مجتبی انصاری مقدم

در میان جانداران، انسان موجودی است که دارای زندگی اجتماعی است، زندگی اجتماعی انسان اقتضائات یا نیازهای گوناگونی را برانسان تحمیل می کند که باید به آنها بپردازد. یکی از نیازهای انسان، تأمین مایحتاج زندگی است که مهم ترین راه تأمین آن خرید و فروش(اصطلاحاً بیع) است. بیع درمیان احکام اسلامی، جزء احکام امضایی است؛ یعنی از روزگاران بسیار دور در تاریخ معاملات و تجارت، بیع در جوامع انسانی حضور داشته و دین مقدس اسلام هم آن را امضاء کرده است. دین مقدس اسلام شرایطی را برای صحت و لزوم بیع مشخص کرده است که مختص دیدگاه حقوقی اسلام در باب خرد و فروش را تشکیل می دهد. البته برداشت فقیهان از این شرایط یک سان نبوده است مثلا در باب شرایط عقد نظرهای مختلف عنوان شده که به طور عمده در دو دیدگاه خلاصه می شود. نخست عربی بودن عقد بیع را لازم و دوم آن را لازم ندانسته اند. با توجه به دلایل مطروحه ظاهراً ریشه های دیدگاه عدم اشتراط عربیت در عقد بیع، مستدل و مستحکم به نظر می رسد.

در این مقاله سعی شده به نقد بخشی از یکی از روایات کتاب شواهد التنزیل ذیل آیه ۲۹ سوره فتح از سه جهت سند، ادبیات و معنا پرداخته شود و با توجه به منابع خود اهل سنت برای آنها مثال نقض آورده شود تا در آخر جعلی و ساختگی بودن روایت معلوم شود. روشی که در این مقاله پیش گرفته شده است، توصیفی تحلیلی است و اکثر قریب به اتفاق منابع، از سایت کتابخانه مرکز فقاهت گرفته شده است. و در آخر با بررسی های انجام شده، تمامی مصادیقی که در این روایت آورده شده رد و باطل می شوند و تنها در مورد امام علی علیه السلام آن هم ازجهت معنایی، مورد ایراد نیست.

ناپدید سازی اجباری یک جرم مرکب و مستمر بوده و از مصادیق جرایم علیه بشریت می باشد. این جرم از طریق محروم کردن قربانی از آزادی «به قصد خارج ساختن او از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی» با علم به اینکه عمل مذکور بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی می باشد، با پشتیبانی یا اجازه یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی صورت می پذیرد. آنچه در جرم انگاری این جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، حمایت از حقوق و آزادی های فردی اشخاص است. رکن مادی این جرم از طریق رفتار مجرمانه مثبت (در قالب توقیف، بازداشت، آدم ربایی یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی) و رفتار مجرمانه منفی (در قالب امتناع از اذعان به محرومیت از آزادی و خودداری از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و مکان شخص ناپدید شده) می باشد. مقامات مافوق در شرایطی در قبال رفتار غیر قانونی مأمور زیر دست خود مسئولیت خواهند داشت. اولین سند جهانی الزام آور در باره این جرم، «کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری\" می باشد. تنها سند منطقه ای این زمینه \"کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدید سازی افراد\" می باشد. همچنین \"اساسنامه دیوان بین المللی کیفری\" در ماده 7 خود به صراحت جرم ناپدید سازی اجباری را جنایتی علیه بشریت تعریف کرده است.

صداقت و راستگویی یکی از فضائل بزرگ انسانی است که در همه مکاتب الهی و حتی مکاتب مادی دارای ارزش والاست و نوری است که شعاع آن به گستردگی عالم بوده وب ه تمام ظاهر و باطن انسان روشنایی می بخشد. عنوان این مقاله ،آثار اقتصادی صداقت از دیدگاه آیات و روایات است.صداقت به عنوان یک صفت ارزشمند اگر بر جامعه حاکم شود جامعه را به سوی خیر وصلاح سوق می دهد و اعتماد و استواری پیمان ها و غیره در جامعه شکوفا می شود و بزهکاری و پایمال شدن حقوق دیگران از بین خواهد رفت بطوریکه می توانیم از آن جامعه مدینه فاضله بسازیم. لذا به سبب اهمیت و جایگاه این فضیلت اخلاقی و با توجه به نیاز جامعه به آگاهی از اثرات حیات بخش آن در شئونات زندگی وکم رنگ بودن این اصل مهم اخلاقی که از جمله اهداف این تحقیق بوده تصمیم به انجام این مقاله گرفتم تا در راستای موضوع میزان عملکرد این صفت با ارزش ر ادر جامعه منعکس نمایم و در اهمیت آن همین بس که خدای متعال خود را راستگوترین افراد معرفی کرده و شرط لازم برای رسیدن به درجه نبوت را صداقت دانسته است. روشی هم که دراین تحقیق به کاربرده شده توصیفی_تحلیلی می باشد. با بررسی آثار صداقت دریافتیم که این صفت یکی از پایه های محکمی است که جامعه بشری برای تداوم وحیات خویش به آن نیازمند است .چه بسیار اجتماعاتی که برای رسیدن به امیدهای واهی خویش این پایه واساس جامعه بشری را نادیده گرفته و اجتماع خود را به قهقراء و نابودی سوق می دهند. از جمله یافته های این مقاله این است که صداقت باید بر فضای اقتصادی حاکم شود، اگر سازنده ای از راه دروغ کالای غیرمرغوب رابه جای کالای مرغوب نفروشد و از روی صداقت به ساخت باکیفیت آن اقدام کند، اقتصاد جامعه در مدت کمی به رشد مناسب می رسد. انشاء الله که با تمسک به الطاف الهی با آراستگی به صدق و راستی به سعادت واقعی رهنمود گردیم .

ورشکستگی وضعیت بازرگان یا شرکت تجاری است که توانایی پرداخت دیون خود را از دست می دهد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان، برای بیان وضعیت ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری، اصطلاح «افلاس» به کار رفته است که از لحاظ مفهوم، شرایط و آثار، معادل ورشکستگی بیان شده است. آیین دادرسی مدنی که، مجموعه از مقررات و تشریفاتی است که باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به محاکم حقوقی برای دادخواهی و نیز از سوی محاکم حقوقی در مقام رسیدگی به دعوی و صدور رأی و اجرای آن، باید رعایت شود. بنابراین، یکی از موضوعات مهم که در آیین دادرسی مطرح است این است که چه شخصی حق دارد رسیدگی به امری را از دادگاه تقاضا نماید و اصطلاحا ذینفع دعوی کیست. و دیگر اینکه مرجع صالح کدام است یعنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد و ابلاغ حکم و اقدامات تامینی و اجرای حکم اموری است که در دادرسی مدنی مطرح است مشابه همین مسئله در ورشکستگی نیز قابل طرح و حایز اهمیت است اینکه چه شخص یا اشخاص حق دارند که بحران ورشکستگی را در خواست و اعلام نمایند.و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به امر ورشکستگی را دارد. اگرچه در خود قانون تجارت، تشریفات خاصی در امر ورشکستگی پیش بینی نشده است ولی طبق قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد، و بلکه شروع هر دعوی را با تقدیم دادخواست دانسته است، بنابراین، روند رسیدگی به امر ورشکستگی نیز این قاعده مستثنی نخواهد بود. و مطلب اصلی در بحث حاضر این است که چه اشخاص می توانند ذینفع بحساب آیند و می توانند تقاضای حکم ورشکستگی را داشته باشند که در مقاله حاضر این مهم به بحث گرفته می شود.

توسل از مهم ترین قوانین نظام حکیمانه هستی و آفرینش است که همه عقلای عالم در زندگی خود بر عقلانیت و مشروعیت آن اذعان دارند. به مقتضای نظام موجود در این جهان، همه انسانها برای نیل به کمالات و اهداف متعالی خویش، به غیرخود محتاج اند و البته این نیاز و وابستگی در سایر موجودات نیز جریان دارد. قانون توسل به عنوان یک واقعیت تکوینی، در نظام هستی حاکم است و هیچ کس نسبت به جریان حتمی این سنت در نظام حکیمانه الهی تردید ندارد. این اهمیت موجب شده تا چارچوب چنین اعتقادی در معرض مکاتب و گروه های علمی و فرقه های مختلف قرار گیرد. مقاله حاضر با شیوه کتابخانه ای و روشی توصیفی و تجلیلی با بهره گیری از منابع و ابزار کتابخانه به آن پرداخته و به ابهامات و سوالات اساسی و مهمی دراین خصوص پاسخ گفته است. از جمله یافته های این تحقیق این است که توسل انواع فراوانی دارد که بعضی از انواع توسل به اتفاق همه دانشمندان از جمله رشید رضا و آیت الله سبحانی جایز و بعضی از آن ممنوع است و بعضی دیگر مورد اختلاف است، اصل توسل مورد اتفاق همه مسلمانان بوده ولی در تعیین مصداق یا مصادیق توسل بین آنان اختلاف وجود دارد.

دوست واژه پرکاربردی است که به معنای همراه و همدم است. در قران کریم توجه خاصی به این لغت شده است و هرکجا که خدواند می خواهد در باره عشق و دوستی صحبت به میان بیاورداز (محبت) استفاده می کند. درآیه ای نیز می فرماید: و الذین امنوا اشد حبا لله؛ و کسانی که ایمان آورده اند محبت بیشتری به خدا دارند. و در قرآن تنها به دو نوع دوستی اشاره شده است: ۱- دوستی صحیح یا آسمانی و حقیقی ۲- دوستی زمینی و مادی. و این موضوع را از منظر امام علی (ع) بررسی کردیم و با راهکار ها و پندهای حضرت آشنا شدیم.

ملت مسلمان ایران جنگ های بسیاری را تجربه و از سرگذرانده است؛ از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار در پیروزی جنگ حوزه ی قشر روحانیت و مراجع تقلید است. روحانیون در مناصب مختلفی در پیروزی کشور نقش متعالی داشتند. قشر روحانیت همان قشری است که فعالیت هایی را همچون سازماندهی نیروها، تقویت روحیه ی معنوی رزمندگان و نیز مبانی و زمینه و راه هایی را در بُعد فرهنگی و معنوی انجام دادند چراکه همین قشر است که رزمندگان را هم از جنبه ی مادی و هم از جنبه ی معنوی رشد کردند و این خود باعث پیروزمند شدن کشور در آن دوران بحرانی بود و شایستگی حضور در جامعه ای سعادتمند را که خود آنان شکل دادند پیدا کنند. با توجه به مطالب گفته شده روحانیون و مراجع با حضور خود در هشت سال دفاع مقدس توانستند اقدامات لازم را جهت پیروزی انجام دهند. امروزه انتظار می رود که همچون کوهی استوار در برابر تهاجم دشمن قرار بگیریم و از این مکتب اسلامی دفاع کنیم. لازم به یادآوری است که روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه ی مطالعه ی کتابخانه ای بوده است.

فرهنگ یک ملت، شکل دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم کننده ارزش ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید آورنده آن نیز، عوامل اخلاقی و مسئولیت پذیری به شکل مستقل یا زمینه ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی\"تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل اخلاقی و مسئولیت پذیری \" به عنوان گام مهمی در شناخت و پیشگیری از طلاق در کشور، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش به صورت کیفی، از نوع پدیدارشناسی انجام گرفت. براساس مفاهیم به دست آمده؛ عوامل اخلاقی زمینه ساز طلاق شامل چهار زیرمجموعه : الف- \"عدم پایبندی به ارزش های مذهبی و اخلاقی\"؛ ب-\"عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی\"؛ ج-\"ناهنجاری های فرد و خانواده\" و د-\"تفاوت در خرده فرهنگ هاست\". یافته های پژوهش نشان داد که در کدبندی الف: کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی- دینی و عدم پایبندی به آنها در ارتباط با جنس مخالف و در قسمت ب: افزایش توقعات، انحرافات و نارضایتی جنسی، تغییر در نقش های جنسیتی، تأثیر منفی رسانه ها و وجود باورهای نادرست در فرد، همچنین در قسمت ج: فقدان آمادگی و مهارت در فرد و خانواده برای انتخاب و زندگی مشترک، فقدان مهارت جنسی، عدم توانایی برای حل مشکل و تعارض در زوجین، فرهنگ تحمیل در انتخاب همسر، قدرت طلبی و سلطه گری در خانواده و فرهنگ اقتصادی نادرست و در نهایت، در کدبندی د: تفاوت در خرده مسئولیت پذیری و عدم کفویت زوجین در زمینه های مختلف، در بروز اختلاف زناشویی و طلاق آنها مؤثر بودند. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که مسئولیت پذیری حاکم بر جدایی، روند طلاق را از مسیر صحیح و مطلوب خود خارج نموده، ضمن وارد کردن آسیب روحی، شخصیتی و جسمی بر زوجین، آن را به واقعه ای خصمانه، دامنه دار و برگشت ناپذیر مبدل ساخته است.

عنوان انتخابی این مقاله «خشونت و راهکارهای کاهش آن علیه زنان در افغانستان» است. افغانستان کشوری است که پس از سه دهه التهاب خونین, در حال گذر از بحران می باشد. آن چه برای ساکنان این سرزمین حایز اهمیت است, دست یابی به امنیت، اشتغال، تثبیت درآمد، عادی شدن زندگی و مانند آن می باشد. زنان در این کشور بخشی عظیمی از نیروی انسانی است که در طول سال های خون و آتش, سخت ترین شرایط زیست محیطی را پشت سر نهاده اند. آنان قربانیان اصلی هر نوع خشونت بوده اند. آنان غیبت چندین ساله همسر، فقر خانواده، مرگ و میر فرزندان خورد سال، آتش جنگ، بمب باران های هوایی، تخریب منزل مسکونی، رنج آوارگی و ... را تحمل نموده اند. در واقع هیچ نوع خشونتی در دنیا نمانده که علیه زنان در افغانستان به اجرا در نیامده باشد. اکنون پس از تصویب قانون اساسی، دایر شدن مجلس ملی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حرکت به سوی سازندگی, انتظار می رود که وضع زندگی آنان بهبود پیدا کند. اصل رعایت و دفاع از حقوق زنان یک خواست معقول و در چارچوب قانون و احکام شریعت می باشد. وضعیت امروز جامعه نسوان نیز با گذشته فرق کرده است؛ مسکوت ماندن و بی اعتنایی به وضعیت کلی آنان پیامد ناگوار خواهد داشت. تبلیغات مهار ناپذیر عوامل فراملی هم در جریان می باشد، پس خطر احتمالی غلطیدن در دادم آن چه که امروز به نام «نهضت برابر خواهی زنان با مردان» خوانده می شود, به طور جدی احساس می شود، چیزی که صرف یک اغتشاش است نه تأمین حقوق زنان. براین اساس اقدام به موقع خواهد بود, اگر در روند نوسازی، سیستم نرم افزاری کشور توجه جدی به مسایل زنان به عمل آید. در این نوشته تلاش برآن بوده که مسایل زنان در قالب خشونت تبیین گشته و راه کارهای مؤثر برای کاهش آن پیش نهاد گردد.

انسان به وجود پذیرش زندگی در اجتماع، حاضر نیست از آنچه که فردی ترین مسائل وی مربوط میشود دست بردارد که آن همان حریم خود است ؛ که حریم خصوصی افراد ازمهم ترین مفاهیمی است که دراکثر مباحث فقهی ونظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران به طور جدی مورد تأکید قرارگرفته است. و از طرف دیگرتجسس کردن یکی از مفاهیمی است که در حوزه های فقه(محتوای آیات وروایات ودیگرادله) و حقوقی(قوانین اسلامی) کاربرد مهمی دارد، به طور کلی ازمفادحوزه های(منابع) مذکور استفاده می شود که اصل اولیه در تجسس، حرمت می باشد؛اما حکم حرمت تجسس دارای حدومرز خاصی بوده و برتمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد ، بلکه تجسس در مواردی ازحکم مطلق حرمت مقید(استثناء)شده و به جواز آن دلالت می کند. پس این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی که براساس ادله اسلامی وحقوقی وهمچنین مبانی اخلاقی نگاشته شده تامفاهیم حریم خصوصی افراد وممنوعیت تجسس درقلمروآن را با رویکرد تأمین امینت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفته ،وهمچنین بدیهی است استثنائاتی درتجسس وجود دارد که بارعایت موازین اسلامی وقانونی ضرورت پیدا می کند؛ که آن استثنائات هم بر اساس بعضی از مواد قوانین حقوقی وادله عقلی وهمچنین سیره برای موضوعات مختلفی اجازه داده شده است.

در نگاه سلفیان تولی و تبری از اصول اعتقادی بوده و معیار اسلامیت و کفر معرفی شده است، همین اعتقاد و تفسیر های نادرست از تولی و تبری موجب شده که این گروه بسیاری از مسلمانان را تکفیر کرده و آنان را به عنوان مشرک به حساب آورند، آنان با استناد به آیاتی همچون آیه 51 سوره مائده، تبری و تولی را لازمه ایمان دانسته و متعتقدند که هر گونه موالات با دشمنان سبب کفر می شود، به عقیده این گروه تولّی و تبرّی در عرض ولایت خداوند قرار دارد، بر این اساس حتی اگر کسی به وحدانیت خدا شهادت دهد اما با کفار و دشمنان عدوات نداشته باشد، این امر سبب کفر و شرک فرد می شود، منشأ این تفکر خطرناک به جهل و دانش سطحی به معارف دین و ارزش های آن بر می گردد، همانگونه که در توصیف این گروه امیر المومنین علی (ع)، می فرماید: «ما قصم ظهری الا رجلان عالم متهتک وجاهل متنسّک هذا ینفر عن حقّه بتهتکه و هذا یدعوا الی الباطل بتنسّکه» (جهان اسلام و پدیده تکفیر، 1393، ص341) به گفته امیر امیرالمؤمنین (ع) اگر جهل همراه با تدین و زهد شود، بسیار خطرناک است، که یکی از نموره هایش گروه خوارج می باشد، که امام در اقدامش در برابر آنها فرمودند که من چشم فتنه ای را در آوردم، که هیج کس جرأتش را نمی کرد، این فکر و اندیشه، که در رأس آن ابن تیمیه قرار دارد، با دشمنی که اهل بیت دارند هر گونه حب و ولایت آنان را موجب شرک و خروج فرد از دایره اسلام و ایمان می دانند به گونه که در نگاه این گروه امروزه شیعیان اهل بدعت و مشرک معرفی می شوند.

عنوان این مقاله «اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان» است. هدف از تدوین آن دست یابی به پاسخ این پرسش است که: آیا اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان جایز است یا خیر؟. دلیل اصلی انتخاب این تحقیق آن است که دین مقدس اسلام افعال و تکالیف بندگان را در پنج عنوان: واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تنظیم کرده است، باید مشخص ساخت که اشتراک زنان در انتخابات تحت کدام یک از عناوین فوق قابل توجیه می باشد؟ از آن جای که مبانی حق رأی و نیز ممنوعیت احتمالی مشارکت زنان متفاوت است، قطعا پاسخ ها هم متفاوت خواهد بود. دست یافته این تحقیق آن است که به تناسب مبانی، احکام متغییری برای پاسخ پرسش تحقیق امکان دارد صادر شود، ولی از دیدگاه این پژوهش اشتراک زنان در انتخابات یک امر مباح می باشد، اما اگر زیاده روی یا افراط گردد، می توان گفت: مکروه، شاید هم حرام باشد. چون قوانین نافذه کشور اگر به صورت معمول وضع شود، اقتضائات دینی و فرهنگی جامعه را در نظر خواهد گرفت، در این صورت تحمل آن بر مردم سخت نخواهد بود، ولی اگر فشارهای نهادهای داخلی، سازمان های بین المللی و جامعه جهانی افزایش یابد و نظام تقنین کشور را عرفی نماید، با اعتقادات مردم در تضاد واقع می گردد و نتیجه آن واکنش اجتماعی خواهد داشت.

«انسان کامل» اصطلاحی عرفانی است که اولین بار محی الدین عربی آن را مطرح کرد. «انسان کامل» یعنی کسی که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد که بر حسب اقتضائات در زمانهای مختلف دارای مصادیق مختلف و تجلیّاتی متنوّع است. این مصادیق و تجلیّات چیزی جز صورتهای پیامبران و اولیای معصوم نیست. انسان خلیفه خدا در روی زمین و مظهر جمیع اسماء اللّه است. انسان کامل دارای ولایت است. این ولایت حقیقیه و مبتنى بر حقیقت ملک است و آن مخصوص حق تعالى است و چون خدا متعالى تر از مجانست مخلوقات است، خلفاء و نمایندگانى نصب مى کند و آن را ولى عبادش قرار مى دهد و اطاعتش را بر عباد لازم مى گرداند. انسان کامل خواه ظاهر باشد و خواه غایب، شاهد است؛ شاهد قائمی که هیچ گاه قعود ندارد. فایده وجود انسان کامل، منحصر به حضور او نیست، در حال غیبت نیز افاضه و استفاضه او استمرار دارد، همچون خورشیدی که از پس ابرها، نور، گرما و حرارت خود را به موجودات میرساند.

احکام فقهی ، مالی خانواده در منابع اسلامی بطور مبسوط و با ذکرمصادیق آمده است از جمله مصادیق قطعی وجوب انفاق، پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است امروزه خانواده هایی با مسأله اعسار زوج درگیرند و این مسأله برخی از خانواده ها و به دنبال آن جامعه را با چالش مواجه کرده است با توجه به آنکه اسلام به استحکام بنای خانواده اصرار دارد، باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا با وجود اعساراولیه زوج ، زوجه موسر در دوام زوجیت با زوج معسراز نفقه، مکلف است؟ نظر نگارنده؛ هم پوشانی زوجین در مشکلات زندگی و بخصوص در فرض اعساراولیه زوج توسط زوجه موسر است و آن را الگویی برای شیوه زندگی و راه حل بسیاری از معضلات فعلی جامعه می داند و شاید بتوان آن را نه به طور موسع و بلکه به شکل مشروط، واجب دانست در این پژوهش با مراجعه به منابع فقه اسلامی سعی در بیان متقن یافته های مسأله دارد، ازجمله یافته ها اینکه؛ ظاهر روایات حاکی از عدم الزام زوجه برای ادامه ی زندگی است ولی می توان حکم مستنبط از روایاتی که بر جواز حق فسخ زوجیت توسط زوجه دلالت دارند را حکم تخییری دانست واز آنجا که وجوب اخلاقی شمردنِ ادامه ی زندگی بر زوجه نیز بدلیل عدم ضمانت اجرایی قوی، جایگاه محکمی ندارد به نظر می رسد؛ حکم اولیِ عدم الزام زوجه ، قابلیت تغییر به حکم ثانوی وجوب زوجه به استمرارزوجیت در شرایط خاص و در صورت حصول آرامش اعضای خانواده و جامعه را دارا باشد.

با توجّه به واردات بدون نظارت محصولات تراریخته به داخل کشور و نگرانی های مطرح شده از سوی برخی دانشمندان حوزه زیست فن آوری، مطبوعات و اقشار مختلف مردم نسبت به تاثیرات نامطلوب این محصولات بر سلامت انسان و محیط زیست، بررسی مستندات فقهی و تبیین حکم فقهی واردات این محصولات، اهمیّت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی سایتها، مقالات، و مجلّات مختلف مشخص گردید که عمده نگرانی ها در بحث واردات محصولات تراریخته مربوط به مسائل امنیتی، تسلط کفّار بر مسلمین و شبه تدلیس در اثرعدم نظارت و برچسب گذاری این محصولات می شود. بنابراین در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سه نگرانی فوق پرداخته شد و در استناد به ادلّه عدم جواز، به قواعد فقهی حفظ نفس، قاعده نفی سبیل و قاعده تدلیس ، ودر استناد به ادلّه جواز واردات به قاعده عسر و حرج پرداخته شد. یافته ها حاکی از آن است که با توجّه به مستندات عدم جواز واردات و همچنین تنوع محصولات تراریخته، تا سلامت هر یک از این محصولات احراز نشده واردات آن ممنوع بوده و فقط در صورت شرایط عسر و حرج واردات آن مجاز می گردد.

در پژوهش حاضر سعی شده است، اسباب فسخ نکاح از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان تبیین شده و موارد اشتراک و افتراق آن دو نیز مورد مقایسه قرار گیرد. اجرایی بودن فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان در محاکم این کشور، بحث تطبیقی میان آن دو را ضروری می نماید. از بررسی و تحقیق در این زمینه به دست می آید که «اسباب فسخ نکاح» در فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان، متفاوت از یکدیگر بیان شده است؛ فقهای امامیه سه امر را موجب حق فسخ نکاح می دانند که عبارت اند از: وجود برخی از \"عیوب\" در مرد یا زن، \"تدلیس\" و \"تخلف از شرط صفت\". قانون مدنی افغانستان شش امر را موجب فسخ نکاح می داند که به دو دسته تقسیم می شود: الف دسته اول اموری است که سبب وجود خلل در حین عقد می شود و عبارتند از: 1 فقدان یکی از شروط صحت عقد. 2 جنون و عته. 3 نقصان مهر از اندازه ی مهر المثل زوجه. ب دسته دوم اموری است که سبب وجود خلل بعد از عقد می شود و مانع دوام نکاح می گردد و عبارتند از: 1 حرمت مصاهره. 2 لعان. 3 امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن، در صورتی که زوج او مسلمان شده باشد.

هدف از تاسیس دفاتر اسناد رسمی، عمدتا تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع عقود، قراردادها، معاملات و تعهدات اشخاص از طریق تنظیم و ثبت انواع سند است که خود تاثیر بسزایی در تضمین امنیت حقوقی جامعه و توسعه بهداشت حقوقی و قانونمند بودن هریک از معاملات منعقده و تامین سلامت معاملات و جلوگیری از مناقشات و اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و دادگاه ها دارد؛ امروزه حجم وسیعی از پرونده هایی که در محاکم و دادگاه ها مطرح می شود مربوط به مسائل ثبتی و اختلافات ملکی است و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع ثبت اسناد، می توانند، نقش مهمی در جلوگیری از وقوع اختلافات و دعاوی و پیشگیری از جرایم و کمک به قضازدایی ایفاء نمایند.

رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی بشر، نقش مهمی را در تبادل فرهنگ، دانش و آداب و رسوم در میان اقوام مختلف ایفا می نمایند به نحوی که امروزه، مرزهای جغرافیایی، اهمیت چندانی در ارتباط با مسائل فرهنگی ندارند. نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن مخاطبان خود دارند در مورد مسئله جرم و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست؛ به راحتی می تواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات منفی یا مثبتی را داشته باشد. رسانه ها در عین حال که می توانند با تحریک و تشویق افراد آماده بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم، عاملی در جهت گسترش بزهکاری باشند؛ می توانند با تلاش در جهت قبیح جلوه دادن بزهکاری و نیز آموزش شهروندان در زمینه مقاله با بزهکاری، عاملی موثر در پیشگیری از جرم نیز محسوب گردند. در ارتباط با نهادهای عدالت کیفری نیز، رسانه ها همانگونه که ممکن است صرفا برای راضی نگه داشتن مخاطبان و جلب مخاطبان تازه، اقدام به افشای تحقیقات کیفری، تفسیرهای بی پایه از محاکمات و بطور کلی دخالت در امور دستگاه عدالت کیفری بنمایند؛ می توانند همکاری موثر، برای دستگاه عدالت کیفری در راه مبارزه با بزهکاری باشند. رسانه ها به عنوان نمایندگان شهروندان، علنی بودن دادرسی ها را به نحو بهتری تحقق می بخشند و منصفانه بودن رسیدگی ها را تضمین می کنند. در ارتباط با زندان ها، رسانه ها با نفوذ به پشت دیوارها، شهروندان را از آنچه در آنجا بر زندانیان می گذرد آگاه می سازند و زمینه اصلاح زندانها را فراهم می سازند.بنابراین، نمی توان گفت که رسانه ها در ارتباط با پدیده بزهکاری و مقابله با آن، به طور مطلق دارای نقش مثبت یا منفی هستند بلکه این مضامین ارائه شده توسط آنها و نحوه عملکرد آنهاست که وضعیتشان را از این نظر روشن می سازد.لذا با توجه به پیشرفت علم وصنعت و ت أسیسات و سیستم های فنی ای که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می سازند و مهم ترین وی ژگی آنها، عظمت نفوذ، گستردگی حوزه عمل و م ان دگاری طولانی مدت اث رات آنها می باشد. تکنولوژی می تواند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پر کردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در این تحقیق نقش رسانه های جمعی و صنعت و تکنولوژی درپیشگیری از جرم مطالعه گردیده است. جهت روشن شدن نقش پیشرفت رسانه و صنعت در پیشگیری از جرم، موضوع از سه باب و جهت تحریک مخاطبین به بزهکاری، تسهیل اصل روند ارتکاب و ایفای نقش به عنوان ابزاری برای وقوع جرم مورد ارزیابی قرار گرفت. مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز، تبلیغ روحیه مصرف گرائی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر کدام از مضامین مزبور ب ه زعم خود در ایجاد ن اهمنوائی مؤثر می باشند. از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاری و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم مؤثری باشند. تأثیر دیگر رسانه های جمعی و صنعت در پیشگیری از وقوع جرم، خصوصیت های خاص آن ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وتکنولوژی و صنعت وارد حیطه جرم انگاری گردیده است. در این تحقیق نقش رسانه ها و صنعت در پیشگیری ازجرم نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین چگونگی دخالت رسانه ها در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری، انواع برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، کیفری و غیر کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. حاصل تحقیق اینکه رسانه ها و صنعت و پیشرفت هر یک از آن ها خود با وضعیت مخاطبین می توانند در پیشگیری از جرم مؤثر واقع گردند.

هدف این پژوهش ارائه مهارتهای موثر در راه های تقویت ارتباط با خانواده همسر با توجه به آموزه های دانش مشاوره خانواده و اسلام و استخراج نکات اشتراک و اختلاف دو حوزه در این موضوع است؛ بدین منظور با تکیه بر روش شهید صدر مبتنی بر اینکه برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای روز از قرآن، لازم است. ابتدا موضوعات در عالم خارج و اندیشه های بشری جستجو، و پس از بررسی و تحلیل به قرآن عرضه شود تا قرآن نیازها و سوالات بشری را پاسخ دهد. این موضوع با روش توصیفی-نقلی در حیطه مشاوره خانواده بررسی، و سپس با رجوع به منابع اسلامی (آیات-روایات) نظر اسلام در این موضوع بیان و نقاط ضعف دانش مشاوره خانواده از طریق مباحث اسلامی تکمیل و نقاط اشتراک و افتراق دو حوزه مطرح می گردد. مهمترین نتایج حاکی است که ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر در مشاوره خانواده و اسلام بر مبنای اعتقاد به اصل عزت و کرامت انسانی استوار است. مدیریت ارتباط با این دو گروه در مشاوره خانواده بر اساس انسان محوری و در اسلام بر پایه توحید محوری است.