محمود لاری دشت بیاض

هدف: به کارگیری رهبری تحول آفرین توسط مدیران و سرپرستان می تواند مزایایی زیادی را ازجمله، هماهنگی بین اعضا، کاهش درگیری عاطفی، کاهش درگیری در خصوص تخصیص منابع و مسئولیت ها، افزایش حس تعهد جمعی را به دنبال داشته باشد. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر کیفیت تعاملات تیمی حسابرسان مستقل (شامل هماهنگی، انسجام و درگیری اعضای تیم) است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده های جمع آوری شده از کلیه کارکنان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1401، به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری (Smart Pls2) تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران و سرپرستانی که از پیشنهادهای اعضای تیم استفاده کرده، برای راهنمایی و آموزش زیردستان زمان اختصاص داده، بر اهمیت آینده نگری و دستیابی به اهداف تأکید و در حالات احساسی، روانی و رفتاری اعضای تیم تأثیرگذار هستند، می توانند باعث هماهنگی، کاهش سوءتفاهم های احتمالی و بهبود تعهد در بین اعضای تیم خود شوند.  نتیجه گیری: به کارگیری رهبری تحول آفرین توسط مدیران و سرپرستان می تواند مزایای زیادی را ازجمله، هماهنگی بین اعضا، کاهش درگیری عاطفی، کاهش درگیری در خصوص تخصیص منابع و مسئولیت ها، افزایش حس تعهد جمعی را در بین اعضای تیم حسابرسی به دنبال داشته باشد.

حسابرسی با کیفیت، با کشف تحریف ها و پیشنهاد اصلاح آنها، موجب بهبود کیفیت صورت های مالی می شود. از اینرو، بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه غیرقابل انکاری وجود دارد. با وجود این، کیفیت صورت های مالی همواره از دست کاری های مدیریت اثر می پذیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی و هموارسازی جریان های نقدی عملیاتی و هزینه های واقعی تولید است. برای این بررسی، تعداد 105 شرکت با استفاده از روش حذف هدفمند برای سال های 1394 تا 1400، به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگسیون خطی استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و هموارسازی جریان های نقدی عملیاتی واقعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و هموارسازی هزینه های واقعی تولید رابطه منفی و معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با افزایش پرداخت حق الزحمه غیرعادی که همان حق الزحمه غیر عادی حسابرسی است؛ هموارسازی جریان های نقدی عملیاتی کاهش پیدا می کند. همچنین، با افزایش پرداخت حق الزحمه غیرعادی، هموارسازی هزینه های واقعی تولید کاهش پیدا می کند. بنابراین می توان گفت که پرداخت حق الزحمه غیرعادی ناشی از روابط خاص بین حسابرس و صاحب کار نیست و موجب افزایش تلاش حسابرس برای انجام حسابرسی با کیفیت می شود.یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، ناشی از افزایش کیفیت حسابرسی است که توانایی و انعطاف مدیریت در استفاده از مدیریت سود واقعی و دست کاری در سود را کاهش می دهد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات بحران های اجتماعی بر فرآیند تصمیم گیری سهامداران است. بنابراین پژوهش حاضر به الگو سازی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام در دوره شیوع بیماری کرونا پرداخته است. برای این منظور، داده های موردنیاز از طریق مطالعات پیشین و مصاحبه با اعضای خبره بازار سهام گردآوری شد. همچنین، جهت ارائه الگو از روش داده بنیاد استفاده گردید. نتایج کدگذاری باز نشان داد که 45 مفهوم اصلی در قالب شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، مقوله محوری و پیامدها، جهت تبیین مدل تورش های رفتاری سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام در دوره شیوع بیماری کرونا در بازار سهام ایران وجود دارد که شایع ترین آن ها تورش های رفتاری دنباله روی از جمع، واکنش کمتر از حد، توجه بیش ازحد به شایعات، کوته بینی، اثر تمایلی، تازه گرایی و زیان گریزی می باشند. درنهایت، با استفاده از کدگذاری انتخابی، الگوی پارادایمی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام در دوره شیوع بیماری کرونا در بازار سهام ایران طراحی شد؛ بطوری که 13 مفهوم، شرایط علّی، 10 مفهوم، شرایط زمینه ای، 10 مفهوم، شرایط مداخله گر، 7 مفهوم، مقوله محوری و 5 مفهوم، پیامدهای تورش های رفتاری سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام در دوره شیوع اپیدمی کرونا در بازار سهام ایران را تبیین می کنند. این پژوهش برای اولین بار تورش های رفتاری سرمایه گذاران را در یک دوره خاص ( شیوع بیماری کرونا) بررسی کرده و الگویی را ارائه نموده است که می توان آن را به بحران های اجتماعی دیگر نیز تعمیم داد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی مندرج در ماده 141 قانون تجارت و درماندگی مالی واقعی با استفاده از مدل بومی شده کردستانی- تاتلی(1393) محاسبه شده است. در این راستا ابتدا از بین کلیه شرکت های یاد شده که طی بازه زمانی1390 تا 1400 نسبت به ارزیابی مجدد دارایی های ثابت خود اقدام نموده بودند، آنهایی که دچار درماندگی مالی حقوقی و واقعی بودند، شناسایی و سپس رابطه تجدید ارزیابی با خروج این شرکت ها از درماندگی مالی و حقوقی در سال تجدید ارزیابی و تا دو سال بعد از آن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای عمر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تجدید ارزیابی و خروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی در سال تجدید ارزیابی و عدم شمول درماندگی مالی تا دو سال بعد از تجدید ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.

هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین عوامل تقویت کننده سکوت گزینی حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. برای انجام این پژوهش از روش کیفی فراترکیب و تکنیک گروه کانونی استفاده شد. جهت بررسی پژوهش ها از مطالعات 22 سال اخیر (2001-2023) و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج عوامل تقویت کننده سکوت گزینی از تکنیک هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروس (2007) استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده 48 عامل تقویت کننده سکوت گزینی شناسایی شد. این عوامل بر اساس نظر گروه کانونی در مدلی مکعبی شکل از سه بعد سطح سازمانی وقوع سکوت (اجرایی و راهبری)، منشأ شخصیتی وقوع سکوت (فردی، مدیریتی و ساختاری/ محیطی) و نوع سکوت (مطیع، تدافعی و نوع دوستانه) بررسی و طبقه بندی گردیدند. نتایج نشان داد بدنه اجرایی دیوان محاسبات کشور بیشتر از بدنه راهبری آن دچار سکوت زدگی است. غالب علل سکوت گزینی به عوامل ساختاری / محیطی مرتبط است تا اینکه منشأ شخصیتی داشته یا به عوامل مدیریتی قابل انتساب باشد. موضوع مهم دیگر این که هیچ یک از علل سکوت گزینی به دلایل نوع دوستانه اتفاق نمی افتد. بعبارت دیگر اکثریت علل شناسایی شده ریشه در ترس و خود محافظتی دارد تا دیگر محافظتی.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و علل ایجاد شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران انجام شده است. علاوه بر این، سرفصل های آموزشی لازم برای کاهش این شکاف از دیدگاه خبرگان نیز ارائه شده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تئوری داده بنیاد انجام شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری نظری و با انجام مصاحبه با ۱۴ نفر از صاحب نظران، مفاهیم و مقوله ها استخراج شد. مراحل طی شده برای انجام پژوهش عبارت اند از: تدوین سؤال های کلی پژوهش؛ مصاحبه با صاحب نظران؛ استخراج مفاهیم و مقوله ها و مشخصات و ابعاد آن ها؛ طبقه بندی مقوله ها با استفاده از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی؛ ارائه مدل نهایی پژوهش. یافته ها: مدل نهایی شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارائه شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی و عوامل ایجاد شکاف شناسایی شده عبارت اند از: الزامات قانونی و مقرراتی جدید حاکم بر کشور؛ تغییرات سریع فناوری؛ جهانی شدن حرفه حسابداری؛ عوامل کیفی آموزش، مانند تغییرنیافتن و به روزنشدن سریع سرفصل ها و متون آموزشی با توجه به تغییرات محیط اقتصادی و مالی و همچنین، به روزنبودن برخی اساتید دانشگاه در خصوص نیازهای حرفه. مهم ترین راهبردهایی که در صورت اجرای آن، می توان به کاهش این شکاف کمک کرد، عبارت اند از: وزن دهی و زمان سنجی در برخی از سرفصل های درسی؛ بازنگری در برخی از درس ها و سرفصل های آموزشی؛ ارتقای کتب آموزشی؛ ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان؛ به کارگیری شیوه های مختلف در تدریس و نظارت لازم بر تدریس اساتید؛ ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات برای به کارگیری آن در حوزه آموزش؛ چابکی در تصویب و راهنمای اجرای استانداردها توسط سازمان حسابرسی؛ برگزاری دوره های آموزش مجازی و حضوری؛ حضور اساتید در تشکل های حرفه ای. پیامدهای حاصل از اجرای راهبردها عبارت اند از: وجود دوره های آموزشی برای تمامی دانشجویان سراسر کشور و رعایت عدالت آموزشی؛ آگاهی اساتید دانشگاه از تغییرات به وجود آمده در حرفه با حضور آن ها در تشکل های حرفه ای و در نتیجه، هماهنگی بیشتر بین حرفه و دانشگاه؛ به کارگیری اساتید متخصص و متناسب با هر درس در دانشگاه ها؛ استفاده از شیوه های جدید آموزشی؛ ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان؛ بازنگری و تجدیدنظر در سرفصل های آموزشی. گفتنی است که در متن مقاله، همه با جزئیات توضیح داده شده است. نتیجه گیری: با توجه به پیشرفت های مداوم در بازارهای مالی، شکاف بین آموزش حسابداری و نیازهای حرفه از اهمیت زیادی برخوردار است و نیاز است که به صورت دوره ای، این شکاف و علت های آن بررسی شود. با توجه به راهبردهای ارائه شده در این پژوهش، پیشنهادهایی برای برخی نهادهای مرتبط با موضوع پژوهش ارائه شده است. برای مثال، در خصوص کمیته تدوین برنامه ریزی آموزشی، می توان به فرصت ایجاد عرض اندام برای اعضای حرفه به منظور تعیین سرفصل های آموزشی، وزن دهی و اولویت بندی در سرفصل های آموزشی اشاره کرد. در خصوص نقش دانشگاه ها، باید تلاش شود تا از رساله ها و پایان نامه های حوزه آموزش حمایت کافی صورت گیرد و همچنین، تأمین مالی کافی برای به کارگیری اساتید حرفه در تدریس برخی دروس انجام شود تا از این طریق، فرصت انتقال تجربه های آن ها در برخی دروس کاربردی، مانند حسابرسی و مالیات ایجاد شود. ایجاد هم گرایی بیشتر سازمان حسابرسی با سایر نهادهای دولتی، مثل سازمان امور مالیاتی، برای به رسمیت شناختن استانداردهای تدوین شده در تهیه صورت های مالی، ابهام های به کارگیری برخی استانداردها را کاهش می دهد و می تواند عاملی برای رفع این شکاف محسوب شود.

با توجه به فضای رقابتی در عرصه جهانی، سازمان ها برای به حداکثر رساندن ارزش سرمایه انسانی خود، توجه ویژه ای را به تیم های کاری معطوف کرده اند، به گونه ای که در این ارتباط ادبیات پژوهش در دو دهه گذشته به طور چشم گیری گسترش یافته است. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی و طبقه بندی عوامل اثرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس تکنیک دلفی است. از این رو، با استفاده از این تکنیک، معیارهای مؤثر بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس مصاحبه ساختارنیافته شناسایی و سپس، با استفاده از پرسش نامه طراحی شده به روش تکنیک دلفی، داده های 35 نفر از حسابرسان مستقل (شامل سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که نقش سرپرست در بهبود عملکرد تیمی حسابرسان مستقل از اهمیت به سزایی برخوردار است. به گونه ای که سه معیار اول کلیدی شامل شدت تاثیرگذاری سرپرست بر زیردستان، رفتار عادلانه سرپرست با اعضای تیم و شناخت سرپرست نسبت به اعضای تیم بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. هم چنین، بعد از نقش به سزای سرپرست، نقش مدیر نیز در رفتارهای ذکر شده نسبت به سایر معیارها از اهمیت بیشتری برخوردار است. افزون بر این موارد، دانش فرد، فشار بودجه زمانی، صبور بودن و اعتماد بین اعضای تیم نیز از جمله عوامل کلیدی تأثیرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل هستند. در مجموع، یافته های کلیدی این پژوهش منطبق با نظریه های رهبری خدمت گذار، تحول آفرین و اخلاقی است. در نهایت، نتایج این پژوهش از طریق ارائه معیارهای طبقه بندی شده موثر بر عملکرد تیمی می تواند در تدوین سیاست های راهبری موسسات حسابرسی و نهادهای قانون گذار در این حرفه کمک شایانی کند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ( CSR ) بر سرعت تعدیل اهرم مالی است. بر اساس نظریه های متعددی نظیر نظریه علامت دهی، عدم تقارن اطلاعات، نظریه توازن پویا و... شرکتهایی که هزینه معاملاتی بیشتری دارند با سرعت کمتری به سمت اهرم هدف خود حرکت می کنند یا اصطلاحا سرعت تعدیل اهرم کمتری دارند.  بر اساس این تئوری ها، برای شرکت هایی که از نظر شاخص هایی CSR امتیاز بالاتری می گیرند، امکان تامین مالی از طریق اهرم بیشتر و استفاده از اهرم مالی، هزینه کمتری دارد. از این رو، انتظار داریم سرعت تعدیل اهرم در شرکت هایی که الزامات CSR را رعایت می کنند، بیشتر باشد.    در این پژوهش نمونه ای شامل84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی یک دوره زمانی8 ساله از 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. ابتدا، با استفاده از GMM دو مرحله ای، اهرم هدف تخمین زده شده و سپس، تأثیر CSR بر سرعت تعدیل اهرم بررسی گردیده است. یافته های پژوهش حاضر مؤید تأثیر مثبت امتیاز CSR بر سرعت تعدیل اهرم است. به عبارتی CSR بر روش های تامین مالی، هزینه های معاملاتی و تغییرات اهرم مؤثر است و نتایج پژوهش حاضر، از این اثر حمایت می کند. همچنین، آزمون فرضیه ها می دهد اندازه شرکت، سطح اهرم و عدم تقارن اطلاعاتی می توانند بر رابطه CSR و سرعت تعدیل اهرم موثر باشند.

تحقیق حاضر به تحلیل حساب های دریافتنی از دیدگاه حسابرس و شبیه سازی آن پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر دو گروه از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که درس حسابرسی را گذرانده بودند، می باشد که در نهایت نظرات حدود 20 دانشجو در هر دو گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد طی دوره تحصیلی سال 1399-1398 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. روش استفاده شده در این تحقیق، روش پیمایشی (یکی از متداول ترین روش های تحقیق کمی) از نوع کاربردی است که به این منظور پرسشنامه باز (مصاحبه) تهیه و تنظیم شده و توزیع گردیده است. در ادامه مصاحبه ها تحلیل گردید و با استفاده از تحلیل داده های کیفی (داده های کیفی به معنای داده هایی است که از پرسشنامه های باز استخراج می گردد) اطلاعات بررسی شد. شبیه سازی بررسی شده در پژوهش حاضر با بررسی سؤالاتی انجام گردید و می تواند به دانشجویان این یاری را برساند که بتوانند مفاهیمی از قبیل 1. فرآیند تأییدیه؛ 2. رویه های جایگزین برای حساب های دریافتنی؛ 3. ارزیابی شواهد حسابرسی؛ 4. تهیه کاربرگ؛ و 5. نمونه گیری آماری به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک، را درک نمایند.

این پژوهش به بررسی رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و محافظه کاری حسابداری پرداخته است. متغیر وابسته پژوهش، ورشکستگی و متغیرهای مستقل پژوهش، شامل نماینده های بیش ارزشگذاری سهام (نسبت بهای هر سهم به سود هر سهم تأخیری و نسبت بهای هر سهم به ارزش هر سهم تأخیری) و نماینده مدیریت سود (تعهدات اختیاری) و نماینده محافظه کاری (معیار گیولی و هاین برای محافظه کاری غیرشرطی بر پایه اقلام تعهدی) است. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون OLS با اثرات ثابت است. نمونه آماری پژوهش شامل 526 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1399 است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی در این بازه زمانی، ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام (به طور متوسط) و مدیریت سود (به طور ضعیف) رابطه منفی معنی داری دارد ولی با محافظه کاری رابطه معنی داری ندارد. همچنین اندازه شرکت و تغییر حسابرس و گردش موجودی کالا بر ورشکستگی مؤثر نیست اما ورشکستگی با نوع موسسه حسابرسی (به طور ضعیف) رابطه منفی معنی داری دارد.

پیش بینی ورشکستگی شرکت ها، یکی از چالش های مهم سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در بازار سرمایه می باشد. به طوری که، تشخیص به موقع شرکت های در معرض ورشکستگی، می تواند تا حد زیادی از وقوع زیان های احتمالی آن ها جلوگیری نماید. با این وجود، علیرغم تلاش های فراوان در این حوزه (عموما توجه به معیارهای کمی)، تاکنون روش جامعی جهت پیش بینی ورشکستگی تدوین نشده است. از این رو توجه به معیارهای کیفی در کنار معیارهای کمی به منظور پیش بینی ورشکستگی نیز می تواند سودمند باشد. لذا، پژوهش حاضر درصدد برآمد؛ تا با بررسی تأثیر لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره به عنوان یکی از معیارهای کیفی، به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها بپردازد. پژوهش حاضر از اطلاعات 476 مشاهده (سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1396 استفاده می نماید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که، لحن قضایی گزارش فعالیت هیأت مدیره از قابلیت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برخوردار می باشد.

این پژوهش به بررسی تأثیر بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران بر اظهارنظر غیرمقبول حسابرس پرداخته است. متغیر وابسته پژوهش، اظهارنظر غیرمقبول حسابرس و متغیرهای مستقل پژوهش، شامل نماینده های بیش ارزشیابی سهام (نسبت بهای هر سهم به سود هر سهم تأخیری و نسبت بهای هر سهم به ارزش هر سهم تأخیری) و نماینده مدیریت سود (تعهدات اختیاری) و نماینده بیش اعتمادی مدیران (بخشی از تغییرات در حجم دارایی ها که تحت تأثیر میزان فروش نیست) است. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل رگرسیون لاجیستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 449 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1399 است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی در این بازه زمانی، اظهارنظر غیرمقبول حسابرس رابطه معنی داری با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران ندارد. همچنین نوع موسسه حسابرسی و اندازه شرکت و گردش موجودی کالا بر ارائه گزارش غیرمقبول حسابرسی مؤثر نیست اما اظهارنظر غیرمقبول حسابرس با ارائه گزارش غیرمقبول حسابرسی سال پیش و با اهرم مالی رابطه مستقیم و با بازده دارایی ها رابطه معکوس معنی دار دارد.

اظهارنظر حسابرس، معمولا به صورت تعدیل شده و تعدیل نشده، وارد مدلهای پژوهش می-شود. اما، ماهیت و آثار بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس با یکدیگر متفاوت است. هدف این پژوهش، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نتایج درنظر گرفتن ماهیت بندهای پیش از اظهارنظر حسابرس در مدلهای پژوهش، با نتایج درنظر گرفتن اظهارنظر به تنهایی، متفاوت است؟ بدین منظور، رابطه بین مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس و رابطه بین مدیریت سود و بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر به تفکیک ماهیت با بکارگیری اطلاعات 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1387 تا 1393 و با استفاده از مدلهای پنل و پواسن تعمیم یافته آزمون شد. نتایج نشان داد که رابطه بین مدیریت سود و نوع اظهارنظر حسابرس، تنها در یکی از پنج مدل مدیریت سود معنادار است اما رابطه بین مدیریت سود و تعداد بندهای تحریف بااهمیت، محدودیت بااهمیت و ابهام فراگیر، به ترتیب در چهار، دو و یک مدل از پنج مدل مدیریت سود، معنادار است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تغییرات مدیران و حق الزحمه حسابرسی است. در این راستا تغیر مدیران به تغییر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و تغیر در وظیفه مدیران تقسیم شد و فرضیه های پژوهش بر اساس آن ها تبیین گردید. جامعه آماری پژوهش را نمونه ای متشکل از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1393 ، تشکیل داد. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق داده های ترکیبی و به روش تابلویی صورت گرفت. در آزمون فرضیه اول پژوهش رابطه معناداری بین تغییر مدیر عامل شرکت و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. در ادامه و با آزمون فرضیه دوم پژوهش رابطه منفی و معناداری بین تغییر رئیس هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی مشاهده گردید. به بیان دیگر تغییر رئیس هیئت مدیره در شرکت های نمونه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. در نهایت آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان از رابطه مثبت و معنادار بین تغییر در درصد وظیفه مدیران با حق الزحمه حسابرسی دارد. به سخن دیگر تغییرات در وظیفه مدیران حاضر در هیئت مدیره باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع راهبرد کسب وکار شرکت با گزارش حسابرس (نوع اظهار نظر و تعداد بندهای گزارش حسابرس) و حق الزحمه حسابرسی با تأکید بر دو راهبرد تهاجمی و تدافعی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1396 انتخاب شدند. آزمون فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لاجیت انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و گزارش حسابرسی تعدیل نشده (مقبول) ارتباط منفی و معناداری برقرار است. در واقع، احتمال صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده (مشروط، مردود و عدم اظهار نظر) در شرکت های با راهبرد تهاجمی (آینده نگر) بیشتر است. از طرفی، بین راهبرد تدافعی و گزارش حسابرسی تعدیل نشده (مقبول) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی احتمال صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده (مشروط، مردود و عدم اظهار نظر) در شرکت های با راهبرد تدافعی کمتر است. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی مشاهده شد؛ اما ارتباط میان راهبرد تدافعی و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی منفی و معنادار بود. علاوه بر این، ارتباط مثبت و معنادار بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و حق الزحمه حسابرسی به تأیید رسید و بین راهبرد تدافعی و حق الزحمه حسابرسی، ارتباط منفی و معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که راهبرد های کسب وکار، یکی از عواملی است که حسابرسان آن را در راهبرد های صدور گزارش حسابرسی و تعیین حق الزحمه خودشان در نظر می گیرند. این یافته می تواند برای حسابرسان و مدیران شرکت ها، مفید واقع شود.

قیمت گذاری حسابرسی نخستین و تأثیر آن بر استقلال و کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه بازار سرمایه، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه حسابرسی بوده است. در رابطه با قیمت گذاری حسابرسی نخستین، دو نظریه رقیب وجود دارد. نظریه اول حامی وقوع پدیده نرخ شکنی و نظریه دوم مخالف وقوع پدیده نرخ شکنی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی وقوع یا عدم وقوع پدیده نرخ شکنی با توجه به عواملی همچون نوع شرکت صاحبکار، میزان رقابت و طبقه شرکت های بورسی می باشد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع شرکت صاحبکار و طبقه شرکت های بورسی در قدرت تبیین نظریه های رقیب مؤثر نبوده و در تمامی موارد، پدیده نرخ شکنی به صورت معناداری وجود دارد. در عوض، میزان رقابت تا میزان قابل ملاحظه ای در قدرت تبیین نظریه ها مؤثر می باشد. بدین صورت که با افزایش رقابت، پدیده نرخ شکنی کاهش می یابد. Initial audit pricing and its impacts on independence and audit quality have great of interest in capital markets, supervisory legislations and audit profession institutions. There are two competing theories regarding the initial audit pricing. The first theory supports low-balling phenomenon while the second theory is against low-balling. The main objective of the current study is to investigate the occurrence/ non-occurrence of low-balling due to factors such as the type of client's company, the degree of competition and classification for listed Companies. The statistical population includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange and Iranian's non-listed companies. Multiple regression techniques employed to test the hypotheses. Result shows that the type of client's company and classification for listed Companies do not affect the power of expressing the competing theories and low-balling phenomenon significantly exists in all cases. Instead, the degree of competition considerably affects the power of expressing the competing theories. With the increase in competition, low-balling decreases.   Keywords: Pricing Competing Theories, Audit Fees, Initial Audit Engagements, Low-Balling.

در پژوهش حاضر، با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده های 15 ساله شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380 تا 1394، شواهدی ارائه می شود که اقلام تعهدی عادی و اجزای آن از یک مدل خطی تکه ای نسبت به تغییر فروش تبعیت می کنند. مطالعه در این خصوص از آن جا اهمیت دارد که تحمیل یک رابطه خطی به الگوی تغییر خطی تکه ای اقلام تعهدی عادی باعث ایجاد یک خطای سیستماتیک قابل پیشبینی در برآوردهای مدل های تعهدی استاندارد می شود. مطابق چارچوب نظری پژوهش، رابطه خطی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و تغییر فروش در دوره های افت فروش احتمالا به دلیل تاثیر تغییر مدیریت سرمایه در گردش یا محافظه کاری شرطی به یک الگوی خطی تکه ای تبدیل می شود. برای گردآوری شواهد تجربی، مدل های خطی تکه ای پژوهش با 14 متغیر وابسته متفاوت، شامل سنجه های اقلام تعهدی، اجزای اقلام تعهدی، جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری، در سطح 17 صنعت مختلف برازش گردید. شواهد پژوهش نشان می دهد که، هنگامی که فروش کاهش می یابد، متعاقب افزایش بدهی های جاری عملیاتی، رشد اقلام تعهدی منفی سرمایه در گردش سریعتر از آهنگ تغییر مورد انتظار آن است. به همین ترتیب، الگوی مشاهده شده تغییر سایر متغیرهای پژوهش در دوره های کاهش فروش با الگوی مورد انتظار طبق عامل تغییر سیاست مدیریت سرمایه در گردش در راستای استمرار بقاء و دسترسی به وجه نقد منطبق است و نه دیگر عوامل اقتصادی رقیب.

پژوهش حاضر، اثر تعدیلی محدودیت مالی با شاخص کاپلان و زینگالس (1997) را در رابطه ساختار دارایی های وثیقه شدنی و ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور، 155 شرکت برای یک دوره 11 ساله (1393-1383) بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد محدودیت مالی شرکت ها در رابطه کل دارایی های وثیقه شدنی با اهرم مالی و اجزای دارایی های وثیقه شدنی (اموال، ماشین آلات و تجهیزات، موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به عبارت دیگر، با وجود محدودیت های مالی در شرکت ها، این رابطه تقویت می شود. در تحلیل فرضیه سوم، متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های بلندمدت وثیقه شدنی با اهرم مالی بلندمدت تأثیری ندارد. متغیر تعدیلی محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی با اهرم مالی کوتاه مدت، نشان دهنده اثر مثبت و معناداری است. علاوه بر این اثر تعدیلی محدودیت مالی در اجزای دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی (موجودی کالا و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی کوتاه مدت به ترتیب، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار و نبود رابطه است.

هدف این مقاله بررسی ارتباط میان ویژگی های کمیته حسابرسی با ارائه به موقع گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مطابق با تئوری علامت دهی، ارائه به موقع صورت های مالی از سوی شرکت ها، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و بر ارزش بنگاه اثرگذار است؛ درنتیجه، بررسی عوامل تعیین کننده تأخیر در گزارش حسابرسی حائز اهمیت است. تشکیل کمیته حسابرسی و افشاء مشخصات آن از سال 1391 طبق دستورالعمل سازمان بورس الزامی شد؛ بنابراین، در این پژوهش از اطلاعات 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که مشخصات کمیته حسابرسی خود را افشاء کرده اند؛ استفاده شده تا رابطه میان ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی آزمون گردد. روش پژوهش، شبه تجربی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اندازه و سابقه تشکیل کمیته حسابرسی و وجود اعضای دارای تخصص مالی در کمیته های حسابرسی با کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی همراه است؛ ولیکن استقلال کمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته حسابرسی موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می گردد The aim of this study is to investigate the relationship between the features of the audit committee and timely audit reports of listed companies on the Stock Exchange of Tehran. According to signaling theory, providing timely financial statements by the companies, has informational content and impact on enterprise value; therefore, it is important to investigate the determinants of delay in the audit report. Formingaudit committee and disclosing its specifications, became mandatory till 2012 according to the guidelines of the Stock Organization; thus, in this research, the data from 201 firms listed in the Tehran Stock Exchange which has disclosed their audit committee profile is used to test the relationship between the features of the audit committee and the delay in audit reports. The research method is quasi-experimental and correlational descriptive. To test the hypotheses of the research, the multivariate regression model was used. The results indicate that the size and history of forming audit committee and existence of members withfinancial specializations in audit committees, is related to reducing delays in the audit report; but the independence of the audit committee and audit committee members experience, increased delays in audit report.  

هدف: تئوری بازی ها تلاش می کند که رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل سازی کند. این موقعیت زمانی پدید می آید که موفقیت یک طرف بازی، به راهبردهایی بستگی دارد که طرف دیگر انتخاب می کند. هدف پژوهش حاضر، یافتن راهبرد بهینه در بازی استراتژیک بین حسابرس و مدیر شرکت در فرایند حسابرسی است. روش: در پژوهش حاضر، مدیران و حسابرسان به منظور حداکثرسازی منافع، به ترتیب از استراتژی های مدیریت سود و افزایش کیفیت حسابرسی (کاهش خطر عدم کشف برآوردی) استفاده می کنند. جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه آماری در دسترس است که کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را در سال های 1391 تا 1395 با اعمال محدودیت هایی دربرمی گیرد. فرضیه ها برای داده های ترکیبی 116 شرکت (575 شرکت سال)، با استفاده تابع بهترین پاسخ بازیگر و آزمون من ویتنی آزمون شدند. یافته ها: یافته های پژوهش مبین وجود تعادل نش در استراتژی کیفیت حسابرسی بالا و مدیریت سود شدید برای طرفین بازی است، یعنی در این استراتژی، نه حسابرس و نه مدیر، انگیزه تغییر استراتژی را ندارد؛ زیرا با تغییر استراتژی منافع آنها کمتر خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت توجه به حسابرسی به عنوان نوعی محیط استراتژیک است. همچنین یافته ها می تواند به حسابرسان در خصوص تحلیل تضاد با صاحبکار و انتخاب استراتژی بهینه در فرایند حسابرسی کمک کند.