رضا طجرلو

در قراردادهای نفت و گاز و پیرو آن ها در برنامه های نفت و گاز، جابه جایی داده ها میان سرمایه گذار (پیمانکار) و کشور میزبان (کارفرما) گریزناپذیر است. از سویی، برخی داده ها در صنعت نفت و گاز دارای ارزش بالایی بوده و در رقابت میان شرکت های نفتی و کشورهای دارای نفت و گاز کارایی دوچندانی دارد. و از سوی دیگر، در یک نظام حقوقی دادمند، شفافیت که در برابر محرمانگی قرار می گیرد، از جایگاه والایی برخوردار است و مرز و اندازه محرمانگی را بسته نگاه می دارد. ازاین رو راهبردی که بند محرمانگی در قراردادهای نفتی و یا قراردادهای محرمانگی که به قرارداد نفتی پیوست می شوند، نقش برجسته ای در تنظیم سیاست های نفت و گاز دارد. در این پژوهش، نخست دو پنداره شفافیت و محرمانگی در برابر هم از دیدگاه فلسفه حقوق بازشناسی شده، سپس به این پرداخته شده است که در نظام عرفی حقوق بین الملل نفت و گاز، کدام یک اصل و کدام استثنا به شمار می رود. برگرفته از آن، مفاد بندهای محرمانگی با در نظر گرفتن رویکردهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی است. و در پایان چنین نتیجه گیری شده است که به کار بردن محرمانگی به طور گسترده و تفسیرپذیر و یک طرفه با عرف بین المللی در تناقض است و افزون بر فراهم کردن بستر فسادهای مالی، برای نگهداری از داده های محرمانه نیز کارایی چندانی ندارد.

یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده در طول سال های اخیر، چگونگی حفاظت از محیط زیست در برابر اقدامات و عملیات نفتی است. با عنایت به آثار مخرب ناشی از این عملیات، نهادهای مسئول این صنعت در تلاش اند به منظور کاهش ریسک های زیست محیطی اصل پیشگیری را بر درمان اولویت بخشند و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کنند. این پژوهش به شیوه ی توصیفی تحلیلی بر آن است تا از طریق واکاوی الزامات و اقدامات پیشینی پیمانکار در قانون و قرارداد و تبیین ماهیت ضوابط زیست محیطی از طریق ارجاع به قوانین و مقررات ملی زیست محیطی، ارجاع به رویه های بین المللی و استانداردهای بین المللی و ارجاع به روش قانون ملی و رویه های بین المللی، همچنین اقدامات قانونی و شروط قراردادی ازجمله مطالعات امکان سنجی، ضوابط مرتبط با مناطق حفاظت شده، اقدامات مقتضی در شرایط اضطراری، مدیریت پسماند و پاک سازی، بیمه و شروط ضمنی قراردادی از جمله تنظیم و رعایت کدهای زیست محیطی، ساز و کارهایی موثر بر کاهش روند آلودگی ها ارائه گردد.

بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.

عملکرد یک قرارداد نفتی مشروط به محیط مساعد ملی، بین المللی، حقوقی، سیاسی و بازار است. ساز و کارهای ثبات در اشکال حقوقی، قراردادی و اقتصادی برای مقابله با ریسک های سیاسی، مالی و تجاری در قراردادهای نفتی است. نگاهی به توسعه شیوه های ثبات در دهه های گذشته، ممکن است شروط ثبات بعنوان شروط کلاسیک و مدرن طبقه بندی شود. توازن اقتصادی یا شرط تعادل مجدد شاید آشناترین ساز و کارهای شروط ثبات مدرن هستند. در این رابطه پرسش اصلی این است «در شرایط و اوضاع و احوال تغییر یافته در طول اجرای قرارداد نفتی سازوکار شروط ثبات مدرن چگونه می تواند منافع طرفین را به نحوی عادلانه و متعارف استمرار بخشد؟» با این فرض که هدف آنها حفظ همان وضعیت مالی (توازن اقتصادی) مقرر شده در قرارداد با حمایت از سرمایه گذاری در تاریخ امضاء قرارداد است. بنابراین مفهوم سنتی ثبات قرارداد که ریشه محکمی در مفهوم لزوم قرارداد دارد تا حد زیادی به انعطاف پذیری در دستیابی به ثبات مورد نظر در قرارداد منجر شده است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی-کتابخانه ای این موضوع بررسی شده است. دستاورد آن «ساز و کارهای ثبات مدرن از جمله شرط تعادل اقتصادی و شرط ثبات مالی برای توازن اقتصادی قرارداد، توانایی دولت به جذب شرکت ها را افزایش داده، چنین مقرراتی توسط منطق اقتصادی حمایت می شود و ترویج هماهنگی بین منافع شرکت های نفتی و دولتهای میزبان است و همچنین مقررات ثبات، بهره وری و عملکرد شرکت نفتی را تسهیل می کند که معمولاً در بهترین شکل منافع دولت و زمینه توازن منافع در قراردادهای نفتی است.»

سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.

زمینه و هدف: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند.  هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.      نتیجه: شفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.

انتخابات نمود بارز دموکراسی بوده و آثار سیاسی ملموسی به دنبال دارد. ازاین رو کمک مالی برای پیروزی در انتخابات، می تواند جنبه سرمایه گذاری سیاسی داشته باشد. قانون نظارت مالی در کشور ما، دریافت کمک مالی از منابع غیرمتعارف را منع کرده است. در کشور فرانسه، منع کامل برای دریافت این کمک ها وجود نداشته و حسب سابقه سیاسی و خوش نامی نامزدها، سقف منبع هر کمک متفاوت است. سوال اصلی پژوهش اینکه وجوه افتراق و اشتراک، و همچنین نقاط قوت و ضعف الگوی ایرانی و فرانسوی نظارت مالی بر انتخابات چیست و بایسته های اعمال الگوی فرانسوی در ایران به چه صورت است؟ این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف قیاس بین دو الگو انجام شده و قابلیت اعمال الگوی فرانسوی در کشور را نیز بررسی نموده است. چنین نتیجه شد که الگوی نظارت مالی کنونی در کشور، به لحاظ حمایت از قاعده «نفی سبیل»، دارای جنبه اسلامی می باشد، اما ضمانت های اجرایی آن به خوبی لحاظ نشده است. در کشور فرانسه، باوجود پیچیده بودن الگوی نظارتی، ضمانت های بهتری برای عدم تخلف پیش بینی شده و بازدهی این الگو بهتر است. اما سازوکار نظارتی موجود در فرانسه ضمانت اجرای این الگو بوده که به کارگیری آن در کشور ما قابلیت اجرا ندارد. ازاین رو در وضعیت فعلی اجرای این الگو در کشور توصیه نشده و پیش زمینه آن، اصلاح زیرساخت ها و سپس قانون مربوطه می باشد.