محمدحیدر مطهری

در پژوهش حاضر سعی شده است، اسباب فسخ نکاح از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان تبیین شده و موارد اشتراک و افتراق آن دو نیز مورد مقایسه قرار گیرد. اجرایی بودن فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان در محاکم این کشور، بحث تطبیقی میان آن دو را ضروری می نماید. از بررسی و تحقیق در این زمینه به دست می آید که «اسباب فسخ نکاح» در فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان، متفاوت از یکدیگر بیان شده است؛ فقهای امامیه سه امر را موجب حق فسخ نکاح می دانند که عبارت اند از: وجود برخی از \"عیوب\" در مرد یا زن، \"تدلیس\" و \"تخلف از شرط صفت\". قانون مدنی افغانستان شش امر را موجب فسخ نکاح می داند که به دو دسته تقسیم می شود: الف دسته اول اموری است که سبب وجود خلل در حین عقد می شود و عبارتند از: 1 فقدان یکی از شروط صحت عقد. 2 جنون و عته. 3 نقصان مهر از اندازه ی مهر المثل زوجه. ب دسته دوم اموری است که سبب وجود خلل بعد از عقد می شود و مانع دوام نکاح می گردد و عبارتند از: 1 حرمت مصاهره. 2 لعان. 3 امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن، در صورتی که زوج او مسلمان شده باشد.

در این مقاله با موضوع «مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان» سعی شده است، به این دو پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا در قرآن کریم آیاتی راجع به نفقه زوجه وجود دارد؟ و آیا قانون مدنی افغانستان موادّی را به این موضوع اختصاص داده است؟ از مراجعه به قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان به دست می آید که در قرآن کریم 9 آیه در رابطه با این موضوع وجود دارد و قانون مدنی افغانستان نیز 16 ماده را به مسأله نفقه زوجه اختصاص داده است. قرآن کریم زوج را موظف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوجه کرده است. همچنین تأمین نفقه و مسکن زنان مطلقه را، تا پایان عده، به اندازه توان به عهده زوج می داند. نیز، به مرد دستور پرداخت اجرت زن مطلقه شیرده را می دهد. موارد و مقدار نفقه باید به نحو شایسته باشد و تعیین آن به عرف واگذار شده است. قانون مدنی افغانستان زوج را مکلف می کند که بعد از عقد نکاح صحیح و نافذ نفقه همسرش را متناسب با توان مالی خود بپردازد مشروط بر این که زوجه از وظایف زنا شویی سرپیچی نکند. در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه می تواند به محکمه شکایت کند و نفقه اش را دریافت کند. چنان که می-تواند ذمه زوج را ابراء کند.