احسان آهنگری

احسان آهنگری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۷
تصویب لایحه قانونی کار از نظر مبانی فقهی با اشکالات جدی شورای نگهبان مواجه بود. این لایحه الزاماتی از جمله ساعت کار، میزان مزد و بیمه کارگر را بر کارفرما تحمیل می کرد و شورای نگهبان، از آنجا که قرارداد کار را بر اساس احکام اجاره اشخاص در فقه تحلیل می نمود، اشکال این لایحه را از این جهت می دانست که این الزامات هیچ وجه شرعی ندارد. در نگاه فقهای شورای نگهبان رابطه کارگر و کارفرما، یک رابطه کاملاً خصوصی است که دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس شورای اسلامی از سویی و انکار شورای نگهبان از سوی دیگر، نهایتاً به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد که دست آخر با قید مصلحت به تصویب لایحه قانونی کار مبادرت ورزید. با وجود این، مشکلات فقهی این قانون به عنوان معمایی حل نشده باقی ماند. در این نوشتار با یک تحلیل کاملاً فقهی سعی در واکاوی مبانی فقهی قرارداد کار شده و مبنای ورود حکومت به این قرارداد، عدم نفوذ قراردادهایی بیان شده که در وضعیت سوءاستفاده از اضطرار منعقد می شود که به نوبه خود موضوع مداخله حکومت در قرارداد کار را محقق می سازد.
۲.

استقلال ساختار قضائی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیّت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۵
امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.
۳.

نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۵
قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آنها تطبیق می کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می داند. به این ترتیب وی بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب های شخصی منحل نمی گردد. این دیدگاه آثار فراوانی در اصول و فقه به بار می آورد که در این مقاله اهم آثار این دیدگاه در فقه معاملات را تحلیل کرده ایم.
۴.

تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
ازآنجاکه در حکومت اسلامی دستگاه فقهی مهم ترین دستگاه متولی تعیین ضرورت و یا عدم ضرورت رفتارهای حکومتی می باشد، در این نوشتار قصد داریم تا به بررسی یکی مهم ترین کنش های سیاسی ممکن، یعنی مشارکت انتخاباتی، از منظری فقهی، بپردازیم. در این راستا نخست از قالب «حق» و «تکلیف»، به این کنش نظر کرده و نشان داده ایم که مردم حقی بر حکومت دارند تا برای آنان بستر مشارکت سیاسی فراهم آید. در گام بعد پس از مهیا شدن زمینه استیفا این حق، بر مردم واجب می شود تا در این بستر که از مهم ترین اشکال آن در عصر حاضر حضور در انتخابات است، دست به مشارکت زنند. برای اثبات این مدعا با روشی فقهی به متون دینی و منابع فقهی رجوع نموده و از این رهگذر به سه دلیل عمده متمسک شده ایم که عبارت اند از: 1. وجوب حفظ نظام و حفظ اقتدار آن، 2. مقام خلافت و مسئولیت امت، 3. اختیارات حاکم در منطقهالفراغ.
۶.

مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۳۰۶
یکی از نشانه های گسترش تعالیم اسلام، افزایش تعداد مسلمانان است که در کنار عوامل مؤثر دیگر، باعث ایجاد کشورهای متعدد مسلمان شده است. سال هاست کشورهای مسلمان منطقه با خطر تروریست روبه رو بوده و خسارات فراوانی را از این جهت متحمل شده اند. با توجه به هجمه وسیع و همه جانبه و از طرفی نیازمندی کشورهای منطقه به حمایت نظام اسلامی ایران، چند سالی است که این حمایت ها در قالب های متفاوت صورت پذیرفته است. در این مقاله با رویکردی فقهی به حمایت های ایران از این کشورها به بررسی این مسئله پرداخته ایم و در سه بُعد نشان داده ایم بر اساس مبانی فقهی پذیرفته شده، حمایت از کشور های اسلامی مطابق قواعد اسلامی است. نگارندگان معتقدند در بعد نظامی، اصل حمایت از مظلوم و ادله ای که بر وجوب حفظ کیان اسلام دلالت دارند هر دو ضرورت حمایت نظامی را ایجاب می کنند. در بعد مالی، اصل تألیف قلوب، سهم سبیل الله از زکات و قاعده «بیت مال المسلمین معدٌّ للمصالح» بر وجوب حمایت مالی از کشورهای منطقه دلالت می کنند. از طرف دیگر ادله وجوب اهتمام به امور مسلمین، قاعده تعظیم شعائر و قاعده نفی سبیل نیز مقتضی مطلق حمایت (به هر شکلی) می باشند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است و ابزار گردآوری داده ها، استفاده از منابع کتابخانه ای با مراجعه به منابع تفسیری، روایی و فقهی است.
۷.

بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۷۲
امکان نظام سازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه با نگاهی کل نگر و جامع به احکام فقهی بنگرد می تواند شاهد نظمی معین در میان احکام باشد. بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن نظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است. این قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را در کنار ثابتات لحاظ کند. منطقه الفراغ که توسط ولی امر پر می شود، تضمین کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک نظام کامل را که می تواند قدرت عرضه اندام در برابر هر نوع نگرش غیردینی داشته باشد، ارائه می کند. تبیین چیستی و محدوده منطقه الفراغ هر چند در آثار شهید صدر مورد اشاره قرار گرفته است امّا این تببین قابل نقد است. نگارندگان با توجه به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از موضوعات به تبیین جایگاه حقیقی منطقه الفراغ پرداخته اند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کرده اند.
۸.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیات در حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392)

تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 این است که تلاش کرده مقررات راجع به تداخل قصاص و دیات را سامان دهی نماید. به همین خاطر فصل دوم بخش اول کتاب قصاص، با عنوان «تداخل جنایات» و فصل هفتم بخش اول کتاب دیات با عنوان «تداخل و تعدد دیات» را به این امر اختصاص داده است. مطابق ماده 538 و 543 این قانون، در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست مگر در صورت واحد بودن رفتار مرتکب، نوع آسیب، محل آسیب و عرفاً یک آسیب محسوب شدن که تداخل دیه صورت گرفته و یک دیه پرداخت می شود. مبحث تداخل یا عدم تداخل، ریشه در قاعده «عدم تداخل اسباب و مسببات» دارد که در کتب فقهی و اصولی در ابواب مختلف بررسی شده است. رسالت این نوشتار، بررسی مبحث «تعدد و تداخل دیات» از منظر قاعده فوق و سپس روشن ساختن قواعد و معیارهای حاکم بر تعدد و تداخل دیات و ذکر مواد قانونی و روایات وارده و در صورت لزوم نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه است. مطابق مبانی فقهی و قواعد حقوقی حاکم بر قانون مجازات اسلامی موارد تعدد دیه عبارت اند از: تعدد جانی، تعدد مجنی علیه، رفتارهای جنایی متعدد، تعدد نتایج در اعضای مختلف، نوعاً غیرمسری بودن جراحات، ملازم نبودن از بین رفتن عضو با منفعت همان عضو یا عضو دیگر و عرفاً چند جنایت محسوب شدن آسیب های وارده. موارد تداخل دیه نیز عبارت است: نوعاً مسری بودن جراحات وارده، ملازم بودن از بین رفتن عضو با منفعت همان عضو یا عضو دیگر و عرفاً یک جنایت محسوب شدن آسیب های وارده.
۹.

بازپژوهی امکان و حجیّت نظام سازی در فقه با تأکید بر نگره شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام سازی مکتب شهید صدر حجیت نظام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۶۹۲
یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.
۱۰.

بازپژوهی مبانی قانون گذاری در «منطقه الفراغ» نظام فقهی حقوقی شیعه (با تأکید بر انگاره شهید صدر)(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
نظریه «منطقهالفراغ» یکی از نظریاتی است که در راستای تبیین ساز و کار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی از سوی «شهید صدر» ارائه شده است. در این نوشتار این نظریه به مثابه یک سیستم حقوقی و نظام قانون گذاری بررسی شده است و به عنوان راه حلی برای اسلامی سازی نظام تقنینی معرفی گردیده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در رابطه با این نظریه قابل طرح است، مبانی تقنین در حوزه منطقهالفراغ است که در آثار شهید صدر به صورت مختصر بدان پرداخته شده و نگارندگان این نوشتار به صورت تفصیلی این مبانی را به بحث و بررسی گذارده اند.
۱۱.

بررسی تطبیقی وجوه افتراق و اشتراک معین و سبب در دو قاعده حرمت اعانه بر اثم و تسبیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبب تسبیب اعانه معین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۵۷۳
تسبیب و اعانه دو قاعده فقهی مهم به شمار می روند که آثار مهمی بر آن ها بار می شود. معین و سبب که ماحصل این دو قاعده است دارای شباهت زیادی می باشند و اینکه چه فرقی دارند بسیار مبهم است. تفاوت های ظریف این دو گاهی موجب خلط در تطبیق گشته و مصادیق هر یک با دیگری اشتباه گرفته می شود. ما در پنج محور تفاوت های دو عنوان فوق را بررسی نموده ایم. بحث از محوریت یا عدم محوریت هر یک، اشتراط و عدم اشتراط مباشر عاقل، اشتراط قصد در صدق دو عنوان، شمول دو قاعده نسبت به ترک و عدم ترک و بیان حکم تکلیفی و وضعی اعانه و تسبیب محورهای این مقاله را تشکیل می دهد.
۱۲.

بازکاوی آموزه های فقهی سائد بر رسانه دینی و تأثیر آن در مبارزه با قاچاق

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۹
مبارزه با قاچاق دارای ابعاد مختلف و گوناگونی است. این مسئله گرچه بیشتر از نظر اقتصادی موردبحث و بررسی قرار گرفته است اما مسائل فرهنگی نیز ارتباطی تنگاتنگ و تأثیری متقابل با پدیده قاچاق دارند. به این ترتیب مبارزه فرهنگی می تواند برخی از ریشه های شکل گیری و گسترش پدیده قاچاق را خشکانده و گامی مؤثر دراین باره به شمار آید. رسانه ها که مهم ترین ابزار فرهنگی دنیای جدید هستند، بایستی در این رابطه سازمان دهی شده و نقش مؤثر خویش را با بهره گیری از آموزه های دینی و در رأس آن ها آموزه های فقهی که باید و نبایدهای جهت گیری صحیح و شرعی رسانه را تعیین می کنند، ایفا نمایند. تبیین اصل توحید و تقوا و تعظیم شعائر الهی، تبیین اصل عدالت توزیعی در جریان ثروت، تبیین روشنگرانه از عدالت اجتماعی-اقتصادی، تبیین حرمت اسراف، مصرف گرائی و تجمل زدگی، حرمت نیاز آفرینی کاذب در مردم با تبلیغات افسارگسیخته کالا بخصوص کالای خارجی، لزوم اطلاع رسانی و آموزش در حوزه قاچاق از باب امربه معروف و نهی از منکر از آن جمله اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان