محمدحسین رمضانی قوام آبادی

محمدحسین رمضانی قوام آبادی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

تشریک منافع: رویکردی نوین جهت بهره برداری از رودخانه های فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استفاده منصفانه و معقول تشریک منافع حقوق بین الملل آب رودخانه های فرامرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۵
از گذشته تا امروز استفاده از منابع آب مشترک عامل اختلاف میان جوامع و دولت ها بوده، ازاین رو حقوق بین الملل همواره سعی داشته است که از ایجاد چنین اختلافاتی جلوگیری کند. با این حال، با کمیاب شدن منابع در دسترس آب، تعارضات بین المللی آبی در دهه های اخیر افزایش یافته است؛ امری که می تواند گواه بر ناتوانی رویکردهای اتخاذشده توسط دولت ها، که مبتنی بر تقسیم کمی آب هستند، در مواجهه و حل چنین تعارضاتی قلمداد شود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که گذار از تقسیم حجمی آب میان کشورهای ساحلی رودخانه به ایجاد ترتیبات همکاری میان کشورهای مزبور به منظور بهره برداری از رودخانه به بهینه ترین صورت ممکن، و تشریک منصفانه منافع حاصل از این همکاری می تواند گزینه مطلوب تری جهت استفاده از این منابع آبی ارزشمند قلمداد شود. در واقع اعمال ترتیبات تشریک منافع در بهره برداری از رودخانه های فرامرزی، که مورد حمایت اصول بنیادین حقوق بین الملل آب نیز است، از طریق تبدیل نتیجه برد-باخت ناشی از تقسیم آب به نتیجه برد-برد ناشی از همکاری در استفاده بهینه از منبع آبی مشترک، نه تنها منافع دولت ها را افزایش می دهد و از بروز تعارضات آبی جلوگیری می کند، بلکه قادر است موجب توسعه و تحکیم همکاری های بین المللی نیز شود.
۲.

تعهد افغانستان به رعایت قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افغانستان قانون اساسی آبراه های بین المللی قواعد عرفی بین المللی حقوق بین الملل آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۰
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوه های مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بین المللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه های افغانستان فاقد رژیم بهره برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین المللی اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می دهد که قواعد عرفی بین المللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بین المللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آن طور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بین المللی هم خوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه های بین المللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بین المللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
۳.

آسیب شناسی قواعد اساسی سیاست جنایی تقنینی منابع آب در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
این مقاله به آسیب شناسی قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در موضوع منابع آب متمرکز است. این مساله در قلمرو مطالعات علمی مساله ای بینارشته ای است که فقدان توجه بایسته به ماهیت بینارشته ای آن بر چالش های تقنینی سیاست جرائم آب افزوده است. یافته های این مقاله  بیانگر این است که اساسی ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرائم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ دلیل این فقدان، شاید عدم بهره گیری از متخصصان علوم میان رشته ای و داده های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون گذاری باشد.. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه های جرائم را شناسایی و رفع نمائیم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره گیری از داده ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جلوه های نابسامانی نهادی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی شده است. 
۴.

شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی؛ ماهیت و کارکردهای تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۱
در نخستین کنفرانس صلح 1899 لاهه، فردریش ون مارتنس، نماینده دولت روسیه بیان داشت تا آن زمان که مجموعه قواعد منظم جنگ تدوین شود، دولت های متعاهد موافقت می نمایند در مواردی که تحت شمول مقررات مصوب قرار نمی گیرد، جمعیت های غیر نظامی و متخاصمان همچنان تحت حمایت اصول حقوق مللِ منبعث از عرف تثبیت شده میان ملل متمدن، اصول بشریت و ندای وجدان عمومی قرار خواهند گرفت. این اظهار که در ادبیات حقوق بین الملل به شرط مارتنس مشهور شد، در حقوق کیفری بین المللی اثرات عینی به همراه داشته است. محاکم کیفری بین المللی به مناسبت های مختلف، به شرط مارتنس متوسل شده اند. با تحلیل آرا و نظرات محاکم کیفری بین المللی می توان اظهار داشت که شرط مارتنس در حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق کیفری بین المللی به طور خاص، از ظرفیت ها و کارکردهای متفاوتی برخوردار است. تفکیک میان این نقش ها چندان کار ساده ای نیست. اینکه آیا استناد به شرط مارتنس، در راستای نقش پُر کردن خلأهاست و یا تفسیر یک قاعده مبهم و یا صرفاً نقش تقویت استدلال حقوقی دادگاه را ایفا می کند، چندان متقن و بدون مناقشه نیست؛ چرا که نوع نگرش به شرط مارتنس، تعیین کننده شناسایی اثر آن در حقوق کیفری بین المللی است. مقاله حاضر با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که نقش تفسیری و رفع ابهام و اجمال قواعد حقوقی، جلوه ویژه ای در استناد محاکم بین المللی کیفری به شرط مارتنس داشته است. این قابلیت ها و ظرفیت های متنوعِ شرط مارتنس باعث می شوند که جامعه بشری برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذار از وضع موجود، دائماً و بر حسب نیاز، از قبض و بسط های آن بهره گیرد. بر این پایه، شاهد کارکردهای عینی متنوعی از شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی بوده و هستیم و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
۵.

مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمریکا انتقال سفارت فلسطین رژیم صهیونیستی دیوان بین المللی دادگستری برون مرزی صداوسیما بیت المقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۲
تصمیم جنجالی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا، در انتقال سفارت کشور خود از تل آویو به بیت المقدس و در نتیجه شناسایی این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در 6 دسامبر سال 2017، از سوی جامعه بین المللی با واکنش های انتقادآمیز بسیاری مواجه شده است. این تصمیم به ویژه با لحاظ صدور قطعنامه جدید مجمع عمومی در 30 دسامبر 2023 که متضمن درخواست نظر مشورتی جدید از دیوان لاهه درخصوص اشغال فلسطین است، نیازمند واکاوی از دریچه ای جدید و طبق ضوابط حقوق بین الملل خواهد بود. بر این اساس، هدف این مقاله تبیین ابعاد حقوقی تصمیم ریاست جمهوری آمریکا و احراز مسئولیت بین المللی دولت مزبور در پرتو طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سال 2001، است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و مبتنی بر استناد علمی به متون و اسناد قانونی از جمله قطعنامه ها، آراء قضایی و دکترین حقوقی است. رسانه های برون مرزی می توانند با تبیین و روشنگری در زمینه اصول اساسی حقوق بین الملل نظیر تعهد کشورها به عدم شناسایی وضعیت های غیرقانونی ناشی از نقض حقوق بشر و سایر قواعد آمره بین المللی، افکار عمومی را در راستای موضع گیری صحیح در قبال نقض قوانین بین المللی تجهیز نمایند و مانع از عادی سازی تصمیمات و اقدامات مغایر قواعد حقوق بین الملل در عرصه جهانی گردند.
۶.

تعهدهای حقوق بشری گروه های مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بشردوستانه غیرنظامیان کنترل دوفاکتو گروه های مسلح مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۵
امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.
۷.

مدخل های ورود و کارکردهای شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط مارتنس بشریت وجدان عمومی محاکم کیفری بین المللی تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۸
از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.
۸.

ماهیت و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق سخت حقوق نرم دیوان بین المللی دادگستری کارکرد حقوق نرم قواعد عرفی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
حقوق نرم از جمله موضوعات جدید در حقوق بین الملل بوده و دامنه نفوذ آن در حال گسترش روزافزون است. شاید امروزه کمتر نهادی را بتوان یافت که از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود بهره نبرد. از زمره این نهادها، دیوان بین المللی دادگستری است. در این نوشتار با روش دگماتیک حقوقی سعی شده تا جایگاه و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری بررسی شود. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود به موضوع حقوق نرم پرداخته است. دیوان از یک سو معیار تفکیک حقوق نرم از سخت را بیان کرده و از سوی دیگر، قابلیت استناد به حقوق نرم را به نمایش گذاشته است. بدین منظور در موارد متعددی از حقوق نرم برای تقویت استدلالات خود و نیز احراز عنصر روانی عرف بین المللی بهره برده است.
۹.

حفاظت از محیط زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط زیست تجارت اشخاص سازمان های غیردولتی کمیسیون همکاری توافقات تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۷۷
از آنجا که آزادسازی تجارت و فعالیت های تجاری در بستر محیط زیست صورت می گیرد، می تواند به طور مستقیم بر آن اثرگذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اهمیت محیط زیست در تجارت آزاد امریکای شمالی، نحوه شکل گیری و عملکرد کمیسیون همکاری در افزایش همکاری های زیست محیطی و رسیدگی به شکایات زیست محیطی است. یکی دیگر از محورهای این پژوهش، تحولات و مذاکرات اخیر نفتا و شکل گیری موافقت نامه تجاری 2018 امریکا، کانادا و مکزیک است که در نهایت به مقایسه آن با توافق جامع تجاری اقتصادی کانادا و اتحادیه اروپا و تدابیر زیست محیطی آن پرداخته شده است.  بررسی های پژوهش نشان می دهد کمیسیون همکاری توانسته در شفاف سازی که مستلزم مدیریت زیست محیطی است و همچنین در اجرای برنامه هایی که لازمه آن ها همکاری سه جانبه کشورهای عضو است موفق عمل کند و بدین ترتیب، الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه قرار گیرد.
۱۰.

رویکرد انتقادی جهان سوم به حقوق بین الملل، با تاکید بر نقد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توویل رویکرد جهان سوم به حقوق بین الملل جهان سوم استعمار استعمارنو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۰
حقوق بین الملل، دانشی است که از سوی رویکردهای گوناگون نقد شده، و نقش آن در تثبیت نابرابری و سلسله مراتب حاکم بر جهان مورد تأکید و بررسی قرار گرفته است. «رویکرد جهان سوم به حقوق بین الملل» در موضع انتقادی خود به این نظام، بر مصائب تاریخی محرومان و فرودستان جهان متمرکز است، و انگشت اتهام را به خود حقوق بین الملل بعنوان یکی از عوامل مهم در تثبیت این فرودستی، نشانه گرفته و آن را نقطه عزیمت خود قرار داده است. این رویکرد انتقادی، نظام بین الملل حقوق بشر را نیز، برغم ظاهر فریبنده آن، از نقدهای خود مصون نگذاشته است و بر کارکرد آن در مشروع سازی فرایندی که منجر به تداوم و نیز استحکام این نابرابری می شود، تأکید می کند.  در این مقاله، با روش توصیفی، تحلیلی، پس از  واکاوی نقدهای اصلی این رویکرد به حقوق بین الملل، به بررسی ماهیت و اهداف آن، و نیز نقد این رویکرد به حقوق بشر پرداخته خواهد شد. 
۱۱.

مشروعیت دادگاه های گروه های مسلح سازمان یافته در مخاصمات مسلحانه داخلی با تأکید بر رأی دادگاه استکهلم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گروه های مسلح مبنای حقوقی تأسیس دادگاه تضمینات دادرسی عادلانه مخاصمات مسلحانه داخلی قضیه هیثم سخانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۷۵
یکی از ویژگی های بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی می دانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروه های مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود می دانند. جامعه بین المللی نیز تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح را جایگزینی برای عدالت اختصاری و همچنین مکانیسمی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی می داند. درحالی که به نظر می رسد حقوق بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی به گروه های مسلح این مجوز را می دهد که اعضای خود و غیرنظامیان تحت کنترل خود را محاکمه کنند، با این حال مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در مخاصمات مسلحانه مبهم است. صرف نظر از مبهم بودن مبنای حقوقی تأسیس دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط گروه های مسلح، انتقاد اصلی که به این دادگاه ها وارد می باشد این است که این دادگاه ها توانایی فراهم نمودن تضمینات دادرسی عادلانه را در محاکمات خود ندارند. در این مقاله ضمن بررسی مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح و همچنین تضمینات دادرسی عادلانه قابل اجرا در دادرسی این دادگاه ها، تنها رویه قضایی که در این خصوص وجود دارد، بررسی می شود.
۱۲.

ابتکار دادستان دیوان کیفری بین المللی برای آغاز تحقیقات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادستان تحقیق تعقیب مبنای معقول دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۳۱
هدف اصلی از تاسیس دیوان کیفری بین المللی تحقیق و تعقیب مرتکبان جنایات بین المللی است تا این افراد بی کیفر باقی نمانند. برای تحقق این امر دادستان دیوان وظیفه خطیری دارد. انتخاب وضعیت و آغاز تحقیقات و بررسی اولیه آن با توجه به گزارشات، اسناد، قرائن و شواهد صورت می گیرد. در این مرحله دادستان باید وجود مبنای معقول را احراز نماید و در آن صورت است که شعبه مقدماتی با اعمال نظارت قضایی خود نسبت به انجام تحقیقات جامع و تعقیب مرتکبان تصمیم خواهد گرفت. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل ابتکار آغاز تحقیقات دادستان دیوان کیفری بین المللی است. بدین منظور برخی از مسائل مرتبط با تحقیق در پرتو مقررات اساسنامه دیوان و رویه عملی آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
۱۳.

اقتصاد سیاسی بحران آب در ایران: آسیب شناسی ساختار حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم انگاری کیفرگذاری سیاست جنایی پیشگیری جرائم مرتبط با آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۱
نقش و اهمیت منابع آبی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را می توان به روشنی از وابستگی زندگی انسان، محیط زیست، صنایع و کارخانه ها به این مایه حیات دریافت. از طرفی، تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری جرائم مرتبط با آب، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدفگرا است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی تعارضات جرم انگاری و کیفرگذاری سیاست جنایی در جرائم مرتبط با آب در حقوق ایران اختصاص دارد؛ مبین این حقیقت است که عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در حوزه آب بر نگرش مرتکبین جرایم مرتبط با آب اثرگذار بوده است و نهایتا منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های این حوزه شده است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی های بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی را فراهم نموده است.
۱۴.

دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپا اهداف اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی پرونده های زیست محیطی معیار تبعیض اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۲
بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی، حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساساً بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و به مرور، مسائل دیگر به ویژه محیط زیست، جای خود را در اهداف این سازمان باز کرد، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. دیوان دادگستری اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپاست که ضامن تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه است. این نوشتار با بررسی کیفی و تحلیل برآیند چندین پرونده زیست محیطی نزد این دیوان، در پی تحلیل عملکرد این دادگاه در قبال مسئله تقابل و ایجاد تعادل بین این دو حوزه و در نهایت، نیل به راه حل برای این تعارض است. دیوان برای حل این چالش، از ابزارهایی مانند آیین ارجاع مقدماتی، آیین نقض تعهد، معیار تبعیض و اصل تناسب استفاده کرده است. اگرچه دیوان اروپا همچنان بر اصول اقتصادی اتحادیه تأکید می کند، از آرای آن چنین برمی آید که تناسب اقدامات زیست محیطی می تواند این اصول را جرح و تعدیل کند.
۱۵.

رویکرد ترامپ به حقوق بین الملل محیط زیست و پیشنهادهای رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل محیط زیست امریکا دونالد ترامپ نقض تعهدات مسئولیت پیشنهادهای رسانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۴۹۸
بحران های زیست محیطی امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های مردم، دولت ها و سازمان های بین المللی است. این بحران ها ادامه زندگی بشر بر روی کره زمین را به خطر انداخته و برای دولت ها ایجاد مسئولیت می کند. حقوق بین الملل محیط زیست از سال 1972م در نتیجه کنفرانس استکهلم با توجه بیشتر کشور ها مواجه شد. پس از آن به مرور الزاماتی برای حفاظت از محیط زیست شکل گرفت و مسئولیت جهانی حفاظت از محیط زیست مهم ارزیابی شد. امریکا به عنوان یکی از قدرت های بزرگ نظام بین الملل که تأثیر بسزایی در ایجاد بحران های محیط زیستی دارد، همواره تلاش کرده تا کمترین محدودیت و مسئولیت های زیست محیطی را بپذیرد. سیاست های زیست محیطی ترامپ تقابل سیاست های امریکا با حقوق بین الملل محیط زیست را نشان می دهد. در مقاله پیش رو ضمن معرفی ارکان اصلی حقوق بین الملل محیط زیست، رفتار ایالات متحده و تضاد معاهده ای و عرفی آن با حقوق بین الملل محیط زیست بررسی و تبعات سیاست های محیط زیستی دونالد ترامپ بر محیط زیست جهانی ارزیابی می شود.
۱۶.

مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ائتلاف بین المللی علیه داعش حقوق بین الملل دفاع مشروع مشروعیت داعش توسل به زور سوریه عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۴۴۷
مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بین الملل و رشد فعالیت ها و شکل گیری گروه های تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علی رغم صدور قطعنامه هایی مبنی بر محکومیت افراط گرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرت های بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایان دادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزام آور اتخاذ کند. این عوامل باعث شد ایالات متحده با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش ایجاد کند. هرچند صرف شکل گیری این ائتلاف، امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به اقدامات ضد انسانی است، مهم این است که آیا شکل گیری، اقدامات و مداخله این ائتلاف از منظر حقوق بین الملل، مشروع است؟ این دولت ها در قالب ائتلاف، اقدام به تفسیر مقوله های مختلف حقوق بین الملل نموده و با توسل به زور در خاک دولت میزبان، اصول بنیادین منشور و حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند چرا که توسل به زور جز با مجوز شورای امنیت، رضایت دولت یا استناد به ماده 51 منشور ولی بدون توجه به شرایط حقوقی آن، فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین الملل معاصر است و نظام بین المللی را به نظم حقوقی پیش از تصویب منشور، عقب می برد.    
۱۷.

مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۱۱
رشد روزافزون شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت هاست و اینکه چه دولتی می بایست مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد. در این خصوص می توان دولت ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت های استخدام کننده این شرکت ها، دولت های متبوع این شرکت ها و دولت هایی که این شرکت ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام کننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکت ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکت ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین باره دو سند بین المللی ویژه یعنی «پیش نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به رغم لازم الاجرا نبودنشان، می توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.
۱۸.

حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متهم محاکمه غیابی اخلال در دادرسی دادرسی منصفانه دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۶۳
حضور در جلسه دادرسی حق متهم است. اسناد بین المللی زیادی چنین حقی را در فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار داده اند. اکثر محاکم کیفری بین المللی، محاکمه حضوری را اصل و محاکمه غیابی را استثناء تلقی کرده اند. چنین رویکردی متأثر از ماهیت دادرسی اتهامی حاکم بر محاکم کیفری بین المللی است. دیوان کیفری بین المللی با تدوین قواعد آیین دادرسی و ادله جدید امکان تقاضای عدم حضور در برخی از جلسات دادرسی را برای بعضی از متهمینی که مکلف به انجام مشاغل عمومی فوق العاده در عالی ترین سطح ملی هستند فراهم می کند. شناسایی چنین امکانی برای این افراد به صورت مجزا در کنار سایر متهمین؛ ابهامات و پرسش هایی را بر می انگیزد که گویی اصل برابری متهمین در مقابل دیوان کیفری بین المللی را بر هم زده است. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص اصل حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در پرتو اساسنامه و قواعد آیین دادرسی و ادله جدید دیوان است.
۱۹.

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیه آفریقایی دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر عدالت کیفری منطقه ای دیوان کیفری بین المللی مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۷۶
توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است. نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.اتحادیه آفریقایی، دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر، عدالت کیفری منطقه ای، دیوان کیفری بین المللی، مصونیت
۲۰.

تحقق عدالت کیفری بین المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادیة آفریقا جرایم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رسیدگی عدالت کیفری عدم همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۵۲۸
دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین المللی و ناقضان حقوق انسان هاست. این ساختار حقوقی، علاوه بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین المللی است؛ به همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملّی است تا دولت ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. علی رغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامة این مرجع قضایی بین المللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولت ها در روند رسیدگی های این دیوان به برخی قضایا تأمل برانگیز است؛ به گونه ای که به خصوص مواضع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیة آفریقا، دربردارندة زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تأسیس مرجع کیفری مستقل است؛ مواضعی که به تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بین المللی بینجامد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان