عمادالدین باقی

آقای باقی در این نوشتار سه رویکرد متفاوت را در باب دین، حقوق بشر و سکولاریسم در جامعه کنونی ایران مطرح می‏کند: 1. حقوق بشر در نظام غیر سکولار قابل تحقق نیست؛ 2. مفاد حقوق بشر کاملاً در دین وجود دارد؛ 3. امکان التیام و تلائم بین دین و حقوق بشر و یا دین و سکولاریسم. نویسنده با اعتقاد به رویکرد سوم بین دین (نصوص دینی) و دانش‏های دینی (مثل فقه) تفاوت قائل است و بر این باور است که دین با آموزه‏های حقوق بشر تعارضی ندارد ولی تفکر فقهی و سنتی در مواردی با آن متعارض است و این سازگاری به این دلیل است که اسلام آیینی صرفا اخروی نیست بلکه دینی دنیوی هم هست و سکولاریسم با دولت دین‏داران هیچ تعارض و مخالفتی ندارد.

آقای باقی با برقراری نسبت عام و خاص مطلق بین حقوق بشر و دموکراسی دایره حقوق بشر را بزرگ‏تر از دموکراسی و شامل بر آن می‏داند. بر همین مبنا، در تحلیل پیشینه دموکراسی خواهی در ایران، علت اساسی ضعف و ناکارآمدی

یکی از سیاست های راهبردی کشور، تقویت نهاد خانواده دربرابر عوامل گوناگون تضعیف کنندة درونی و بیرونی آن است. در این پژوهش، به پیامدهای زندانی شدن افراد بر خانواده شان توجه شده است. روش تحقیق حاضر، فراتحلیل کیفی است و در آن از مشاهدة مشارکتی برای صورت بندی استنتاج های جامعه شناختی جدید بهره گرفته شده است. براساس داده ها، در طول سال حداقل یک میلیون نفر زندانی ثابت و در گردش در ایران وجود دارد. با توجه به اینکه متوسط بعد خانوار در ایران 55/3 است، هر سال نزدیک به 5 میلیون نفر ایرانی به نحوی با پیامدهای این پدیده به طور مستقیم سروکار دارند که نشان دهندة ابعاد وسیع تأثیر زندان بر خانواده ها و مشکلات خانواده های زندانیان در ایران است. مجموعه پیامدهای زندان عبارت اند از: 1. فردی و شخصیتی؛ 2. اجتماعی؛ 3. اقتصادی؛ 4. فرهنگی؛ 5. سیاسی. یکی از مسائل مهم، رابطة نوع جرم و مدت محکومیت زندانی با انسجام خانواده است. وضعیت خانوادة محکومان موادمخدر و خانوادة محکومان به قتل و شرارت و سرقت و جرایم مالی و... با هم متفاوت است. در پژوهش حاضر پنج راهکار مؤثر ارائه و تشریح شده است که عبارت اند از: 1. تعیین مدل کیفری، 2. انسانی ترکردن شرایط زندان با توجه به تأثیرات محیط فیزیکی بر روان و اخلاق فرد، 3. زندان باز، 4. روش های جایگزین زندان، 5. ضرورت حضور نهادهای مدنی و حمایتگر.

"هدف از این مقاله گونه شناسی نقض حقوق کودکان ایران است که شامل جرائم علیه کودکان و مواردی است که درقوانین داخلی به عنوان جرم شناخته نشده اما مصداق پایمال سازی حقوق کودکان به شمار می آید. برای اثبات وجود آن بخش از گونه هایی که شامل جرائم علیه کودکان است، مروری بر دو روزنامه کثیرالانتشار در دوره یک ساله اخیر شده و فهرستی از اقدامات علیه کودکان استخراج شده است تا با روش استقرایی به ارایه برخی از گونه ها پرداخته شود. معیار اصلی گونه شناسی ما، اقدامات شدید علیه کودکان بوده است و اقدامات خفیفی که در فرهنگ های مختلف در مورد کودک آزاری مورد اختلاف بوده، لحاظ نشده است. تاکید بر این است که آمار ارایه شده فقط از دو روزنامه بوده و شامل مطبوعات دیگر و نیز مراجعات و شکایات و گزارشات مراکز درمانی و آموزشی و انتظامی نمی شود، بنابراین آمار واقعی بسیار بیش از آن است که در مقاله آمده. بخش دیگری از گونه های پایمال شدن حقوق کودک نیز از طریق مشاهده و تجربه و تحلیل احصا شده اند و در نهایت 9 گونه یا نوع شناخته شده که هر کدام می تواند معلول ها و فروع خاص خود را داشته باشد. "

به نظر آقای باقی، اسلام و اومانیسم با یکدیگر سازگارند و حقوق‏بشر، به طور کلی، در قرآن به رسمیت شناخته شده است و نباید فقط از حقوق مؤمنان سخن گفت.

اساس این تحقیق در بیان نظریة هم آغوشی حوزه های عرفی و قدسی، دین و دنیا و امور لاهوتی و ناسوتی و نقد تصور رایج حقیقی دانستن دوگانه بینی در این عرصه است. این تحقیق در ادامة نوشته های دیگر نگارنده و مطالعات تجربی برای نشان دادن اعتباری بودن این تفکیک بوده و این بار موضوع سوگواری ها را برای اثبات تجربی نظریة خویش برگزیده است. بخشی از تحقیق در زمینة وسایل سوگواری است و می خواهد نشان دهد که ناب انگاری دربارة کنش های مذهبی و برچسب قدسی زدن صِرف به آن با واقعیت اجتماعی هم خوانی ندارد و در واقعیت اجتماعی امور قدسی کاملاً از امور دنیوی منتزع نیستند، چنان که سوگواری ها با وجود جلوة مذهبی و معنوی خود به شیوه های گوناگونی با زندگی مردم پیوند دارند. از جمله اینکه گردش مالی عظیمی در پشت سوگواری ها نهفته است که در دوام این کنش مؤثر است.

نویسنده ضمن استقبال از گزارش هیئت قوه قضائیه از موارد نقض حقوق شهروندی، برخلاف عنوان مقاله به برجسته‏تر کردن موارد نقض پرداخته، و برخورد با مطبوعات را مورد نقد قرار می‏دهد. نکته دیگر آنکه با طرح چند مورد خاص از موارد نقض حقوق شهروندی، بازتاب منفی اجرای احکام الاهی در سطح بین‏الملل را دلیل موجهی برای تعطیلی این احکام دانسته و اجرای آن مجازات قانونی را به معنای نقض سیستماتیک حقوق به وسیله نهادهای حکومتی می‏داند. نهایت آنکه نویسنده خشونت‏های قانونی در نظام دینی را نقض سیستماتیک حقوق شهروندی می‏داند ولی حکومت آمریکا را دموکراتیک‏ترین حکومت‏ها می‏داند و در پاسخ شکنجه‏های وحشتناک زندانیان عراقی (در ابو غریب) و افغانی (در گوانتانامو) به وسیله آمریکا، آنها را موردی و اتفاقی و نهایتا نقض غیر سیستماتیک حقوق شهروندی می‏پندارد، اما نظام سیاسی آمریکا و مدیریت آن از این نقض حقوق مبری هستند.