ناصر سلطانی

تحولات اخیری که کشورهای خاورمیانه را فراگرفته، سبب برجسته شدن اصول اخلاقی در سیاست خارجی بازیگران دخیل شده است. در این مقاله سعی خواهیم کرد این موضوع را بیشتر در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا که بازیگری مهم و فعال در بحران اخیر خاورمیانه است، مورد ارزیابی قرار دهیم. سئوالی که در مقاله حاضر مطرح شده این است که آمریکا بین دو ارزش پایه ای موجود در رهیافت مکتب انگلیسی و رهیافت هنجاری  یعنی نظم بین المللی/ اجتماع گرایی و عدالت بین المللی/ جهان میهنی در قبال تحولات اخیر خاورمیانه، به ویژه بحرین و سوریه، اولویت را به کدام یک از ارزش های بین المللی فوق داده است؟ در پاسخ باید گفت که آمریکا در قبال هر کدام از کشورهای خاورمیانه ای دستخوش بحران، سیاست واحدی را اتخاذ نکرده، در حالی که در بحرین طرف دولت را گرفته و از اصالت داشتن حاکمیت دولت دفاع می نماید، در سوریه سیاست متفاوتی را در پیش گرفته و اولویت را به عدالت بین المللی/جهان میهنی داده و به ظاهر از حقوق بشر حمایت می کند. دامنه مقاله حاضر، دو کشور بحرین و سوریه را در بر می گیرد اما سعی خواهد شد، با توجه به همزمانی وقوع تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت هر چند گذرا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال این کشورها را نیز مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش نیز با توجه به ماهیت تحقیق تحلیلی توصیفی می باشد.

دولت در ایران به مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ی گردشگری تلقی می شود. برقراری امنیت، ایجاد زیرساخت ها، تدوین قوانین، پرورش نیروی انسانی متخصص و برقراری مناسبات بین المللی، تنها بخشی از وظایف دولت برای توسعه ی گردشگری سطح بزرگ و یا کوچک می باشد. این کارکردها، ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیمی با جوامع محلی، گردشگران داخلی، گردشگران خارجی (بین المللی) و فعالان بخش گردشگری دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی نوع نگرش گردشگران بین المللی نسبت به اقدامات و سیاست های بازدارنده ی دولت در توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش دلفی، مبادرت به جمع آوری نظرات خبرگان شد و سپس با استفاده از این نظرات، پرسشنامه ای برای جامعه ی آماری گردشگران و نمونه ی آماری 381 نفر تدوین شد و نتایج حاصل از داده های خام پرسشنامه، وارد مدل رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تقدم امنیت بر توسعه، روابط خارجی محدود، ساختار سلسله مراتبی و بوروکراتیک و ضعف زیرساخت ها، اولویّت های مطرح از سوی گردشگران بین المللی به عنوان موانع اصلی توسعه ی گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشند.

در این مطالعه با رویکردی تلفیقی، به این پرسش پاسخ داده می شود که ترکیب و ترتیب موانع اصلی و فرعی فراروی تحقق طرح های آمایش سرزمین کدام اند. یافته های پژوهش نشان می دهد در هر دو بخش موانع اصلی و فرعی، نقش و اهمیت موانع اداری و ساختاری در بین شش مانع مورد مطالعه (اقتصادی، جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی و امنیتی، مطالعاتی و پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی، و اداری و ساختاری) بسیار برجسته است. برای مثال، در بخش موانع فرعی و از بین 60 مانع مورد مطالعه، 4 مانع فرعیِ ملزم و متعهد نبودن مدیران رده بالا و رده میانی به اجرای طرح های آمایش در جریان تغییرات مدیریتی با وزن نهایی 0.109، ناهماهنگی بین سازمان های متولّی امر آمایش سرزمین در مرحلة تهیه، اجرا و نظارت با وزن نهایی 0.078، فقدان استراتژی مشخص در سازمان های متولّی اجرای سناریوهای پیشنهادی طرح های آمایش با وزن نهایی 0.061 و ضعف بنیان های نظارتی با وزن نهایی 0.055 مربوط به مانع اصلی اداری و ساختاری، در جایگاه اول تا چهارم قرار گرفتند. در بین دیگر موانع اصلی و فرعی، موانع اقتصادی از اولویت های دیگر پاسخ گویان بوده است.

از جمله چالشهای جدی در برابر توسعه گردشگری، رشد نامتوازن بین قابلیتها و پتانسیلهای گردشگری یک منطقه یا یک کشور با رشد بخش ارائه خدمات به گردشگران میباشد. هر منطقه ای با بسترهای مناسب بازاریابی (داخلی یا خارجی) و جاذبه های گردشگری فراوان، نیاز شدیدی به توسعه بخش ارائه خدمات در آن منطقه دارد. به عنوان مثال، استان آذربایجان غربی با برخورداری از جاذبه های فراوان اکوتوریستی، ژئوتوریستی و مکانهای تاریخی از یک سو و همجواری با بازارهای بین المللی، تنها قادر به جذب 8.3 درصد از گردشگران ورودی به استان در واحدهای اقامتی و پذیرایی خود می باشد. بدین منظور، این پژوهش درصدد کسب دیدگاههای فعالین بخش ارائه خدمات به گردشگران جهت تعیین ارجحیت نسبی شاخصها و راهبردهای توسعه بخش خدمات با استفاده از روش دلفی و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) می باشد. یافته های پژوهش نشان میدهد که جهت برخورداری از یک مقصد گردشگری و بازار گردشگری پویا و محصولات گردشگری پرطرفدار، عوامل متعددی تاثیرگذار هستند. در این مقاله، زیرساختها، امنیت، قوانین و مقررات، روابط خارجی، جاذبه های گردشگری، زیست محیطی، بازاریابی، نیروی انسانی به عنوان شاخصهای مهم از دیدگاه فعالین بخش خدمات انتخاب گردیدند. نتایج این پژوهش که متکی بر دیدگاه ارائه کنندگان خدمات در ارتباط با توسعه گردشگری میباشد، نشان میدهد که شاخصهای زیرساختها، امنیت، قوانین و مقررات، روابط خارجی، جاذبه-های گردشگری، زیست محیطی، بازاریابی، نیروی انسانی به ترتیب با ارجحیت نسبی 206/0، 167/0، 164/0، 113/0، 108/0، 092/0، 077/0، 073/0 در اولویتها اول تا هشتم قرار دارند. فاصله بالای شاخص زیرساختها به عنوان اولویت نخست با شاخصهای دوم و سوم (امنیت و قوانین و مقررات)، نشان دهنده اهمیت آن بُعد از توسعه گردشگری برای فعالین و ارائه کنندگان خدمات در استان آذربایجان غربی می باشد. در بُعد راهبردها نیز، وزن غالب راهبردهای پشنهادی برای شاخص زیرساختها مشهود میباشد.

هویت ملی در هر جامعه ای، از عوامل دوام و بقای آن نظام سیاسی و اجتماعی محسوب می شود. ایران به عنوان کشوری با تنوع فرهنگی، نیازمند تعیین و تعریف مؤلّفه های هویت ساز ملی می باشد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تبیین مؤلّفه های هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه و تعیین ارجحیت نسبی هر یک از این مؤلّفه ها از دیدگاه جامعه مخاطب می باشد؛ از این رو درصدد پاسخ به دو سؤال زیر هستیم: 1) نوع نگرش دانشجویان مورد مطالعه نسبت به هر یک از مؤلّفه های هویت ملی چگونه است؟ 2) ارجحیت نسبی هر یک از این مؤلّفه ها در بین دانشجویان مورد مطالعه چگونه می باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نگرش دانشجویان مورد مطالعه نسبت به مؤلّفه های هویت ساز جغرافیایی، دینی و سیاسی، فاقد تفاوت معنی دار بوده است. اما در سه مؤلّفه دیگر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، تفاوت معنی دار می باشد. هم چنین ارجحیت نسبی مؤلّفه های هویت ملی در بین دانشجویان آذری به ترتیب شامل مؤلّفه های فرهنگی، دینی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی و در بین داشجویان کُرد به ترتیب شامل مؤلّفه های جغرافیایی، دینی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی بود.

نقش و جایگاه دولت در صنعت گردشگری، امری غیرقابل انکار و غیر قابل جایگزین با دیگر پارامترها چون افراد، گروهها و بازیگران فراملّی است و نمود عینی دخالت دولت در صنعت گردشگری را می توان در تمامی کشورها از توسعه یافته تا کمتر توسعه یافته مشاهده کرد. اما دستیابی به موفقیت در این عرصه، نیازمند برقراری توازن در کارکردها مابین دولت از یک سو و بخش های خصوصی و دیگر بازیگران از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی از سوی دیگر، استراتژی بسیار حسّاس و پیچیده ای است که نیازمند تحقّق پیش فرض هایی چون؛ شکل گیری و تکامل روند دولت- ملّت و به نوعی افزایش سطوح اعتماد بین دو نهاد دولت و جامعه، فقدان اقتصاد رانتی، کمرنگ بودن دغدغه مشروعیت طلبی از سوی دولت می باشد. تلاش ما در این مطالعه بر این است که با استفاده از مولّفه های تاثیرگذار بر اقتصاد سیاسی ایران چون؛ روند ناقص دولت سازی یا ضعف تاریخی بورژوازی، اقتصاد متّکی به نفت و شکل گیری و گسترش اقتصاد غیررسمی و تعمیم آن بر صنعت گردشگری، به تبیین دلایل گذار دولت از سیاست گذاری به عرصه ی کارگزاری و تصدّی گری امور در سطوح پایین پرداخته شود. بدین منظور و جهت سهولت در درک عمق حضور دولت در صنعت گردشگری، از نماگر وابستگی و ویژگی حقوقی اماکن و مراکز تحت مراجعه گردشگران استفاده نموده که نتایج حاصل از این بررسی، حاکی از آن است که بیشتر مراکز مورد نظر، وابسته به نهادها و وزارتخانه های دولتی بوده و هر چند که بخش خصوصی هم از نظر کمیّت دارای جایگاه مناسبی بود اما چنین به نظر می رسد که فقدان زمینه های لازم برای ظهور یک بازار رقابتی، عرصه را برای آنها تنگ کرده است.

فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس به طور رسمی و قانونی و از نظر تدوین مربوط به آن به سالهای بعد از تشکیل اولین کنفرانس حقوق دریاها (1930، لاهه) بر می گردد؛ به طوری که در ایران اولین قانون راجع به تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت در سال 1313 ش. (1934 م.) صورت گرفت. متعاقب انتشار اعلامیه ترومن مبنی بر صلاحیت کشورهای ساحلی بر اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیر بستر فلات قاره، کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز به فکر محسوب می شود، در نتیجه کشورها می باید مرز فلات قاره خود را با یکدیگر تحدید می کردند. از سال 1965 تاکنون (نوامبر 2007 م.)، 12 قطعه مرزی در خلیج فارس تعیین و تحدید شده و چندین قطعه مرزی هنوز مورد توافق و تحدید قرار نگرفته است.هدف اصلی این مقاله، بررسی فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس است. در مقالات و کتابهایی که تاکنون منتشر شده است، توجه عمدتا معطوف به وضعیت حقوقی ایران بوده و در نتیجه ادعاهای حقوقی کشورهای جنوبی خلیج فارس و مشخص کردن آنها روی نقشه مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا سرحد امکان این نقص برطرف شود و بویژه به ادعاهای قلمروسازی کشورها و توافقاتی که بعد از آخرین کنوانسیون حقوق دریاها (1982م.) میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تعیین مرز دریایی صورت گرفته، توجه شود.