صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است که قواعد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین قواعد بین المللی، موضع روشن و واحدی را اتخاذ نکرده اند. طرفین قرارداد، با پیش بینی داوری، صلاحیت مستقیم دادگاه را کنار گذاشته و داور را جایگزین می کنند. در مواردی که دیوان داوری تشکیل شده است صلاحیت موازی دیوان و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در نظر گرفته شده است. در مواردی که هنوز دیوان تشکیل نشده است و طرفین در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند از طرفی انتظار برای تشکیل دیوان داوری ضرر جبران ناپذیری را برای آنها فراهم می آورد و از طرفی هم مایل به رجوع به محاکم ملی که برخلاف توافق آنها می باشد، نمی باشند. به نظر می رسد که بهترین راه حل این باشد که اگر قصد طرفین حل وفصل نهایی موضوع است در این صورت رجوع به محاکم به معنای اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوا نمی باشد. این قاعده در قوانین جدید داخلی و مقررات نهادهای داوری و کنوانسیون های بین المللی منعکس شده است. و با توجه به قاعده استصحاب، دادگاه صلاحیت رسیدگی به همه موضوعات را دارد و در صورت تردید باید بقای آن را استصحاب نمود در حالی که صلاحیت داور خلاف اصل است و منوط به توافق طرفین و اعطای اختیار به داور است و در هنگام تردید خلاف این امر را باید استصحاب کرد.
