سیاست فقهی امامیه در فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی
آرشیو
چکیده
فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان که در فقه با عنوان بیع سلاح به دشمنان دین طرح شده، از دوره های آغازین شکل گیری فقه مورد توجه فقها بوده است. درباره جواز یا عدم جواز آن برخی تا هشت دیدگاه را به فقهای امامیه نسبت داده اند که مهم ترین آن ها سه نظر است. گروهی به حرمت مطلق فتوا داده و گروهی میان حالت صلح و حالت جنگ تفاوت قائل شده و در اولی حکم به جواز و در دومی حکم به حرمت داده اند. هریک از دو گروه فوق، روایاتی را مستمسک دیدگاه خود قرار داده اند. دیدگاه سوم، نگاهی است که امام خمینی (رحمت الله علیه) به مسئله داشته و بر اساس رویکرد حکومتی خود این مسئله را منوط به نظر حکومت اسلامی دانسته است که باید بر اساس مصالح عمومی جامعه اتخاذ موضع کند و در مواردی که فروش این تسلیحات مصلحتی در پی دارد، فروش آن جایز و در مواردی که مفسده ای بر آن مترتب باشد، فروش آن حرام است. لذا نه صلح موضوع حکم است و نه جنگ. بر همین مبنا، حکم وضعی مسئله نیز میان فقها اختلافی است و دیدگاه صحیح تر، بطلان این معامله در صورتی که شرعاً حرام باشد.The jurisprudential policy of twelvers in selling military weapons to foreigners with emphasis on Imam Khomeini's point of view
The sale of military weapons to foreigners, which is considered in jurisprudence as the sale of weapons to the enemies of religion, has been the focus of jurists since the beginning of the formation of jurisprudence. Regarding its permissibility or non-permissibility, some have attributed up to eight opinions to the twelvers jurists, of which three are the most important. A group that believes in absolute sanctity has issued a fatwa, a group has distinguished between a state of peace and a state of war, and has ruled that the former is permissible and the latter is sacred. Each of the above two groups have based their views on narrations. And the third point of view is the view that Imam Khomeini had on the issue, and based on his government approach, he considered this issue to be subject to the opinion of the Islamic government, which should take a position based on the general interests of the society, and in cases where the sale of these weapons is expedient, it is permissible to sell them. And in cases where there is corruption involved, selling it is forbidden. Therefore, neither peace nor war is the subject of judgment. On this basis, there is a difference between the jurists regarding the status of the issue, and the more correct view is that this transaction is null and void if it is legally forbidden.
تبلیغات
