مهدی رجایی

کشف لایه های زیرین معنایی قرآن کریم در رسیدن به برداشت های جدید از قرآن، کارایی به سزایی دارد. بهره بردن از روش های نوین و یافته های جدید علم زبان شناسی در کنار به کار بستن قواعد با ارزش علم اصول، گام کارآمدی در دست یابی به لایه های معنایی عمیق قرآن شمرده می شود. یکی از این روش ها، توجه به هنجارگریزی در متن مقدس وحی است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام می شود، شیوه ای نوین برای کشف دلالت های التزامی آیات قرآن، پیشنهاد شده و با بررسی نمونه هایی از آیات قرآن کریم نشان داده شده دقت در هنجارگریزی چگونه می تواند به پیداکردن معانی جدید در آیات قرآن بینجامد. افزون بر بیان معانی التزامی، شواهدی از کلام معصومان(ع) و سخن مفسران و بزرگان دین نیز برای بیان حجیّت و نشان دادن صحّت چنین برداشت هایی ارائه شده است.

آشنایی با قواعد علم اصول و به ویژه مباحث الفاظ آن، از بایسته های مفسّران قرآن کریم است. یکی از قواعدی که در این دانش ارزشمند، از آن نام برده شده قاعده «تَعلیقُ الحُکمِ عَلَی الوَصفِ مُشعرٌ بِالعِلیّة» می باشد. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیل محتوی انجام می شود، نویسنده بر آن است، افزون بر بیان مفهوم و بررسی میزان حجیت این قاعده نزد دانشمندان مسلمان، بایسته های مفسّران کلام وحی را در زمینه بکارگیری آن مشخص کرده و نشان دهد چگونه می توان از این قاعده برای ارائه تفسیرهای گویاتر بهره گرفت. به نظر می رسد در تفسیر آیاتی که در آنها حکم معلق بر وصف شده، در نظر داشتن این قاعده به کشف علّت حکم می انجامد. بکارگیری این دستور اصولی در فرآیند تفسیر، افزون بر دست یابی به فهم ژرف تری از کتاب آسمانی، در مواردی به حل مشکلات کلامی و فقهی نیز کمک می کند.

قاعده «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» از قواعد مهم زبانی است که از دیر باز در علوم گوناگون مانند بلاغت، فقه، اصول و تفسیر بدان توجه شده و دانشمندان اسلامی و بویژه اصولیان و فقها در تحلیل های خویش از آن بهره جسته اند. نویسنده کتاب «المیزان فی تفسیر القرآن» نیز با اشرافی که بر علوم مختلف داشته، در تفسیر برخی آیات قرآن کریم از این قاعده استفاده کرده است. مقاله حاضر قاعده مذکور را مورد بازخوانی دقیق قرار داده است. نویسنده بدنبال پاسخ به این سؤال هاست که در تفسیر المیزان، گونه های وصفی که حکم بر آنها معلق شده چیست و مبانی علامه طباطبائی در بکار گیری این قاعده و روش استفاده از آن ذیل آیات گوناگون کدام است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد علامه طباطبائی معنای «وصف» در قاعده را بسیار گسترده تر از صفت نحوی و به معنای هر قیدی که بتواند دائره معنایی جمله را محدود کند می داند. وی در تحلیل آیات برای بیان قاعده از سه شیوه استفاده کرده است. در برخی آیات از قاعده «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» به صراحت نام می برد و در ذیل آیات زیادی نیز از تعبیر «وضع المظهر موضع المضمر» و نیز تعبیر «بما أنه، بما أنهم»، «من حیث» و مانند آن استفاده می کند. آشنایی با مبانی و روش تحلیل علامه طباطبائی بعنوان یکی از مفسران قرآن کریم، زمینه استفاده از این قاعده، ذیل بسیاری از آیات دیگر قرآن را فراهم کرده و راه را برای کشف مدالیل التزامی نوین از کتاب الهی هموار خواهد ساخت.

در عهد جدید شادی دینی و معنوی، رسیدن به رستگاری از طریق ایمان به فدیه مسیح است؛ زیرا بشر در ابتدا دچار گناه ذاتی بوده و قربانی مسیح، او را باخدا آشتی داده است. از این رو، آموزه فیض مسیح مهم ترین نقش را در راه نجات و شادی فرد مسیحی دارد. با این تفاوت که در دیدگاه قرآن کریم، انسان از طریق انجام دستورات شریعت و در سیر تکاملی، به ارتباط با ملکوت دست می یابد و اتصال بدان، شادی حقیقی را در سطح بالاتری برای وی فراهم می سازد. این مقاله بر اساس آِیات عهد جدید و قرآن کریم و از طریق مطالعه تفاسیر معتبر قصد دارد مشترکات و متفرقات این موضوع را در قرآن و عهد جدید، بررسی نماید.

در روایات رسیده از معصومان (ع)، بر ازدواج با زن عاقل تأکید شده و ازدواج با زن کم خرد مورد نهی قرارگرفته ، اما معیار و ملاکی برای تشخیص زن خردمند بیان نشده است. در این نوشتار از روایت نبوی که بلقیس را زنی عاقل معرفی کرده به عنوان سر نخ استفاده شده و سیره رفتاری و گفتاری ملکه سبأ، در سوره نمل مورد بازخوانی قرارگرفته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است. نویسندگان به نه معیار به عنوان شاخصه های خردورزی از دیدگاه قرآن دست یافته اند که عبارت اند از: ادب و احترام به مقدسات، دوری از استبداد و مشورت با دیگران، دوری از فساد و نزاع و پایمال شدن عزت نفس دیگران، هدیه دادن، بازخورد گیری و تحلیل رفتار دیگران، رعایت کردن تدبیر در پاسخگویی، توبه به درگاه خدا و جبران خطاهای گذشته، توسل به اولیای الهی در راه تقرب به خدا و ایمان قلبی از روی بصیرت. ویژگی های مذکور می تواند بعنوان شاخصی در همسر گزینی مورد توجه قرار گیرد.

گاهی سخن از مشروعیت یک نهاد به معنای قانونی بودن آن نهاد و ساختارهای آن است، بدین معنا که آن نهاد و ساختارهایش با رعایت قواعد حقوقی ایجاد شده و منطبق با آن ها باشد. در مقابل گاهی مقصود از مشروعیت، حقانی بودن یک نهاد و ساختار بوده و بدین معناست که آن نهاد و تشکیلات براساس نظریه قدرتی که میان اکثریت شهروندان معتبر بوده و بدان ایمان و اعتقاد دارند، ایجاد شده است. بنابراین مشروعیت شورای انقلاب اسلامی در دو حوزه مورد بحث قرار می گیرد؛ گستره اول، بحث از قانونی بودن شورای انقلاب اسلامی است؛ بدین معنا که شورای انقلاب اسلامی براساس کدام سازوکارهای حقوقی ایجاد شده است؟ محمل دیگر، بحث از حقانیت نهاد شورای انقلاب اسلامی است؛ بدین معنا که آیا شورای انقلاب اسلامی براساس نظریه قدرتی بنا شده است که میان اکثریت شهروندان کشور ایران معتبر است و اکثریت مردم ایران بدان ایمان و اعتقاد دارند؟ در ادامه با رویکرد توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست می یابیم که شورای انقلاب اسلامی مصون از خدشه قانونی و حقانی است.

یکی از بنیان های حکومت اسلامی، مشروعیت قوانین و نظام حقوقی آن حکومت است. قوانین جامعه نیز زمانی مشروع است که حداقل مغایرتی با احکام شرعی نداشته باشد و این فقها هستند که احکام شرعی را در قالب فتاوای فقهی از ادله شرعی استنباط می کنند. بنابراین، قانونی مشروع است که مغایرتی با این فتاوا نداشته باشد، ولی فتاوای فقها در موضوع واحد می تواند متفاوت باشد. حال این سؤال مطرح است که کدام یک از این فتاوا، در قانون گذاری معیار است؟ این نوشتار با تمسک به روش توصیفی تحلیلی بر این عقیده است که بسیاری از احتمالاتی که در حوزه فتوای معیار مطرح می شود، دچار خلط مبحث شده اند؛ به گونه ای که فقه فردمحور را بستر بحث خود قرار داده اند؛ در صورتی که به انگاره این نوشتار، فقه جامعه محور باید بستر بازشناسی فتوای معیار قرار بگیرد. در همین راستا این نوشتار می کوشد تا با بیان مؤلفه های فقه جامعه محور، آن را بستر اصلی استنباط فتوای معیار معرفی کند. هم چنین به این مطلب اشاره دارد که هیچ فتوایی به طور انحصاری نمی تواند به عنوان معیار در قانون گذاری مطرح شود و تنها فتوایی معیار است که برآمده از فقه جامعه محور بوده و سه ویژگی منسجم بودن با دیگر فتاوا، توانایی حل معضلات و مطابقت با مقاصد شریعت را دارا باشد.

یکی از مهمترین و فراگیرترین نقشمایه های قالی ایران که در بیشتر کانون های بافت از دیرباز تا کنون بر زمینه قالی ها نشسته و رخنمایی کرده، نقش معروف "هراتی" مشهور به "ماهی درهم" بوده که با اندک تغییراتی در ریزنقشمایه های آن در انواع متنوعی ارائه شده است. نقشمایه "ماهی درهم" بر خلاف بسیاری از طرحهای پیچیده اسلیمی و ختایی، واگیرهای ساده بوده که تمام زمینه فرش را به خود اختصاص داده است. تا کنون فرضیه های مختلفی پیرامون خاستگاه و معانی نمادین این نقشمایه ارائه شدهاند، اما در این پژوهش مسأله اصلی، بررسی ساختار کلی و ریزنقشمایه های موجود در واگیره "ماهی درهم" و معرفی الگوی اولیه آن است. در بررسی های اولیه بر روی واگیره نقشمایه "ماهی درهم"، مشخص شد که یکی از گرههای گروه هشت با عنوان "هشت و زهره موجدار" با زیرنقش مربع، میتواند خاستگاه نقشمایه "ماهی درهم" باشد؛ از اینرو با استفاده از مقایسه و تطبیق یک به یک اجزای آنها با یکدیگر، به اثبات فرضیه پرداخته شد. نتیجه این بررسی، تطبیق و همپوشانی حداکثری جزئیات واگیره "ماهی درهم" با گره "هشت و زهره موجدار" بود. بر این اساس، فرضیه هایی که سابقه ابداع و شیوع نقشمایه "ماهی درهم" را به دوره اسلامی و زمان تیموریان و احتمالاً شهر هرات نسبت داده، قوت می یابند. نقشمایه "ماهی درهم" از دوره قاجاریه به بعد به جهت ایجاد تنوع و نوآوری و جلوگیری از تکرار و یکنواختی، بارها دستخوش ایجاد تغییرات مختلف در جزئیات قرار گرفت و صورتی نو یافت، همچنان که معنا و مفهوم نمادین و رمزآلود آن نیز همواره از زاویه های گوناگون مورد گمانه زنی پژوهشگران است.

یکی از مهم ترین و فراگیرترین طرح های فرش ایران که در بیشتر کانون های بافندگی از دیرباز تا کنون بر زمینه فرش ها نشسته و رخ نمایی کرده، طرح معروف بته است؛ که با اندک تغییراتی در نقش مایه آن در انواع متنوعی ارائه شده است. این طرح هندسی برخلاف بسیاری از طرح های پیچیده اسلیمی ها و ختایی ها، نقش مایه ای ساده می باشد؛ که سرتاسر زمینه فرش را به خود اختصاص داده است. تا به امروز، بحث های نظری مختلفی درباره زمینه های شکل گیری و معانی نمادین این نقش مایه ارائه شده که هریک از زاویه خاص به آن توجه داشته اند. در این پژوهش مهم ترین مسئله که هدف اصلی آن نیز است، بررسی ساختار ترسیمی یک نوع از نقش مایه های بته به کاررفته در فرش و شناسایی و معرفی الگوی اولیه آن است. این مسئله، با کمک گرفتن از هندسه پنهان موجود در طرح های بته بررسی شده است. با توجه به شکل نقش مایه بته شکسته و بررسی بسیاری از گره های پرکاربرد، مشخص شد که گره هشت و زهره موج دار احتمالاً می توانند پایه اولیه نقش مایه بته باشند. ازاین رو، برای اثبات این موضوع، از شیوه توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده که در تحلیل از رویکرد مقایسه تطبیقی استفاده شده و با به کارگیری روش یافته اندوزی همزمان از مطالعات کتابخانه ای و میدانی سود جسته است. نتیجه این بررسی ها، تطبیق و هم پوشانی حداکثری شکل نقش مایه بته با گره یادشده بود. هرچند تعدادی از انواع نقش مایه های بته، پس از گذشت سال ها همچنان بدون تغییر باقی مانده اند، اما در بیشتر مواقع به سبب ایجاد تنوع و نوآوری و جلوگیری از تکرار و یکنواختی، بارها و بارها ازسوی طراحان و بافندگان فرش و تحت تأثیر تکنیک های مختلف بافت فرش، دستخوش ایجاد تغییرات مختلف قرار گرفته اند.

در این مطالعه به شیوه اخلاق کاربردی، فضایل و رذایل اخلاق کاربردی برخورد کارفرمایان با کارگران (اعم از کارگر اصطلاحی شامل کارمند و هر نیروی کار زیردست) در دو بخش مجزا بیان می گردد. در تاریخ کار و کارگری برخورد کارفرمایان با نیروی کار زیر دست خود اعم از کارگر اصطلاحی و کارمند و برده و خدمتکار و مانند آن با دو روش برخورد ضد اخلاقی و ضد انسانی و یا برخورد اخلاقی و انسانی بوده است. در سیره پیامبر و ائمه هدی -علیهم السلام- و فحاوی متون اخلاق اسلامی – به خلاف روش برخورد ضد اخلاقی و ضد انسانی- همواره بر حفظ و بالابردن کرامت انسانی کارگاران تأکید داشتند. بوسیدن دست کارگر، غذا خوردن با آنان، دوری از سرزنش آنان و بکار بردن عناوین احترام آمیز برای آنان از نمونه های این مسئله مهم است. به دوش گرفتن بخشی از وظایف کارگران، شتاب در پرداخت حقوق کارگر، در نظر داشتن ویژگی های جسمی کارگران، بخشش خرابکاری های احتمالی کارگر، واکنش نیکوتر به نیکی کارگر، تخفیف مجازات کارگر، رعایت نکات روان شناختی در پرداخت مزد کارگر، احترام به کارگر، رعایت ساعت کار کارگر، تقسیم کار، بستن قرار داد و تعیین ساعات کار و دستمزد، برخورد مناسب همراه با فروتنی و نرم خویی و امنیت معیشتی در دوره از کارافتادگی از فضایل اخلاقی برخورد با کارگران است که در سیره اولیاء دین و کتب اخلاقی به آن تصریح شده است.

از جمله قواعد مسلّم فقهی و حقوقی، اصل برائت قضائی افراد است؛ بدین معنا که هیچ فردی مجرم نیست مگر آن که جرم او با ادلّه متقن در دادگاه به اثبات رسد؛ لذا سلب آزادی و محدود کردن حقوق افراد، منوط به وجود ادله قطعی مبنی بر مجرم بودن فرد است. این اصل تا اندازه ای دارای اهمیّت است که بسیاری از قوانین اساسی، این اصل را در قوانین اساسی خود اساسی سازی کرده اند. قانون اساسی ایران نیز با توجّه به اهمیّتی که برای حقوق شهروندی قائل شده است این اصل را در اصل 37 اساسی سازی کرده است. اما حقوقدانان با توجه به آثار مخرّبی که برخی از جرائم در جامعه ایجاد می کند جرائم مهمّ اقتصادی، امنیّتی و جرائم سازمان یافته را از اصل مذکور استثناء کرده و چنین بیان کرده ا ند که در این جرائم، صِرف اماره مجرمیّت کفایت می کند و می توان بر اساس اقامه اماره مجرمیّت، برخی از آزادی ها و حقوقی را که به واسطه اصل برائت برای افراد ایجاد می شود، محدود کرد. تحقیق حاضر تلاش دارد با روشی توصیفی - تحلیلی و پایبندی به اصل برائت قضائی، راهکاری در خصوص مواجهه با جرائم مهمّ ارائه دهد؛ لذا بر این نکته تأکید می ورزد که ماهیّت جرائم مهمّ و سازمان یافته باید در بستر جرائمی که منجرّ به تضعیف نظام اسلامی می شود، تحلیل گردد. در همین راستا، این نوشتار بر این باور است که جرائم امنیّتی و سازمان یافته، به مثابه جرم «بغی» بوده و مؤلّفه هایی که در جرم بغی بازشناسی می شود در این جرائم نیز وجود دارد. در این صورت، مواجهه ای که نیروهای امنیّتی و انتظامی با مرتکبین این دسته از جرائم دارند ماهیّتی اجرایی در راستای برقرار نظم و امنیّت دارد؛ لذا عمل آنها عملی قضائی نیست که بستر طرح اصل برائت کیفری باشد.