محمد سلطانی

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اوراقی هستند که ویژگی های سهام و اوراق قرضه را با هم دارند.آنها همانند سهام بیانگر نوعی مشارکت هستند. صکوک برخلاف سهام و مانند اوراق قرضه سررسید دارد، لذا می توان آن را نوعی ورقه بهادار دووجهی محسوب کرد. دووجهی برای توصیف ورقه بهاداری به کار می رود که مشخصه های ورقه قرضه و سهام را با هم داشته باشد؛ سهام ممتاز، ورقه بدهی قابل تبدیل و ورقه بدهی تبعی از نمونه های این اوراق هستند. ایده ایجاد این اوراق، طراحی ورقه ای بود که برای برخی اهداف سهام تلقی شود و برای برخی دیگر بتوان آن را ورقه بدهی دانست و از این طریق بهترین های هر دو را در یک ورقه گردآوری کرد. در این مقاله ما به معرفی اوراق بهادار دووجهی پرداخته، وجوه اشتراک صکوک با سهام و اوراق قرضه را بیان می کنیم. ما صکوک را مصداقی از اوراق دووجهی معرفی کرده ایم که می تواند در بازار کشورهای غیراسلامی نیز استفاده گسترده ای داشته باشد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سرمایه اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش در مدیران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران مقطع ابتدایی به تعداد 100 نفر بود. از این تعداد به عنوان نمونه 80 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بودند. یافته ها نشان دادند؛ بین سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. سرمایه فکری تأثیر مثبتی بر مدیریت دانش دارد. سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی بر مدیریت دانش دارد. نقش مدیریت دانش به حدی قوی نیست که به عنوان یک متغیر میانجی عمل کند

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.

ممنوعیت کمک مالی شرکت برای خرید سهام همان شرکت، از جمله نتایج ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت است که خود نشأت گرفته از ممنوعیت بازگشت سرمایه به سهامداران تحت قواعد صیانت از سرمایه شرکت است. گرچه در دیرباز، اعطای کمک مالی بطور مطلق ممنوع بود لیکن به تدریج با تغییر کارکرد معاملات تجاری و تأثیر کمک مالی در توسعه کسب و کار شرکت ها، اطلاق این ممنوعیت کنار گذاشته شد. اما نظام های حقوقی بطور گوناگونی ممنوعیت کمک مالی را قاعده مند کرده اند به شکلی که در برخی کشورها همچون انگلستان و اتحادیه اروپا اصل بر ممنوعیت کمک مالی جهت خرید سهام شرکت است و تنها مواردی خاص از آن مستثنی می شوند، و برخی کشورها همچون ایالات متحده امریکا نیز بسیار سهل گیرانه با این موضوع برخورد نموده اند به شکلی که تا شرکت به ورطه ورشکستگی نیفتد اعطای کمک مالی با مانعی مواجه نخواهد شد. در حقوق ایران، قانون گذار مقرره صریحی در رابطه با کمک مالی وضع نکرده است و هیچ یک از مقررات فعلی نیز حکمی در این خصوص بیان نداشته اند. به همین دلیل در این نوشتار ضمن بررسی نظام های حقوقی پیشرو، به ارائه راه حل متناسب با حقوق ایران پرداخته شده است.

 رفتار قضات به دلیل موردِجایگاه و قدرتی که درباره جان و مال و عرض و ناموس شهروندان دارند آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل آسیب ها و خطراتی جایگاه قضاوت را تهدید می کند. به علاوه رفتار فردی قضات می تواند، کل نظام قضایی را متأثر کند و لذا ازاین جهت نیز نظارت بر رفتار قضات ضرورت گریزناپذیری است. باتوجه به دشواری های قضاوت و پیچیدگی های روزافزون آن کارگروه هایی در قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات کشورهای موضوع تحقیق، تشکیل شده که با بررسی فراوانی و ماهیت تخلفات و گزارش نهادهای نظارتی، تدابیر مختلفی من جمله آموزش های ضمن خدمت برای قضات پیش بینی می کنند تا ضمن پیشگیری و مهار این تخلفات، توانایی چیره شده بر این مشکلات و نارسایی ها را آموزش بدهند و بدین ترتیب هر نظام قضایی برای دستیابی قوه قضاییه خود به رسالت های موردِنظر، با بهره گیری از بررسی های دقیق انجام شده و استفاده از تجربیات سایر کشورها، فرصت ها و راهکارهایی را جهت اصلاح رفتارهای حرفه ای قضات طراحی می کنند. در کشورهای موضوع مطالعه، مجموعه کد اخلاقی قضات وجود دارد که در این مجموعه ها، اصولی تعریف و تبیین شده که قضات می بایست در کار قضاوت به آنها پایبند باشند. مقررات دقیق و مفصلی درباره فعالیت های تجاری و اقتصادی قضات وضع شده که در نظام قضایی ما هیچ نشانه ای از آن نیست حال آنکه ماهیت تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران ایجاب می کند چنین قوانینی وضع شوند؛ درحالی که در قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال های اخیر تصویب شده، چنین وجوهی از مسئله موردِتوجه قانونگذار ایرانی نبوده است.

در این مطالعه، عوامل تاثیرگذار بر روی مصرف انرژی و انتخاب سوخت خانوار در شهر مهاباد مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به پیشینه تحقیقات قبلی مربوطه، این مطالعه با هدف شناسایی تجربی الگوی غالب انتخاب انرژی و مصرف انرژی در خانوارهای شهر مهاباد،انجام شده است. برای این منظور، تغییراتی را که الگوی انتخاب و مصرف انرژی ممکن است به طور پیوسته متحمل شود، در نظر می گیرد. برای این منظور، انواع منابع انرژی مورد استفاده گسترده در خانوارها مانند گاز نفتی مایع شده، برق و نفت سفید برای پخت و پز، گرمایش و سرمایش، روشنایی و لوازم خانگی مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، در انتخاب و مصرف انرژی خانگی، متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن خانوار، سطح تحصیلات و گروه درآمدی مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک برای به دست آوردن داده های کمی ارائه شده از 821 خانوار در مهاباد انجام شد. نتایج حاصل از داده های به دست آمده نشان داد که در صورت ثابت ماندن متغیرهای دیگر، سطح درآمد ممکن است منجر به تغییر در مصرف گاز نفتی مایع شده و برق شود. برخلاف سایر متغیرهای مستقل، سن سرپرست خانوار نتوانست تأثیر چشمگیری بر روی انتخاب و مصرف انرژی توسط خانوارها داشته باشد. این یافته ها می تواند به درک بهتر عوامل مؤثر در انتخاب و مصرف انرژی خانگی در شهرهای دیگر کمک کند، و می تواند برای حمایت از سیاست گذاران در الگوی مصرف آنها مفید باشد.

با شروع آزادسازی های تجاری از دهه 1970 بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. بعد از وقوع بحران مالی جهانی سال 2007، نگاه به ثبات مالی تغییر یافت و کشورها به جای توجه به ثبات مالی هر بانک، ثبات کل نظام مالی را مورد توجه قرار دادند و برای رسیدن به این هدف، اقدام به تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان نمودند. شتابزدگی کشورها در این امر منجر به عدم توجه به فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان شد. اگر مشخص نباشد کدام دسته از فعالیت های بانکی منجر به شکست بازار می شوند، نمی توان چارچوب مداخله قانون گذار در حوزه بانکداری را ترسیم نمود. پژوهش حاضر که براساس روش تحلیلی-توصیفی تدوین شده است، با جمع آوری داده های کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان چیست؟ مطابق یافته های این پژوهش، برخی فعالیت های بانکی منجر به ایجاد آثار جانبی منفی می شوند که تهدیدکننده ثبات مالی هستند. قانون گذار در مسیر تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان باید این آثار منفی جانبی را شناسایی و برای اصلاح شکست بازار ناشی از آنها چارچوب قانونی مناسب را طراحی کند.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد مشهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، عبارتست از کلیه کارکنان دانشگاه آزاد مشهد که در سال 1390 تحت آموزش ضمن خدمت قرار گرفته اند(458نفر). حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد. ابزار استفاده شده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با  محاسبه ضریب آلفای کرونباخ(96/0)، تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کولوموگروف- اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون های t یک نمونه ای و فریدمن، برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج حاکی از رابطه مثبت آموزش های ضمن خدمت و عملکرد کارکنان بود..

ررسی میزان اثربخشی پیا ده سازی سیستم پورتال در ستاد استانداری خراسان رضوی » پژوهش حاضر با هدف انجام گرفته است که در آن شاخص های ارزیابی در سه دسته کیفیت سیستم پورتال از لحاظ محتوی، کیفیت سیستم   پورتال از لحاظ فنی و کیفیت سیستم پورتال از لحاظ حمایت مدیریتی جای گرفته و بر طبق آن سه فرضیه اصلی   طراحی ش د     . در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب پژوهش، به بررسی نظری موضوع پرداخته می شود . سپس با بهره گیری از روش پژوهش از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای     ( جستجو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات دیجیتال     ) و غیرکتابخانه ای ( مصاحبه و پرسشنامه های مقدماتی و نهایی )   پرسشنامه سنجش میزان اثربخشی پیاده سازی سیستم پورتال » گردآوری گردیدند . به دنبال آن، پرسشنامه ای با عنوان طراحی و در میان کاربران سیستم توزیع گردید     . در ادامه، پرسشنامه های تکمیل « در ستاد استانداری خراسان رضوی شده با بهره گیری از فنون آماری ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن     ( برای آزمون رابطه بین شاخص ها ) ، تی .   استیودنت ( برای آزمون فرضیه های اصلی ) و فریدمن ( برای آزمون فرضیه های کمکی و رتبه بندی شاخ صها و ابعاد تجزیه و تحلیل گردید و نتیجه گیری های لا زم به عمل آمد     . نتایج به دست SPSS آنها ) و با استفاده از نرم افزار آمده نشان می دهد که سیستم پورتال پیاده سازی شده از نظر شاخ صهای کیفیت محتوی، کیفیت فنی و کیفیت   حمایت مدیریتی اثربخش است ولی این اثربخشی درباره همه شاخص ها یکسان نیست     . در پایان نیز پیشنهادهایی برای بهبود میزان اثربخشی سیستم پورتال ارایه شده اند       .