعلمان از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی منابع و متون مرتبط استفاده شد. با استفاده از تحلیل مضمون، چارچوب اولیه شامل 122 مضمون پایه و 18 مضمون سازمان دهنده حول مضمون فراگیر ابعاد جذب، نگهداری و توانمندسازی دانشجومعلمان سازماندهی شد، این مضامین مرتبط و در هم تنیده و پویا بودند، به گونه ای که یک دانشجومعلم اگر بخواهد در چارچوب شایستگی های حرفه ای معلمان طراز جمهوری اسلامی ایران بگنجد، باید این شایستگی ها را در کنار هم داشته باشد و آن ها را با هم رشد و توسعه دهد. نظام آموزشی تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان نیز باید شرایط و زمینه های مناسب با این چارچوب سازمان دهی شده را فراهم کند.

یکی از مهم ترین موضوعات در قراردادهای تجاری بین المللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود می تواند تضمینی برای اجرای تعهدات فی مابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بین المللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزه ها برای تعیین ارز قرارداد ضروری می نماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبه ها شده و در این میان، سؤالی که پیش می آید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بین المللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.  

کرامت معلمان و نقش آموزش و پرورش در ارتقاء و پیشرفت جوامع بشری، استقرار الگوی جامع جذب، نگهداشت و توانمندسازی در نظام تربیت معلم را ضروری کرده است. هدف این مقاله طراحی الگوی جذب، نگهداشت و توانمندسازی و شناسایی عناصر و مؤلفه های آن در نظام تربیت معلم کشور است. رویکرد مورد نظر در این پژوهش کیفی و روش مورد استفاده مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه تربیت معلم که در زمینه موضوع پژوهش تجارب ارزشمندی داشتند، بود. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از رویکرد هدفمند و با روش نمونه-گیری گلوله برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری داده ها و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و مطالعه متون حاوی نظرات آنها در وبگاه ها و رسانه ها استفاده شده است. جهت استخراج چارچوب ابعاد و مؤلفه های جذب، نگهداشت و توانمند سازی دانشجو معلمان از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی منابع و متون مرتبط استفاده شد. همچنین با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیرحاصل شد. برای اعتباریابی داده ها از روش های قابل قبول و قابل اعتماد بودن استفاده شد.

صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است که قواعد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین قواعد بین المللی، موضع روشن و واحدی را اتخاذ نکرده اند. طرفین قرارداد، با پیش بینی داوری، صلاحیت مستقیم دادگاه را کنار گذاشته و داور را جایگزین می کنند. در مواردی که دیوان داوری تشکیل شده است صلاحیت موازی دیوان و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در نظر گرفته شده است. در مواردی که هنوز دیوان تشکیل نشده است و طرفین در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند از طرفی انتظار برای تشکیل دیوان داوری ضرر جبران ناپذیری را برای آنها فراهم می آورد و از طرفی هم مایل به رجوع به محاکم ملی که برخلاف توافق آنها می باشد، نمی باشند. به نظر می رسد که بهترین راه حل این باشد که اگر قصد طرفین حل وفصل نهایی موضوع است در این صورت رجوع به محاکم به معنای اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوا نمی باشد. این قاعده در قوانین جدید داخلی و مقررات نهادهای داوری و کنوانسیون های بین المللی منعکس شده است. و با توجه به قاعده استصحاب، دادگاه صلاحیت رسیدگی به همه موضوعات را دارد و در صورت تردید باید بقای آن را استصحاب نمود در حالی که صلاحیت داور خلاف اصل است و منوط به توافق طرفین و اعطای اختیار به داور است و در هنگام تردید خلاف این امر را باید استصحاب کرد.

هنگامی که حکمی نقض شود یا در اجرای آن اشتباه صورت گیرد و یا اینکه در اجرای حکم زیاده روی شود، ناگزیر خواهیم بود حکمی که به موقع اجرا گذارده شده را اعاده نماییم. جهات و اسباب اعاده میتواند از سوی طرفین دعوی باشد یا به موجب ایراداتی از جانب دستگاه قضایی شکل گیرد و یا اینکه ادله اثبات طرفین دعوی، سبب و موجب اعاده اجرای حکم گردد. اعاده اجرای احکام هم در موضوعات مالی و هم غیرمالی ممکن است و در برخی موارد خاص و منصوص، اعاده آن شیوه خاصی را میطلبد. اما نتیجه ما در این پژوهش آن است که در امور مالی رجوع قائم به عین است و چنانچه دسترسی به عین ممکن نباشد، رجوع نیز ممکن نخواهد بود. همچنین از این رهگذر امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد که در این مقاله با روش استدلالی تحلیلی به بررسی متون فقهی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته و برآنیم تا مسئولان جبران خسارات را نیز شناسایی نماییم. در این پژوهش مشخص شد در جهات اعاده حکم تفاوتهایی میان مذاهب اسلامی وجود دارد و در برخی مذاهب از بعضی جهات باب اعاده اجرای حکم بسته است. در حقوق ایران جهات اعاده به شکلی نوین آمده و در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356ش شرایط و قواعد آن بیان شده است. هرچند در منابع فقهی باب مستقلی راجع به موضوع پژوهش نداریم، اما تلاش خواهیم کرد تا موضوعات را از ابواب مختلف گردآوری نموده و در حد امکان قاعدهمند سازیم.

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان های داوری گردیده است؛ زیرا به دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم ِصدور دستور موقت در دیوان های داوری بر فرض عدم ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می کند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراین زمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالباً این موضوع در موافقت نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت دار جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت از بین دادگاه ملّی، دیوان داوری یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و به خصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین می توانند داوران را مخیّر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.

امروزه با توجه به پیشرفتها و گسترده تر شدن معاملات بین المللی، بالتبع اختلافات بوجود آمده نیز پیچیدگی های خود را پیدا نموده اند. داوری، برای پاسخگویی به نیاز تجار به وجود آمده است. در این میان، تعیین قانون حاکم از اهمیت بالایی برخوردار است و خود، یک علم و عمل مستقل، در روند حل و فصل اختلافات در داوری است. اصل حاکمیت اراده، در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا، در داوری های تجاری بین المللی، مورد پذیرش واقع شده است و بر این اساس، طرفین میتوانند که بر سر قانون حاکم، با هم توافق نمایند و در صورت عدم حصول چنین توافقی، داوران، به صلاحدید خود، به این مهم مبادرت می ورزند. بحث قانون حاکم در داوری، ناشی از خصیصه ی بین المللی بودن این داوریها میباشد و زمانی که عنصر خارجی، در داوری ورود پیدا کند، قوانین متعددی ممکن است که به داوری مربوط شود و هر کشور، مقررات بین المللی خصوصی یا تعارض قوانین خود را دارد. این قواعد حل تعارض، قانون ملی دادگاه است که قانون حاکم را تعیین می نماید. قانون حاکم، منحصر به قانون ماهوی، برای حل و فصل اصل دعوا نیست، بلکه با توجه به نوع هر اختلاف، قانون حاکم بر آن، انتخاب میشود و امروزه با توجه به گرایش به سوی غیر ملی کردن داوری ها از لحاظ ماهوی، به حقوق فرا ملی بازرگانی توجه زیادی می شود. از جمله موضوعاتی که در داوری با تردید های فراوانی مواجه می باشد، تعیین مرجع صلاحیتدار، از بین دادگاه ملی و دیوان داوری، جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت میباشد.

مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است. حصول برائت از بیمار، وجود قوه قاهره، فعل بیمار در خودداری کردن از معالجه، بی مبالاتی بیمار، اضطرار، رعایت مقررات و نظامات دولتی و عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل پزشک و ضرر وارد شده، از جمله عواملی است که به عنوان علل رافع مسؤولیت مدنی پزشکان، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. شرط عدم مسؤولیت، تنها رفع مسؤولیت مبتنی بر قاعده خطر و ایجاد محیط خطرناک را ایجاب می نماید و چنین شرطی، در فرض تقصیر عمدی یا سنگین بر خلاف نظم عمومی بوده و در فرض ارتکاب تقصیر در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی نیز فعل پزشک امری دلخواهانه و وابسته به میل و اراده او خواهد بود. لیکن تحت شرایطی که در این پژوهش آمده، با توجه به پذیرش نظریه فرض تقصیر در قانون جدید و عنایت به این موضوع که پذیرش مسؤولیت محض پزشک در قبال بیمار، مورد قبول مشهور فقهای امامیه بوده و قانونگذار در قانون فعلی، عدول از چنین نظری را پیشه نموده و چنین شرطی را مورد تعدیل قرار داده است پزشک از مسؤولیت مدنی معاف خواهد بود و فعل او ضمانی در پی نخواهد داشت، و این به نحوی است که جابجایی بار اثبات دلیل را در پی خواهد داشت.

هدف از نگارش پژوهش حاضر، آن است که مسؤولیت مدنی کارگزاران، از حیث ساختار اختلافات فعالان بازار، به ویژه کارگزاران بورس در بازار سرمایه بررسی شود. از اینرو، در وهله اول، به مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس، در قبال اشخاص دیگر، با توجه به مقررات و ضوابط حاکم موجود در بازار، پرداخته شده و در بخش دیگر شناخت مراجع صالح جهت حل و فصل اختلافات بین فعالان حرفه ای بازار و شیوه طرح دعاوی مرتبط به موجب قانون بازار بورس اوراق بهادار، مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است.

 از دیرباز تمایل افراد برای تنظیم سند رسمی، در جهت رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی خود، وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگیری از چالش ها و مشکلات اثباتی آتیه، به این امر مبادرت ورزند. در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قیمت معاملاتی و منطقه ای املاک لزومی به درج قیمت واقعی، که مورد نظر متعاملین بوده است، نمی بینند و به این امر اکتفاء می نمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی و قیمت منطقه ای مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره می جوید. آیین نامه ها و بخشنامه های فعلی نیز تاکنون به یکسان سازی رویه ها منجر نشده است.