عبدالحمید شمس

هدف: هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای نهادی شدن موسسه های رتبه بندی اعتباری در ایران با در نظر گرفتنِ مولفه های نهادی و شرایط اجتماعی و اقتصادی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش انجام این پژوهش به صورت کیفی-تحلیلی و در قالب پارادایم تفسیری است که از نظر راهبرد داده بنیاد است. برای گردآوری داده ها، ترکیبی از اطلاعات کتابخانه ای و مصاحبه، و برای انتخاب نمونه از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شده است. یافته ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در شش دسته عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها، و پیامدها جمع بندی شده و مدل اصلی پژوهش را تشکیل داده اند. یافته ها: بر اساس داده های پژوهش، فرهنگ حاکم بر نهاد (استقلال و بی طرفی، رفتار حرفه ای، و نظارت دقیق) و کسب مشروعیت (از طریق اعتمادسازی، تخصص، و ثبات و استمرار فعالیت) از مهم ترین مولفه های نهادی شدن هستند. تضاد منافع از مهم ترین چالش های پیشا روی این نهاد است که راهکار آن نظارت دقیق و رویکرد خودنظارتی است. ارزش/ اصالت: سهم دانش افزایی پژوهش حاضر این است که با تلفیق نظریه های نهادی و سازمانی، مدلی را برای نهادی شدن موسسه های رتبه بندی اعتباری ارائه می کند که نتایج آن بر کارایی و اثربخشی موسسه های رتبه بندی وبازار سرمایه اثر دارد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: پیشنهاد می شود نهادهای نظارتی استانداردهای سطح بالا را در زمینه رعایت رفتار حرفه ای و تعیین دقیق مصادیق تضاد منافع تعیین کنند و مشوق فرهنگ خودنظارتی در شرکت های رتبه بندی باشند.

در سال های اخیر بسیاری از شرکت های پیشرو دریافته اند که مدیران نقش حیاتی در پیشبرد اهداف و برنامه های منابع انسانی داشته و مسئولیت توسعه کارکنان به مدیران آنها محول شده است. در راستای اجرای این مسئولیت، یکی از نقش هایی که امروزه به مدیران واگذار گردیده است، مربی گری می باشد. از این رو مدل سازی ایفای نقش مربی گریِ ِ مدیریتیِ مدیران در صنعت نفت ایران، هدف اصلی از انجام این پژوهش کیفی، براساس رویکرد نظریه داده بنیاد، در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. به منظور گردآوری اطلاعات با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری گلوله برفی، با 16 نفر از نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعت نفت مصاحبه صورت پذیرفت. تحلیل و پردازش داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. یافته های تحقیق حاضر نشان دهنده 11 مقوله اصلی، 27 مقوله فرعی و 71 مفهوم در ایفای نقش مربی گری مدیریتی برای مدیران بود.

هدف: امروزه توجه بسیار کمی به رعایت اصول اخلاقی در بسیاری از سازمان ها و از جمله نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد، در این پژوهش، سعی خواهد شد تا از دریچه رعایت اصول اخلاقی و عرفی جامعه، به شناسایی، دسته بندی و وزن دهی شاخص های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی با رویکرد اخلاقی پرداخته شود. طراحی/روش شناسی/ رویکرد: روش تحقیق توصیفی و پیمایشی از نوع اکتشافی است،که به صورت کیفی و کمی انجام شده است. مشارکت کنندگان تحقیق در بخش کیفی شامل 35 نفر از افراد خبره می باشند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مودیان مالیاتی که در زمان انجام تحقیق به سازمان مالیاتی مراجعه کرده بودند، با توجه به نامحدود بودن جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق جدول مورگان – گرجسی 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند،جهت گردآوری داده های مورد نیاز از روش مصاحبه در فاز کیفی و پرسشنامه بسته در فاز کمی استفاده گردید که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی نیز با آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار آلفای بدست آمده برابر شد با 0.78 و مورد تائید قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل سازی معادلات ساختاری ،نرم افزار اموس بهره گرفته شد. یافته های پژوهش : نتایج نشان داد که طی مصاحبه های انجام شده با خبرگان چهار مقوله زیر ساخت های اخلاقی سازمان،زیر ساخت های اخلاقی اجتماعی و فرهنگی،زیر ساخت های اخلاقی تولید ،زیر ساخت های اخلاقی قوانین و مقررات به عنوان ابعاد اصلی مدل شناسایی شدند که هر یک دارای زیر مقوله هایی بوده است که مدل سازی شدند و نتایج برازش مدل نیز نشان از مناسب بودن مدل ارائه شده است. محدودیتها و پیامدها: ممکن است بخش آمار استنباطی پژوهش (مدل ارائه شده) با گذشت زمان و تغییر نگرش ها و شرایط دچار تغییراتی جزئی و یا عمده شده که نمی توان نتایج را به آینده تعمیم داد و در واقع مدل ارائه شده برای شرایط فعلی می باشد پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش مدلی است که محققان آینده می توانند به عنوان یک الگو جهت ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی از آن استفاده نمایند. . ابتکار: مقاله ضمن نشان دادن چگونگی تاثیر اخلاقیات بر افزایش عملکرد سازمانی، به توسعه مدلهای ارزیابی عملکرد کمک می کند.

پیدایش نظریه های مختلف در زمینه نیاز بیانگر دلمشغولی مستمر انسان برای شناخت هرچه بیش تر خویش است. هر یک از این نظریه هایی که دارای همپوشانی هستند، دسته بندی های متنوعی را مطرح می کنند، اما با اندکی تعمق درمی یابیم که همه آن ها به سوی ارضای یک نیاز حرکت می کنند و آن «نیاز به ثبات» است. ثبات را شاید بتوان عدم وقوع مستمر و مکرر حوادث، رفتارها، و تحریک هایی دانست که می توانند کارکرد و تعادل یک نظام انسانی و اجتماعی را برهم زنند. بنابراین، در صورت وقوع ثبات، تعادل بر سیستم حاکم می شود. اما از آن جا که ثبات ها مراتبی دارند، یک نظام حقیقی (انسانی) یا حقوقی (سازمان ها)، ممکن است که افزون طلبی بیش تری داشته باشد و برای ارضای نیاز خود، به طور موقت ثبات خود را برهم زند تا به «ثبات برتری» دست یابد. مانند کسی که با سرمایه گذاری در یک طرح، ثبات اقتصادی خود را به طور موقت زیر سوال می برد تا به رشد بیش تری دست یابد. در این مقاله نظری، تلاش می شود که ضمن نزدیک کردن نظریه های مربوط به نیاز و ثبات، سهم علمی نوینی در زمینه علوم اداری و رفتاری ارائه گردد.

هدف: تمرکزگرایی و سازماندهی نامتراکم استان ها به دلیل گستردگی کشور، تنوع قومی و مذهبی و حجم زیاد خدمات عمومی، جمهوری اسلامی ایران را با کاهش بهره وری، تضعیف حاکمیت محلی و اشاعه ملی گرایی قومی و مذهبی مواجه است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی شاخص های حکومت خودگردان محلی، به عنوان یکی از انواع حکومت های محلی نامترکز است. روش: مدل این پژوهش با استفاده از روش آمیخته طراحی شده است. به دلیل کامل نبودن پژوهش های پیشین و همچنین موقعیت متفاوت ایران از نظر تنش های قومی و اقلیمی، موقعیت جغرافیایی سیاسی و اقتصاد دولتی، در مرحله اول، طراحی الگوی ارزیابی خودگردانی محلی با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار و مصاحبه با 16 خبره، انجام گرفت. در ادامه از طریق مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی اولیه آزمون شد. یافته ها: پس از تحلیل نتیجه مصاحبه ها، عناصر هویت قانونی، مردم سالاری، وظایف حکومتی، اختیارات تصمیم گیری و سازمان های عمومی، از 567 کد اولیه، 150 مفهوم و 22 مقوله استخراج شدند. همچنین نتیجه آزمون کمی الگوی اولیه، حکایت از تأیید کلیه مقوله ها و مفهوم های مدل غیر از مقوله تحزب گرایی داشت. در نهایت به ارزیابی وضعیت خودگردانی استان ها از طریق این مدل، پرداخته شد. نتیجه گیری: از آنجا که تاکنون مدلی برای ارزیابی خودگردانی استان ها طراحی نشده است، نتایج این پژوهش می تواند برای تمرکززدایی استان ها استفاده شود. نتایج نشان داد که استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، در خودگردانی وضعیت بهتری دارند، در مقابل استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، ایلام و خراسان های شمالی و جنوبی، وضعیت مطلوبی در خودگردانی ندارند که می تواند شکاف توسعه ای میان این استان ها را افزایش دهد.  

تمرکززدایی یکی از اقدامات مؤثر بر توسعه کشورها محسوب می شود. چون الگوی سازماندهی نامتراکم استان های جمهوری اسلامی ایران، کشور را با مشکلاتی گوناگون روبه رو نموده است، پژوهش پیشِ رو به دنبال ایجاد چهارچوب نظری برای حرکت به سمت سازماندهی نامتمرکز است. به منظور انجام پژوهش از روش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که به عنوان استاندار سابقه فعالیت داشته اند و در حوزه مدیریت دولتی دارای دانش کافی هستند. طی مصاحبه با شانزده خبره که تا زمان دست یابی به اشباع نظری به انجام رسید، این نتیجه به دست آمد که اگرچه عواملی مانند قوم گرایی و موزائیکی بودن کشور، تمایل مقامات برای حفظ قدرت و توسعه نامتوازن استان ها از سرعت تمرکززدایی در کشور می کاهد، ولی اگر نخبگان بتوانند با تأثیر بر شهروندان باعث نهادینه شدن مردم سالاری در استان ها شوند و با تأثیر بر رهبران سیاسی، هویت قانونی استان های خودگردان را به شکلی مطلوب تعریف نمایند، می توان امیدوار بود که بنا به شرایط مطلوب قومی، مذهبی و اقتصادی منطقه، خودگردان شدن استان ها منجر به افزایش نشاط عمومی، پایداری درآمد، تقویت شراکت گرایی، بهبود شرایط اقتصادی، قانون گرایی و کارایی در ارائه خدمات گردد که این کنش ها، سرانجام باعث تقویت حاکمیت در کشور خواهد شد.

یکی از چالش های پیش روی کشورهایی که دارای اقوام مختلف هستند، گرایش قومیت ها به اداره امور داخلی، توسط خودشان است. درصورتی که قدرت مرکزی نتواند در شرایط ثبات، این تمایل را به درستی هدایت و «وفاق ملی» را تقویت کند، در شرایط بی ثباتی، زمینه واگرایی کشور فراهم خواهد شد. در پیشینه تاریخی کشور ما (از ساتراپ های شبه فدرال عصر هخامنشی تا تراکم زدایی در دوران کنونی) روش هایی از سازمان دهی و اداره امور عمومی محلی وجود داشته است که کشف و دسته بندی آن ها می تواند مجموعه ای مفید برای تقویت مبانی نظری و عملی اداره امور محلی آینده ایران باشد. مقاله حاضر (پژوهشی میان رشته ای با کاربرد مدیریت دولتی و حقوق اداری)، از لحاظ هدف، پژوهشی بنیادی و نظری است و در زمینه کشف حقایق تاریخی، برای نخستین بار، بر این نظر تأکید می کند که (از حکمرانی سلسله صفوی تا حکومت پهلوی اول) سازمان دهی سرزمین های داخلی قلمرو ایران، هم زمان، با سه روش «متمرکز»، «غیرمتراکم محدود» و «غیرمتراکم فدرال گونه» انجام می شده است؛ در این راستا جمع آوری داده های مربوط به موضوع بر مبنای «مطالعه اسنادی» است. به عبارت دیگر، روش تحقیق در این نوشتار ، روش بررسی و تحقیق تاریخی با رویکرد توصیفی تحلیلی است؛ بر این اساس، نخست با استفاده از منابع حوادث و رویدادها، وقایع توصیف، و سپس تحلیل، و درنهایت پیشنهاد های جدیدی عرضه می شود که ما را با دستاورد های نوینی در این عرصه آشنا خواهد کرد.

امروزه موضوع بهره وری نه تنها در بخش تولید بلکه در تمای حوزه های خدماتی، بعنوان عامل برتری و مزیت رقابتی، مورد علاقه همه سازمانها و نهادها ست، اما متاسفانه در برخی سازمانها، همچون دانشگاههای دولتی، مدرک گرایی،""خصوصی سازی رفتاری"" و رایگان زدایی...گرایش به افزایش بهره وری اساتید دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را مورد تردید قرار داده است. مروری بر تاریخچه نظام آموزش عالی نشان می دهد که در ایران نهاد دانشگاه، نه تنها قدمت خیلی کمتری نسبت به دانشگاه های برتر اروپا و امریکا دارد بلکه در حوزه علم ومخصوصا تکنولوژی، اعضای هئیت علمی دانشگاهها حضورکمرنگی درعرصه بین الملل دارند. علاوه بر این، ناتوانی های علمی، عدم مشوق ها، فقدان برنامه های جذب وتوانمند ساز اساتید، عدم شایسته سالاری و مسایل معیشتی...، مسیر علمی و صحیح دانش آفرینی را منحرف کرده است. بدون تردید برای پیدایش این مسائل، نقش عوامل مدیریتی ،فردی ،سازمانی و محیطی در جامعه علمی قابل ملاحظه است.

پرسش اصلی پژوهش، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش های اسلامی» است که برای ارائة پاسخ، رویکرد ارزش های اسلامی با تأکید بر نظریة محدودیت ها مبتنی بر مدیریت گلوگاه های فساد اداری، چارچوب نظری تحقیق قرار داده شد. در این پژوهش، از روش استنباطی با رعایت اصل احتیاط در پژوهش های دینی استفاده شده است. بر اساس مطالعات انجام شده، انحصارگرایی، عدم پاسخ گویی، فقدان شایسته سالاری در گزینش ها، نبود مسئولیت پذیری اجتماعی در شهروندان، و نبود شفافیت در نظام اداری، عوامل گلوگاهی فساد اداری اند. با توجه به عوامل یادشده، راهکارهایی که برای مبارزه با فساد اداری به دست آمد، عبارت اند از: تقویت نظارت درونی (تقوا) و نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)؛ افزایش سلامت کارگزاران نظام اداری؛ نهادسازی؛ شفافیت گرایی؛ توجه به معیشت کارمندان؛ ترویج فرهنگ وظیفه شناسی؛ و احیای حس مسئولیت پذیری اجتماعی.

تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام ""محیط سازی"" و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام مند درمی غلطد .

"اگر «تعادل» در سیستمهای اجتماعی را توزیع بهینه منابع سیستم میان «بازیگران و اعضای نظام» بدانیم، به گونه‌ای که اکثر آنها ضمن پذیرش جایگاه خویش برای تداوم کارکرد و بازده بهتر سیستم فعالیت کنند، در چنین نظامی«ثبات» طبیعتاً عبارت است از عدم وقوع مستمر و مکرر حوادث، رفتارها و تحریکاتی که می‌توانند کارکرد یاد شده را مورد تردید قرار دهند. با پیدایش روز افزون «سیستمهای بی‌ثبات کننده» در قرن بیست‌و یکم، ثبات نظامهای اجتماعی همواره در خطر نابودی است، به طوری که آنها گاهی‌ اوقات برای گریز از «شوک و تزلزل»‌ نیازمند بازسازی و تغییر هستند. در اینجا چند سؤال مطرح می‌شود: ـ آیا همه سیستمهای انسانی، ثبات خود را در تغییر می‌یابند؟ ـ آیا تغییر و اصلاحات، تمام قسمتهای یک سیستم اجتماعی را متزلزل می‌سازد؟ ـ آیا می‌توان چنان که ژ. شوالیه گفته، این سیستمها را به «تک ثباتی» و «دو ثباتی» و یا به قول آشبای به چند ثباتی، تقسیم کرد؟ به نظر ژ. شوالیه نظامهای تک ثباتی که تنها بر «ثبات ساختاری» تأکید دارند، زمینه‌های پذیرش اصلاحات را دارا هستند، چرا که ثبات خود را در «بر هم زدن موقت» سکون عناصر درونی می‌یابند، در حالی که نظامهای دو‌ثباتی از قابلیت تغییر پذیری کمتری برخوردار هستند و در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند؛ اما این امکان نیز وجود دارد که «رهبریت» سیستم برخی از زیر سیستمهای خود را در معرض تغییر قرار دهد و در برخی دیگر به «حفظ وضعیت موجود» بپردازد. دنبال کردن تحقیق درباره این‌گونه مقولات نویسنده را به فرضیه‌ای رسانده است که عنوان آن «ثبات در بحران» است. بر این اساس، محاصره یک سیستم اجتماعی توسط «سازمان‌های بی‌ثبات کننده» و قطع نسبی ارتباطات آن با محیط، موجب «داغ شدن» آن و پیدایش فضای بحرانی در درون آن می گردد. در چنین فضایی فقط عناصری که از بحران ارتزاق می‌کنند، می‌توانند با حفظ این وضعیت و «ارتزاق از عدم کارکرد نظام» ثبات خود را حفظ کنند. البته در صورتی که منابع سیستم، حداقل به صورت محدود استمرار یابد."