رضا پریزاد

حزب توده ایران که در ادامه حزب کمونیست و گفتمان چپ پس از مشروطه و در راستای انقلاب سوسیالیستی 1917 شوروی شکل گرفته بود بعد از سقوط رضاشاه تأسیس شد. این حزب که در طبقه بندی احزاب در طیف احزاب چپ قرار می گیرد خود را وابسته به افکار مارکسیستی می دانست که در تمام رخدادهای سیاسی از جمله: امتیاز نفت شمال، غائله آذربایجان، ملی شدن صنعت نفت و ... جانب اتحاد شوروی را گرفت و اندیشه مارکسیسم-لنینیسم را بعنوان ایدئولوژی و مکتب سیاسی خود ترویج نمود. پس از کودتای 28 مرداد 1332 این حزب بطورکامل توسط رژیم پهلوی سرکوب و ناچار به مهاجرت از کشور شد. حزب توده که به دنبال یک مارکسیسم ایرانی بود با شروع انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و با حمایت از خط امام و مکتبی ها به تأیید تمامی مواضع جمهوری اسلامی پرداخت، اما در سال 1362 با ایجاد سازمان مخفی و جاسوسی و فاش ساختن اسرار نظام به اتحاد جماهیر شوروی سرانجام توسط جمهوری اسلامی منحل اعلام شد. هدف این پژوهش بررسی مواضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی است، در این پژوهش ضمن بررسی مواضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی به دنبال تبیین این فرضیه هستیم که اصولاً در جامعه ای که ریشه و فرهنگ آن با دین مبین اسلام گره خورده و انقلابی مستقل و مردمی در آن شکل گرفته اندیشه های مارکسیستی نمی تواند جایگاهی در آن داشته باشد ولو اینکه آن ایدئولوژی بخواهد خود را با نظام حاکم همسو کند.

هدف مقاله حاضر تحلیل گفتمان جایگاه سیاسی زنان در دولت های احمدی نژاد و روحانی است، که با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است: در رابطه با تحول در وضعیت سیاسی زنان طی دولت های احمدی نژاد و حسن روحانی چه گفتمان هایی در نهادهای اجرایی کشور شکل گرفته و باتوجه به این گفتمان زنان چه جایگاهی در این گفتمان داشته اند؟ در پاسخ به این سوال نگارنده به این اعتقاد است که گفتمان اصول گرایی در برنامه توسعه پنجم، که درواقع برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی و به بیان عام تر نشأت گرفته از گفتمان اسلام گرایی است و تاکید بر قانون اساسی، توسعه اقتصادی، عدالت، ارزش های دینی و اخلاقی و استقلال است که نگاه ویژه به جایگاه سیاسی زنان داشته و در مقابل گفتمان اصلاح طلب در برنامه توسعه سوم و چهارم تأکید بر اصلاحات، توسعه سیاسی و جامعه مدنی است. دولت ها بنابر گفتمان و دیدگاه های سیاسی که دارند به موضوع جایگاه سیاسی زنان بطور خاص توجه نشان داده اند و با تدوین سیاست های جدید و یا اجرای سیاست هایی که از گذشته در قوانین پیش بینی شده است، سعی در اعمال دیدگاه های خود در حوزه اشتغال زنان داشته اند که همین امر سبب شده است با تغییر دولت ها، سیاست ها تغییر کند و ما شاهد روندی پایدار و مداوم در حوزه اشتغال زنان نباشیم. نظام جمهوری اسلامی متشکل از دو گفتمان است که به فراخور شرایط یکی از آنها بعنوان گفتمان مسلط و دیگری در حاشیه قرار می گیرد.

بیمه بعنوان یکی از مهمترین و اثربخش ترین بخش های اقتصاد کشور شمرده می شود. نظام بیمه تکافلی به منظور ایجاد تنوع در نهادهای مالی و جلب نظر مسلمانان در جهت رفع شبهات مطروحه از جانب فقهای مسلمان و همچنین جذب سرمایه ارائه گردیده است. ایران بیش از دو دهه است که از بانکداری اسلامی بهره مند است ولی در صنعت بیمه هنوز از مدل متعارف بیمه ای در جهان استفاده می کند. از آنجائیکه هر طرح مالی باید هم از نظر اسلامی بودن و هم از نظر کارآمدی بررسی شود، این مقاله به بیان کارآمدی آن پرداخته است. با بررسی آسیب شناسی سیاستگذاری نظام بیمه تکافلی در صنعت بیمه ایران و میزان تأثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور با استفاده از مدل نظریه اجتماعی، این سوال مطرح می شود که نظام بیمه تکافلی در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا چه اندازه می تواند در توسعه اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد؟ به نظر می رسد بیمه تکافل می تواند بعنوان یک بیمه مکمل نه جایگزین در صنعت بیمه کشور کارایی داشته باشد و در رقابت با کشورهای اسلامی و اروپایی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی ایران داشته باشد. در همین رابطه یافته ها نشان می دهد که نظام بیمه تکافلی می تواند تا حدودی بعنوان مکمل نه جایگزین بیمه متعارف در صنعت بیمه در ایران مورد استفاده قرار گیرد و باتوجه به اینکه تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی امت مسلمان نیازمند الگوی بیمه ای جایگزینی است که مورد تأیید قرآن و سنت باشد، باید در مقابل ریسک های پیش بینی نشده یا فجایع از امنیت نسبی برخودار باشند.

پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر موردتوجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و دربی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورداستفاده قرار گرفت. این نظریات درمجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانتِ نفتی موجب می شود تا این موضوع برساخت دولت، روابط دولت و جامعه و در نهایتاً بر توسعه سیاسی کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانت همچنین تصریح می کنند، چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشربندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود. در این مقاله با تجزیه وتحلیل آثارِ نظریه پردازان دولت رانتیر به تأثیرات این نوع از اقتصاد بر توسعه سیاسی خواهد پرداخت. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی (اقتصاد رانتی) در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی، نهایتاً این فرضیه، مطرح شد که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و بر اساس گردآوری کتابخانه ای انجام شده است.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال های اولیه انقلاب شکوهمند اسلامی و سپس بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران شروع به کار کرد و اینک بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است؛ لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلات و چالش هایی مواجه بوده، چند سال است که موضوع بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحب نظران تبدیل شده است؛ به طوری که عده ای از آن ها عمل به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این مشکلات عنوان کرده اند و دسته ای دیگر، تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلمانی یا ریاستی مطلق را مطلوب می دانند؛ لذا در این نوشتار برآنیم تا به استلزامات بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ بپردازیم

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مولفه های ارتباطات سیاسی و اقتصادی نخبگان و وسایل ارتباطات جمعی در تقویت افکار عمومی و سلامت سیاسی کشور در تهران با هدف شناخت روابط جامعه پذیری سیاسی؛ ایجاد وفاق ملّی و گفتگو میان مردم، روشنفکران و حکومت؛ اثرگذاری برنامه ها و افکار خود، جلب افکار عمومی مردم و همچنین افزایش سطح تعاملات و تبادلات میان افراد با ارتباطات سیاسی و اقتصادی نخبگان و وسایل ارتباطات جمعی می پردازد. روش پژوهش برمبنای توصیفی پیمایشی به تحلیل همبستگی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویان دانشکده های علوم سیاسی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و تهران مرکز می باشد که حجم نمونه 200 نفر به شیوه فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه مربوط تکمیل گردید .ابزار پژوهش بر مبنای پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از 78 تا 86 درصد بدست آمده است، تحلیل داده ها توجه به ماهیت مقیاس اندازه گیری از آزمون های رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شده است .یافته ها نشان می دهد که جامعه پذیری سیاسی؛ ایجاد وفاق ملّی و گفتگو میان مردم، روشنفکران و حکومت؛ اثرگذاری برنامه ها و افکار خود، جلب افکار عمومی مردم، افزایش سطح تعاملات و تبادلات میان افراد با ارتباطات سیاسی و اقتصادی نخبگان با وسایل ارتباطات جمعی در دانشکده های علوم سیاسی دانشگاه های مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش هر یک از مؤلفه های ارتباطات سیاسی و اقتصادی نخبگان و وسایل ارتباطات جمعی (P<0/05). تقویت افکار عمومی و سلامت سیاسی کشور نیز افزایش می یابد.

در جوامعی که به لحاظ فرهنگی، متکثر و ناهمگون محسوب می شوند اقوام از مؤلفه های مهم و نیروی پیش برنده تحولات اجتماعی بوده اند. ازجمله مهم ترین تحولات، تشدید قوم گرایی درون مرزهای یک کشور است که می تواند تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی مختلفی برجای بگذارد. در این میان سیاست هایی برای مدیریت در جوامع نامتجانس موردتوجه قرارگرفته است که مقاله حاضر با درک چنین اهمیتی سعی دارد به عوامل پیدایی و تشدید قومیت گرایی و الگوهای مدیریت آن بپردازد. از این نقطه نظر هدف پژوهش، دستیابی به پاسخی روشن در خصوص این پرسش است عوامل پیدایی و تشدید قومیت گرایی و الگوهای مدیریت آن چیست؟ پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی و گردآوری به روش کتابخانه ای برای تحلیل تشدید قومیت گرایی سعی دارد به ترکیبی از چهار نظریه نوسازی، استعمار داخلی، روابط ضعیف و محرومیت نسبی بپردازد و درزمینه مدیریت نیز به الگوهای همانندسازی، تکثرگرایی و ادغام گرا خواهد پرداخت.

هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز می باشد. این سیاست در اواخر بهمن ماه 1392و در مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ج.ا. ایران توسط رهبر انقلاب به قوه مجریه، مقننه و قضائیه ابلاغ گردید. از سوی دیگر و در حوزه اجرایی نیز دولت اقدام به راه اندازی ستادی تحت عنوان ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور کرد. این ستاد به تبع تأکیدات رهبر بعنوان ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد. اما مسئله و نکته قابل توجه این است که چرا با وجود زیرساخت های قانونی لازم برای اجرای قوانین و مقررات اقتصاد مقاومتی، لیکن مشکلات اصلی اقتصادی همچنان در حوزه اقتصادی مشاهده می شوند و سیاست های اقتصاد مقاومتی براساس اهداف و چشم اندازهای آن به اجرا در نیامده است؟ بر همین اساس و نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله تلاش گردیده با این فرض که مهمترین موانع موجود در این میان به عدم اتخاذ و اجرای سیاست های مناسب در حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط می شود، به گردآوری داده های موردنیاز از طریق مطالعات میدانی اقدام و در چارچوب نظری مدل های سیاستگذاری اقتصادی با روش کیفی و تحلیلی نتایج موردنظر را با هدف ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی احصاء نمائیم.

اقتصاد ایران متکی بر درآمدهای نفت بوده است اما برای شکوفایی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت تلاش دولت، مجلس، قوه قضاییه و شرکت های دانش بنیان و... در راستای تقویت تولید داخلی بوده است. در این پژوهش که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، تحلیلی-توصیفی و داده های لازم با روش کتابخانه ای گردآوری شده است به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش سیاست های اقتصادی بین المللی در نیل به تقویت تولید داخلی چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که دشمنان انقلاب اسلامی ایران از سال 1357 با انواع تحریم های اقتصادی، تلاش داشته اند تا به کشور آسیب برسانند و بنابراین سیاست گذاران کشور وظایف سنگینی بر دوش داشته که با تعامل سازنده و راهگشا تااندازه ای ترفندهای دشمن را خنثی کرده و به جایگاه پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 برسند. در این استا تقویت اقتصاد داخلی می تواند نیاز داخل را تامین کند اما توجه به تعامل و همکاری های بین المللی نقش مهمی را جهت تقویت تولید به لحاظ تقویت صادرات، کاهش هزینه تولید و سرمایه گذاری ایفا میکند

هدف از پژوهش حاضر، بررسی جامعه مدنی سنتی بر عملکرد احزاب سیاسی در ایران از مشروطه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این راستا سؤال اصلی تحقیق این است که تأثیر بنیان های اجتماعی و سیاسی جامعه مدنی سنتی بر عملکرد احزاب سیاسی در ایران چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران بیانگر وجود شرایطی است که بر شکل گیری و عملکرد احزاب سیاسی در ایران تأثیرگذار بوده است. مهم ترین زمینه سیاسی وجود حکومت مستبدان و قدرتمندان و ممانعت از شکل گیری نهادهای مدنی در طی تاریخ بوده است. بر همین اساس از یک سو نهادینگی و پذیرش تحزب، به عنوان نهادی مدرن، در بخش سنتی جامعه ایرانی با دشواری هایی نیز همراه بوده و از سوی دیگر بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب هم مانع رشد تحزب در ایران شده است که از دلایل این بدبینی ها می توان به فقدان همسویی عملکرد احزاب با سنن، آداب و اعتقادات عمومی و مذهبی، نبود طبقه اجتماعی در ایران، وابستگی به اجانب و بی توجهی به خواست عمومی و منفعت طلبی گروهی و حزبی در عمل اشاره کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی کنش دشمنان در قالب جنگ تحمیلی و واکنش عناصر درونی اجتماع با رویکرد اندیشه سیاسی تشیع، دفاع مقدس را شکل داد. همگرایی یا واگرایی اجتماعی متأثر از شرایط به وجود آمده، موضوعی است که به آن توجه عمیقی صورت نگرفته است. بحرانی مانند جنگ تحمیلی، کنش واکنش های جمعی را نسبت به همبستگی اجتماعی دچار تحول بنیادینی نمود. بنابراین مسئله تحقیق حاضر آن است که دفاع مقدس چگونه بر همبستگی اجتماعی تأثیر داشته است؟ این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مؤلفه های تأثیرگذار و ریشه های فکری تقویت مفهوم همبستگی اجتماعی در شرایط جنگ تحمیلی برآمده است. بدین خاطر با شکل گیری هویت، وفاداری و تقسیم کار اجتماعی، دفاع مقدس ارزش ها و کنش های مشترک اجتماعی را تقویت نموده و با ارتقاء انگیزه های دینی و مذهبی، روح عصبیت ملی و یاری گری همگانی، مشی مشترک و وفاق دسته جمعی سبب تقویت همبستگی اجتماعی گردید.

در این مقاله به منظور بررسی تأثیر زنان بر حوزه سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به الگوی حکمرانی خوب ابتدا با تعریف سیاست ورزی و بررسی اجمالی تمامی ویژگی های حکمرانی خوب اما با تاکید بر پنج مولفه اصلی مورد نظر نویسنده و با مرور بر پژوهش های قبلی و نظریات فعلی جدید و کمی قبل تر و شناسایی برخی عوامل کلیدی مؤثر بر سیاست ورزی زنان و موانع آن تحلیل انجام شده و راهکارهایی جهت افزایش و یا بهبود آن ارائه خواهد شد. در این تحقیق ابتدا از روش توصیفی تحلیلی جهت مرور اطلاعات موجود بهره گرفته شده و سپس به روش تطبیقی هر کدام از مؤلفه های حکمرانی خوب در سیاست ورزی مورد تجزیه قرار خواهد گرفت و نتیجه تحقیقات در یک مقایسه کلی شکل نهایی خواهد گرفت تا چگونگی و میزان تأثیر زنان در حوزه سیاست ورزی استخراج گردد.

افغانستان یکی از همسایه های شرقی ایران است که در دهه های گذشته، دوره ای طولانی و سخت از نابسامانی و بی ثباتی را تجربه کرده است در سال ۲۰۲۱ ولایت های افغانستان تحت فشار نیروهای جنگنده طالبان یکی پس از دیگری سقوط کردند تا اینکه به سقوط کابل در نیمه اوت رسید. درواقع، با خروج آمریکا از افغانستان و ایجاد شرایط جدید در افغانستان در این میان سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به همسایگی افغانستان با ایران مؤلفه های تأثیرگذار بر رویکرد سیاسی -دفاعی ایران در قبال گروه طالبان افغانستان چیست؟ فرضیه ی پژوهش براین اساس مبتنی است که مؤلفه هایی چون منافع و امنیت ملی (در حوزه ی داخلی)، واقعیت های نظام بین الملل (در حوزه ی بین الملل) و تغییر روش طالبان (در حوزه ی خارجی) در رویکرد ایران نسبت به گروه طالبان مؤثر بوده است.

حضور روسیه در سوریه و اتحاد با کشورهای مخالف غرب، بویژه ایران و همچنین رابطه اقتصادی و نظامی مؤثر با اسرائیل و ترکیه بعنوان دو متحد غرب در منطقه، سطح توان بازیگری این کشور در خاورمیانه را افزایش داده است. از طرفی پتانسیل هسته ای و نیروی نظامی قدرتمند این کشور خود عاملی در جهت حضور روسیه در این منطقه است. براین اساس آینده جایگاه این کشور در نظم منطقه ای خاورمیانه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف مقاله پیش رو، بررسی جایگاه روسیه در آینده نظم منطقه ای خاورمیانه است. روش پژوهش مورد استفاده، روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از رویکرد آینده پژوهی پیتر شوارتز استفاده شده است. سوال مقاله حاضر این است: که سناریوهای محتمل در ارتباط با آینده جایگاه روسیه در نظم منطقه ای خاورمیانه براساس روش آینده پژوهی پیتر شوارتز کدام هستند؟ نتایج نشان می دهد که چهار سناریوی: 1) حفظ نظام موازنه قوا در خاورمیانه از طریق تعادل بخشی میان ایران، عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل با رویکرد چندقطبی، 2) شکل گیری نظام دوقطبی با همراهی ایران بعنوان یک قطب قدرت در مقابل قطب آمریکا و عربستان، 3) افول جایگاه روسیه در نظم منطقه ای خاورمیانه و ایفای نقش در قالب نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و درنهایت، 4) احتمال حذف روسیه از معادلات مربوط به نظم منطقه ای در خاورمیانه محتمل است. به نظر می رسد که سناریوی اول محتمل ترین سناریو است که روسیه در قالب آن سعی خواهد کرد در کنار آمریکا به موازنه بخشی میان قدرت های موجود در منطقه بپردازد

در جهان معاصر، رسانه های اجتماعی، به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی خارجی که پایگاه داده آن ها در کشور ثالثی قرار دارد و ازنظر فرهنگی تفاوت هایی میان مبدأ و مقصد کاربرانشان وجود دارد، به واسطه توانایی هایشان در توسعه ارتباطات هم زمان و ناهم زمان و ایجاد دسترسی به گستره وسیعی از داده ها، نفوذ شدیدی در زیست جهان های کاربران پیدا نموده اند و بر این اساس، بسترهای شکل گیری عادت واژه های جدیدی را فراهم کرده اند که خود به کنش و انتخاب های متفاوتی منتهی می گردد. با توجه به این امر، هدف از این پژوهش تحلیل نقش شبکه های اجتماعی مجازی خارجی بر رضایت از زندگی کاربران با تأکید بر نقش میانجی گرانه احساس امنیت اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ روش از نوع تحقیقات کمی با رویکرد کاربردی و مبتنی بر روش همبستگی با رویکرد پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که عضویت و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی خارجی، نه تنها به طور مستقیم منجر به کاهش سطح رضایت از زندگی می گردد، بلکه بهره گیری از آن ها به شکل غیرمستقیم و با متأثر ساختن احساس امنیت اجتماعی، بر رضایت از زندگی کاربران تأثیر می گذارد. به بیانی دیگر، استفاده از این رسانه های اجتماعی با ایجاد هراس و ناامنی فکری، روانی، هویتی و فرهنگی، منجر به تنزل میزان رضایت از زندگی و سطوح کیفیت زناشویی کاربران می گردد.

قشربندی، مکانیسمی اجتماعی بشمار می آید که جایگاه اجتماعی توسط افراد شایسته را تضمین می کند. مشارکت سیاسی نیز به عنوان یکی از ابعاد مهم فرهنگ سیاسی مورد توجه جامعه شناسان سیاسی بوده است. در کشور ما با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر در نظام سیاسی، میزان آگاهی و مشارکت سیاسی مردم افزایش پیدا کرده است. استان خوزستان فارغ از وسعت و بزرگی، دارای تنوع قومیت ها بوده و علاوه بر قوم فارس، قومیتهای بختیاری، لر، بهمئی و عرب را در خود جای داده است. همزمان با نفوذ مدرنیته، قرار گرفتن کشور در مدار مصرف گرایی و جریان مدرن اقتصادی، اجرای برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برونزا در سطح ملی، تغییر شرایط بین المللی و گسترش جهانی شدن و ورود عناصر جامعه مدرن نظیر مبادلات پولی و آموزش و پرورش نوین، رشد آگاهی های مردم، احداث و توسعه تاسیسات نفتی، رشد مهاجرت از روستاها و گسترش شهرنشینی بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، طی یک فرآیند فرهنگی تکوینی، سبب بوجود آمدن تحولی آرام و بطئی در نظام قشربندی این استان گردیده است. یافته ها نشان میدهد؛ که قشربندی جامعه خوزستان در یک فرآیند چند بعدی زمینه ساز شکل گیری ساختار معناداری مبتنی بر مولفه های قدرت، ثروت و فرهنگ اجتماعی در تعامل با ویژگی های اکتسابی دانشجویان بومی نظیر تحصیلات، منزلت و ارزش های علمی گردیده و موجب خلق الگویی تلفیقی بر مبنای عناصر سنتی و مدرن گردیده که توامان بر آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی این طیف تاثیر خاص خود را بر جای گذارده است.

تشکیل نهاد ملی، یکی از موثرین سازوکارهای مشارکت آحاد مردم در توسعه سیاسی، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری است. بنابراین ایجاد نهاد ملی حقوق بشر گامی مهم و تأثیرگذار در ایجاد بستر قانونی و تخصصی برای تحقق این ضرورت و مشارکت جمعی در تضمین حقوق بشر است. هیچ یک از نهادهای دولتی و مدنی کنونی فعال حقوق بشری در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهای ملی و بین المللی برای تأمین این مقصود نیستند. تضمین استقلال مالی و تکثرگرایی در ترکیب اعضاء، از دیگر دلایل ضرورت ایجاد نهاد ملی است. تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضاء مورد تأکید قرار داشته تا حقوق آنان را تضمین نماید. بنابراین از آنجا که جمهوری اسلامی ایران نزد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایجاد این نهاد ملی - مطابق اصول اعلامیه پاریس - تعهد داده است، این مقاله با بکارگیری روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه اسناد کتابخانه ای و با طرح این سوال که آیا نهاد ملی حقوق بشر می تواند موجب توسعه سیاسی در ایران شود؟ بدنبال اثبات فرضیه ای است که نهاد ملی حمایت از حقوق بشر را در پیشبرد توسعه سیاسی در کشور موثر می داند. همچنین از آنجاکه در امر پیشبرد توسعه سیاسی در جوامع، عوامل متعددی دخیل و اثرگذار هستند، بررسی اثرگذاری تشکیل نهاد ملی حقوق بشر در پیشبرد توسعه سیاسی در ایران هدف مقاله مزبور است