شهرداد دارابی

زمینه و هدف: مسائل اجتماعی بسته به نوع آن ها هرکدام دارای آثار و تبعات مختلفی برای جامعه هستند. فرار از خانه به ویژه فرار دختران از خانه یکی از آسیب های مهم اجتماعی است که برای کلّیت جامعه تهدیدی جدی محسوب می شود. کودک یا نوجوانی که بدون اجازه والدین یا سرپرست خانه را ترک می کند، کودک یا نوجوان فراری قلمداد می شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی پیشگیری جرم شناختی از پدیده فرار دختران از منزل در شهر تهران است. روش: پژوهش حاضر از نوع کمّی و در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد و به لحاظ روشی از نوع تحقیقات توصیفی است. در این پژوهش، داده ها به صورت میدانی گردآوری شده اند. جامعه آماری پژوهش، همه دختران فراری شهر تهران هستند که به دلیل نامشخص بودن تعداد دختران فراری، با استفاده از فرمول حجم نمونه جامعه نامحدود، تعداد 180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته دارای روایی صوری و پایایی بالای 7/0 بوده است. در این تحقیق، از داده های تصنعی و معادل میانگین استفاده شده است. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و پیش بینی انجام شده و به منظور سنجش اثر متغیرهای مستقل تحقیق بر وابسته از آزمون های همبستگی و مدل معادله ساختاری از نرم افزارهای آماری Spss و Amos استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیات در سه فرضیه کلی نشان داده شد که حوزه های اجتماعی، حوزه های روان شناختی و حوزه های جرم شناختی در پیشگیری از فرار دختران با ضرایب مثبت و معناداری مورد تأیید واقع شد و با توجه به سطح معناداری کمتر از 5 درصد، نتایج قابلیت تعمیم به جامعه آماری را داشت. علاوه بر این، در مدل سازی معادله ساختاری نیز همه بارهای عاملی با ضرایب بالایی توانسته اند متغیرهای پنهان را تعریف کنند و در بحث مدل سازی نیز حوزه های جرم شناختی با ضریب 61/0 بالاترین اثر را بر روی پیشگیری از فرار دختران دارد و همچنین حوزه های روان شناختی با ضریب 32/0 و حوزه های اجتماعی با ضریب 29/0 بر روی پیشگیری از فرار دختران اثر دارد. نتیجه گیری: فرار دختران از منزل می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد؛ و برای پیشگیری از آن اتکا به راهبردهای اجتماعی، روان شناختی و جرم شناسی یک ضرورت غیرقابل انکار است.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.

با وجودی که تروریسم، پدیده ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش دستانه ارتکاب می یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که سیاست قضایی بین المللی چه در قالب کنوانسیون ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی»، و با استناد به قانون های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت های ویژه و مقررات عرفی، می توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.