مرجعیت شورایی یا شورای فتوا
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مرجع کل یا مرجع اعلم یا مرجع مبسوط الید، پدیده‌ای است که با شیخ مرتضی انصاری در حوزه نجف به ظهور درآمد و با رهبری میرزای شیرازی در جنبش تنباکو نهادینه شد. این پدیده همزمان کارکردهای مثبت و منفی داشته است. کارکرد مثبت آن ایجاد وحدت و انسجام و اقتدار در جامعه و در روحانیت و خلق ظرفیت بسیج‌گری بوده است. وجه مشروعیت‌بخش مرجعیت چه در صورت تمرکز و وحدت‌گرایی و چه در صورت پراکندگی‌اش این بود که مرجعیت (چنانکه پیشتر در کتاب روحانیت و قدرت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است) یکی از طبیعی‌ترین نهادهای دموکراتیک بود که با انتخابی طبیعی در طول زمان و بر مبنای کسب صلاحیت و عمل صالح و دانش صورت می‌گرفت.
اما از کارکردهای مشکل ساز مرجعیت کل این بود که با رحلت مرجع، خلأ مرجعیت پدید آمده و تا مدتی سرگردانی میان مقلدان حادث می‌شد.
در دوره جمهوری اسلامی یکبار در پی رحلت امام خمینی و یکبار در پی رحلت آیت‌الله اراکی در فضای رسمی بطور نسبی چنین مشکلی بروز کرد. اینک با رحلت دو مرجع در یک هفته و امکان حوادث مشابه، پیش‌بینی می‌شود شرایطی شبیه آنچه پس از درگذشت آیت‌الله حائری و درگذشت آیت‌الله بروجردی پیش آمد تکرار شود. این مشکل را البته باید به نحو ساختاری حل کرد. بدون شک در جامعه‌ای که طی قرن‌ها شخصیت‌محوری و ساختارهای سنتی قائم به فرد، سیطره داشته است راه‌حل‌های تازه و به آسانی به نتیجه نمی‌رسند. گرچه نفوذ روحانیت همواره به عنوان قطبی در برابر قطب سیاسی مانع استبداد یکپارچه در ایران شده و به همین دلیل تاریخ ایران مسیری همچون اروپای قرون وسطی و بعد از آن (عصر روشنگری) را نپیمود اما یک شباهت سبب پایداری ویژگی فردگرایی می‌شد. همانطور که ساخت سیاسی قائم به شخص بود، قطب مذهبی نیز شخصیت‌محور بود با این تفاوت که جایگاه او غیرموروثی و اکتسابی بود (تولد یک انقلاب. ص 259 – 247).
پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، خلأ مرجعیت و مشکلات ناشی از آن رخ نمود. به ویژه «تضعیف اقتدار قطب مذهبی در برابر قدرت سیاسی» و همچنین «سرگردانی مردم در تقلید» و «دورافتادگی روزافزون مراجع از مسائل مستحدثه و پاسخ‌های درخور به مسائل و فرزند زمان خویشتن بودن». در چنین شرایطی آیت‌الله مطهری با استناد به رای عده‌ای دیگر از اقطاب حوزه نظریه مرجعیت شورایی یا شورای فتوا را مطرح کرد. این دیدگاه پس از چهل سال هنوز راهگشاست و می‌تواند به عنوان نسخه‌ای پیشگیرانه مد نظر قرار گیرد.
دیدگاه علمای نامدار درباره شورای فتوا
علاوه بر نقطه نظرات مساعد علمایی چون حاج آقا رحیم ارباب، آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله غروی که در مجال دیگری باید به آن پرداخت در زیر به بیان دیدگاه‌های صریح چند تن از علما می‌پردازیم.
آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری: مرحوم مطهری تحت عنوان یک پیشنهاد مهم از قول آیت‌الله حائری می‌گوید: «چه لزومی دارد که مردم در همه مسائل از یک نفر تقلید کنند. بهتر این است که قسمت‌های تخصصی در فقه قرار دهند، یعنی هر دسته‌ای بعد از آنکه یک دوره عمومی را دیدند و اطلاع پیدا کردند تخصص خود را در یک قسمت معین قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصی از آنها تقلید کنند، مثلا بعضی رشته تخصصی خود را عبادات قرار دهند و بعضی معاملات و بعضی سیاسات و بعضی احکام، (احکام به اصطلاح فقه) همانطوری که در طب این کار شده و رشته‌های تخصصی پیش‌آمده، هر دسته‌ای متخصص یک رشته از رشته‌های پزشکی هستند، بعضی متخصص قلب هستند، بعضی متخصص چشم، بعضی متخصص گوش و حلق و بینی بعضی متخصص چیز دیگر. اگر اینکار شود هر کسی بهتر می‌تواند تحقیق کند در قسمت خودش، گمان می‌کنم در کتاب الکلام یجرالکلام تالیف آقای سید احمد زنجانی سلمه‌الله این مطلب از قول ایشان چاپ شده.» (مطهری. 102)
آیت‌الله مطهری: « این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است و من اضافه می‌کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و به‌وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقها این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازنده یا به این پیشنهاد تسلیم شوند.»
تکامل هزار ساله فقه: زمانی بود که فقه بسیار محدود بود، وقتی به کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم چقدر کوچک و محدود بوده است، شیخ طوسی با نوشتن کتابی به نام «مبسوط» فقه را وارد مرحله جدیدی کرد و توسعه داد و همچنین دوره به دوره در اثر مساعی علما و فقها و وارد شدن مسائل جدید و تحقیقات جدید بر حجم فقه افزوده شد.
شورای فقهی: «پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می‌کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته‌های تخصصی در همه علم‌ها پیدا شده و موجب پیشرفت‌ها و ترقیات محیرالعقول شده یک امر دیگر نیز عملی شده که آن هم به‌نوبه خود یک عامل مهم برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان تراز اول و صاحبنظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک‌روی کاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائما مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر واندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می‌دهند، حتی علمای قاره‌ای با علمای قاره دیگر همفکری و همکاری می‌کنند. در نتیجه این همکاری‌های و همفکری‌ها و تبادل‌نظر‌ها بین ترازاول‌ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر بطلانش روشن و محو می‌شود، دیگر سال‌ها شاگردان آن صاحبنظر در اشتباه باقی نمی‌مانند.
متاسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصص پیدا شده، نه همکاری و نه هم فکری و بدیهی است که با این وضع انتظار ترقی و حل مشکلات نمی‌توان داشت.» (مطهری. 105-103)
آیت‌الله جزایری: وی در بحثی تحت عنوان «طرح شورای فتوائی» می‌گوید: در کنار نظریه اعلمیت که می‌گوید افراد برای تشخیص احکام و مسائل شرعیه خود باید به مجتهدین رجوع کرده و در مسائل خلافی منحصرا از اعلم تقلید نمایند، طرح شورای فتوائی را می‌توان قرار داد. طرح شورای فتوائی عبارت است از اینکه افراد به جای آنکه از شخص معینی تقلید کرده و در مسائل دینی از نظریات و افکار فرد به‌خصوصی پیروی کنند، مجمعی تشکیل شود که در آن فقها مسلم عصر عضویت داشته و تک‌تک مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمی تمام قرار گیرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بین همه افراد، ممکن نیست، شورا موظف باشد نظر اکثریت را اعلام کند و به جای آنکه در موارد، فتوای اعلم (فرد داناتر) ملاک عمل قرار داده شود در این طرح نظر اکثریت ملاک شود و فتوای اکثریت باید مورد عمل قرار گیرد. آیت‌الله جزایری سپس به بحث درباره اینکه کدام روش علمی‌تر است؟ارزش شور در مسایل علمی، تاریخ شورهای علمی در فقه شیعه، پیدایش فرضیه اعلمیت واجتهاد و نسبت شورا با اعلمیت و... می پردازد. (جزایری. 230-215)
آیت‌الله طالقانی: آیت‌الله طالقانی سه مدل را مورد بحث قرار می‌دهد. 1-تمرکز مطلق در فتوا و امور اداری دین در یک یا چند فرد و مرکز2-نبودن هیچ‌گونه مرکزیتی3-تمرکز در فتوا وامور اداری در هیات اجتماع و شورا. او در ذیل بند اول به نقد دلایل تقلید از اعلم می‌پردازد و ایرادات تمرکز در فتوا و تمرکز در اخذ وجوهات را بر می‌شمارد و می‌افزاید: بنابر آنچه که گفته شد تمرکز در فتوا و اداره، نه دلیل فقهی دارد و نه مصلحت دین و نه جامعه مسلمین است. صورت دوم که نبودن هر گونه مرکزیت، به هر صورت که باشد، نیز (با این‌همه وسائل ارتباط) صلاح نیست، زیرا عدم ارتباط مراجع دین و اختلاف سلیقه و محیط و اختلاف در جواب مراجعین، موجب تحیر و پراکندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران می‌شود.
چه بسا حوادثی برای مجتمع اسلامی مسلمانان پیش می‌آید که نظر یک با چند تن، مشخص تکلیف نیست و تا وقت نگذشته باید همه مراجع دینی با هم تصمیم قاطعی بگیرند، که با دوری و ناهماهنگی و عدم تفاهم و وحدت نظر اخذ چنین تصمیمی دشوار است. . . اکنون باید هر چند یکبار مراجع دین و اهل نظر و تشخیص، جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند و پس از استخراج رای از این شورا نتیجه و تکلیف قطعی عامه مسلمانان را اعلام کنند. پس از شروع زمان غیبت کبری، شور در فتوا و استنباط مسائل به صورت بحث و طرح فقیه با علما و شاگردان محضر خود عمل می‌شده و احترام و استناد به نظر اکثریت و اجماع پیوسته سیره فقها در بیان فتوا بوده، بنابراین شور و استناد به نظر اکثریت مطلب تازه‌ای نیست، تنها این شور یا تبادل نظر با مجتهدین بزرگ که در هر ناحیه و بلدی بسر می‌برند می‌بایستی تکمیل شود و این مطلب منافی با زعامت و مرجعیت یک فرد صالح مقتدرتر از دیگران نیز نیست، بلکه از لحاظ اجتماعی بیشتر به صلاح بوده و تمرکز و وحدت رای و فکر بیشتری فراهم می‌کند. (طالقانی. 211-201)
آیت‌الله منتظری: وی در پاسخ به پرسشی در این زمینه می‌گوید: «با توجه به گستردگی رشته‌های فقه و تخصصی‌بودن آنها و نیز تنوع مسائل و موضوعات مورد ابتلا اگر در بین چند مجتهد هر کدام در یک رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست و در چنین فرضی اگر شورایی از مجتهدین مورد اشاره تشکیل شود که اعلم در هر رشته‌ای در آن باشد، عمل و ارجاع به فتوای جمعی جایز بلکه واجب است و اصولا اجتهاد همراه با تبادل نظر و تمایل فکری مجتهدین در قالب شورا و لجنه‌های تخصصی در جهت فهم بهتر احکام شرعی اقرب به واقع و صواب خواهد بود.
تقلید موضوعیت ندارد بلکه جنبه طریقیت دارد و طبعا فتوای جمع اقرب به واقع است و اما سایر مناصب پس از امور حسبیه جزئیه که تکلیف همگانی هستند رجوع به شورا نیز بی‌اشکال بلکه اقرب به واقع است، ولی در ولایت و حاکمیت و به اصطلاح امامت کبری پس ظاهرا فرد اعلم من جمیع الجهات که واجد سایر شرایط باشد متعین است هر چند او باید در امور مهمه با اهل فن مشورت کند و در کتاب «غرر و درر» از حضرت امیر (ع) نقل شده: «الشرکه فی الملک تودّی الی الاضطراب» و روایات مستفیضی نیز شاهد بر این معنا هستند. به کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» جلد 1، ص 412 به بعد مراجعه شود. »
همانطور که در تفصیل ادله عالمان یاد شده آمده است، گستردگی دامنه علوم و معارف بشری مرجعیت واحد را از طاقت و توان فردی خارج ساخته و هم از نظر ماهیتی(یعنی وسعت معارف و کثرت امور مستحدثه)و هم از نظر فرهنگ جمعی‌تر شده انسان امروز و ارتقای جایگاه خرد جمعی و هم از نظر تربیتی و به‌لحاظ ساختار سیاسی، به نظر می‌آید امروز دیگر مرجعیت سنتی جوابگو نیست و نیاز به مرجعیت شورایی، اکنون مبرم‌تر از زمانی است که علمای مزبور از آن سخن گفته‌اند. بدون شک این فرآیند موجب حذف اهمیت نقش شخص نخواهد شد زیرا در پیشرفته‌ترین جامعه‌ها و سازمان‌ها که «من»ها به «ما» تبدیل شده‌اند و عقل جمعی و رفتار گروهی و همکاری جمعی جایگزین فردیت شده است اما همچنان فرد در پویایی یا افول یک سازمان و در اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از آن نقش کلیدی دارد. نبوغ و توانایی‌های فردی را در هر شرابطی نمی‌توان انکار کرد لذا آنچه در دنیای امروز پدید آمده نه شخص محوری و قائم به فرد شدن نهادها و نه محور کامل فردیت بلکه ترکیب سازمان و همکاری گروهی و خرد جمعی با توانایی‌هایی شخصی است بدون اینکه رفتار جمعی به خاموش شدن نبوغ وتوانایی فردی منجر شود.
مرجعیت شورایی یا شورای فتوا نیز به معنای تبدیل مرجعیت به نهادی جمعی و راه‌حلی ساختاری برای مشکلات پیش گفته است بدون اینکه تجلی توانایی‌های فردی را بازدارد. با عرف و عادات معمول و تاریخی حوزه‌ها و روحانیت شیعه وصول به این مقصود دیریاب خواهد بود چنانکه از هنگام طرح این ایده توسط استاد مطهری و دیگران بیش از چهل سال سپری می‌شود اما تاکنون نشانه‌ای از تحقق آن مشاهده نشده است. موانع و مقاومت‌ها در برابر این فرآیند البته جدی بوده و خواهد بود. موانع و مقاومت‌هایی که خاستگاه اقتصادی و سیاسی دارند و مساله عدم تمرکز در اخذ وجوهات را یا پیامدهای سیاسی شورویت در امر مرجعیت را بر نمی‌تابند.
اگر به برکت انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی با گذر از سلطنت به جمهوریت ، گامی را در راه دموکراسی و دوری‌گزینی از ساختار فرد محور برداشته است نهاد مذهب نیز که در دوره سلطنت پیش ر‌وتر و دموکراتیک بود انتظار می‌رود از آن پس نیفتد. با توجه به اینکه در جهان اسل ام اهل تسنن سال‌هاست مرجعیت شورایی را تجربه کرده و به کامیابی‌های چشمگیری در روزآمد کردن فقه دست یافته‌اند، درنگ بیش از این در میان شیعیان روا نیست. این همه، البته فقط بر عهده عالمان و روحانیان نیست و بلکه مقلدان نیز سهمی بسزا در بسترسازی این تحول دارند. استفتای مقلدان و متدینان از مجمعی از محققان و مدرسان علوم حوزوی و پاسخ‌جویی از آنها می‌تواند آغازی بر این راه باشد.
محتمل است این شیوه در بادی امر چندان جلوه‌گری نکند اما در تداوم خود تبدیل به سنت می‌شود و مشاهده برکات آن به نهادینه‌تر ساختن‌اش منجر می‌شود. تا نیل به مطلوب، راهی دراز در پیش است اما باید از جایی آغاز کرد. این حرکت بخشی از فرآیند توسعه عقل جمعی است که فرآیندی اجتناب ناپذیر بوده و انتخاب کردن و همراهی با آن همان اندازه سودمند خواهد بود که مقاومت در برابر آن و سرانجام شدن تحمیل شدنش زیانبار است. شورا از ارگان اندیشه اسلامی است و خداوند، رسول خویش را هم در همه امور مکلف به مشورت حتی با مخالفان خویش کرده است. بنا به تجربه، شورا درامور علمی البته زاینده‌تر و گره‌گشاتر خواهد بود.
www. emadbaghi. com*
دفاع طالقانی از شورای فتوا
پیشنهاد می‌شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه، در یکی از مراکز علمی، در هر ماه، یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز، یا به اصطلاح روایت «حوادث واقعه» در شورای مزبور مطرح شود و از مجتهدین اطراف و شهرستان‌ها دعوت شود، تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند ابراز دارند، و ضمنا این مسائل را در حوزه علمیه خود ضمن درس برای طلاب، به بحث گذارند، سپس نتیجه آرا اعلام شود. این عمل موافق نقلی است که از حضرت صادق(ع) رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمع می‌کرد و مسایلی را برای آنها طرح می‌فرمود. ]همچنین[ پیشنهاد می‌شود که بنابر آنچه از کلمه «انذار» و «حذر»، در آیه شریفه نفر، و روش قرآن و احادیث استنباط می‌شود، بیان هر حکمی همراه حکمت و نتایج و آثار آن (ولو به طور اجمال) باشد، تا در نفوس بیشتر و بهتر جای گیرد و قلوب خاضع شود و وظایف و تکالیف آسان انجام یابد.
اما از کارکردهای مشکل ساز مرجعیت کل این بود که با رحلت مرجع، خلأ مرجعیت پدید آمده و تا مدتی سرگردانی میان مقلدان حادث می‌شد.
در دوره جمهوری اسلامی یکبار در پی رحلت امام خمینی و یکبار در پی رحلت آیت‌الله اراکی در فضای رسمی بطور نسبی چنین مشکلی بروز کرد. اینک با رحلت دو مرجع در یک هفته و امکان حوادث مشابه، پیش‌بینی می‌شود شرایطی شبیه آنچه پس از درگذشت آیت‌الله حائری و درگذشت آیت‌الله بروجردی پیش آمد تکرار شود. این مشکل را البته باید به نحو ساختاری حل کرد. بدون شک در جامعه‌ای که طی قرن‌ها شخصیت‌محوری و ساختارهای سنتی قائم به فرد، سیطره داشته است راه‌حل‌های تازه و به آسانی به نتیجه نمی‌رسند. گرچه نفوذ روحانیت همواره به عنوان قطبی در برابر قطب سیاسی مانع استبداد یکپارچه در ایران شده و به همین دلیل تاریخ ایران مسیری همچون اروپای قرون وسطی و بعد از آن (عصر روشنگری) را نپیمود اما یک شباهت سبب پایداری ویژگی فردگرایی می‌شد. همانطور که ساخت سیاسی قائم به شخص بود، قطب مذهبی نیز شخصیت‌محور بود با این تفاوت که جایگاه او غیرموروثی و اکتسابی بود (تولد یک انقلاب. ص 259 – 247).
پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، خلأ مرجعیت و مشکلات ناشی از آن رخ نمود. به ویژه «تضعیف اقتدار قطب مذهبی در برابر قدرت سیاسی» و همچنین «سرگردانی مردم در تقلید» و «دورافتادگی روزافزون مراجع از مسائل مستحدثه و پاسخ‌های درخور به مسائل و فرزند زمان خویشتن بودن». در چنین شرایطی آیت‌الله مطهری با استناد به رای عده‌ای دیگر از اقطاب حوزه نظریه مرجعیت شورایی یا شورای فتوا را مطرح کرد. این دیدگاه پس از چهل سال هنوز راهگشاست و می‌تواند به عنوان نسخه‌ای پیشگیرانه مد نظر قرار گیرد.
دیدگاه علمای نامدار درباره شورای فتوا
علاوه بر نقطه نظرات مساعد علمایی چون حاج آقا رحیم ارباب، آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله غروی که در مجال دیگری باید به آن پرداخت در زیر به بیان دیدگاه‌های صریح چند تن از علما می‌پردازیم.
آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری: مرحوم مطهری تحت عنوان یک پیشنهاد مهم از قول آیت‌الله حائری می‌گوید: «چه لزومی دارد که مردم در همه مسائل از یک نفر تقلید کنند. بهتر این است که قسمت‌های تخصصی در فقه قرار دهند، یعنی هر دسته‌ای بعد از آنکه یک دوره عمومی را دیدند و اطلاع پیدا کردند تخصص خود را در یک قسمت معین قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصی از آنها تقلید کنند، مثلا بعضی رشته تخصصی خود را عبادات قرار دهند و بعضی معاملات و بعضی سیاسات و بعضی احکام، (احکام به اصطلاح فقه) همانطوری که در طب این کار شده و رشته‌های تخصصی پیش‌آمده، هر دسته‌ای متخصص یک رشته از رشته‌های پزشکی هستند، بعضی متخصص قلب هستند، بعضی متخصص چشم، بعضی متخصص گوش و حلق و بینی بعضی متخصص چیز دیگر. اگر اینکار شود هر کسی بهتر می‌تواند تحقیق کند در قسمت خودش، گمان می‌کنم در کتاب الکلام یجرالکلام تالیف آقای سید احمد زنجانی سلمه‌الله این مطلب از قول ایشان چاپ شده.» (مطهری. 102)
آیت‌الله مطهری: « این پیشنهاد بسیار پیشنهاد خوبی است و من اضافه می‌کنم که احتیاج به تقسیم کار در فقه و به‌وجود آمدن رشته‌های تخصصی در فقاهت از صد سال پیش به این طرف ضرورت پیدا کرده و در وضع موجود یا باید فقها این زمان جلو رشد و تکامل فقه را بگیرند و متوقف سازنده یا به این پیشنهاد تسلیم شوند.»
تکامل هزار ساله فقه: زمانی بود که فقه بسیار محدود بود، وقتی به کتب فقهی قبل از شیخ طوسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم چقدر کوچک و محدود بوده است، شیخ طوسی با نوشتن کتابی به نام «مبسوط» فقه را وارد مرحله جدیدی کرد و توسعه داد و همچنین دوره به دوره در اثر مساعی علما و فقها و وارد شدن مسائل جدید و تحقیقات جدید بر حجم فقه افزوده شد.
شورای فقهی: «پیشنهاد دیگری هم داریم که عرض می‌کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینکه در دنیا در عین اینکه رشته‌های تخصصی در همه علم‌ها پیدا شده و موجب پیشرفت‌ها و ترقیات محیرالعقول شده یک امر دیگر نیز عملی شده که آن هم به‌نوبه خود یک عامل مهم برای ترقی و پیشرفت بوده و هست و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان تراز اول و صاحبنظران هر رشته است، در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تک‌روی کاری ساخته نیست، علما و دانشمندان هر رشته دائما مشغول تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر واندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می‌دهند، حتی علمای قاره‌ای با علمای قاره دیگر همفکری و همکاری می‌کنند. در نتیجه این همکاری‌های و همفکری‌ها و تبادل‌نظر‌ها بین ترازاول‌ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود زودتر بطلانش روشن و محو می‌شود، دیگر سال‌ها شاگردان آن صاحبنظر در اشتباه باقی نمی‌مانند.
متاسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصص پیدا شده، نه همکاری و نه هم فکری و بدیهی است که با این وضع انتظار ترقی و حل مشکلات نمی‌توان داشت.» (مطهری. 105-103)
آیت‌الله جزایری: وی در بحثی تحت عنوان «طرح شورای فتوائی» می‌گوید: در کنار نظریه اعلمیت که می‌گوید افراد برای تشخیص احکام و مسائل شرعیه خود باید به مجتهدین رجوع کرده و در مسائل خلافی منحصرا از اعلم تقلید نمایند، طرح شورای فتوائی را می‌توان قرار داد. طرح شورای فتوائی عبارت است از اینکه افراد به جای آنکه از شخص معینی تقلید کرده و در مسائل دینی از نظریات و افکار فرد به‌خصوصی پیروی کنند، مجمعی تشکیل شود که در آن فقها مسلم عصر عضویت داشته و تک‌تک مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمی تمام قرار گیرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بین همه افراد، ممکن نیست، شورا موظف باشد نظر اکثریت را اعلام کند و به جای آنکه در موارد، فتوای اعلم (فرد داناتر) ملاک عمل قرار داده شود در این طرح نظر اکثریت ملاک شود و فتوای اکثریت باید مورد عمل قرار گیرد. آیت‌الله جزایری سپس به بحث درباره اینکه کدام روش علمی‌تر است؟ارزش شور در مسایل علمی، تاریخ شورهای علمی در فقه شیعه، پیدایش فرضیه اعلمیت واجتهاد و نسبت شورا با اعلمیت و... می پردازد. (جزایری. 230-215)
آیت‌الله طالقانی: آیت‌الله طالقانی سه مدل را مورد بحث قرار می‌دهد. 1-تمرکز مطلق در فتوا و امور اداری دین در یک یا چند فرد و مرکز2-نبودن هیچ‌گونه مرکزیتی3-تمرکز در فتوا وامور اداری در هیات اجتماع و شورا. او در ذیل بند اول به نقد دلایل تقلید از اعلم می‌پردازد و ایرادات تمرکز در فتوا و تمرکز در اخذ وجوهات را بر می‌شمارد و می‌افزاید: بنابر آنچه که گفته شد تمرکز در فتوا و اداره، نه دلیل فقهی دارد و نه مصلحت دین و نه جامعه مسلمین است. صورت دوم که نبودن هر گونه مرکزیت، به هر صورت که باشد، نیز (با این‌همه وسائل ارتباط) صلاح نیست، زیرا عدم ارتباط مراجع دین و اختلاف سلیقه و محیط و اختلاف در جواب مراجعین، موجب تحیر و پراکندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران می‌شود.
چه بسا حوادثی برای مجتمع اسلامی مسلمانان پیش می‌آید که نظر یک با چند تن، مشخص تکلیف نیست و تا وقت نگذشته باید همه مراجع دینی با هم تصمیم قاطعی بگیرند، که با دوری و ناهماهنگی و عدم تفاهم و وحدت نظر اخذ چنین تصمیمی دشوار است. . . اکنون باید هر چند یکبار مراجع دین و اهل نظر و تشخیص، جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند و پس از استخراج رای از این شورا نتیجه و تکلیف قطعی عامه مسلمانان را اعلام کنند. پس از شروع زمان غیبت کبری، شور در فتوا و استنباط مسائل به صورت بحث و طرح فقیه با علما و شاگردان محضر خود عمل می‌شده و احترام و استناد به نظر اکثریت و اجماع پیوسته سیره فقها در بیان فتوا بوده، بنابراین شور و استناد به نظر اکثریت مطلب تازه‌ای نیست، تنها این شور یا تبادل نظر با مجتهدین بزرگ که در هر ناحیه و بلدی بسر می‌برند می‌بایستی تکمیل شود و این مطلب منافی با زعامت و مرجعیت یک فرد صالح مقتدرتر از دیگران نیز نیست، بلکه از لحاظ اجتماعی بیشتر به صلاح بوده و تمرکز و وحدت رای و فکر بیشتری فراهم می‌کند. (طالقانی. 211-201)
آیت‌الله منتظری: وی در پاسخ به پرسشی در این زمینه می‌گوید: «با توجه به گستردگی رشته‌های فقه و تخصصی‌بودن آنها و نیز تنوع مسائل و موضوعات مورد ابتلا اگر در بین چند مجتهد هر کدام در یک رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست و در چنین فرضی اگر شورایی از مجتهدین مورد اشاره تشکیل شود که اعلم در هر رشته‌ای در آن باشد، عمل و ارجاع به فتوای جمعی جایز بلکه واجب است و اصولا اجتهاد همراه با تبادل نظر و تمایل فکری مجتهدین در قالب شورا و لجنه‌های تخصصی در جهت فهم بهتر احکام شرعی اقرب به واقع و صواب خواهد بود.
تقلید موضوعیت ندارد بلکه جنبه طریقیت دارد و طبعا فتوای جمع اقرب به واقع است و اما سایر مناصب پس از امور حسبیه جزئیه که تکلیف همگانی هستند رجوع به شورا نیز بی‌اشکال بلکه اقرب به واقع است، ولی در ولایت و حاکمیت و به اصطلاح امامت کبری پس ظاهرا فرد اعلم من جمیع الجهات که واجد سایر شرایط باشد متعین است هر چند او باید در امور مهمه با اهل فن مشورت کند و در کتاب «غرر و درر» از حضرت امیر (ع) نقل شده: «الشرکه فی الملک تودّی الی الاضطراب» و روایات مستفیضی نیز شاهد بر این معنا هستند. به کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» جلد 1، ص 412 به بعد مراجعه شود. »
همانطور که در تفصیل ادله عالمان یاد شده آمده است، گستردگی دامنه علوم و معارف بشری مرجعیت واحد را از طاقت و توان فردی خارج ساخته و هم از نظر ماهیتی(یعنی وسعت معارف و کثرت امور مستحدثه)و هم از نظر فرهنگ جمعی‌تر شده انسان امروز و ارتقای جایگاه خرد جمعی و هم از نظر تربیتی و به‌لحاظ ساختار سیاسی، به نظر می‌آید امروز دیگر مرجعیت سنتی جوابگو نیست و نیاز به مرجعیت شورایی، اکنون مبرم‌تر از زمانی است که علمای مزبور از آن سخن گفته‌اند. بدون شک این فرآیند موجب حذف اهمیت نقش شخص نخواهد شد زیرا در پیشرفته‌ترین جامعه‌ها و سازمان‌ها که «من»ها به «ما» تبدیل شده‌اند و عقل جمعی و رفتار گروهی و همکاری جمعی جایگزین فردیت شده است اما همچنان فرد در پویایی یا افول یک سازمان و در اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از آن نقش کلیدی دارد. نبوغ و توانایی‌های فردی را در هر شرابطی نمی‌توان انکار کرد لذا آنچه در دنیای امروز پدید آمده نه شخص محوری و قائم به فرد شدن نهادها و نه محور کامل فردیت بلکه ترکیب سازمان و همکاری گروهی و خرد جمعی با توانایی‌هایی شخصی است بدون اینکه رفتار جمعی به خاموش شدن نبوغ وتوانایی فردی منجر شود.
مرجعیت شورایی یا شورای فتوا نیز به معنای تبدیل مرجعیت به نهادی جمعی و راه‌حلی ساختاری برای مشکلات پیش گفته است بدون اینکه تجلی توانایی‌های فردی را بازدارد. با عرف و عادات معمول و تاریخی حوزه‌ها و روحانیت شیعه وصول به این مقصود دیریاب خواهد بود چنانکه از هنگام طرح این ایده توسط استاد مطهری و دیگران بیش از چهل سال سپری می‌شود اما تاکنون نشانه‌ای از تحقق آن مشاهده نشده است. موانع و مقاومت‌ها در برابر این فرآیند البته جدی بوده و خواهد بود. موانع و مقاومت‌هایی که خاستگاه اقتصادی و سیاسی دارند و مساله عدم تمرکز در اخذ وجوهات را یا پیامدهای سیاسی شورویت در امر مرجعیت را بر نمی‌تابند.
اگر به برکت انقلاب اسلامی، ساختار سیاسی با گذر از سلطنت به جمهوریت ، گامی را در راه دموکراسی و دوری‌گزینی از ساختار فرد محور برداشته است نهاد مذهب نیز که در دوره سلطنت پیش ر‌وتر و دموکراتیک بود انتظار می‌رود از آن پس نیفتد. با توجه به اینکه در جهان اسل ام اهل تسنن سال‌هاست مرجعیت شورایی را تجربه کرده و به کامیابی‌های چشمگیری در روزآمد کردن فقه دست یافته‌اند، درنگ بیش از این در میان شیعیان روا نیست. این همه، البته فقط بر عهده عالمان و روحانیان نیست و بلکه مقلدان نیز سهمی بسزا در بسترسازی این تحول دارند. استفتای مقلدان و متدینان از مجمعی از محققان و مدرسان علوم حوزوی و پاسخ‌جویی از آنها می‌تواند آغازی بر این راه باشد.
محتمل است این شیوه در بادی امر چندان جلوه‌گری نکند اما در تداوم خود تبدیل به سنت می‌شود و مشاهده برکات آن به نهادینه‌تر ساختن‌اش منجر می‌شود. تا نیل به مطلوب، راهی دراز در پیش است اما باید از جایی آغاز کرد. این حرکت بخشی از فرآیند توسعه عقل جمعی است که فرآیندی اجتناب ناپذیر بوده و انتخاب کردن و همراهی با آن همان اندازه سودمند خواهد بود که مقاومت در برابر آن و سرانجام شدن تحمیل شدنش زیانبار است. شورا از ارگان اندیشه اسلامی است و خداوند، رسول خویش را هم در همه امور مکلف به مشورت حتی با مخالفان خویش کرده است. بنا به تجربه، شورا درامور علمی البته زاینده‌تر و گره‌گشاتر خواهد بود.
www. emadbaghi. com*
دفاع طالقانی از شورای فتوا
پیشنهاد می‌شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه، در یکی از مراکز علمی، در هر ماه، یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسایل اختلافی و موضوعات روز، یا به اصطلاح روایت «حوادث واقعه» در شورای مزبور مطرح شود و از مجتهدین اطراف و شهرستان‌ها دعوت شود، تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلی که دارند ابراز دارند، و ضمنا این مسائل را در حوزه علمیه خود ضمن درس برای طلاب، به بحث گذارند، سپس نتیجه آرا اعلام شود. این عمل موافق نقلی است که از حضرت صادق(ع) رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در منی جمع می‌کرد و مسایلی را برای آنها طرح می‌فرمود. ]همچنین[ پیشنهاد می‌شود که بنابر آنچه از کلمه «انذار» و «حذر»، در آیه شریفه نفر، و روش قرآن و احادیث استنباط می‌شود، بیان هر حکمی همراه حکمت و نتایج و آثار آن (ولو به طور اجمال) باشد، تا در نفوس بیشتر و بهتر جای گیرد و قلوب خاضع شود و وظایف و تکالیف آسان انجام یابد.
تبلیغات
