ایمان کاکاوند

سقط جنین از جمله موضوعات اثرگذار در سطوح مختلف خانواده است. قانونگذار در مهرماه سال 1400 با وضع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی ماده 56 به موضوع سقط درمانی پرداخته و سه مورد کلی را به عنوان جواز سقط معرفی نموده است. بند «الف» قانون مذکور به عنوان نخستین مجوز سقط مقرر می دارد: «در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد.» قانونگذار در بند مذکور تلاش کرده است که جواز سقط درمانی را منوط به «خطر جدی جان مادر» نماید. لکن قانون پیش گفته با دو اشکال فنی مواجه است. اشکال اول به مرجع تشخیص «خطر جدی برای جان مادر» بازمی گردد؛ چه مقامی عهده دار تشخیص آن خطر است؟ اشکال دوم به کیفیت تشخیص «خطر جدی برای جان مادر» بازمی گردد؛ آیا مقام عهده دار برای تشخیص خطر، لازم است با یقین یا اطمینان به تشخیص مورد نظر برسد یا ظهور خوف عقلائی کفایت می کند؟ با تتبع در ماده 56 می توان دریافت که قانونگذار، اصطلاح «اطمینان» را برای تشخیص خطر برگزیده است. لکن اصطلاح اطمینان دارای مفهومی نزدیک به یقین است که موجب بی اثر شدن بند «الف» ماده مذکور می شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه تضارب آراء فقهی، حقوقی و پزشکی ثابت شود؛ مقام عهده دار برای تشخیص خطر، پزشک متخصص است که می تواند بر پایه خوف عقلائی اعلام نظر نماید.

قانون گذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تأیید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط... با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم می شود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی می تواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارض های فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی به همراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدم ثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط به همراه عدم مسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدم مسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.