الله مراد سیف

الله مراد سیف

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۲۱.

مقدمه ای بر نقشه راه پیاده سازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی فنریّت اقتصادی توانمندسازی درونی پایدارسازی ذاتی الهام بخشی جهانی اقتصاد ریاضتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۴۳۲
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب به عنوان راهنمای سیاستی برای هرگونه سیاستگذاری اقتصادی، نیازمند نقشه راه برای پیاده سازی در عرصه های مختلف است. این نکته را معظم له در ابلاغیه مذکور، مورد تأکید جدّی قرار داده اند. تهیه نقشه راه، خود نیازمند داشتن تصویر درست و روشن از سیاستهای مذکور در اهداف کلان و اهداف موضوعی است که در این مقاله توسط نویسنده با استفاده از روش فرا تحلیل و تحلیل محتوا و نیز بهره گیری از تجربیات دانشی محقق که چند سالی در حوزه اقتصاد مقاومتی تتبُّع داشته، مورد کنکاش قرار گرفته است. سؤال محوری مقاله این است که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده مشتمل بر کدام اهداف کلان و موضوعی بوده و ارتباط این اهداف در قالب یک نقشه راه چگونه است؟ نتایج نشان می دهد که سه سطح کلان در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، شامل سطح زیرین یا توانمندسازی درونی و سطح میانی یا پایدارسازی ذاتی و سطح زبرین یا الهام بخشی جهانی، به ترتیب در این ابلاغیه مورد تأکید بوده و در میان اهداف موضوعی، بیشترین تأکید بر فنریّت اقتصادی است.
۲۲.

چالش درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی؛ پیامدها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت نفت درآمدهای نفتی اقتصاد مقاومتی بیماری هلندی تحلیل VECM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۹
نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی، تأثیری قابل توجه در ساختار اقتصادی کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی دارد. اقتصاد مقاومتی آن است که در هنگام حوادث و بحران ها یا در مسیر اهداف، به صورت پویا و پایدار به تخصیص بهینه منابع منجر شود. بنابراین، شناخت پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نحوه اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی، به منظور سیاست گذاری مناسب هنگام وقوع بحران در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله، سه پیامد نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر، تغییر تولید ناخالص داخلی و صنعت زدایی به دنبال تغییر قیمت نفت، در چهارچوب الگوی تصحیح خطای برداری ارزیابی شده اند. بدین منظور از روش VECM طی دوره زمانی 1370:01 تا 1394:04 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود سه رابطه هم انباشتگی بر مبنای پیامدهای یاد شده است؛ به طوری که 10درصد افزایش در قیمت نفت موجب افزایش نرخ ارز واقعی به میزان 5درصد، کاهش تولید ناخالص داخلی 7/0درصد، و کاهش نسبت تولید غیرقابل مبادله به تولید قابل مبادله به میزان 11درصد خواهد شد. همچنین، نتایج برآوردها نشان می دهد که پیامدهای غیرمستقیم نوسانات قیمت نفت از طریق ذخایر خارجی بانک مرکزی و نسبت مخارج دولت بر نرخ ارز واقعی، از طریق نرخ ارز واقعی بر GDP و از طریق بهره وری صنعتی بر نسبت تولید غیرقابل مبادله به تولید قابل مبادله اثرگذار است.
۲۳.

شاخص سازی «تبعیض اقتصادی» به عنوان زمینه ساز تهدید نرم و ارزیابی آن در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی استانهای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بودجه عمرانی بودجه جاری تهدید نرم اقتصادی تبعیض اقتصادی تبعیض بین منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۸۱۸
وجود تبعیض اقتصادی در نظام اسلامی، به عنوان یک الگوی رقیب نظام سلطه می تواند نظام را ناکارآمد جلوه داده و زمینه ساز شکل گیری تهدید نرم اقتصادی شود. از مسائل مهم در جمهوری اسلامی ایران، داشتن تعریف روشن از تبعیض اقتصادی و مشخص نمودن ابعاد و شاخصهای قابل سنجش آن است؛ به گونه ای که بر آن اساس، بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در زمینه گسترش عدالت و رفع تبعیضات اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. در این مقاله، تلاش گردیده تبعیض اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران شاخص سازی شده و شاخص مذکور برای استانهای مختلف، اندازه گیری شود. دوره زمانی این بررسی، سالهای 1358 تا 1390 را در بر می گیرد. در این پژوهش، تبعیض اقتصادی بر مبنای قانون اساسی و عدم رعایت نیازها و استعدادهای (ظرفیتهای) استانها در تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به هر استان تعریف شده است که خود بر بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است . یافته های این مقاله نشان می دهد، استانهایی که به زیان آنها بیشترین تبعیض ترکیبی به کار برده شده است، به ترتیب استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، کرمان، فارس، قزوین، زنجان و آذربایجان غربی هستند و استانهایی که به سود آنها بیشترین تبعیض به کار برده شده است، به ترتیب استانهای گیلان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، کرمانشاه، سمنان، چهارمحال و بختیاری و مازندران می باشند. همچنین در میان برنامه های توسعه کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب، برنامه دوم توسعه کمترین تبعیض اقتصادی بین منطقه ای را به دنبال داشته و پس از آن، به ترتیب برنامه چهارم، سوم و اول توسعه قرار دارند
۲۴.

نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی نظام ارزی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۸
اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریم های آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقل سازی آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر ریسک های متعدد داخلی و خارجی می باشد. یکی از بخش های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز می باشد؛ از این رو در مقاله حاضر با توجه به آسیب پذیری های نظام ارزی کشور تلاش شده است تا با معرفی و برآورد مدل هایی که ارتباط بین نرخ ارز با صادرات، واردات و تولید را بررسی می کنند و همچنین با آسیب شناسی نظام ارزی موجود، راهکارهایی برای پی ریزی نظام ارزی به معنی دقیق آن بیان شده و سپس نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی معرفی و پیشنهاد شود. نظام ارزی به معنی دقیق آن در اقتصاد ایران وجود ندارد چراکه عوامل ذره ای در طرفین عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین کننده نرخ ارز نیستند. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل های مربوط به تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تولید از یکسو و آسیب شناسی نظام ارزی موجود کشور از سوی دیگر بیان می گردد که برای پی ریزی و شکل گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران (که فرآیندی زمان بر است) بایستی مجموعه اقداماتی انجام گیرد که اهم آنها عبارتند از بکارگیری سیاست های اقتصادی به قصد متنوع سازی صادرات کالاها و خدمات، اصلاح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی تولید کشور، افزایش بهره وری نهاده های تولیدی به خصوص بهره وری نیروی کار، ارتقاء رقابت پذیری کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور و نهایتاً تنوع بخشی به منابع ارزآوری از نفت و محصولات وابسته به آن به غیرنفت. بدنبال شکل گیری نظام ارزی، نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردید که دلیل آن مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و همچنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم می باشد.
۲۵.

تصویر سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی، نقش مهمی در توسعه بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده دارد و از صنایع شبکه ای محسوب می شود. در این تحقیق، به دنبال تصویر سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران هستیم. رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش، توصیفی تحلیلی و نظریه مبنایی است. به همین منظور ابتدا با فیش برداری کتابخانه ای از الگوهای اقتصاد مقاومتی و سپس تجزیه و تحلیل آن، ضمن بررسی تحریم ها، آسیب ها، ظرفیت ها و اهداف صنعت برق ایران و با تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری، مفاهیم و مقوله های محوری اقتصاد مقاومتی را تبیین و سپس با روش نظریه مبنایی، سیاست های کلی ابلاغی از اسفند 1357 تا اسفند1392 کدگذاری باز و محوری و در نهایت ارتباط میان استفاده از ظرفیت ها برای رفع چالش ها و در جهت تحقق اهداف از طریق مصاحبه باز و بسته با خبرگان صنعت برق تعیین و الگوی اقتصاد مقاومتی آن ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که راهبردهای الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران از نظر بازه زمانی تأثیرگذاری به راهبردهای ترمیم و بهبود دهنده، ظرفیت ساز و مقاوم ساز قابل تقسیم بندی است و بر ثبات و امنیت اقتصادی، پیشرفت همگام و فراتر از رشد اقتصادی کشور، تجدید ساختار صنعت برق، توسعه فضای رقابتی، توسعه بخش غیردولتی صنعت برق و رشد سهم انرژی های تجدید پذیر است.
۲۶.

بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی صنعت نفت و گاز مطالعه تطبیقی بررسی تجارب صنعت نفت و گاز نروژ و نیجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۷
هدف از مقاوم سازی اقتصاد دستیابی به اقتصادی است که متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو باشد. هدف اصلی از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)) همین مفهوم مقاوم سازی اقتصاد است. یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی کشور ایران، صنعت نفت و گاز است که جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در آن لازم است تا تجارب سایر کشورها در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پیچیدگی هسته فعالیت های صنعت نفت و گاز و اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه بر آن، جهت بررسی جنبه های متنوع در ساختار و عملکرد صنعت نفت و گاز، از رویکردی جامع نگر یعنی مبانی نظام نوآوری و مطالعه تطبیقی استفاده شده است. در این راستا برنامه ها و اقدامات دو کشور منتخب نروژ و نیجریه مورد بررسی قرار گرفت و ساختارها و کارکردهای هر کدام از کشورها که با هر بند اقتصاد مقاومتی تطابق داشت ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی جهت تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار گیرد.
۲۷.

نقدی بر کتاب درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشة مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۹۳۰
طرح ایده اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی و درخواست ایشان برای تبیین این ایده توسط دانشگاهیان، اگرچه تلاش های زیادی را از سال 1389 تا کنون برانگیخته و محصولات متعددی در قالب کتاب، مقالات علمی و سخنرانی ها انتشار یافته، لیکن سوال اساسی آن است که نظریه پردازی در موضوع اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه با موفقیت همراه بوده است ؟ این مقاله، پاسخ سوال را با تمرکز بر کتاب « درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی» اثر عادل پیغامی کنکاش نموده ونشان داده است که هنوز زمینه های بسیاری وجود دارند که در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است.ابتدا معرفی و نقد کلی اثر در قالب هر یک از فصول کتاب انجام شده است. آنگاه، در نقد موضوعی اثر، عناوین هشت گانه ای شامل تعریف اقتصاد مقاومتی، دولت و بازار، مردم پایه کردن اقتصاد، تولید داخلی و تولید ملی، خرده نظام های اقتصاد مقاومتی، نسبی یا مطلق بودن اقتصاد مقاوم، استقلال اقتصادی و نیز رشد و عدالت مورد کنکاش قرار گرفته است. در هر یک از این موضوعات، نشان داده شده است که نکات مهمی وجود دارند که در آثار منتشره اقتصاد مقاومتی و به طور خاص، در کتاب مورد بررسی،کمتر مورد توجه بوده اند.
۲۸.

نقد و ارزیابی کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه عمرانی تجدد رشد اقتصادی ساختار سیاسی ثبات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
این مقاله به ارزیابی انتقادی از کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران اثر سعید لیلاز پرداخته است. این اثر یک کتاب علمی و نتیجه پژوهش و تتبع نویسنده واز معدود کتاب های تاریخ معاصر اقتصادی است که به تحلیل برنامه های اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی می پردازد . از نظر شکلی صفحه آرایی کتاب ساده، حجم چهار فصلی آن نسبتا زیاد و فصل چهارم آن تکرار مطالب سه فصل قبل می نماید . از نظر محتوی در مجموع کتاب در تحلیل برنامه های سوم تا پنجم موفق عمل کرده و مطالب خوبی را برای دانش پژوهان در این زمینه فراهم ساخته است اما در کنار آمار و ارقام کلان اقتصادی کمتر به زندگی مردم توجه کرده است .همچنین وضعیت دستگاه حاکمه و فساد فراگیر در آن و نیز استبداد رژیم و سرکوب مخالفان و فضای بسته سیاسی و امنیتی کردن فضای دانشگاهها و برخورد با روشنفکران ، اختناق ساواک و نیز وابستگی و بلکه نوکری شاه برای امریکایی ها ، برقراری رابطه دوستانه با اسرائیل و نیز مقابله آشکار با روحانیت و اعتقادات مذهبی مردم و ترویج بی بند و باری و امثال آن که همه در به بن بست رسیدن ساختار سیاسی و نظام حاکم موثر بوده اند برای اثبات فرضیه محقق که اجرای برنامه های اقتصادی به شیوه آمرانه موجب به بن بست رسیدن سیاسی رژیم شده است کنار گذاشته شده اندواز این جهت می تواند کاستی هایی متوجه کتاب باشد
۲۹.

نقد و ارزیابی کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی تحریم ‏اقتصاد کلان بیماری هلندی نفت سیاست اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم عنوان کتابی است که سه نویسنده داشته است . در این مقاله اثر مذکور مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن از نظر شکلی و نیز محتوی برجسته شده است . بحث کانونی کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوران تحریم است .کتاب تحلیل های خود را با مباحث نظری شروع کرده و سپس ادبیات تجربی و آن گاه مسایل اقتصاد ایران را آورده است . مشکل ویراستاری در کتاب مشهود است . مطالب کتاب در سه فصل (به علاوه یک فصل ضمیمه) شامل تحریم ، اقتصاد کلان و بخش های اقتصادی ارائه شده است . از نظر محتوی پوشش دادن به مسایل مهم اقتصاد ایران ، بیان تاریخچه نظری و تجربی موضوعات ، پرداختن به ریشه یابی موضوعات و ارایه آمارهای مقایسه ای و نسبتا به روز در هر موضوع از نقاط قوت کتاب می باشد . در عین حال، نداشتن چارچوب نظری و مفهومی مشخص که موجب برخی تحلیل های قابل نقد در موضوعات مطروحه شده است و نیز مشکلات ویراستاری زیاد، از نقاط ضعف کتاب حاضر است._x000D_ The book has three authors. In this article, it has been critically evaluated and its strengths and weaknesses have been highlighted. The focus of the book is on Iran's political economy during the embargo period. The problem of editing is evident in the book. The book is presented in three chapters (plus an appendix) including sanctions, macroeconomics, and economic sectors. In terms of the inclusiveness, it covers important issues of Iran's economy, expressing the theoretical and empirical history of the subjects, addressing the origins of the subjects and providing comparative and relatively up-to-date statistics on each subject are the strengths of the book. At the same time, lack of a clear theoretical and conceptual framework, as well as many editorial problems, is the weaknesses of the book.
۳۰.

مفهوم شناسی امنیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیت اقتصادی ناامنی اقتصادی امنیت اجتماعی امنیت انسانی تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۶۶
امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی توجه نظریه پردازان حوزه «امنیت» را به خود جلب کرده است. این وجه از امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به نوعی وجود داشته، در بستر «جهانی شدن» ابعاد و ویژگی هایی تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبه های مختلف مورد مطالعه اندیشمندان در رشته های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصادی و روابط بین الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله سوال محوریْ چیستی امنیت اقتصادی، شاخص ها و تبعات فقدان آن است و ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، مفاهیم، شاخص ها و رویکردهای امنیت اقتصادی و آثار و تبعات ناامنی اقتصادی مورد بحث واقع شده است. در بخش پایانی مقاله ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های متنوع آن در سند مذکور شناسایی و دسته بندی شده است.
۳۱.

راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیت پایدار رویکرد اقتصادی شکاف آرمانی شکاف ساختاری شکاف کارامدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۵
تحقق امنیت پایدار از اهداف مهم دولت ها در عصر حاضر است. حوزه اقتصاد مهم ترین و تاثیرگذارترین حوزه حیات اجتماعی است که نقشی ویژه و رو به گسترش در ایجاد امنیت در سطح داخلی و ملی کشورها و پایداری آن دارد و لذا تب یین جایگاه و نقش آن در تحقق امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی اساسی برخوردار است. سوال محوری این مقاله راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار است. برای پاسخ به این سوال، ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، رویکرد اقتصادی انسانی به امنیت پایدار تعریف و سطوح، بازیگران و شاخص های امنیت پایدار با رویکرد اقتصادی معرفی شده است. سپس امنیت پایدار فردی با رویکرد اقتصادی و امنیت پایدار ملی با رویکرد اقتصادی تبیین شده اند. در نهایت، روش شناسی امنیت پایدار با رویکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. در این روش شناسی، چالشها و آسیب های امنیت پایدار معلول سه شکاف اساسی شامل شکاف فاصله میان » شکاف آرمانی « . آرمانی، شکاف ساختاری و شکاف کارامدی معرفی شده است آرمان های انقلاب اسلامی و واقعیت نهادی نظام جمهوری اسلامی )انعکاس یافته در قانون اساسی(، شکاف ساختاری فاصله میان انتظارات با ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به آن انتظارات و در نهایت شکاف کارامدی فاصله میان خواسته ها و قابلی تهای موجود برای پاسخ دادن به آن خواسته هاست. در پایان، امنیت پایدار و سطوح آن در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتصادی بیان شده است. از آنجا که امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران در گرو تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و نیز برآورده شدن انتظارات و خواسته های اقتصادی مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران است، این آرمانها، انتظارات و خواسته ها تشریح شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بالایی برای تحقق امنیت پایدار اقتصادی دارد. با این حال، هنوز بسیاری از این موارد فرصت پیاده سازی نیافته اند و لازم است با توجه به تحولات پیش رو در صحنه جهانی و نیز داخلی این زمینه ها مورد بازبینی و توجه قرار گیرند و برای پیاده سازی آنها برنامه ریزی لازم انجام شود.
۳۲.

الگوی پیشنهادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در راستای عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی اقتصادی الزامات اقتصادی سیاست خارجی عمق بخشی خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۸
دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی یا سیاستی است که به اداره و هدایت روابط اقتصادی بین الملل می پردازد. یکی از سیاست های کارامد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی» حاصل می شود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. این تحقیق به دنبال شناسایی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عمق بخشی خارجی است. این کار با احصای نقش ابعاد حوزه اقتصادی دولت، سیاست خارجی و سازمان های عمل کننده بر دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی کاربردی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر اساس یافته های این تحقیق، بین الزامات اقتصادی دولت، الزامات سیاست خارجی و الزامات سازمان های عمل کننده رابطه ای قوی و معنادار وجود دارد و همه ابعاد سرمایه فکری به طور مثبت و معنی داری روی دیپلماسی اقتصادی تأثیرگذارند و از میان ابعاد، الزامات سیاست خارجی بیشترین تأثیر را بر دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر عمق بخشی خارجی دارد.
۳۳.

مفهوم شناسی و ارزیابی «فقر اقتصادی » به عنوان زمین هساز تهدید امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تهدید امنیت اجتماعی فقر اقتصادی مناطق شهری گروه هزین های دهک هزین های

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۱
از جمله مسائل مهم در جمهوری اسلامی ایران داشتن تعریفی روشن از فقر اقتصادی و مشخص کردن ابعاد و شاخ صهای قابل سنجش آن است؛ ب هگونه ای که بر آن اساس بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در زمینه گسترش عدالت و رفع فقر مورد ارزیابی قرار داد. مروری بر ادبیات نظری نشان داد که افزایش فقر، امنیت اجتماعی را از طریق جنبش های اجتماعی، خشونت، قانون گریزی، تروریسم و مواد مخدر با تهدیدهایی جدی مواجه می سازد. هم چنین در این تحقیق ضمن شاخص سازی فقر اقتصادی از طریق خط فقر مطلق )معادل ریالی 2 دلار در هر روز برای هر نفر(، شاخص مذکور برای خانوارهای شهری جمهوری اسلامی ایران در سال های 1358 تا 1391 اندازه گیری شده است. مقایسه مجموع متوسط هزینه های سالانه خوراکی و غیرخوراکی هر نفر در هر دهک هزینه ای خانوارهای شهری با خط فقر مذکور مبنای فقیر و غیرفقیر بودن آن دهک هزینه ای است. در این تحقیق درصد ب هدست آمده ب ه عنوان شاخص فقر مورد استفاده قرار گرفته است. یافت ههای این بررسی در خصوص سنجش شاخص فقر به ویژه در سال های بین 1374 1371 که شاخص فقر شهری افزایش پیدا کرد و هم زمان پدیده هایی ک مسابقه از واکنش های دسته جمعی و روندهای فزاینده ناهنجاری های اجتماعی و عصیان های شب هشورشی در مناطقی از کشور، دولت سازندگی را در لاک امنیتی شدیدی فرو برده بود، نشان از قابل اعتماد بودن شاخص سنجیده شده دارد. ه مچنین یافته های این بررسی نشان می دهد برنامه های توسعه کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب، اجرای برنامه های توسعه و کاهش فقر اقتصادی را در مناطق شهری به دنبال داشته است.
۳۴.

مفهوم شناسی قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت اقتصادی قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۳
در این مقاله قدرت نرم و روش اندازه گیری آن برای کشورها به اختصار بحث می شود و سپس مفهوم شناسی و زمینه های قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی سیاسی منطبق بر اسلام ناب و برخاسته از اراده مردم، و مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. آ نگاه پیش زمینه های نهادی ایجاد قدرت نرم اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مهم ترین سند بالادستی مورد کنکاش و یافته های آن دسته بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اهداف والای خود نیاز دارد که الگوی شایسته خود را بر محورهای رفاه مادی، عدالت اجتماعی، روحیه و آرمان انقلابی و برخورداری از ارز شهای اخلاقی اسلام تحقق بخشد و جاذبه خود را برای ترغیب سایر ملت ها به سمت اهداف متعالی اسلام تقویت نماید.
۳۵.

الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران )بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری((مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی تا بآوری اقتصادی کارایی انطباقی وکارایی تخصیصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۰
وجود شرایط کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد ملی نقشی مؤثر در حذف ومقابله با تکانه های وارده بر اقتصاد و تأمین اهداف اساسی اقتصاد ملی هر کشور دارد. چنین شرایطی با تعریف اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلام ی ایران منطبق است. در این تحقیق علاوه بر مطالعه نظری مفاهیم مرتبط با کارایی تخصیصی وانطباقی، به دنبال تعیین الگوی این کارای یها در اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی هستیم. رویکرد تحقیق حاضر از نوع آمیخته )کمی و کیفی( و از نظر هدف ، کاربردی وتوسعه ای و نیزاز نظرروش ، توصیفی- تحلیلی ونظریه ای مبنایی است. به همین منظور،در ابتدابا فیش برداری کتابخانه ای وسپس تجزیه و تحلیل آن، وکدگذاری باز ومحوری سیاست های ابلاغی حضرت امام خامنه ای )مد ظله العالی( ، مفاهیم مرتبط با اقتصاد مقاومتی را تعیین میک نیم و سپس از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان اقتصادی کشور و تکنیک «گلوله برفی » تا حد اشباع نظری، ضمن ارائه مفاهیم ومقوله های محوری تأمی نکننده کارایی تخصیصی و انطباقی مرتبط با اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، به تعیین ارتباط میان آنها و در نهایت ، ارائه مدل مفهومی آن خواهیم پرداخت. یافته های تحقیق نشان م یدهد که رشد اقتصادی با هفت مقوله محوری و 380 مفهوم ) 44 درصد( و توانمند سازی بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی، عدالت اجتماعی وکاهش بیکاری وتوسعه اشتغال با مجموع 48 درصد بیشترین سهم را در تحقق کارایی تخصیصی به خود اختصاص داد هاند. اصلاح الگوی مصرف وتعدیل اندازه دولت نیز با مجموع 69 درصد بیشترین سهم رادر تحقق کارایی انطباقی وتاب آوری اقتصادی داشته اند.
۳۶.

الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی آسیب پذیری فنریّت اقتصادی ریسک الگوی اقتصاد مقاومتی راهبردهای فنریت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۶
در موضوع اقتصاد مقاومتی تعابیر متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادی رایج شده است. تعبیری که معنای اصطلاحی (و نه لغوی) آن را به تعریف مقام معظم رهبری نزدیک می کند «فنریت اقتصادی» است. این مقاله به ادبیات فنریت اقتصادی پرداخته و الگوی مربوط را مورد بحث نظری قرار داده است. در ادامه، ریسک تخریب اقتصاد ملی و نیز سناریوهای رفتاری کشورها در این راستا مورد بحث قرار گرفته و محورهای چهارگانه فنریت اقتصادی بیان شده است. در بخش بعدی مقاله مفهوم اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانات مقام معظم رهبری تشریح شده و مبتنی بر این بیانات، الگویی برای اقتصاد مقاومتی جمهوری ایران شامل مولفه های رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی پیشنهاد شده است. در پایان راهبردهای چهارگانه مقابله، خنثی سازی، جذب و ترمیم و پخش و تضعیف منطبق بر مسئله تحریم اقتصادی غرب تشریح و مصادیق آنها معرفی شده است.
۳۷.

براورد راهبردی قدرت اقتصادی امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت اقتصادی هژمونی دلار امنیت انرژی کسری تراز تجاری برآورد راهبردی آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۷
قدرت اقتصادی از مولفه های مهم و اثرگذار در قدرت ملی کشورهاست. دو جنبه مهم قدرت اقتصادی شامل قدرت مستقیم (یا آشکار) و قدرت غیرمستقیم (یا پنهان) می شود. از نظر قدرت مستقیم، آمریکا از توانایی ها و قابلیت های منحصر به فردی هم چون موقعیت جغرافیای طبیعی مستعد، صنایع متنوع و پیشرفته، منابع انرژی زیاد و متنوع و محیط اقتصادی باز همراه با بهره وری بالا برخوردار است. با این حال، عملکرد اقتصادی دوران اخیر آمریکا نقاط ضعف عمده ای دارد از جمله بدهی های سنگین ملی و کسری تراز تجاری حجیم که نتیجه آن تضعیف دلار آمریکا در آینده خواهد بود. اگرچه این کشور از فرصت های مهمی مانند برتری قدرت نظامی، داشتن مرکزیت تجارت جهانی و موقعیت هژمونی دلار آمریکا در ذخایر بین المللی بهره می برد، با تهدیدهایی همانند وجود رقبای قدرتمند اروپایی و آسیایی و خطر سقوط ارزش دلار و هژمونی آن و از دست دادن مرکزیت اقتصاد جهانی روبه روست. در پایان مقاله جمع بندی برآورد راهبردی قدرت اقتصادی آمریکا ارائه می شود.
۳۸.

زمینه یابی و انطباق سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی

نویسنده:

کلید واژه ها: ناجا بنیاد تعاون ناجا اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
بر اساس قانون مصوب تیر 1369، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ادغام نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) تشکیل شد. بر اساس ماده 3 قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هدف از تشکیل این نیرو، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانون مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است. ماده 4 این قانون نیز مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در 26 بند و چندین تبصره برشمرده که شامل طیف وسیعی از موارد است. گستردگی وظایف این نیرو به صورت طبیعی آن را با هر موضوع ملی در ابعاد مختلف درگیر می سازد که موضوع مهم اقتصاد مقاومتی نیز از این حکم مستثنی نیست. در مقاله حاضر به دنبال تبیین ارتباط و انطباق سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی هستیم و تلاش خواهیم کرد مبتنی بر تحلیل محتوای وظایف و مأموریت های نیروی انتظامی از یک سو و مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر، زمینه های این انطباق پذیری را استخراج کنیم و ارائه دهیم.   
۳۹.

بیانیه گام دوم انقلاب و نقش راهبردی ناجا در عرصه اقتصاد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بیانیه گام دوم اقتصاد مقاومتی ناجا همیاری اقدام عملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۶
بیانیه گام دوم انقلاب ضمن ارائه تحلیلی راهبردی از فرآیند طی شده در گام چهل ساله اول انقلاب و ارزیابی موشکافانه از وضعیت فعلی، محورهای حرکت انقلاب در گام دوم را نیز تبیین نموده و از این جهت، فرصتی ذی قیمت برای همه نهادها و دستگاه های حاکمیتی است تا جهت گیری آینده خود و مسیر حرکت خود را در جهت تحقق اهداف راهبردی بیانیه گام دوم تنظیم نمایند. در این مقاله، نقش اقتصاد مقاومتی ناجا در این راستا بررسی شده است و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و نیز فراتحلیل، ضمن ارائه الگوی نظام مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از منظر بیانیه گام دوم، مبتنی بر این بیانیه، چهار راهبرد درون زایی، مولد شدن، مردمی کردن اقتصاد و برون گرایی احصاء و برای هر یک از این چهار راهبرد، مولفه ها و زیرمولفه های مربوط استخراج و سپس نقش های همیاری و نیز اقدام عملی ناجا در هر یک از زیر مولفه ها شناسایی و معرفی گردیده است. در این بررسی، درمجموع، برای راهبردهای چهارگانه، 30 مولفه و 120 زیرمولفه استخراج شده است. در نهایت، بررسی ها نشان می دهد که ناجا در 65 اقدام نقش همیاری با دستگاه های اجرایی و در 25 اقدام دارای مسئولیت برای اقدام عملی می باشد. به عبارت دیگر، در پیاده سازی راهبردی چهارگانه مطرح در بیانیه گام دوم انقلاب، در 54 درصد موارد، ناجا نقش همیاری داشته و در 20 درصد موارد نیز دارای مسئولیت برای اقدام عملی و مستقیم می باشد. 
۴۰.

روش شناسی ارزیابی نقش اقتصادی بخش دفاع در ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تجارت نظامی بخش دفاع بودجه دفاعی خود اتکایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۳
تعامل نظامیان با اقتصاد ملی در جهان سابقه ای طولانی داشته و تجارب مثبت و منفی زیادی را می‑توان برای آن معرفی کرد. در هر صورت، نقش اقتصادی نیروهای نظامی که اغلب با هدف و انگیزه های موجه صورت می پذیرد، امروزه، به عنوان یک واقعیت در بسیاری از کشورها دیده می شود. تأمین بودجه‑های موردنیاز دفاعی برای پیگیری اهداف نظامی، قوی ترین دلیل شکل گیری نقش های اقتصادی برای بخش های دفاعی بوده است. انگیزه های خود اتکایی نیز همیشه مشوق بسیاری از فعالیت های دارای ماهیت اقتصادی در بخش های نظامی است و در نهایت، نقش های ثانویه ای که اغلب به صورتی الزامی به نظامیان محول شده است نیز در رونق بخشی به تجارت نظامی اثرگذار بوده است. برای بخش دفاع در جمهوری اسلامی ایران نیز زمینه های مرتبط با اقتصاد ملی مانند سازندگی و زمینه های مرتبط با نیازهای بخش دفاع مانند صنایع دفاعی، دامنه وسیعی از نقش های اقتصادی را برای بخش دفاع الزامی کرده است. در این مقاله، ضمن مرور ادبیات تجارت نظامی در جهان و معرفی زمینه های آن در بخش دفاع ج.ا.ایران، دو الگو برای ارزیابی تأثیر این فعالیت ها معرفی و پیشنهاد گردیده است و به عنوان یک مثال، روش ارزیابی در الگوی دوم برای برنامه های سازندگی قرارگاه خاتم الانبیا نشان داده شده است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان