فیروزه عزیزی

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین شاخص اقتصاد دانش بنیان و رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران حدود 20 سال گذشته است. در این راستا، ارتباط بین شاخص اقتصاد دانش بنیان براساس چارچوب روش شناسی ارزیابی دانش بانک جهانی با رشد تولید ناخالص داخلی سال های 1996 تا 2017 در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای آزمون رابطه کوتاه مدت و بلندمدت این متغیرها از آزمون همگرایی یوهانسون و آزمون انگل گرنجر استفاده شد. نتایج ارتباط بلندمدت از شاخص اقتصاد دانش بنیان به رشد تولید ناخالص داخلی را در طول سال های بررسی شده برای اقتصاد ایران تأیید کرد. باتوجه به نیاز اقتصاد ایران به توجه به رشد اقتصادی حاصل از بخش غیرنفتی، به نظر می رسد توجه به متغیرهای سازنده شاخص های فرعی اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات دانش بنیان برای اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. در این راستا سیاست گذاری متمرکز دولتی بر تقویت شاخص اقتصاد دانش بنیان باید موردتوجه قرار گیرد.

بانک جهانی از متدولوژی ارزیابی دانش جهت سنجش میزان آمادگی کشورها جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان استفاده می کند. این متدولوژی با معرفی شاخص اقتصاد دانش بنیان،آمادگی کلی کشورها برای رقابت در اقتصاد دانش را مورد سنجش قرار می دهد. این معیار از چهار رکن مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، آموزش و نیروی انسانی، سیستم نواوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی تشکیل شده است که با محاسبه امتیازات مربوط به آنها از فرمول بانک جهانی، شاخص اقتصاد دانش بنیان به دست می آید. ارزیابی وضعیت کشورمان در دوره ای مشخص و روند تغییرات شاخص های فرعی مربوط به ارکان شاخص اقتصاد دانش بنیان می تواند در ارزیابی عملکرد برنامه های قبلی و جاری و لزوم تمرکز بر حوزه های خاص مؤثر باشد. نتایج شاخص های فرعی مربوط به ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنیان در ایران بیان داشت که هر چند ایران از لحاظ شاخص نوآوری در سطح تقریباً خوبی قرار دارد و در رکن آموزش و نیروی انسانی و زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی در سطح متوسطی قرار دارد، اما از لحاظ مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی در شرایط نامطلوبی بوده که نتوانسته است دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تجاری تبدیل کند.

امروزه با شدت گرفتن رقابت در حوزه های مختلف کسب و کار به ویژه صنایع خدماتی، سازمان ها جهت دستیابی به اهداف خود نظیر ایجاد ذهنیت مثبت در جامعه هدف، ایجاد رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده و در نهایت، دسترسی به سود بیشتر به دنبال خلق و استفاده بهینه از مزیت های رقابتی خود نسبت به رقبا هستند. این امر به خصوص در بخش خصوصی با توجه به جایگاه مهم مشتریان پر رنگ تر به نظر می رسد و می توان بیان کرد هر چه قدر مزیت رقابتی آنها پایدارتر باشد، می توانند در این زمینه موفق تر عمل کنند. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت بررسی تأثیرگذاری مزیت رقابتی پایدار بر تصویر برند سازمان، تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی/ پیمایشی و با هدفی توسعه ای- کاربردی انجام شده است. بیش از 489 پرسشنامه در بین مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات بیمارستان های خصوصی استان مازندران توزیع شد. در سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی ظاهری/ محتوایی و همچنین روایی همگرا و واگرا و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (84 درصد) و روش پایایی ترکیبی(81 درصد) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مزیت رقابتی پایدار سازمانی می تواند از راه استراتژی های مناسب بازاریابی بر تصویر برند سازمان اثرگذار باشد که این امر به تعاملات اجتماعی مشتریان به عنوان متغیر تعدیلگر بستگی دارد.

 از دیرباز جنگ و صلح همواره جزئی جدایی ناپذیر از زندگی بشر بوده است. از این رو نیاز به قدرت دفاعی، نیروی نظامی و تقاضا برای کالاهای مورد نیاز و مرتبط با امور دفاعی، بخش مهمی از دل نگرانی های جوامع و دولت ها را تشکیل می داده است. آزادی، استقلال، امنیت، حفظ حدود و ثغور مرزها و نیز شهروندان، ازجمله وظایف دولتمردان در هر کشوری است. لذا دولت ها در پاسخ به موارد برشمرده، در چارچوب بودجه، باید بخشی از منابع خود را به امور دفاعی تخصیص دهند. این در حالی است که دفاع و امنیت نباید به نوسانات بازار وابسته باشد. اقتصاد دفاع و امنیت هر کشور باید از ثبات کامل برخوردار باشد؛ زیرا در مواقع بحران و نااطمینانی، تقاضا برای امور دفاعی و امنیتی افزایش می یابد. با توجه به محدودیت منابع تولید، بدیهی است موضوع اقتصاد دفاع همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به طور واضح مشخص نیست که نخستین بار کدام دانشمند واژه اقتصاد دفاع را وارد مباحث علمی نمود. به نظر می رسد که در اواخر قرن هفدهم میلادی یک فیلسوف و ریاضیدان آلمانی، واژه اقتصاد نظامی را وارد ادبیات اقتصادی نمود که در آن رابطه میان فعالیت های نظامی و اقتصاد تبیین شده است. در این مقاله تلاش می شود تا به تفصیل اقتصاد دفاع تبیین شده و جایگاه آن در مکاتب مختلف اقتصادی ارائه شود.

آینده نگاری در دنیای امروز با اقبال فراوانی مواجه شده و کشورها، مناطق و شرکت های مختلف به طور منظم، منسجم و هماهنگ راجع به آینده مطلوب در جهانی که به صورت فزاینده به سمت پیچیده تر شدن در حرکت است، شروع به برنامه ریزی می نمایند. آینده نگاری فرایندی نظام مند، مشارکتی و گردآورنده ادراکات پیرامون آینده است که چشم اندازی میان مدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمیم های روزآمد و بسیج اقدامات مشترک بنا می سازد. مهم ترین کارکردهای آینده نگاری را می توان تعیین جهت، شناسایی روندهای نوآیند، سازگار سازی اهداف با نیازهای شناخته شده، حمایت و ارتقای تصمیم ها و خط مشی های هماهنگ با ترجیحات ذینفعان، ارتقای ارتباطات خارجی با کاربران پژوهش و آموزش و سرانجام، تعیین اولویت ها دانست. با توجه به اهمیت آینده نگاری و تأثیرات آن بر برنامه های کلان کشورها، موفقیت و کارآمدی فرایندهای آینده نگاری همواره از دغدغه های دست اندرکاران مدیریت کشورها بوده و هست. این مقاله، تلاش دارد تا با استفاده از روش فرا ترکیبی، چارچوب فرایندی مناسبی را برای اجرای مطالعات آینده نگاری در سند توسعه آمایش استان یزد پیشنهاد دهد. بدین منظور، چارچوب های آینده نگاری موجود توسط پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه بررسی و چارچوب جدیدی برای مطالعه آینده نگاری به دست آمده و اعتبار آن توسط جمعی از خبرگان این حوزه تایید شد. تفاوت چارچوب ارائه شده با دیگر چارچوب ها، ارائه گام هایی جامع تر است.

رشد روز افزون بیماری های غیر مسری و هزینه های هنگفت مراقبت های بهداشتی و درمانی، سبب توجه بیشتر سیاست گزاران به امر «آموزش» برای، بهبود سلامت جامعه شده است؛چراکه آموزش قادر است شیوه زندگی مردم را اصلاح کند، وضعیت سلامتی را بهبود و امید به زندگی را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بر سلامت در ایران طی سال های 1389-1353 است. بر این اساس ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد می شود. تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آموزش، هم چنین، برآورد «تأثیر با وقفه زمانی» تغییرات موقت و دائمی آموزش بر سلامت از جنبه های نوآوری این تحقیق به شمار می آید. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از وجود رابطه تعادلی بلند مدت و مثبت بین آموزش و سلامتی است. بر اساس شواهد به دست آمده، آموزش نقش اساسی در بهبود سلامت ایفا می کند. آموزش از شیوع بسیاری از بیماری های غیر واگیر جلوگیری می کند. با توانمند سازی افراد از طریق سرمایه گذاری در آموزش، می توان از شیوع بسیاری از بیماری های ناشی از شیوه نامناسب زندگی امروزه کاست؛ از همین رو با در گیر کردن نهادهائی همچون دبستان، دبیرستان، دانشگاه و رسانه های جمعی و گروهی در مسیر افزایش سطح آگاهی ها می توان وضعیت سلامت جامعه را بهبود بخشید.

بین رشد، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یکی از پارامترهای مؤثر در میزان تقاضا و مصرف انرژی قیمت آن است. بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انواع مختلف حامل های انرژی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران می باشد. تعرفه خرید تضمینی برق کنونی در ایران برای همه فناوری های تجدیدپذیر بر مبنای تولید برق از طریق انرژی باد و بدون در نظر گرفتن توجیه و ترغیب مشارکت سرمایه گذار خصوصی محاسبه شده است؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو به صورت کلی و نه برای هر فناوری تجدیدپذیر و با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته شده است. روش در نظر گرفته شده در این تحقیق، توانایی ترکیب جنبه های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و... با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، به منظور ارائه یک دیدگاه جامع درباره عوامل تأثیرگذار بر انرژی های نو در ایران را دارد. نتایج حاصل نشان داد که در سال 1392 مهم ترین عواملی که بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران تأثیر می گذارند، عوامل اقتصادی، مالی و فنی و تکنیکی می باشند.

رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. در این تحقیق، علل رکود تورمی در کشور با استفاده از روش تصحیح خطا[1] و داده های سال های 90-1352 به صورت کمی شناسایی شده سپس با به کارگیری روش تصحیح خطای آستانه ای[2] به این سوال پاسخ داده می شود که آیا رشد عوامل شناسایی شده، به طور یکسان بر رکود تورمی اثر می گذارند یا پس از عبور از یک سطح آستانه اثرگذاری آنها بر رکود تورمی متفاوت می شود. بر طبق نتایج رابطه خطی، ضرایب تراز پرداخت ها، درآمدهای نفتی، کسری بودجه ی دولت و حجم نقدینگی از نظر آماری معنا دار بوده و علل های رکود تورمی در کشور محسوب می شوند. هم چنین نتایج کلیه مدل های غیرخطی تخمین زده شده در این مقاله، نشان می دهد که در صورت عبور نرخ رشد هر یک از علل و ریشه های رکود تورمی از سطح آستانه ، تاثیر آنها بر رشد رکود تورمی متفاوت می شود.

در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می­دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.

با ظهور اقتصاد رقابتى مفاهیمى چون مشتری گرایی، مشترى مدارى و کسب رضایت مشترى، پایه و اساس کسب و کار تلقى شده و سازمانى که به آن بى توجه باشد از صحنه بازار حذف مى شود. در پژوهش حاضر، هدف بر این است تا ضمن معرفی شاخص های بازاریابی درونی ومشتری گرایی، رابطه بین بازاریابی درونی و مشتری گرایی در شعب بانک ملی استان مازندران به عنوان یک بنگاه مالی- خدماتی مورد سنجش قرار گیرد. تحقی ق حاضر از لحاظ روش، تحقیقی پیمایشی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. جامعه مورد بررسی تمام کارکنان شعب بانک ملی استان مازندران می باشند. در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب نمونه استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها و آزمون فرضیه ها بیان چشم انداز سازمان بر مشتری گرایی کارکنان تأثیر معناداری ندارد، برنامه های بهبود مهارت کارکنان بر مشتری گرایی آنان تأثیر معناداری دارد. هم چنین برنامه های تشویقی و پاداش بر مشتری گرایی آنان تأثیر معناداری دارد.

قرن حاضر، قرنی است که در آن نقش علم و تکنولوژی به طور روزافزونی در تمام جنبه های زندگی تجلی یافته است. باور عمومی بر این است که علم و تکنولوژی پاسخگوی بسیاری از مشکلات جهانی خواهد بود و نقش آن برای رفاه زندگی بشر بسیار حیاتی است. در این میان نقش نیمی از جمعیت جهان، یعنی زنان، در این فرآیند چندان روشن نیست. هر چند انتظارمی رود تکنولوژی ابزاری برای افزایش و تقویت مشارکت اجتماعی زنان باشد. در همه جای جهان، زنان عموماً، حضور قاطعی در عرصه های علم و تکنولوژی ندارند. از جمله دلایل این موضوع، اول دیدگاه خود زنان درباره ی نقش و عملکردشان در جامعه و دوم، انتظارات جامعه از مشارکت آنان است. در بخش آموزشی، گرچه بخش مهمی از دانشجویان در سطح کارشناسی را در بسیاری از کشورهای جهان زنان تشکیل می دهند، اما شواهد حاکی است که به مرور در سطوح بالاتر، تعداد زنان کم و کمترشده و در سطوح بالای علمی تعداد آن ها بسیار اندک می شود. به گونه ای که هر چه به سطوح بالاتر علمی نزدیک شویم از تعداد زنان کاسته می شود. افزون بر این، تفاوت های جنسیتی در انتخاب رشته های تحصیلی نیز مشاهده می شود. زنان بیشتر به سراغ رشته های هنری و علوم اجتماعی می روند و کمتر در رشته های علوم طبیعی و مهندسی وارد می شوند. در صنعت عمدتاً زنان به سمت مشاغلی که تاکید بر نیروی فیزیکی دارد گرایش دارند و کمتر به سراغ مشاغلی که بر مهارت های فنی و فکر خلاق متکی است می روند. این مقاله به بررسی ادبیات موجود در این زمینه می پردازد و نشان می دهد که چگونه نقش زنان در کاربرد و پیشبرد علم و تکنولوژی می تواند به بهبود وضعیت جامعه بیانجامد. همچنین این مقاله درصدد است نشان دهد که چگونه علم و تکنولوژی می تواند برموقعیت زنان اثرگذارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاستگذاریهای مربوط به تولید و فروش نفت خام مورد تجدید نظر قرارگرفت. از آنجائیکه سیاستها و روشهای فروش نفت خام همواره تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب تاکنون حوادث مختلف سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده است، لذا در این تحقیق سعی شده که سیاست ها و روشهای فروش نفت خام صادراتی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق قیمت های نفت خام های سبک و سنگین ایران که پایه قیمت های سایر نفت خام های صادراتی ایران هستند، با نفت خام های رقیب (مشابه از لحاظ کیفی) در دوره یاد شده مقایسه شده اند. نفت خام های سبک عربستان، عمان از لحاظ کیفی (درجهAPI و گوگرد) مشابه نفت خام سبک صادراتی ایران و نفت خام های متوسط عربستان و دبی مشابه نفت خام سنگین ایران هستند، که در این تحقیق قیمت هر یک از نفت خام های صادراتی ایران با قیمت دو نفت خام مشابه نامبرده از سال 1979 ( از زمان انقلاب اسلامی ایران) تا سال 2005 مقایسه شده اند. برای تعیین عوامل موثر و میزان تاثیر آنها بر قیمت های نفت خام های صادراتی ایران از پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شد که به دلیل انتزاعی بودن این نوع پرسشنامه،کارشناسان موفق به تعِِِیین الویت عوامل بر اساس الویت های طیف لیکرت نشده و به همین جهت پس از تعیین عوامل از طریق پرسشنامه نامبرده، اولویت عوامل از طریق پرسشنامه AHP بدست آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب، کیفیت نفت خام صادراتی، ارزش فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی، عوامل سیاسی، امنیت تقاضا، سرمایه گذاری در بخشهای عملیاتی صادرات و شرایط عمومی قرارداد شرکت ملی نفت در مورد صادرات نفت خام عوامل موثر بر قیمت گذاری نفت خام های صادراتی ایران در دوره مورد نظر هستند.

"شرایط اقتصادی تأثیر بسیاری بر رشد صنعت بیمه دارد. شواهد نشان داده است که اگر چه¬عملکرد صنعت بیمه به شرایط اقتصادی بسیار مرتبط است، اما این صنعت در محیطهای مختلف اقتصادی توانسته است خود را حفظ کند و به فعالیت ادامه دهد. در این مقاله تلاش شده است تا تقاضا برای بیمه عمر با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شود. به بیان دیگر در این مطالعه رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیتی (توسعه مالی، درامد، تورم، نرخ بهره، قیمت، بازده بازار سهام، و امید به زندگی) با تقاضا برای بیمه عمر در ایران در دوره زمانی 1369-1383 ﻫ .ش. بررسی می¬شود. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که نرخ سپرده¬های بلند مدت، قیمت بیمه، درامد، بازده سهام بورس اوراق بهادار و امید به زندگی از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران می¬باشد. در این راستا قیمت بیمه رابطه معکوس قوی و مهمی با تقاضا برای بیمه عمر دارد. این یافته کاربرد بسیار زیادی برای سیاستگذاری دارد؛ زیرا که از این نتیجه می¬توان استراتژیهای قیمتگذاری برای بیمه عمر را تنظیم کرد."

رابطه کسری بودجه، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان بحث و بررسی می شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. رابطه بین کسری بودجه دولت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به طورکلی مبهم است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست. هدف اصلی مقاله بررسی نظری و تجربی و آزمون رابطه میان کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1354- 1383 است. پس از برآورد رابطه میان تورم و کسری بودجه نتایج نشان می دهد که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار نیست.

مدیریت ریسک قیمت یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. در این خصوص اقدامات تامینی از جمله مهم ترین روشهای کاهش و تعدیل ریسک است. به دلیل ماهیت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، قیمت این محصولات نوسانات زیادی دارد. این نوسانات از جمله مهم ترین دلایل برقراری بازارهای آتی است. در یک تعریف عام عبارت «بورس کالا» به هر بازار متشکل که در آن داد و ستد انجام می گیرد گفته می شود. سازوکار تمرکز دادوستد در این بازارها، رقابتی موثر بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند. این تعریف می تواند بورسهایی از نوع حراج حضوری را نیز شامل شود. امروزه، هم زمان با بحث آزادسازی داد و ستد کالاهای کشاورزی در بسیاری از کشورها و عدم تمایل دولتها به حمایت از محصولات کشاورزی، نیاز به ایجاد بورسهای کالا به منظور فراهم نمودن زمینه ای برای کشف قیمت محصولات کشاورزی و سازوکار داد و ستد فیزیکی این محصولات بیش از پیش آشکار می شود. نخستین گام برای ایجاد بورس کالا شناسایی سازوکارها، ویژگی ها، ابزارها، نهادهای اجرایی، نظارتی، حقوقی و قانونی آن است. در این مقاله ضمن معرفی بورس کالا و ویژگی های آن، ابزارهای قابل دادوستد از قبیل قراردادهای آتی و پیمان آتی و ویژگی هایشان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به چارچوب نظارتی نهادی و قانونی بورس کالا پرداخته می شود و شاخصهای ورود کالا به بورس معرفی و پیامدهای ایجاد بورس کالاهای کشاورزی در کشور بررسی می شود.

رابطه بین پول و قیمت همواره مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. در این ارتباط مدلهای مختلفی نیز برای تبیین تورم ارایه شده اند که هر یک از دیدگاه خاص خود به آن توجه کرده اند. به رغم وجود نظرات مختلف، می توان گفت که اقتصاددانان در پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته پدیده تورم را با شدت و ضعفهای مختلف تجربه کرده است. به همین دلیل تحقیقات وسیع و دامنه داری درباره تورم در کشور انجام شده که غالب آنها از دیدگاه پولی به تورم نگریسته اند. گرچه دیدگاه این مقاله به پدیده تورم کشور نیز پولی است، اما از دریچه ای نو این پدیده را مورد آزمون و تحلیل قرار می دهد. مدلP* ، مدل جدیدی است که آزمون آن برای اقتصاد ایران، به منزله اولین تجربه مدل P* برای یک کشور در حال توسعه نیز هست. در این مدل افزون بر شکاف تولید، شکاف سرعت گردش پول نیز لحاظ می شود. این امر با توجه به ابداعات مالی که در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغییرات و تحولات اساسی نموده است، به مدل P* ویژگی خاصی می بخشد. در این مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گیرد. سپس به منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزی در تعیین قیمت و تورم کشور، مدل تعمیم یافته P* که در آن افزون بر شکاف قیمت داخلی، شکاف قیمت خارجی نیز لحاظ می شود، آزمون می شود. بر پایه نتایج به دست آمده، شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست. علت این امر نیز بی ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوی دیگر شکافهای قیمت کل و خارجی به خوبی تورم کشور را تبیین می کنند. این امر گویای آن است که شکاف قیمت خارجی در واقع نقش تعیین کننده ای در تبیین تورم کشور دارد.

روش های مختلفی برای برآرد سرعت گردش پول در ادبیات اقتصادی وجود دارد که هر یک نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد. به ویژه که با توجه به ابداعات مالی و تغییرات زیادی که اخیرا در صنعت خدمات مالی طی دو دهه گذشته در دنیا رخ داده و سرعت گردش پول از آن متاثر گردیده است.....