احمد رنجبر

تحوّلات سیاسی و اجتماعی در پاکستان از ابتدای قرن بیستم میلادی آغاز شده است. به دنبال این تحوّلات کلّی در جامعه ی پاکستان، شاعران بلوچ زبان آن دیار نیز سهم عمده ای در شکل گیری این تحوّلات اجتماعی داشته اند. روند تحوّلات یاد شده بیشتر به خاطر مسائلی چون مهاجرت بلوچ ها به کشورهای دیگر و آگاهی از اوضاع جهان، تحوّلات جهانی که مستقیم یا غیر مستقیم جامعه را تحت تأثیر قرار داد، رواج و گسترش صنعت چاپ و نشر کتاب و روزنامه، تاسیس آکادمی بلوچی در ایالت بلوچستان و...بود که همگی باعث تحوّلی عظیم در فرم، قالب شعر و دگرگونی مضامین اشعار این دوره گردید. این مقاله سعی دارد تا زندگی نامه ی هفت تن از شاعران سرآمد این دوره را که سهم عمده یی در شکل گیری تحوّلات اجتماعی در جامعه ی پاکستان داشته اند، به روش توصیفی بررسی نماید.

لابی گری فرایندی است که در آن اشخاص و گروه های مختلف جامعه می کوشند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم علایق و منافع خاص خود را به گوش کارگزاران حکومتی ، به ویژه قانونگذاران برسانند . هرچند که این فرایند به شکل مطلوبش از لوازم حق دادخواهی شمرده میشود ، اما می تواند زمینه را برای سیاستگذاری و قانونگذاری متوازن آماده کند . نفوذ عناصر ثروت و قدرت لابی گری را از مجرای اصلی خود منحرف کرده و ضرورت ضابطه مند کردن آن را ، به ویژه در کشورهایی که این مساله را به عنوان جزئی از فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری پذیرفته اند ، ایجاب کرده است ...

اگر چه اولین بار واژه «یوتوپیا» را تامس مور، نویسنده و فیلسوف انگلیسی ساخته است، بشر از دیرباز در برابر ناکامی ها، بیدادگری ها و ناهمواری های زندگی سعی کرده است طرح شهری آرمانی را تصویر کند. انگیزه بشر از طرح این شهر خیالی این بوده است که از دردها و رنج های خود بکاهد و معایب و محاسن جوامع را بازگو کند. در کانون بشری، شاعران، فیلسوفان و نویسندگان زیادی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، نظامی و... با طرح این موضوع به ویژگی ها و چگونگی شکل گیری آن پرداخته اند. در ایران باستان نیز جلوه هایی از شهریاران آرمانی مانند جمشید، فریدون، کیخسرو و سیاوش و آرمان شهرهایی مانند گنگ دژ و سیاوشگرد دیده می شود که در شاهنامه فردوسی منعکس است. در این مقاله به نمونه هایی از این جلوه ها به ویژه در داستان سیاوش اشاره شده است.

در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤسای جمهور ابتدائاً باید مجموعه عوامل نهادی و غیرنهادی، فردی و اجتماعی که در توصیف و تبیین عینی یا علمی موضوع نقش دارند را از هم بازشناخت. متغیرهای مزبور در تبیین یافته ها و داده های موجود راجع به جایگاه و مصادیق نقش هایی که رؤسای جمهور در رژیم های سیاسی مختلف (از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران) رسماً یا عملاً برعهده دارند، به ما کمک می کند. در این میان بررسی عوامل و متغیرهایی همچون نحوه انتخاب رؤسای جمهور، موقعیت رسمی و جایگاه قانونی آن ها، وظایف و در عین حال مسئولیت ها و مصونیت هایی که رؤسای جمهور از آن برخوردارند می تواند به نوبه خود ما را در شناخت کارکردها و نقش های منصب ریاست جمهوری در نظام های مختلف یاری دهد.

یکی از مهم ترین دغدغه های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده ی عمومی در زمینه ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت جویی (مشورت و انصاف رویه ای) و پاسخگویی و مسئولیت پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی عملی و تصمیم گیری ها در ادارات ظهور می کند و در نهایت حصول تغییراتی همخوان و سازگار با اصول اساسی عدالت اداری، ممکن می شود. این تحقیق به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال درکی تجربی از عدالت اداری است که با کلیه ی سازوکارهای شناخته شده برای تحقق عدالت سازگار باشد. با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و مداخلات دولت در همه ی عرصه های عمومی به ویژه در کشورهایی چون ایران، استقرار «نظام عدالت اداری» مرکب از سازوکارهای مختلف مشارکتی و جبرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

"پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی با توجه به رسالت و مسئولیت رسانه در برابر مخاطب، دارای محدودیت‌هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشورها به آنها اشاره شده است. شکل‌گیری و تولید محتوای پیام با در نظر گرفتن حقوق فردی و اجتماعی مخاطبان و با توجه به منافع عمومی جامعه، مستلزم رعایت قوانین و مقرراتی است که در حوزة حقوق رسانه‌های دیداری و شنیداری جایگاه ویژه‌‌ای دارد. محدودیت‌های حاکم بر پخش برنامه‌ها چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان، از نظر حقوق مخاطبان، به سه دسته قابل تقسیم است. محدودیت‌هایی که هدف از وضع آن: 1 ـ حفظ نظم و حمایت از موازین و اخلاقیات مورد قبول جامعه است که می‌توان آنها را محدودیت‌های اخلاقی نامید؛ 2 ـ حمایت از حریم و حقوق خصوصی افراد است 3 ـ حمایت از حیثیت گروه‌ها و اقلیت‌های دینی، قومی، نژادی و زبانی است. در این مقاله با توجه به مطالعه تطبیقی که میان محدودیت‌های اخلاقی حاکم بر پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی انگلیس و ایران صورت گرفته است، قوانین و مقررات مربوط به پخش برنامه‌های حاوی چهار مقوله خشونت، سکس و مصرف الکل و مواد مخدر (پخش تبلیغات مذهبی و برنامه‌های الحادی و کفرآمیز) به تفکیک برنامه‌های تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی (اخبار، فیلم و مجموعه‌های داستانی و برنامه‌های مستند) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به سازوکار نظارت و نحوه رعایت قوانین و مقررات مربوط به پخش این برنامه‌ها در انگلیس و ایران اشاره شده است. "

در این پژوهش سعی شده ویژگی های اخلاقی و مهارت های رفتاری شاه پدر با توجه به دیدگاه فردوسی و فنلون تعریف شود. شاه پدر الگویی صحیح از خصوصیات رفتاری خردمندانه و بالغ یک پادشاه است؛ پادشاهی که پدر ملت خود است و مردمش را همچون فرزندان خود دوست دارد. ویژگی های اخلاقی شاه پدر مردم دوستی، خدمت گزاری و پارسایی است و مهارت های رفتاری او شناخت ذات انسان ها، تشخیص فرهیختگان از بی مایگان و تمییز خیرخواهان از فریب کاران است. شاه پدر توانایی پیش بینی خطر را دارد و آینده نگر است. فنلون و فردوسی بر آن هستند که پیشگیری از عیب ها و کژی های اخلاقی یک پادشاه به پیشرفت یک حکومت ایدئال کمک می کند و خصوصیات اخلاقی فرمان روا بر رفتار مردم آن سرزمین تأثیرگذار است. با بررسی تطبیقی نظریات این دو نویسنده گران سنگ ایران و فرانسه، به این نتیجه رسیدیم که فردوسی و فنلون با اعتقاد به گره خوردگی فضیلت اخلاقی و حکومت داری، کمر همت به آموزش و تربیت شاهزادگان و پادشاهان بسته اند تا الگویی از یک انسان اندیشمند با رفتار برتر را به بشریت ارائه دهند.

دولت ها به مثابه مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی، ابزارهای مالی ( مالیاتی و غیرمالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی که به ابزارهای مالیاتی مربوط می شود، بخش معدن و نفت و گاز پایه های مالیاتی خاصی را با نرخ های متفاوت ایجاد کرده است که زمینه ساز شکل گیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشورها شده است. پیشرفت شیوه های مالیات بندی بر نفت دولت ها را قادر ساخته تا سهم مهمی از رانت اقتصادی موجود را فقط از راه اخذ مالیات از بخش خصوصی (شرکت های نفتی خصوصی داخلی یا بین المللی) تحصیل کنند، بدون آنکه خود مستقیماً سرمایه گذاری کنند و خطرهای سرمایه گذاری را متحمل شوند.در ایران، در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، شرکت ملی نفت به منزله متصدی اصلی فعالیت های نفتی، روابط مالی (مالیاتی) خاصی با دولت برقرار کرده است که مقایسه آن با نظام مالیاتی مربوط در سایر کشورها موضوع بحث این مقاله است.