طه زرگریان

طه زرگریان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی-پژوهشگر مرکز مطالعات فقه پزشکی قانونی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 61 - 87

کلید واژه ها: تداخل جنایات سرایت مرگ ماده539 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴۴ تعداد دانلود : ۶۸۴
صدمات متعدد می تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی علیه گردند. قانون گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و غیرمتوالی طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.
۲.

لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۹۲) 7 - 30

کلید واژه ها: محارب مجازات مقام بیان ماده 283 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۶۸۶
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در ماده ۲۸3 همان قانون، برپایه یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس ماده ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجازات های موجود در ماده 282 را در حق محارب انتخاب نماید. باوجود این، وضع ماده 283 مبنی بر تفویض اختیار مطلقِ انتخاب مجازات به قاضی علاوه بر اینکه صحیح ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفه تشریع حدود الهی و رعایت نشدن اصل تناسب جرم با مجازات روبه روست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویه قضایی نیز می شود. در مقابلِ «دیدگاه تخییر»، دیدگاه فقهی دیگری با عنوان «دیدگاه ترتیب» موجود است که علاوه بر وجود شاخصِ اصل عدالت محوری در دیدگاه ترتیب، هیچ یک از نقدهای «دیدگاه تخییر» در آن وجود ندارد. پژوهش پیشِ رو، برپایه ارزیابی ادله به روش توصیفی تحلیلی، در نهایت، رعایت ترتیب در مجازات را امری لازم می داند و از این رهگذر ماده 283 را نقد می کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه می دهد.
۳.

شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر ماده 172 قانون مجازات اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: اقرار اصل در اقرار تکرار اقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۶۴۱
در شرع اسلام، بر اساس قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جمله ادله اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادله اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 172، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق الله از اطلاقات و عمومات ادله اقرار خارج می شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطه حقوق الناس به دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادله اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.
۴.

ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 139 - 166

کلید واژه ها: بیع صرف مبادلات ارزی اسکناس ربا تقابض در مجلس مبادلات پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۵۴۴
مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف درباره معاملات ارزی، باوجود مشترک الموضوع بودن آنها، اختلاف نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی ای که عوضین (ارز ها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پول ها متفاوت است، به دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.
۵.

ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 245 - 265

کلید واژه ها: دیه دیه فرزند نامشروع متولد از زنا ولد نامشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۹
یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند ، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متفاوتی ابراز کرده اند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی می دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می کنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسلمان دانسته، در نتیجه دیه او را دیه کامل می دانند. در این مسئله دیدگاهی نیز قائل به تفصیل شده است. ماده 552 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبعیت از دیدگاه دوم، دیه شخص متولد از زنا را مانند دیه مسلمان می داند. پژوهش حاضر بر اساس مبانی قرآنی، روایی و اصولی، دیدگاه مسلمان تبعی بودن ولد نامشروع و ولد تکوینی ابوین را پذیرفته، در نتیجه دیه ولد نامشروع را همسان با دیه مسلمان می داند.
۶.

امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: قرارداد فسخ رحم جایگزین درمان ناباروری قرارداد رحم جایگزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۳۷۳
رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمی توانند بدون کمک گرفتن از روش های کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار مؤسسه درمانگر قرار می دهند تا در رحم زن حامل مستقر شود و مؤسسه درمانگر و زن حامل هم با اراده در این فرایند مؤثرند، هریک از این افراد می توانند در فاصله زمانی استقرار سلول تخم (جنین) در رحم زن حامل تا زایمان وی، از تصمیم خود برگردند و با برهم زدن قرارداد با زن حامل ، از ایجاد جنین یا تولد فرزند جلوگیری کنند. بررسی برهم زدن قرارداد رحم جایگزین در قالب اقاله، فسخ ناشی از اِعمال خیار شرط، خیار تخلف وصف و خیار تخلف فعل نشان می دهد که اقاله یا فسخ این قرارداد از سوی هریک از اطراف مؤثر در آن پس از شانزده هفتگی که جنین دارای روح می شود، در هیچ صورت جایز نیست. برهم زدن قرارداد از هفته صفر تا هفته شانزدهم تنها در صورتی امکان دارد که جنین را در این فاصله زمانی، شخص انسانی ندانیم.
۷.

واکاوی میزان دیه شکافته شدن دو طرف جوف (سلب عنوان جائفتین از نافذه جوف در قوانین جزایی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 63 - 92

کلید واژه ها: جائفه دیه جراحت قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۶۲
عنوان «جائفه» برای یکی از جراحات موجود در فقه جزایی وضع شده است. قانونگذار مجازات اسلامی بر اساس ماده 711 همان قانون به تعریف و بیان احکام جراحت جائفه پرداخته است. قسمت اخیر ماده مذکور از این قرار است: «... درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود». همان طور که از نص صریح ماده برمی آید هرگاه آلت جارحه از یک طرف جوف داخل شود و از طرف دیگر جوف خارج شود مانند اینکه از ناحیه شکم داخل و از ناحیه کمر خارج شود در این هنگام، دو دیه جائفه لازم خواهد بود. این دیدگاهِ قانونگذار مبتنی بر یکی از سه دیدگاه موجود در فقه جزایی است. دو دیدگاه دیگر به این شرح است که برخی قائل هستند در جراحت مذکور، دیه یک جائفه همراه با ارش ثابت است و گروه دیگری از فقها بر این باور هستند که جراحت مورد نظر، جائفه نیست بلکه یک جراحت خاص است که دیه آن 433 دینار و یک سوم دینار است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی ادله موجود پرداخته و در صدد اثبات دیدگاهی است که دیه جراحت مورد نظر را 433 دینار و یک سوم دینار می داند.
۸.

سقط درمانی؛ جستاری انتقادی درباره انحصار رضایت مادر در رفع مطلق ضمان سقط (نقد و پیشنهاد اصلاح اثر حقوقی اذن پدر در ماده واحده سقط درمانی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 224 - 248

کلید واژه ها: سقط درمانی دیه سقط جنین رضایت مادر رضایت پدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
قانون گذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تأیید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط... با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم می شود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی می تواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارض های فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی به همراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدم ثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط به همراه عدم مسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدم مسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.
۹.

مختصات مفهومی «تهدید و خطر جانی مادر» در قوانین سقط درمانی (تناظر ماده واحده سقط درمانی 1384 و تبصره ماده 718 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 1 - 20

کلید واژه ها: مادر سقط درمانی خطر جانی تهدید جانی منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
قانونگذار با تقنین ماده واحده سقط درمانی 1384 و همچنین تقنین تبصره ماده 718 ق.م.ا 1392 تا حد بسیار زیادی تضارب آراء پیرامون جواز سقط را به وحدت رأی تبدیل نمود. لکن ادبیات دو ماده مذکور و تناظر آنها نسبت به یکدیگر موجب خوانشی مبهم گونه برای کارشناسان پزشکی و قضایی شده است تا آنجا که پنداره نسخ ماده واحده 84 به واسطه ماده 718 قوت می یابد. نخستین ابهام موجود به ذکر واژگان «تهدید» و «خطر» در مواد قانونی بازمی گردد. ماده واحده 84 مقرر می دارد، اگر مادر «تهدید جانی» شد با تحقق برخی شرایط جایز است جنین را سقط کند. تبصره ماده 718 ق.م.ا همین جواز را با عبارت «خطر جانی مادر» صادر می کند. چرا قانونگذار دو تعبیر متفاوت دارد؟ آیا هر یک از واژگان «تهدید» و «خطر» مبین موضوع خاصی هستند که قانونگذار تعمداً به ذکر هر یک از آنها اقدام کرده است؟ دومین ابهام موجود، پیرامون امکان توسعه مفهوم شرطِ تهدید یا خطر جانی است؛ آیا مقصود قانونگذار از شرط «تهدید یا خطر جانی» منحصر در وقوع مرگ است یا از کار افتادن و از بین رفتن اعضاء را نیز شامل می شود؟ مقاله حاضر بر اساس داده های پزشکی و فقهی از روش توصیفی تحلیلی بهره برده و نتیجه می گرد که میان واژگان «تهدید» و «خطر» در لسان قانونگذار، تفاوت ماهوی وجود دارد که همین تفاوت مانع از نسخ ماده واحده 84 است. همچنین نتیجه می شود در خصوص امکان توسعه مفهوم خطر جانی به زوال اعضاء و منافع بایستی میان قبل و بعد از ولوج روح تفاوت قائل شد.
۱۰.

ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۳ 81 - 108
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۳۱۲
بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی دانند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه های مطرح توسط فقیهان و ادلّه آنها را مورد ارزیابی قرار داده و در پایان با توجه به ادلّه روایی و عقلی، قائل به تفصیل شده، در بیع صرفی که عوضین همجنس نیستند، تقابض در مجلس شرط و در صرفی که عوضین همجنس هستند نظریه عدم شرطیت تقابض در مجلس، مطرح گردیده است. البته نقدی بودن معامله به جهت دوری از ربا شرط بوده و این غیر از شرط قبض است.
۱۱.

بازخوانی جراحت دامغه در قانون مجازات اسلامی؛ از مفهوم شناسی تا شناسایی حکم (پژوهشی انتقادی به تقنین بند «خ» ماده 709 ق.م.ا.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 175 - 183

کلید واژه ها: ارش جراحت دامغه صدمه مأمومه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
دامغه در ماده 709 ق.م.ا. «پارگی کیسه مغز» تعریف شده است. دیه دامغه در قانون، خواه با صدمه خواه با جراحت باشد، عبارت است از «دیه مأمومه به علاوه ارش پارگی کیسه مغز». مأمومه با ورود آلت جنایت به جمجمه، که تا قبل از کیسه مغز نفوذ می کند، محقق می شود و دیه آن ثلث دیه کامل است. حال، اگر کیسه مغز بدون هیچ گونه جراحتی دچار پارگی و دامغه حاصل شود، لزوم قانونی ثبوت دیه مأمومه همراه ارش پارگی کیسه مغز به عنوان یک اشکال در تقنین 709 ق.م.ا. مطرح خواهد بود. زیرا اقتضای اصل تناسب جنایت با مجازات آن است که جانی به ارش پارگی کیسه مغز محکوم شود، نه اینکه دیه مأمومه هم به آن اضافه شود؛ مگر آنکه گفته شود همراهی مأمومه با ارشِ کیسه مغز یک بیان روایی است که تبعیت از آن در قالب دیه مقدر واجب است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی در مقام اثبات آن است که تقنین دامغه نه از اصل تناسب جنایت با مجازات پیروی می کند و نه حتی دامغه به منزله یک جنایت دارای دیه مقدر در روایات وجود خارجی دارد. حذف واژه دامغه از قانون و سپردن آن به قوانین جنایات غیر مقدر نتیجه پژوهش حاضر است.
۱۲.

جستاری فقهی در خلاء قانونی مسئولیت کیفری قتل در ادای شهادت دروغ؛ از انحصار مسئولیت تا تشریک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 215 - 234

کلید واژه ها: ادای شهادت کذب مباشرت در قصاص قتل مشهودٌعلیه قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
شهود در گواهی دادن به وقوع جرم، همواره به صداقت پایبند نبوده و گاه به ادای شهادت دروغ اقدام می کنند. هر گاه موضوع شهادت وقوع قتل عمد باشد، در صورت وجود شرایط لازم جرم قتل ثابت شده و مشهودٌعلیه به قصاص محکوم می شود. وانگهی، چنانچه بعد از اجرای حکم قصاص، آشکار شود که گواهان اقدام به شهادت کذب کرده اند، مسئولیت کیفری قتل مشهودٌعلیه مورد اهمیت و محل تأمل قرار خواهد گرفت. دشواری موضوع، هنگامی تبلور می یابد که مسأله با فروض متفاوتی مواجه گردد؛ مانند آنکه شهود دروغگو با ولی ّدم تبانی کرده یا نکرده باشند. همچنین اگر اجرای حکم قصاص مباشرتاً توسط ولی ّدم و یا مأمور اجرای حکم صورت گرفته باشد، حکم قضیه یکسان نخواهد بود. اگر چه مسأله حاضر در قوانین موضوعه مورد تصریح قرار نگرفته و پژوهشی درخور موضوع نیز به جامعه علمی عرضه نگردیده، امّا این مسأله موضع بحث و مناقشات جدی فقیهان امامیه بوده است؛ مهم ترین اختلاف فقهاء یادشده در این امر بوده است که در صورت تبانی گواه یا گواهان دروغگو با ولی یا اولیای دم، مسئولیت کیفری قتل مشهودٌعلیه با کدام یک از ایشان خواهد بود؟ این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به طرح و ارزیابی آراء فقهاء پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در فرض عدم تبانی شهود با ولیّ دم، شهود دروغگو مسئولیت کیفری خواهند داشت، اعمّ از آنکه ولی ّدم به اجرای قصاص پرداخته باشد یا مأمور اجرای حکم، لکن در فرض تبانی شهود با ولی ّدم، اگر ولی ّدم مباشرتاً به قصاص مشهودٌعلیه اقدام کرده باشد، مسئولیت کیفری قتل با مباشر مذکور است ولی اگر قصاص مشهودٌعلیه توسط مأمور اجراء صورت گرفته باشد، مسئولیت کیفری قتل مشارکتاً با ولی ّدم و شهود دروغگو خواهد بود.
۱۳.

بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 173 - 202

کلید واژه ها: جنایت منفعت استقرار استرداد دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
۱۴.

خطر جدی جان مادر حامل؛ از مرجع تشخیص تا کیفیت تشخیص (جستاری انتقادی در مرجع و کیفیت تشخیص خطر در ماده 56 قانون حمایت از خانواده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۰) 94 - 113

کلید واژه ها: مادر حامل سقط درمانی یقین خوف عقلائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
سقط جنین از جمله موضوعات اثرگذار در سطوح مختلف خانواده است. قانونگذار در مهرماه سال 1400 با وضع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی ماده 56 به موضوع سقط درمانی پرداخته و سه مورد کلی را به عنوان جواز سقط معرفی نموده است. بند «الف» قانون مذکور به عنوان نخستین مجوز سقط مقرر می دارد: «در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد.» قانونگذار در بند مذکور تلاش کرده است که جواز سقط درمانی را منوط به «خطر جدی جان مادر» نماید. لکن قانون پیش گفته با دو اشکال فنی مواجه است. اشکال اول به مرجع تشخیص «خطر جدی برای جان مادر» بازمی گردد؛ چه مقامی عهده دار تشخیص آن خطر است؟ اشکال دوم به کیفیت تشخیص «خطر جدی برای جان مادر» بازمی گردد؛ آیا مقام عهده دار برای تشخیص خطر، لازم است با یقین یا اطمینان به تشخیص مورد نظر برسد یا ظهور خوف عقلائی کفایت می کند؟ با تتبع در ماده 56 می توان دریافت که قانونگذار، اصطلاح «اطمینان» را برای تشخیص خطر برگزیده است. لکن اصطلاح اطمینان دارای مفهومی نزدیک به یقین است که موجب بی اثر شدن بند «الف» ماده مذکور می شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه تضارب آراء فقهی، حقوقی و پزشکی ثابت شود؛ مقام عهده دار برای تشخیص خطر، پزشک متخصص است که می تواند بر پایه خوف عقلائی اعلام نظر نماید.
۱۵.

بازخوانی فقهی مجازات قوادی در پرتو نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 243 ق.م.ا

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 68 - 49

کلید واژه ها: قوادی تازیانه تبعید مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۱
رساندن مردان به مردان برای امر لواط و مردان به زنان برای امر زنا تحت عنوان جرم قیادت در فقه جزایی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم حدی شناخته شده و شارع اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است. قانون گذار درباره مجازات قواد با تبعیت از یک دیدگاه فقهی؛ تعداد (75) ضربه تازیانه را برای مرتبه اول قوادی، وضع کرده است. اگر مردِ قواد برای مرتبه دوم به قوادی اقدام نماید، علاوه بر مجازات تازیانه به مجازات تبعید هم محکوم می شود. جرم قیادت را به نوعی می توان آغاز کننده جرائم جنسی زنا و لواط در جامعه دانست؛ زیرا قواد با معرفی مرتکبین به یکدیگر در برداشتن موانع جرم و آسان نمودن مسیر زنا و لواط به تحقق جرم جنسی در جامعه کمک می نماید. هرچند انحصار مجازات تازیانه در مرتبه اول قوادی برخاسته از یک دیدگاه فقهی است؛ اما به نظر می رسد مجازات مذکور برای جرم قوادی کافی نیست و بازدارندگی لازم را برای پرهیز از جرم قوادی در جامعه ندارد. با مداقه در منابع فقهی می توان دریافت بسیاری از فقهای امامیه با استناد به دلیل روایی؛ مجازات تبعید را برای قواد در همان مرتبه اول قوادی لازم می دانند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است با طرح تضارب آرای فقهی و در نظر گرفتن اصل تناسب جرم با مجازات، ضمن حفظ قوادی در دایره جرائم حدی به نقد ماده 243 ق.م.ا پرداخته و با پیشنهاد انتقال مجازات تبعید به مرتبه اول قوادی؛ اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان