ابوالفضل شاه آبادی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شاخص توسعه انسانی بر نرخ ازدواج در کشورهای منتخب عضو OECD و غیر OECD انجام گرفته است. روش : روش این پژوهش از نوع پانل دیتا و جامعه آماری شامل 66 کشور طی دوره زمانی 2000-2018 بوده است. با توجه به هدف پژوهش، کشورها به2 گروه کشورهای عضو OECD و غیر OECD تقسیم شده اند. تحلیل داده ها و برآورد ضرایب با استفاده از روش «گشتاور تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای» و نرم افزار STATA16 انجام گرفته است. سازگاری تخمین زن GMM به فرض معتبر بودن متغیرهای ابزاری و عدم همبستگی جملات خطا بستگی دارد که در این تحقیق از آزمون هانسن-جی و آرلانو-باند به منظور بررسی این دو فرض استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد شاخص توسعه انسانی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ ازدواج در دو گروه کشورهای مورد مطالعه طی دوره زمانی 2018-2000 داشته است. همچنین ضرایب زیرشاخص های درآمد و امید به زندگی نیز در هر دو گروه منفی و معنادار بوده است. نتایج تکمیلی نیز حاکی از تاثیر منفی و معنادار زیر شاخص آموزش در گروه کشورهای غیرOECD می باشد؛ اما معناداری این زیرشاخص در گروه کشورهای عضو OECD تأیید نشده است. جمع بندی: تصمیم به ازدواج تنها زمانی اتفاق می افتد که از نظر اقتصادی، اجتماعی و یا حتی فرهنگی منطقی به نظر برسد. با توجه به نتایج این تحقیق، شاخص توسعه انسانی و زیرشاخص های آن تاثیر منفی و معناداری بر نرخ ازدواج در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه داشته است و تفاوت معناداری از این منظر بین دو گروه کشور وجود ندارد.

زنجیره ارزش به مجموعه فعالیت هایی اتلاق می گردد که زنجیروار به هم متصل اند و منجر به خلق محصولی می گردند که برای مصرف کننده با ارزش بوده و برای شرکت سودآوری ایجاد می کند. از این رو، بررسی عوامل موثر بر آن –خاصه در کشورهای درحال توسعه- از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. زیرا در بازارهای امروزی، مزیت رقابتی در گرو ارزشی است که سازمان ها به مشتریان خود عرضه می کنند، به نحوی که در آن زمان، این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود. تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر متقاطع توسعه مالی و راهبردهای نوآوری بر زنجیره ارزش در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2019-2015 پرداخته که نتایج نشان داد، راهبرد نوآوری محصول، راهبرد نوآوری فرایند و توسعه مالی بر وسعت زنجیره ارزش در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما، ضریب تخمینی راهبردهای نوآوری و ضریب تخمینی توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته بزرگتر است. به علاوه، تأثیر متقاطع توسعه مالی و راهبردهای نوآوری محصول و نوآوری فرایند بر وسعت زنجیره ارزش در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و از اثر انفرادی آنها بزرگتر است.

ثروت و جایگاه آن در کشورها، همواره مورد توجه بوده است چرا که، به پشتوانه ثروت کشورها تولید صورت می پذیرد و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از اجزاء ثروت، ثروت مالی است که می تواند الگوی تغییرات متغیرهای اقتصادی را متاثر کند و میزان مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و تولید کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و بر درآمد های آینده نیز موثر باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متقابل نوآوری، جهانی شدن و کیفیت نهاد حاکمیت بر ثروت مالی در 48 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان طی دوره زمانی 2020-2011 است. به همین منظور مدل پژوهش به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر کلیه شاخص های نوآوری (نهاد و موسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار) بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر متقابل کلیه شاخص های نوآوری، جهانی شدن و حاکمیت نیز بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. علاوه بر این، اثر متقابل جهانی شدن و حاکمیت نیز با اجزای مولفه های نوآوری بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. لذا توصیه می شود، حاکمیت کشورهای مورد مطالعه با ثروت مالی پایین با بهبود کیفیت حکمرانی و بهره گیری از فرصت های جهانی شدن و بسترسازی بهبود مولفه های نوآوری به افزایش ثروت مالی کمک نماید

تاب آوری توانایی به دست آوردن مجدد تعادل درونی و عملکردی باثبات در شوک ها تعریف می شود. از این میان تاب آوری زنجیره-های تأمین از اهمیت خاصی برخوردار است . درصورت تاب آوری و پایداری زنجیره های تأمین اثرات حاصل از بحران های سیاسی، اجتماعی و بلایای طبیعی حداقل، کنترل و بازگشت به اوضاع عادی سریع تر صورت می پذیرد. به نظر می رسد تعریف و تعیین سازوکارهای اصولی در عصر حاکمیت اقتصادهای دانش بنیان بدلیل محوریت ارتقا حکمرانی و قواعد اقتصادی، آموزش و توسعه مهارت های نیروی انسانی، توجه و تمرکز بر نوآوری و ابداعات، افزایش زیرساخت-های فناوری و میزان دسترسی به اطلاعات نوین جهانی در رویارویی با شرایط مزبور؛ کاهش مضرات و آسیب های ناشی از تهدیدات و در نتیجه مدیریت بهتر ریسک ها را بهمراه خواهدداشت و خنثی سازی اثرات منفی، بازگشت بهنگام به وضعیت مقبول و سازگاری عنداللزوم فعالین ذیربط را فراهم می نمایند. با توجه به خلأ موجود در مطالعات انجام شده پیرامون تأثیر مؤلّفه های اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری زنجیره تأمین، در این مقاله سعی بر بررسی موضوع مذکور در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 2019-2014 با رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته شده است. نتایج نشان داد، کلیه مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان: رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، آموزش، نوآوری و ابداعات و زیرساخت های فناوری و ارتباطات بهمراه پیچیدگی های بازار و پیچیدگی های کسب و کار (دو مولفه از زیرشاخص ورودی های نوآوری) بر تاب آوری زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارند و با ارتقاء و بهبود هر یک تاب آوری زنجیره تأمین بهبود و افزایش خواهدیافت.

در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال گذار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از حیاتی ترین جریان های سرمایه و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. به طوری که از دهه 80 میلادی به این سو، عوامل و متغیرهای جدیدی به عنوان محرک جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطرح شده و نظر اقتصاددانان را به خود جلب کرده است که در این میان خلأ تأثیر متغیرهای نوآوری و جهانی شدن با وجود اهمیتشان، احساس می شود. بنابراین هدف پژوهش کنونی، بررسی تأثیر متقابل مؤلفه های نوآوری و جهانی شدن بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان در بازه زمانی 2011 تا 2020 است. بدین منظور برای برآورد الگو از رهیافت اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته پویا، استفاده شده است. نتایج الگوی پژوهش نشان می دهد همه متغیرهای مورد مطالعه با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که بهبود هر یک از متغیرهای پنج گانه ورودی نوآوری (نهاد و مؤسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار)، بر حجم ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این دسته از کشورها می افزاید. همچنین اثر متقابل همه شاخص های ورودی نوآوری و جهانی شدن نیز بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار است. بنابراین توصیه می شود در بخش قانون گذاری، نهاد و مؤسسات با اتخاذ قوانین صحیحی که از کیفیت و شفافیت لازم برخوردار بوده، به جذب سرمایه ها کمک کنند. در بخش اجرا و کنترل نیز نهاد و مؤسسات مربوط باید در زمینه بوروکراسی، مالیات، کاهش فساد و ... کارا و مؤثر عمل کنند. افزون بر آن با بهره گیری از فضای جهانی شدن در زمینه های مختلف به ویژه در قسمت های مربوط به پیچیدگی های بازار از آنها درراستای بهبود ساختارهای نوآوری استفاده کنند و همچنین تربیت نیروی انسانی توانمند و مدیر در دستور کار قرار گیرد.

آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.

صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی اقتصاد کشورهای توسعه یافته است که در دستیابی آن ها به رشد اقتصادی بالاتر و ایجاد اشتغال بیشتر نقش مهمی ایفا کرد ه است. از سویی، افزایش خوشبختی مردمان کشور میزبان و تقویت روحیهٔ کارآفرینانه در آن ها می تواند به درک بهتر فرصت های کسب وکار و پذیرایی مناسب از گردشگران بین المللی و ایجاد سفر خاطره انگیز برای آن ها کمک کند و جذابیت آن کشور به مثابهٔ مقصد گردشگری را نزد گردشگران بین المللی بیفزاید. در این خصوص، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شاخص های نه گانه خوشبختی مؤسسهٔ لگاتوم در صنعت گردشگری بین المللی در کشورهای منتخب منطقهٔ منا (شمال افریقا و خاورمیانه) می پردازد که اغلب از اقتصاد تک محصولی رنج می برند و توسعهٔ گردشگری بین المللی می تواند آن ها را در رهایی از این وضعیت و دستیابی به توسعهٔ اقتصادی متوازن یاری رساند. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دورهٔ زمانی ۲۰۰۷-2018 برآورد شد که نتایج نشان داد کلیهٔ شاخص های خوشبختی شامل کارآفرینی و فرصت، اقتصاد، حکمرانی، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی های فردی، سرمایهٔ اجتماعی و محیط زیست با ضرایب متفاوت و در سطوح اطمینان گوناگون در توسعهٔ گردشگری بین المللی در کشورهای منتخب منطقهٔ منا تأثیر مثبت و معناداری دارند. البته، ضریب تخمینی شاخص ایمنی و امنیت از دیگر شاخص ها بزرگ تر و ضریب تخمینی آموزش از دیگر شاخص ها کوچک تر بوده است.

تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب چکیده نابرابری درآمد از موضوعات مهم اقتصادی - اجتماعی است که بررسی عوامل موثر بر آن در مباحث اقتصاد توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نموده است تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته را طی دوره 2019 - 2009 بررسی نماید. به منظور حصول به نتایج دقیق تر، شاخص کارآفرینی به دو گروه ضرورت گرا و کارآفرینی فرصت گرا تفکیک و در مدل منظور شده است. برای این منظور ، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج نشان داد کارآفرینی ضرورت گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر منفی و معنی داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای درحال توسعه بزرگتر است. همچنین، کارآفرینی فرصت گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای توسعه یافته بزرگتر است . کلید واژه ها : نابرابری درآمد ، کارآفرینی ضرورت گرا و فرصت گرا، فلاکت اقتصادی ، آموزش ، توسعه مالی.

کارایی بازار ارز به سبب اهمیت نقش نرخ ارز در ایجاد تعادل بخش داخلی و خارجی اقتصاد بسیار حائزاهمیت است. در سال های اخیر، بازار ارز ایران با تحولات و تلاطم های متعددی روبه رو بوده که کارایی آن را از خود متأثر کرده است. داده های سری زمانی ماهیانه نرخ های ارز غیررسمی دلار، یورو، یوآن در بازه زمانی 1400-1380 مؤید این امر است؛ به ویژه آنکه بازار مبادلات پولی بین المللی ایران از سال 1396 تاکنون شاهد جایگزینی تدریجی یوآن چین با 2 ارز کلیدی دلار و یورو بوده است. یافته های حاصل از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، فیلیپس پرون (PP) و (KPSS) نشان دهنده شکل ضعیف کارایی بازار ارز دلار، یورو و یوآن بوده است؛ بنابراین بازار ارز همچنان متأثر از حملات سفته بازی است. آزمون های هم انباشتگی جوهانسن و علیت گرنجر نیز نبود کارایی نیمه قوی بازار هر 3 ارز مذکور را تأیید می کند.

پیچیدگی اقتصادی نشان دهنده میزان دانش مولد در درون یک کشور و توانایی استفاده از آن در جهت تولید کالاهایی با تنوع بیشتر و فراگیری کمتر است که در نهایت موجب افزایش رقابت پذیری ملی در عرصه جهانی و تسهیل و تسریع فرایند نیل به رشد و توسعه اقتصادی می شود. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر آن -خاصه در کشورهای درحال توسعه- از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به تعیین تأثیر تعاملی کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته طی دوره 2019-2014 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد، ابعاد کارآفرینی شامل گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه و همچنین، توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما، ضریب تخمینی این متغیرهای برای کشورهای درحال توسعه بزرگتر است. به علاوه، ابعاد سه گانه کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر تعاملی مثبت و معناداری دارند. در نهایت این که تأثیر متغیرهای کنترلی فراوانی منابع طبیعی و حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب به ترتیب منفی و معنادار و مثبت و معنادار است.

بررسی سیر اندیشه اقتصادی در ایران موضوع مهمی است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. این بررسی از آن روی دارای اهمیت است که پرداختن به آن می تواند میزان درک اقتصاددانان امروز از مناسبات دنیای جدید را روشن سازد. به منظور برداشتن گامی در این مسیر، پژوهش پیشِ روی به بررسی اندیشه اقتصادی میرزا آقاخان پرداخته است. کتاب «تکوین و تشریع» به لحاظ کوشش نویسنده آن در تبیین رویکرد روش شناختی برای درک پدیده های جهان به طور اعم و مناسبات اقتصادی به طور اخص متفاوت از دیگر آثار منتشرشده در دوره مشروطه است. میرزا آقاخان در این اثر کوشیده است با استخراج برخی اصول، مناسبات اقتصادی در جامعه را توضیح دهد. در این مطالعه به منظور دستیابی به این هدف و نیز به جهت هماهنگی بیشتر با روش مورد اشاره، میرزا آقاخان در «تکوین و تشریع»، از روش میزس که بسط روش مورد استفاده اقتصاددانان قرن هجده و نوزده میلادی است، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که باوجود کوشش میرزا آقاخان، اندیشه او نتوانسته است به عمق تحولاتی که در اندیشه اروپایی رخ داده است رسوخ کند. همچنین، این نکته توجیه کننده ناهماهنگی موجود بین دیدگاه طرح شده در «تکوین و تشریع» و «صد خطابه» است که توجه به آن می تواند در بررسی سیر اندیشه به طور عام و سیر اندیشه اقتصادی به طور خاص در عصر مشروطه راه گشا باشد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.

گذار از اقتصاد نفتی سال ها است که اولویت اصلی سیاستگذاری کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت جهت نیل به رشد و توسعه متوازن محسوب میشود. از سویی، شواهد تجربی نشان می دهد این کشورها از نیمی از سرمایه انسانی خود بهره چندانی نمیبرند و شاخص های توسعه انسانی زنان در این کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی اثرات شاخص توسعه زنان بر عدم وابستگی اقتصاد کشورها به رانت نفتی است از این روتحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر شاخصهای توسعه زنان بر رانت نفتی در 17 کشوردرحال توسعه صادرکننده نفت طی دوره 2018-2011 پرداخته و نتایج نشان داد، ضریب اثرگذاری توسعه شاخص های زنان شامل کارآفرینی زنان، مشارکت سیاسی زنان، آموزش زنان وبهداشت زنان بر رانت نفتی در کشورهای منتخب منفی و معنادار شده ودر این بین، اثر تخمینی توسعه آموزش زنان از سایر شاخص ها بزرگتر بوده است. همچنین، دیگر نتایج تخمینی نشان داد شاخص های حکمرانی خوب، توسعه فناوری و توسعه مالی بر رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری داشته اند. نتایج بصورت کلی نشاندهنده این واقعیت است که با اهمیت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال و افزایش بهره وری ناشی از فعالیت آنها، تولید در بخش های دانش بنیان و غیرنفتی افزایش پیداکند.طبقه بندی JEL:E23، J16، I14، I24

از مهم ترین تحولات مهاجرتی در کشورهای در حال توسعه، افزایش نقش زنان در جریان مهاجرت های مستقل آنان به کشورهای توسعه یافته است. با توجه به اینکه مهاجرت بی رویه زنان به عنوان نیمی از سرمایه های انسانی کشورهای در حال توسعه می تواند بر فرآیند نیل به توسعه آن ها اثر منفی بگذارد، ضرورت دارد عوامل موثر بر این پدیده، شناسایی تا امکان سیاست گذاری مناسب در این خصوص فراهم شود. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های تجربی 28 کشور در حال توسعه و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر تعاملی جهانی شدن و کارآفرینی بر مهاجرت بین المللی زنان در کشورهای منتخب طی دوره 2020-2011 را بررسی و نتایج نشان داد که جهانی  شدن اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر مهاجرت بین المللی زنان تاثیر مثبت و معناداروکارآفرینی تاثیر منفی و معناداری دارد. علاوه بر این، جهانی شدن اثر منفی کارآفرینی را تعدیل می کند. به  عبارت بهتر با کاهش مرزبندی های جغرافیایی زنان تمایل بیشتری به کارآفرینی و کسب تجربیات شغلی جدید در  مکانی متفاوت از کشور خود دارند. هر چند افزایش میزان تحصیلات زنان و شاخص فلاکت نیز بر مهاجرت بین المللی آنان تاثیر مثبت و معنادار را نشان می دهد، اما بهبود شاخص برابری جنسیتی و آزادی های فردی در کشور بر روند مهاجرت تاثیر منفی و معناداری دارد. از  این رو، شایسته است در سیاست های کلان با ارتقای شاخص های برابری جنسیتی، بازنگری قوانین و مقررات فضای کسب و کار زنان، فراهم سازی و حمایت کارآفرینی برای حضور در بازار کار و فعالیت های اقتصادی در مسیر توسعه کشور و خلق و تربیت نسلی پیشرو در علوم و فنون برتر گام برداشت.

صنعت گردشگری از متنوع ترین و بزرگ ترین صنایع جهان و مهم ترین منبع ایجاد درآمد و اشتغال در بسیاری از کشورها است که به دلیل اهمیت روزافزون آن، از نظر اقتصادی و اجتماعی، به یکی از پایه های اصلی اقتصاد جهان تبدیل شده و امروزه ازجمله صنایع با رشد بالا محسوب می شود. ازاین رو، بررسی تعیین کننده های توسعه گردشگری اهمیت بسیاری دارد. در این خصوص، تحقیق حاضر با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر مؤلفه های دانش (زیرساخت های فنّاوری اطلاعات، مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعه منابع انسانی) در توسعه گردشگری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره ۲۰۰۷-۲۰۱۸ پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد که مؤلفه های دانش شامل زیرساخت های فنّاوری اطلاعات، مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعه منابع انسانی در توسعه گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارد. البته، در کشورهای درحال توسعه، ضریب تخمینی مؤلفه مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی و، در کشورهای توسعه یافته، ضریب تخمینی مؤلفه آموزش توسعه منابع انسانی از دیگر مؤلفه ها بزرگ تر است. به علاوه، تأثیر متغیرهای کنترلی سرمایه طبیعی، ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی در توسعه گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

با وقوع بحران های مالی بزرگ جهان و انتشار پر قدرت این بحران ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه گیری این بحران ها و بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی و به خصوص بهره وری کل عوامل تولید بیش از پیش هویدا شده است. در این مطالعه جهت کمی سازی بحران های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1387-1398 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. از این رو هدف این مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسئله است که آیا استرس مالی می تواند اثرات جبران ناپذیری بر متغیر بهره وری کل عوامل تولید داشته باشد یا خیر. در این مطالعه با بهره گیری از استنباط بیزی در مدل های خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد درون زای نسل دوم بر بهره وری کل عوامل تولید و تعیین کننده های آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد علاوه بر آن که اثرات تکانه استرس مالی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، اثرات تکانه ای استرس مالی روی انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، شدت سرمایه گذاری فیزیکی، توسعه مالی و سرمایه انسانی نیز منفی و با ماندگاری نسبی همراه است. یافته های این پژوهش از ضرورت اندازه گیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیم گیری های سیاستی کلان و برنامه ریزی طولانی مدت برای ارتقا بهره وری کل عوامل تولید به منظور مصون ماندن از آثار استرس مالی حمایت می کند.

تولید انرژی تجدیدپذیر با موانع اقتصادی، فنی، اداری و قانونی مواجه است که شناسایی آنها و اقدام در جهت رفع موارد بازدارنده و تقویت موارد بسط دهنده می تواند فرایند نیل به توسعه پایدار را تسهیل و تسریع سازد. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشوق های اقتصادی و نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعه منابع انسانی را به عنوان مؤلفه های دانش بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 2018-2007 برآورد نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر هر چهار مؤلفه مزبور بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص سرانه، انتشار گاز دی اکسید کربن بر تولید انرژی های تجدیدپذیر مثبت و معنادار و تأثیر وابستگی به سوخت های فسیلی بر تولید انرژی های تجدیدپذیر منفی و معنادار است.

گسترده معرفی: بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسائل آسیب زا در کشورها یاد می شود. با خروج نخبگان از کشورهای در حال توسعه، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی کشورهای مهاجرفرست تضعیف شده و مزیتهای رقابتی این کشورها کاهش می یابد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا با وجود سرمایه های عظیم و دانش فنی بالا، نخبگان را به سوی خود جذب کرده و از آنها به نحو مطلوب در ارتقا فناوری خود استفاده می کنند. از اینرو کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی مواجه هستند برای از بین بردن شکاف فناوری مابین خود و کشورهای توسعه یافته باید با از بین بردن عوامل دافعه در داخل کشور شرایط را برای فعالیت مؤثر نخبگان فراهم کنند. الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان با توجه به اینکه نخبگان در کنار انواع سرمایه ها محسوب می شوند، انتظار می رود کشورها تدابیری اولاﹰ در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و ثانیاﹰ سیاست هایی در جهت هدایت فعالان اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه هایی از جنس دانش از جمله نخبگان داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، که توسط بلوندل و باند(1998)[1] پیشنهاد شده است، و با استفاده از نرم افزار استتا 15 به بررسی تأثیر انواع سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی) بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2017-2008 پرداخته است. متدولوژی: در این بخش با الهام از مباحث نظری و مطالعات تجربی با وارد نمودن متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی به کنکاش پیرامون عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان طی دوره زمانی 2017-2008 می پردازیم. بر این اساس متغیرهای مورد استفاده در الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی به شرح زیراست: (1) BDit= f(BDi,t-1, HC it , FDI it , PCit , NCit)                                                      در ادامه به توضیح متغیر وابسته و متغیرهای توضیح دهنده پرداخته می شود.  مهاجرت نخبگان[2](BD): مهاجرت نخبگان مهاجرت نیروی کار متخصص و با توانمندی بالا از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته به منظور دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی است(Okoye, 2016). داده های مهاجرت نخبگان از سالنامه آماری مهاجرت آمریکا[3] استخراج شده است. در این مطالعه از نسبت تعداد مهاجران نخبگان به جمعیت کشور مبدأ استفاده شده است. دلیل انتخاب این متغیر بجای تعداد مهاجران نخبه این است که کشورهای مورد مطالعه از نظر جمعیتی با یکدیگر شکاف قابل توجه دارند. سرمایه انسانی[4](HC): سرمایه انسانی عبارت است از دانش، مهارت ها، شایستگی ها و خصوصیات تجسم یافته در افراد که منجر به رفاه اقتصادی فرد و جامعه می شود(OECD, 2001). در این پژوهش از متغیر سرمایه انسانی سرانه استفاده شده است. و همچنین در این پژوهش از داده های متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، مستخرج از پایگاه آماری سازمان ملل متحد استفاده شده است. طبق مبانی نظری و مطالعات تجربی انتظار می رود تأثیر سرمایه انسانی سرانه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد.  سرمایه گذاری مستقیم خارجی[5](FDI): سرمایه خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی است. در این مطالعه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه جهت نشان دادن تأثیر سرمایه خارجی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را سرمایه ای دانسته که متضمن مناسبات بلندمدت میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر بوده و کنترل و منافع مستمر اشخاص حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار را به همراه دارد(UNCTAD, 1996). در این مطالعه از داده های مستخرج از پایگاه آماری UNCTAD استفاده شده است. طبق مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه بر مهاجرت نخبگان منفی باشد.  سرمایه فیزیکی[6](PC): سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می کند به وجود می آید و از جنبه ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است. برای برآورد سرمایه فیزیکی از رابطه کلاین[7](1962) استفاده شده است. طبق این رابطه از آنجایی که سرمایه گذاری، به صورت تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه تعریف می شود، داریم: (2) I=        لذا با انتگرال گیری به فرم زیر به انباشت سرمایه می توان رسید: (3)         dk =Idt                           k= ʃ dk = ʃIdt                         در رابطه فوق برای انتگرال گیری، باید یک فرم تبعی برای It  در نظر گرفت. در اینجا فرض می شود که عامل انتگرال از روی رابطه دیگری به شکل زیر قابل برآورد است: (4) Ln It= a+ bt+ et                                                                                                                   با تخمین رگرسیون فوق به روش حداقل مربعات معمولی رابطه زیر از طریق آنتی لگاریتم گرفتن به دست می آید. (5) It= I(0)  + c                                                 (6)                                                                                                    I(0)=    رابطه 5 را در رابطه 3 قرار می دهیم تا انباشت سرمایه به دست آید: (7) Kt=                                                                                    لذا با لحاظ شرایط اولیه خواهیم داشت: (8) K0=                                                                                                 سپس را بطه زیر را خواهیم داشت: (9) Kt= k0 + t                                                              رابطه اخیر که به فرمول کلاین (1962) معروف است، خالص سرمایه را در هر سال به دست می دهد. در این رابطه، Kt ارزش خالص سرمایه در زمان t است. K0 ارزش خالص سرمایه در سال مبنا، It ارزش سرمایه گذاری ناخالص در زمان t و Dt میزان استهلاک سرمایه های ثابت در زمان t است. در این تحقیق 5 درصد نرخ استهلاک برای سرمایه های فیزیکی در نظر گرفته شده است (Griliches, 1988).  طبق مبانی نظری تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان می تواند مثبت و یا منفی باشد. در این پژوهش از سرمایه فیزیکی سرانه استفاده شده است و داده های مربوط به آن از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها و بر اساس محساسبات طبق فرمول کلاین(1962) به دست آمده است.  سرمایه طبیعی[8](NC): شاخص فراوانی منابع طبیعی به صورت سهم صادرات سوخت و کانی ها به کل صادرات کالا تعریف می شود(World Bank, 2018). با توجه به اینکه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه کشورهایی هستند که بالای 40 درصد صادراتشان مربوط به سوخت و کانی ها می باشد از فراوانی منابع طبیعی سرانه به عنوان شاخصی جهت نشان دادن تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه طبیعی سرانه در کشورهای مورد مطالعه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد. داده های این متغیر از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها استخراج شده است.  مهاجرت نخبگان با وقفه(BDi,t-1): این متغیر، متغیر وابسته با یک دوره وقفه است. از مزیت های روش GMM این است که اجازه می دهد از وقفه متغیر وابسته به عنوان ابزار مناسبی جهت کنترل درونزایی استفاده شود (Baltagi, 2008).  با توجه به اینکه معادله اقتصادسنجی بصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است، لذا اگر معادله 1 را بصورت صریح بیان داریم. معادله زیر را خواهیم داشت: (10) lnBDit = ß1 + ß2 lnBDi,t-1+ ß3 lnHCit+ ß4 lnFDIit+ ß5 lnPCit+ ß6 lnNCit+ Ɛit + µit  در معادله فوق، اندیس i و t به ترتیب معرف کشور و زمان است و عبارتµ ویژگی های خاص هر کشور در نمونه های مورد بررسی است. به بیان ساده تر، µ ضرایب مربوط به متغیرهای مجازی مقاطع و کشورها است که در صورت چشم پوشی از آنها، در جملات خطا و پسماندها (Ɛ) خود را نشان خواهند داد.   یافته ها: یافته های اقتصادسنجی مطالعه حاکی از آن است که تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است. درواقع افزایش سرمایه انسانی به معنای افزایش تعداد نخبگان است و  جنانچه بسترهای لازم جهت نگه داری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص فراهم نباشد با افزایش انباشت سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان افزایش می یابد. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنادار بوده است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق تقویت نوآوری در نتیجه سرریزدانش و تحریک تغییرات ساختار تولید سبب  افزایش تقاضا برای نیروی انسانی نخبه و متخصص شده و  مهاجرت نخبگان را کاهش می دهد. همچنین طبق یافته ها، تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است و فراوانی منابع طبیعی در این کشورها، تولید و صادرات را به سمت استخراج منابع طبیعی و خام فروشی سوق داده است و با کاهش تقاضا نیروی کار متخصص، زمینه افزایش مهاجرت نخبگان را ایجاد کرده است و تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان منفی و بی معنا بوده است. در واقع نحوه تأمین سرمایه فیزیکی از کانال فناوری داخلی و بکارگیری نیروی متخصص بوده است. اما در مقابل به دلیل ماهیت کشورهای مورد مطالعه، درآمدهای ارزی ناشی از منابع طبیعی منجر به نوعی رانت منابع طبیعی گردیده است که سبب سودآور تلقی شدن واردات سرمایه ای شده است. برآیند این اثرات بی معنا شدن تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر مهاجرت نخبگان را به دنبال داشته است.   نتیجه:  یکی از سؤالاتی که از دیرباز در علم اقتصاد وجود داشته و نظر اندیشمندان این عرصه را به خود جلب کرده است این بوده که چرا برخی ملت ها توسعه یافته و برخی دیگر کم تر توسعه یافته اند. در پاسخ به این سؤال تئوری هایی شکل گرفته اند که اختلاف در کم و کیف سرمایه انسانی کشورها را یکی از مؤلفه های مهم و اصلی برشمرده اند. بر این اساس، یکی از رهیافت های بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و متعاقب آن انباشت نخبگان تشخیص داده شده است. از این رو، <br />سرمایه گذاری قابل توجهی برای تربیت و فراهم سازی این منابع در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به عمل می آید. بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. با وجود این، در حالی که هیچ شکی در کمیابی نیروی انسانی متخصص و ماهر در کشورهای کم تر توسعه یافته وجود ندارد، اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر شاهد خروج حجم زیادی از مهاجران متخصص از این کشورها بوده است.  با توجه به نقش کلیدی نخبگان در بهره گیری از سرریزهای فناوری، خلق نوآوری، رشد اقتصادی، قدرت رقابت پذیری و... به ارائه توصیه های سیاستی به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی در راستای کاهش مهاجرت نخبگان می پردازیم: اهمیت سرمایه خارجی هم به عنوان سرمایه فیزیکی و هم به عنوان عاملی که مجموعه ای از منابع مرتبط با دانش را تشکیل می دهد مطرح است. از طرفی طبق نتایج تأثیر منفی و معناداری نیز بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب نفتی دارد. در نتیجه پیشنهاد می شود، گسترش و بهبود سیاست های تشویق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مانند ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی از طریق ایجاد ثبات در <br />برنامه ها، سیاست ها و تصمیمات اقتصادی به گونه ای که فعالان اقتصادی چشم انداز روشنی را در مقابل خود مشاهده کنند زمینه لازم جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران فراهم شود. سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر کلیدی، سبب افزایش بازدهی به مقیاس تولید شده و ظرفیت جذب در بخش سرمایه خارجی را افزایش می دهد، با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی توصیه می شود، دولت به جای صادرات مواد اولیه و خام، تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را مدنظر قرار دهد و از طریق به کارگیری و استخدام سرمایه انسانی کارآمد و نخبگان در این زمینه از خروج تعداد زیادی از نخبگان علمی جلوگیری کند.  با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی که سرشار از منابع طبیعی هستند، پیشنهاد می شود همواره بر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی تمرکز شود و دولت با سیاست های سنجیده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی را در راستای گسترش بازار سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت های علمی و فراهم ساختن امکانات پژوهشی و...هزینه کند تا از این طریق زمینه های کاهش مهاجرت نخبگان فراهم شود.       [1] Blundell and Bond [2] Brain Drain [3] Yearbook of immigration statistics [4] Human Capital [5] Foreign Direct Investment [6]. Physical Capital [7]. B. Klein [8] Natural Capital

بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانش بنیان، ارتقاء بهره وری کل عوامل از طریق گسترش فعالیت های نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوری های وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل می کند، کیفیت نهادی مناسب و استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی داری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنی دار است. بنابر یافته های پژوهش می توان گفت، جهانی شدن به خودی خود نمی تواند عامل ارتقاء بهره وری عوامل محسوب شود. بلکه بهره گیری هدفمند از ظرفیت سرمایه انسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب می تواند موجب بهره مندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل شود.

پائین بودن کشش درآمدی تقاضای مواد اولیه و کالاهای سنتی مانند نفت خام در مقایسه با کالاهای صنعتی، ساختار انحصاری بازار در کشورهای صنعتی و شرایط رقابتی در عرضه محصولات اولیه، و پیشرفت های فنی معطوف به اقتصادی شدن مصرف مواد اولیه وارداتی سبب شده تا رابطه مبادله به زیان کشورهای درحال توسعه- صادرکننده مواد اولیه از جمله نفت– در جریان باشد. این در صورتی است که کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت خام با بهبود مولفه های دانش می توانند ساختار صادراتی را به سمت محصولات صنعتی جدید، متنوع و با ارزش افزوده بالا تغییر داده و از آثار سوء نزولی بودن قیمت نسبی صادرات مواد خام بکاهند و رابطه مبادله را بهبود بخشند. بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان مؤلفه های دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در گروه منتخب کشورهای درحال توسعه و نیز، منتخبی از کشورهای توسعه یافته و یا نوظهور تولیدکننده نفت طی دوره 2018-2003 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان می دهند تأثیر کلیه مؤلفه های دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب، مثبت و معنی دار است اما، ضرایب متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و فراوانی منابع در کشورهای درحال توسعه منتخب منفی و معنی دار است. لذا، تغییر ساختار تولید از منبع محوری به نوآوری محوری در این کشورها توصیه می شود.