معصومه شهریاری

طرح تفکیک جنسیتى در دانشگاه آزاد اسلامى که در سال‏هاى گذشته با شکست روبه‏رو گشت، دوباره از سوى برخى مسئولین دانشگاه در حال پى‏گیرى است. این طرح در سطح دانشگاه‏ها با استقبال مواجه نخواهد شد و اصولاً بایست دانشجویان را به سطحى از فرهنگ و دانش رساند که دختران و پسران دانشجو مشکلى در کنار هم نداشته باشند. طرح تفکیک جنسیتى مورد تأکید امام خمینى قدس‏سره و رهبرى نیز قرار نگرفته است. تحقیقات نیز نشان مى‏دهد که درصد بالایى از دانشجویان، ارتباط اجتماعى دختران و پسران را در دانشگاه راحت و عادى تلقى مى‏کنند و دلیلى براى تفکیک جنسیتى وجود ندارد.

سیاست گذاری جمعیت در ایران، در سال های اخیر دستخوش تحولات اساسی قرار گرفته است و درحال حاضر قوانین ناظر به تشویق و زمینه سازی درخصوص افزایش جمعیت در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد. نظربه اینکه عامل اساسی رویکرد کنترل و کاهش جمعیت در همه جوامع ازجمله ایران -حتی در سطوح خانواده ها- معطوف به نگرانی از بُعد کیفی جمعیت بوده و هست؛ لذا انتظار می رود در سیاستگذاری ها و قانون گذاری های خرد و کلان، به ارتقاء بُعد کیفی جمعیت توجه ویژه ای شده باشد. ازاین رو، در این پژوهش به تحلیل مضمون اسناد بالادستی و بررسی میزان اهتمام آنها به بُعد کیفی جمعیت پرداخته شده و هدف این است که وضعیت موجود و مطلوب بُعد کیفی افزایش جمعیت در اسناد بالادستی و قوانین نوظهور باعنوان یا هدف افزایش جمعیت، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاکی از وجود خلأهای اساسی و عدم انعکاس مفاد کیفی موجود در اسناد بالادستی (ازقبیل ارائه آموزش های فرزندپروری جسمی، فکری، جنسی و معنوی؛ ارائه امکانات و مشاوره های روانی- مهارتی و تکریم خانواده های پرجمعیت) در اسناد و طرح های در حال تصویب است. در نتیجه گیری این مطالعه به الزامات رشد کیفی جمعیت و لزوم ادغام آنها در قوانین مرتبط با افزایش جمعیت پرداخته شده است. 

حریم خصوصی، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. این حق یکی از بنیادی ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می باشد.

هدف این پژوهش واکاوی روایت زنان از آثار فردی، اجتماعی و بین المللی اجتماع اربعین حسینی است. جامعه پژوهش، زنان شرکت کننده در راه پیمایی اربعین حسینی بود و نمونه شامل 12 نفر از زنانی بود که دست کم یک بار تجربه حضور در پیاده روی اربعین را کسب کرده بودند که به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. طرح پژوهش توصیفی-تحلیلی بود که بر اساس رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت پذیرفته است و به منظور تکوین و تعمیق نظریه، در هرمرحله از انجام مصاحبه که به نظر می رسید ارتباط نظری میان مفاهیم جدید و نظریه برقرار است از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. تحلیل داده ها و کدگزاری آن ها نیز از طریق نرم افزار Maxqdaصورت پذیرفت، در مجموع از میان داده ها، 137 کد باز، 33 مفهوم، 14مقوله و 2 مفهوم عمده استخراج گردید. نتایج پژوهش حاکی از وجود آثار مهم و متعدد حضور زنان در مراسم اربعین حسینی به عنوان یک کنگره بین المللی و میعادگاه شیعیان است که تأثیر بسزایی بر ارتقای دیدگاه بین المللی نسبت به جایگاه زنان در مذهب تشیع دارد تا جایی که می تواند دال بر ضرورت مشارکت زنان در مراسم فرهنگی اجتماعی اسلامی همچون اربعین حسینی باشد.

خانواده باسابقه ترین نهاد اجتماعی شناخته شده توسط بشر است؛ با وجود این تحلیل ماهیت آن یکی از مسائل پیچیده و اختلافی بین حقوق دانان می باشد و در دکترین کشورهای مختلف نیز مورد مناقشه واقع شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خانواده با محوریت نصوص و منابع فقه و حقوق ایران به بررسی خانواده به عنوان ماهیتی مستقل پرداخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی - توصیفی و جمع آوری اطلاعات ازطریق کتابخانه صورت گرفته و به اعتبار استفاده از نتایج حاصل از آن دارای جنبه کاربردی در زمینه اصلاح قوانین می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقه و حقوق ایران شخصیت حقوقی مستقل خانواده را به رسمیت نمی شناسد؛ لکن آن را یک ماهیت مستقل و جدای از اعضای آن به حساب آورده است. به عبارت دیگر خانواده یک تأسیس مستقل به شمار می آید؛ لذا گفته می شود که کلیت خانواده معادل جمع اجزاء آن نیست بلکه این شبکه تأثیروتأثر مستمر روابط اجزاء است که بر پیچیدگی شناسایی خانواده می افزاید. نتیجه این رویکرد نوین آن است که خانواده به این اعتبار دارای آثار و احکامی جدا از آثار و احکام اعضای آن می باشد و برخی از آن عبارت است از: برخورداری حق حریم خصوصی، حق حیثیت معنوی، حق حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی، وجوب حفظ کیان خانواده و... .

پیش از انقلاب اسلامی ایران، زمینه سازی جهت توسعه و پیشرفت تحصیلات عالی بانوان به عنوان مصداقی از حقوق بشر در جوامع مختلف و از جمله در ایران مورد توجه قرار داشته است. پس از انقلاب اسلامی و مواجهه با رویکرد جدی تر قوانین ایران به مبانی اسلامی، حفظ مردان در مرکز قدرت خانوادگی و اجتماعی، فرصت های برابر تحصیلات عالی بانوان بخصوص در حوزه های علمیه که مرکز اندیشه سازی حقوقی ایران به شمار می رود را با چالش هایی از جمله تضعیف سطح علمی بانوان طلبه نسبت به مردان حوزوی علیرغم برخورداری از سطوح هم نام، روبرو کرد. چراکه اعطای فرصت های برابر شغلی و مدیریتی به بانوان، لازمه ی بهرمندی ایشان از فرصت های برابر علمی در سطوح عالی حوزوی و دانشگاهی است. لذا پژوهش حاضر در راستای بررسی دیدگاه امامین انقلاب در خصوص تحصیلات عالی زنان در حوزه و دانشگاه، به تبیین رویکرد آیت الله خامنه ای در این خصوص پرداخته است. یافته ها حاکی از الزام و ضرورت و بلکه وجوب کفایی تحصیلات عالی دانشگاهی در برخی زمینه ها همچون پزشکی، قضاوت، سیاستگذاری و مدیریت، همچنین تحصیلات عالی حوزوی زنان تا سطح اجتهاد بخصوص در حوزه مسائل زنان و خانواده است. نتیجه اینکه اعطای قدرت حاصل از تحصیلات عالی به بانوان مورد تاکید و بلکه مطالبه آیت الله خامنه ای از جامعه زنان است.

در نگرش به نهاد اصیل خانواده، سه نظریه اصالت فرد، اصالت اجتماع و اصالت فرد و اجتماع وجود دارد. در دیدگاه اصالت فرد، احکام، تکالیف و حقوق زوجین، والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته و ماهیت جمعی خانواده مغفول واقع شده است. در دیدگاه اصالت اجتماع، خانواده بما هو خانواده، موضوع مطالعه قرار می گیرد و اعضا به طور مستقل مورد بحث نیستند. هدف اصلی این نگرش حفظ نهاد خانواده از گزند خودخواهی ها به بهای کاستی از آزادی های فردی است. در رویکرد اصالت فرد و اجتماع، بُعد فردی و اجتماعی خانواده توأمان حائز اهمیت است و علاوه بر اهمیت اعضا، ماهیت جمعی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این دیدگاه، آثاری همچون حیات مستقل از حیات فردی، قواعد و سنت های مستقل و استقلال عمل افراد بر خانواده مترتب می شود. با مراجعه به کتب و قوانین مربوط به خانواده درمی یابیم که تا کنون نگرش تک جانبی حاکم بوده است؛ لیکن این نگرش آثار سوئی همچون تسریع از بین رفتن استقلال خانواده ها در تمدن جدید، کاهش جمعیت، ادغام نقش های خانواده در اجتماع، برداشته شدن مرز خانه و جامعه و تجزیه خانواده را در پی دارد. در آثار حقوق دانان متأخر، سازمانی بودن خانواده طرفدار پیدا کرده و با کم رنگ شدن تئوری فردگرایی، بیشتر تئوری ها معطوف به مصلحت خانواده شده است که در آن نقش های زوجیتی و والدینی محو در یک کل منسجم می شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مترصد بررسی حقوقی نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع است. نتیجه این رویکرد نوین در مطالعات حقوقی، تحول حقوق خانواده خواهد بود.

در فقه امامیه ازدواج موقت از عقود مشروع بوده و علاوه بر مصالح و منافع، دارای احکام و آثاری ازجمله عدم لزوم رفع نیازهای مالی و عاطفی زوجه است. عدم تبیین ضابطه مند حدودوثغور جواز و درنتیجه امکان سوءاستفاده از مشروعیت مطلق آن، موجب بازتاب های منفی و درنتیجه ایصال گزارش های متعددی از طرف کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی و ارجاع نامه ها توسط سازمان هایی همچون فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دانشگاه ها جهت تعیین میزان مشروعیت ازدواج موقت شده است. ازاین رو این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی امکان ارائه ملاک برای سنجش جواز یا عدم جواز ازدواج موقت بر مبنای شاخصه های سبک زندگی اسلامی پرداخته و با جمع آوری داده ها از طریق اسنادی، به تبیین عرصه ها و معیارهای همسو و متعارض ازدواج موقت با سبک زندگی اسلامی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که ازدواج موقت نمی تواند به طور مطلق محکوم به جواز باشد؛ بلکه امکان ضابطه مندی بر اساس شاخصه های سبک زندگی اسلامی را دارد و درجایی که مؤلفه های سبک زندگی اسلامی با جواز ازدواج موقت در تغایر باشد بایسته است که جواز ازدواج موقت محدود شود. نتیجه اینکه با درنظرگرفتن شرایط، شاخصه ها و قابلیت نوسان حکمی ازدواج موقت میان وجوب تا حرمت، لازم است قوانین و به تبع آن فرهنگ جامعه اسلامی در راستای تحقق کارکرد ازدواج موقت مشمول تغییرات پیشنهادی گردد.