ماهیت فقهی جرائم امنیّتی و سازمان یافته و نسبت آن با اصل برائت کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
از جمله قواعد مسلّم فقهی و حقوقی، اصل برائت قضائی افراد است؛ بدین معنا که هیچ فردی مجرم نیست مگر آن که جرم او با ادلّه متقن در دادگاه به اثبات رسد؛ لذا سلب آزادی و محدود کردن حقوق افراد، منوط به وجود ادله قطعی مبنی بر مجرم بودن فرد است. این اصل تا اندازه ای دارای اهمیّت است که بسیاری از قوانین اساسی، این اصل را در قوانین اساسی خود اساسی سازی کرده اند. قانون اساسی ایران نیز با توجّه به اهمیّتی که برای حقوق شهروندی قائل شده است این اصل را در اصل 37 اساسی سازی کرده است. اما حقوقدانان با توجه به آثار مخرّبی که برخی از جرائم در جامعه ایجاد می کند جرائم مهمّ اقتصادی، امنیّتی و جرائم سازمان یافته را از اصل مذکور استثناء کرده و چنین بیان کرده ا ند که در این جرائم، صِرف اماره مجرمیّت کفایت می کند و می توان بر اساس اقامه اماره مجرمیّت، برخی از آزادی ها و حقوقی را که به واسطه اصل برائت برای افراد ایجاد می شود، محدود کرد. تحقیق حاضر تلاش دارد با روشی توصیفی - تحلیلی و پایبندی به اصل برائت قضائی، راهکاری در خصوص مواجهه با جرائم مهمّ ارائه دهد؛ لذا بر این نکته تأکید می ورزد که ماهیّت جرائم مهمّ و سازمان یافته باید در بستر جرائمی که منجرّ به تضعیف نظام اسلامی می شود، تحلیل گردد. در همین راستا، این نوشتار بر این باور است که جرائم امنیّتی و سازمان یافته، به مثابه جرم «بغی» بوده و مؤلّفه هایی که در جرم بغی بازشناسی می شود در این جرائم نیز وجود دارد. در این صورت، مواجهه ای که نیروهای امنیّتی و انتظامی با مرتکبین این دسته از جرائم دارند ماهیّتی اجرایی در راستای برقرار نظم و امنیّت دارد؛ لذا عمل آنها عملی قضائی نیست که بستر طرح اصل برائت کیفری باشد.Jurisprudential Investigations of Secure Crimes of Health and Organized and its Relation to the Principle of Criminal Procedure
One of the rules of jurisprudential and legal education is the principle of judicial protection of individuals, which means that no one is a criminal unless his crime is proved by a court of law، Therefore, the stripping of freedom and the restriction of the rights of individuals is subject to the existence of a definitive argument that the individual is guilty. This principle is so important that many of the basic laws have established this principle in their own constitutions. The Iranian constitution, given the importance of citizenship rights, has also laid the foundation for this principle in principle 3. But lawyers, given the negative effects that some crimes in society cause, are important crimes of the economic world، Safeguards and organized crime have been excluded from this principle and have stated that in these crimes, the criminal is sufficient and can be based on the execution of criminals، it limited some of the freedoms and rights that are created by the principle of innocence for individuals. This article attempts to provide an analytical and descriptive method and, by adhering to the principle of judicial proceedings, a solution in the face of important crimes of Ghana؛ Therefore, this research emphasizes that fish for important crimes of comparison and organization should be analyzed in the context of crimes that lead to the weakening of the Islamic system. In this regard, this article believes that safe and organized crimes are a crime of Baghi and the believer of the people who are recognized in the crime of Baghi، there are also crimes in these crimes. In this case, the confrontation between security forces and law enforcement with the perpetrators of these crimes is in order to establish order and security of your health؛ Therefore, their action is not a judicial act that is the basis for the principle of criminal offence.
تبلیغات
