نوبخت سبحانی

رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوبی بر سطح سلامت فردی و اجتماعی جامعه و زندگی شهری گذاشته است. سنجش وضعیّت موجودِ کیفیّت زندگی در شهرها با توجه به عوامل بیرونی نظیر فناوری تولید، زیرساخت   ها، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی (عوامل درونی)، محیط زیست و مانند آن ها تحت تأثیر قرار می گیرد. به طور کلی، کیفیّت زندگی، علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرانی   های اجتماعی و محیط زیست را نیز مدنظر قرار می دهد. با وجود این اندیشمندان برنامه ریزی به ویژه برنامه ریزان شهری اعتقاد دارند برنامه ریزی ها باید همسو با بهبود کیفیّت زندگی باشند. از طرفی، بهبود کیفیّت زندگی می تواند زمینه های دیگر توسعه مانند توسعه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و خدماتی را به همراه داشته باشد. چون بهبود کیفیّت زندگی در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه است. در طول سه دهه اخیر، کیفیّت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است. در همین راستا هدف از تدوین این مقاله بررسی مؤلفه های کیفیّت زندگی در فضای شهری لامرد می باشد که متغیّرهای از قبیل حمل ونقل و شبکه معابر (کیفیّت فضا، احساس ایمنی و ...)، کیفیّت تسهیلات شهری (چراغ های روشنایی، نیمکت های استراحتگاهی)، کیفیّت محیط اجتماعی (آموزش و سلامت)، کیفیّت اقتصادی (هزینه اجاره، درآمد، هزینه های زندگی، پس انداز) و کیفیّت محیط (آلودگی منظر، سرانه فضای سبز، زیباسازی شهر) استفاده شد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای (اسنادی)، مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه با حجم نمونه ای 200 خانوار و به شیوه تصادفی تدوین شده و سپس به منظور تحلیل متغیّرهای مورد مطالعه، از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر میانگین پاسخ ها، آزمون آماری پارامتریک T برای متغیّرهای مستقل استفاده شده است. نتایج، نشان دهنده این مطلب است که سطح رضایت از شاخص کلی کیفیّت زندگی شهری و همچنین تمامی شاخص های نه گانه آن بین کم و متوسط می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که در شهر لامرد، مؤلفه های کیفیّت محیط اقتصادی، کیفیّت محیط کارکردی، کیفیّت حمل و نقل و کیفیّت اجتماعی در وضعیّتی پایین تر از سطح متوسط قرار دارند. و ضریب همبستگی نشان داد که میان شاخص های کیفیّت زندگی همبستگی وجود دارد و با بهبود وضعیّت مسکن و دسترسی به خدمات می توان به ارتقاء سطح کیفیّت زندگی در شهر لامرد کمک کرد .

بافت شهری گستره ای هم پیوندی است که از ریخت شناسی های متفاوت طی دوران حیات شهری در داخل محدوده شهر و حاشیه آن در تداوم و پیوند با شهر شکل گرفته باشند. بخش مرکزی شهرها (C.B.D) به واسطه نقش و عملکردشان در بافت و سیمای شهر در فرآیند توسعه کاربری ها و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و اداری شهر تأثیرگذار بوده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی– تحلیلی با هدف کاربردی و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل استراتژیک سوات (SWOT) بهره گرفته شده است تکنیک یا ماتریس سوات، ابزاری برای شناخت تهدید ها و فرصت های موجود در محیط خارجی و بازشناسی ضعف ها و قوت های داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبردهایی برای هدایت و کنترل آن سیستم است. در ادامه با مطالعه چگونگی، علل و پیامدهای تمرکز و رشد نامتناسب کاربری ها در بخش مرکزی شهری خرم آباد به بیان راهکارهایی در جهت توسعه زنجیره ای و خوشه ای آن و فعالیت های گوناگون از جمله بخش تجاری در جهت شکل گیری شهر سالم و توسعه پایدار پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بخش مرکزی شهر خرم آباد به عنوان نقطه ثقل شهر و منطقه با مسائل و مشکلات گوناگونی در زمینه های اقتصادی، اداری- خدماتی، اجتماعی، حمل و نقل و کالبدی- فضایی روبرو می باشد. وجود کاربری های متعدد و نامتناسب، تراکم زیاد جمعیت، عرض کم معبر سواره رو و پیاده رو در خیابان 17 شهریور موجب شده این مشکلات در سال های اخیر رو به گسترش باشد، همچنین یافته های حاصل از مدل سوات نشان می دهد که بخش مرکزی دارای 8 نقطه قوت و فرصت اصلی به عنوان مزیت ها و 10 نقطه ضعف و تهدید اساسی به عنوان محدودیت ها و مشکلات پیش روی بافت مرکزی شهر خرم آباد می باشد. در این راستا ارزیابی ماتریس های داخلی و خارجی بیانگر آن است که راهبرد عملکردی بخش مرکزی شهر، از نوع راهبردهای تدافعی (WT) می باشد. بنابراین برای برون رفت از مشکلات جاری و ترفیع آن، ساماندهی بخش مرکزی شهر خرم آباد به صورت سه مرحله در زمان های متمادی با اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بایستی صورت بپذیرد.

رشد و توسعه جوامع، ایجاد بسترهای فضایی کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات عمومی به منظور تحرک و جابجایی بهتر انسان و دسترسی آسانتر در سطح شهر است. ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایرین، نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند. اما، وجود برخی موانع به خصوص در نحوه طراحی، معماری و شهرسازی، بسیاری از فضاهای شهری، به ویژه معابر عمومی، پارکها و فضاهای سبز را فاقد شرایط لازم برای برآورده ساختن نیازهای دسترسی افراد معلول نموده است پژوهش حاضر با بررسی مناسب سازی فضاهای عمومی شهر کوهدشت جهت استفاده جانبازان و ارائه راهکارهای بهینه سازی تدوین شده است روش به کار گرفته توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی-پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه در قالب مدل تاپسیس بوده است. نتایج حاصل از روش تاپسیس نشان می دهد که در برخی فضاهای مورد مطالعه در شهر کوهدشت، با توجه به مولفه های مناسب سازی که بیان شد، برخی مولفه های مناسب سازی رعایت شده است و در این مدل به نوعی ارزیابی تطبیقی بین فضاهای مورد مطالعه به لحاظ مناسب سازی جهت استفاده جانبازان و معلولان صورت گرفته است. به لحاظ شاخص مناسب سازی آموزش و پرورش کوهدشت در رتبه1، شرکت برق در رتبه2 و دانشگاه آزاد-ملی در رتبه سوم قرار دارند و جایگاهی مطلوبتری نسبت به سایر فضاهای عمومی دارند و در همین راستا نتایج حاصل از مدل ویکور نشان می دهد که آموزش و پرورش در جایگاه نخست در بین فضاهای مورد مطالعه قرار دارد و شاخص دانشگاه آزاد- ملی در رتبه دوم و در نهایت اینکه شهرداری کوهدشت در جایگاه سوم قرار دارد

امروزه شهرهای کوچک، نقش و جایگاه خاصی در توزیع جمعیت، توزیع یکسان و عادلانه انواع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، تقلیل نا برابری های منطقه ای و در نهایت، تعادل ناحیه ای و توازن در سیستم شهری- منطقه ای دارند. هدف این مقاله، تحلیل نقش شهرهای کوچک اندام در تعادل ناحیه ای شبکه شهری استان آذربایجان شرقی می باشد. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه نقاط شهری استان است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن طی سال های 1390-1335 مرکز آمار ایران، استانداری، سالنامه های آماری، ادارات و سازما ن های مختلف، جمع آوری شده است. همچنین جهت تعیین میزان تعادل سیستمی منطقه، از مدل های کمّی؛ از قبیل رتبه- اندازه، ضریب آنتروپی، درجه نخست شهری، ضریب کشش پذیری، تغییر سهمی و ضریب مکانی استفاده شده است. در سال 1390، استان آذربایجان شرقی دارای پنج شهر کوچک اندام (50-25 هزار نفر جمعیت) بود که حدود 075/0 جمعیت شبکه شهری منطقه را شامل می شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که بر اساس مدل رتبه - اندازه طی سال های 65 تا 95، ناهماهنگی و عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان آذربایجان شرقی، محسوس می باشد. همچنین بررسی فعالیت های عمده کشاورزی، صنعت و خدمات در شهرهای کوچک اندام نشان می دهند که این شهرها، در بخش خدمات، واردکننده می باشند و تنها شهر سراب و آذرشهر از لحاظ کشاورزی، وضعیت مساعدی دارند؛ شهرهای عجب شیر و سردرود در همه زمینه های فعالیتی، وارد کننده بوده و به طور شایسته نتوانسته اند نقش مساعدی در تعادل سیستم منطقه ای ایفا نمایند. بنابراین تزریق سرمایه و امکانات به شهرهای کوچک می تواند راهکاری مناسب برای کاهش نابرابری منطقه ای، تمرکز جمعیت و صنایع در کلان شهر تبریز باشد و در نهایت تعادل نسبی را در سیستم منطقه ای استان آذربایجان شرقی ایجاد نماید.

معلولیت، به مثابة پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمامی کشورها با آن مواجه اند. تأمین نیازهای دسترسی معلولان مستلزم به کارگیری تمهیدات ویژه ای است، چرا که تأمین دسترسی و فرصت های برابر برای آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی است. هدف از این مقاله ارزیابی مؤلفه های مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادة جانبازان و معلولان است. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. در جمع آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین، برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش آمار استنباطی تحلیل مسیر و مدل سوات بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، متغیرهای وضعیت پیاده رو با میزان 733/0 و پل های ارتباطی با میزان 654/0 در مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادة جانبازان و معلولان در شهر خرم آباد بیشترین تأثیر را دارد. همچنین، نتایج مدل سوات نشان می دهد که رعایت برخی اصول مناسب سازی در فضاهای شهری نظیر برخی تدوین ضوابط و استانداردهای مناسب سازی و ابلاغ به دستگاه های ذی ربط و الزام شهرداری ها به مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان مهم ترین نقاط قوت محسوب می شود. جابه جایی مکرر و مستمر مسئولان در سطوح مختلف، فقدان پارکینگ در فضاهای پرتردد شهر و نظایر آن نیز مهم ترین تهدید قلمداد می شود. برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی، تصویب قانون مناسب سازی برای ارگان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی مهم ترین نقاط فرصت و در نهایت مهم ترین تهدیدها کمبود شدید امکانات و تجهیزات اطلاع رسانی، بی توجهی مسئولان و ارگان های ذی ربط به جایگاه معلولان در فضاهای شهری و نظایر آن است.

محله ها به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت شهری و نمادی از یک شهر سنتی اسلامی از گذشته تا امروز موردتوجه برنامه ریزان قرارگرفته اند. تقسیمات محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی درگذشته بر اساس شاخص های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است و در دوران معاصر بر اساس شاخص های کالبدی، سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیت ها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است. پژوهش حاضر با تحلیل شاخص های تقسیمات محله ای تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است که از روش چندمعیاره (تاپسیس) جهت مرزبندی محلات موردمطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تاپسیس منعکس کننده این مطلب است که در بین مؤلفه های موردسنجش در بین دو گروه ساکنان محله و مسئولان، ویژگی اجتماعی و فرهنگی بیشترین نقش را در مرزبندی محلات داشته است تلفیق آن ها با شاخص های سیاسی، اداری، کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. در نتیجه شاخص های مورد ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط بومی، تأکید بر عناصر طبیعی محلات، ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات، منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.محله ها به عنوان یکی از عناصر اصلی مدیریت شهری و نمادی از یک شهر سنتی اسلامی از گذشته تا امروز موردتوجه برنامه ریزان قرارگرفته اند. تقسیمات محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی درگذشته بر اساس شاخص های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است و در دوران معاصر بر اساس شاخص های کالبدی، سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. منطقه 1 شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیت ها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است. پژوهش حاضر با تحلیل شاخص های تقسیمات محله ای تدوین شده است. روش بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است که از روش چندمعیاره (تاپسیس) جهت مرزبندی محلات موردمطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل تاپسیس منعکس کننده این مطلب است که در بین مؤلفه های موردسنجش در بین دو گروه ساکنان محله و مسئولان، ویژگی اجتماعی و فرهنگی بیشترین نقش را در مرزبندی محلات داشته است تلفیق آن ها با شاخص های سیاسی، اداری، کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. در نتیجه شاخص های مورد ارزیابی با در نظر گرفتن شرایط بومی، تأکید بر عناصر طبیعی محلات، ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات، منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.

یکی از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری، نحوه توزیع و تخصیص منابع و خدمات شهری به صورت عادلانه در سطح مناطق مختلف شهر برحسب نیازهای جامعه شهری می باشد. توزیع بهینه خدمات، ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. موفقیت درعرصه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به وجود قوانین و سیاست های کلان مناسب در زمینه نحوه استفاده از زمین و هم چنین استفاده از روش های کارآمد در تهیه واجرای طرح های شهری و برنامه کاربری زمین دارد. این مقاله باهدف بررسی نحوه تخصیص و تمرکز منابع و خدمات شهری با تأکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در نواحی مختلف شهر شاهین دژ صورت گرفته است. روش تحقیق تحلیلی - تطبیقی بوده و از تکنیک های آماری و مدل های کاربردی شاخص ویلیامسون وآنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهدکه اکثر کاربری های زمین شهری در شاهین دژ با سرانه های استاندارد رایج در کشور فاصله زیادی دارند و برحسب میزان کمبود فضا می توان به کاربری های فرهنگی، مذهبی، بهداشتی و غیره اشاره کرد. هم چنین یافته ها بیانگر توزیع ناعادلانه تعدادی از فعالیت ها و خدمات شهری در بین محلات مختلف شهر می باشد. درنهایت بررسی نحوه توزیع فضایی خدمات شهری نشان از تمایل کاربری های اراضی شهر به سمت تمرکز و قطبی شدن در برخی نواحی شهر دارد.

توجه به مفهوم امنیت و روشهای ارتقای آن مقولهای است که به عنوان یکی از اولویت های اساسی معیارهای توسعه پایدار شهری محسوب میشود. مروری بر موضوع های مربوطه به وضوح نشان میدهد که کاهش امنیت در سطح فضاهای شهری میتواند پایداری شهر را تضعیف کند. در پژوهش پیشرو به بررسی ابعاد توسعه پایدار شهری با تأکید بر امنیت شهری، شناسایی معیارهای جرم خیز و کاهش آن براساس ابعاد پایداری پرداخته شده است. در این راستا، محله های شهر شاهین دژ با رویکرد شاخص های توسعه پایدار شهری مورد تحلیل قرارگرفته اند. بر مبنای نتایج حاصل از روش تاپسیس، در بین 38عامل مورد سنجش مؤلفههای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، افزایش مشارکت شهروندان بهترتیب در رتبه های اول تا سوم قرارگرفته اند که نشان از اهمیت بالای آنها در فرایند پایداری است. در سطح محله ها نیز باتوجهبه مؤلفه های مورد مطالعه محله9 با کسب امتیاز (0.9783) در جایگاه اول، محله13 با امتیاز کسب شده(0.02341) در رتبه دوم و درنهایت، محله8 با کسب امتیاز (0.02316) در جایگاه سوم قرارگرفتهاند که بهعنوان محلههای پایدار شناخته شده اند. همچنین، محله های 5، 10 و 1 به ترتیب در پایین ترین رتبه قراردارند. بنابراین، نتایج کلی پژوهش بیانگر آن است که با ایجاد امنیت ازطریق شاخص های توسعه پایدار در برابر جرم میتوان پایداری را در سطح محله ها تقویت کرد.

یکی از پارادایم هایی که در دهه های پایانی قرن بیستم به منظور توسعه ظرفیتی شهر شکل گرفته، الگوی شهر فشرده است. در این الگو حالت های پایدار برای حمل و نقل، کاربری ترکیبی، همبستگی اجتماعی و توسعه فرهنگی کارایی خاصی پیدا نموده و سبب ایجاد فضاهایی با تعامل اجتماعی بالا، مصرف انرژی کم تر و درجه بالای دسترسی برای شهروندان می شود. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ظرفیتی فرم شهر با تاکید بر الگوی شهر فشرده در شهر گرگان می باشد که از روش توصیفی– تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است. در این پژوهش، شهر گرگان به چهار منطقه شهری جهت سنجش پتانسیل هر منطقه برای اجرای الگوی شهر فشرده تقسیم شده است؛ همچنین، از هشت شاخص تراکم جمعیتی، زمین های بایر و خالی، تراکم ساختمانی و دانه بندی قطعات، نظام دسترسی ها، اختلاط کاربری-ها، دسترسی به زیرساخت های شهری، دسترسی به حمل و نقل شهری و دسترسی به مسیرهای پیاده رو استفاده شده-است. یافته های به دست آمده از تحلیل فضایی- مکانی با استفاده از نرم افزار ArcGIS و روش های تصمیم گیری چند معیاره MADM و مدل SAR، منطقه چهار با ضریب ۴۱/۶ Vat= دارای بیشترین پتانسیل و منطقه ۱ با ۷/۱۲ Vat= دارای کمترین پتانسیل جهت پیاده سازی الگوی رشد فشرده شهری است. بررسی کالبدی فضایی شهر گرگان نشان می دهد که این شهر در برخی مناطق دارای پراکندگی در فرم و ساختار خود است. منطقه چهارِ شهر گرگان با بیشترین اختلاط کاربری ها، بیشترین دسترسی محله ای، بیشترین زمین های خالی جهت رشد هوشمند شهری و بیشترین دسترسی به حمل و نقل عمومی، زیرساخت های شهری و مسیرهای پیاده رو دارای بیشترین پتانسیل جهت رشد فشرده شهری است.

مناطق فرسوده که روزگاری بخش مهمی از شهرها را تشکیل می دادند و هویت شهرها به حساب می آیند، اکنون به دلیل توان پایین و عدم وابستگی ساکنان، امکان حفظ حیات و بازسازی ساختمان ها وجود ندارد. این مقاله با هدف ارزیابی شاخص های کالبدی بافت های فرسوده شهری و مسائل آن صورت گرفته و روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. جامعه آماری ساکنان محدوده مورد مطالعه می باشد و بنابر فرمول کوکران 317 عدد پرسشنامه در بین ساکنین تکمیل شده است. انتخاب نمونه با توجه به متجانس بودن افراد جامعه آمار با استفاده از روش نمونه گیری منظم یا سیستماتیک صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل شاخص های کالبدی در محدوده از نرم افزار Arc GIS و برای آشکارسازی میزان تاثیر فرسودگی بافت بر ساکنین از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از مجموع 16 حوزه محدوده بافت فرسوده، 4 حوزه (25% حوزه ها)، هر سه فاکتور ریزدانگی قطعات، کیفیت پایین ابنیه و دسترسی های زیر 6 متر را دارند و 6 حوزه یعنی 5/37% از کل حوزه ها دارای 2 فاکتور می باشند. بنابراین میزان فرسودگی در این 10 حوزه ملموس تر بوده است. هم چنین مشخص شد که حدود 5/54% از ساکنین از مدت ها قبل ساکن محله خود بوده اند، به طوریکه حدود 6/47 % آن ها بیش از 10 سال سابقه سکونت در محله را داشته اند.

در دهه های اخیر، توسعه شهرهای کوچک از طریق فرایند تبدیل روستاها به شهر همواره یکی از سیاست های عمده در امر برنامه ریزی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مدنظر بوده است. چون توسعه این استراتژی تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستاها، توزیع متعال جمعیت، امکانات و سرمایه، کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ، افزایش مشارکت روستائیان و توسعه اشتغال در روستائیان دارد. پژوهش حاضر با هدف، تعیین مرکز یا مراکز روستا- شهری در حوزه ی شهرستان خرم آباد با بررسی روستاهای با جمعیت بالای 2000 نفر، در قالب 71 شاخص به تفکیک شاخص های اقتصادی، اجتماعی، مسکن- کالبدی، زیربنایی و ارتباطی، بهداشتی- درمانی، مدیریتی و شاخص های کشاورزی تدوین شده است. در این پژوهش از روش تحلیلی- توصیفی در قالب روش تاکسونومی، روش موریس، روش ضریب پراکندگی، روش تعداد گره های ارتباطی و روش مجموع حداقل فواصل، استفاده شده است. یافته ها حاکی از ان است که روستای دارایی از لحاظ امکانات و خدمات از برتری بیشتری نسبت به سایر روستاها دارد ولی روستای بهرامی بر اساس دو مدل موریس و تعداد گره های ارتباطی در رتبه های اول در بین روستاهای مورد مطالعه قرار دارد و می تواند به عنوان مرکز روستا- شهری تعیین شود. همچنین یافته ها بر اساس ضریب پراکندگی بیانگر عدم تعادل شاخص نرخ باسوادی در بین روستاها و از سوی دیگر شاخص اموزشی و اینترنت بیانگر تعادل در سطح روستاها می باشد.

منظرشهری مطلوب وانتظام یافته که خود در نتیجه تناسب عوامل موجد آن حاصل می شود باعث ایجاد احساسی خوشایند از زندگی در محیط شهری شده و عامل مؤثری در ارتقاء رابطه شهروندان و شهر و از آن راه احساس مسئولیت در قبال آن است . تأثیر منظر شهر بر جنبه های روحی، ادراکی و رفتاری شهروندان و اهمیّت منظر شهر بر مباحث حقوق شهروندی دو وجه بسیار مهم و مؤثر این موضوع هستند. که به طور عمده اهداف هرگونه طرح و برنامه در جهت ساماندهی منظر شهری را در بر می گیرند. آنچه نباید از ذهن به دور نگاه داشت ذکر این نکته بسیار مهم است که مطلوبیّت منظر شهری در ابعاد مختلف و هماهنگی آن با ویژگی های فرهنگی ، اجتماعی و طبیعی و... شهر که در نتیجه عملکرد مناسب و هماهنگ لایه های مختلف تشکیل دهنده شهر می شود ، با تأثیرگذاری بر روحیات و رفتارهای شهروندان ، زمینه های ایجاد آرامش روحی و نزدیک شدن به شهر مطلوب را فراهم می آورد. لذا در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات معیارهای منظر شهری بر رفتار و کیفیت زندگی شهروندان شهر گرگان با روش پیمایشی با انتخاب 380 نفر به عنوان نمونه آماری انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSSدر قالب مدل های ای اسکوئر، و همبستگیجهت اولویّت بندی اثرگذاری معیارهای منظر شهر بر رفتار و کیفیت زندگی استفاده شده، نتایج حاصل از آنها در حالت کلی بیانگر آن است که ادراک عمومی و فرم و ریخت شناسی بر اساس نظرات شهروندان در جایگاه اول قرار گرفته و این مؤلفه ها در بین معیارهای مورد سنجش نشان از اهمیّت و اثرگذاری بیشتری بر روی زندگی شهروندان منطقه مورد مطالعه داشته است. همچنین در بین مؤلفه ها، حس مکانی در محدوده مورد سنجش در جایگاه آخر قرار گرفته که بیانگر اثرگذاری کمتر آن بر روی کیفیت زندگی شهروندان بوده است. گرچه این مؤلفه در بین مؤلفه ها در جایگاه آخر واقع شده لذا با برنامه ریزی و مدیریت مناسب این نوع مؤلفه ها می توان نقش آن را در بین مؤلفه ها پررنگ تر کرد و این امر نیازمند مدیریت نظام مند سازمان ها و نهادهای ذی ربط می باشد.

در پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به بررسی شاخص های پایداری در سکونتگاه های روستایی با شیوه آنتروپی شانون، تحلیل پوششی داده ها و ماتریس متقاطع در روستاهای شهرستان بناب پرداخته شد. بر پایه یافته های پژوهش، از 28 روستای مورد مطالعه با استفاده از سی شاخص، سیزده روستا به عنوان روستاهای کارآ شناخته شدند. همچنین، برای نشان دادن کارآیی هر کدام از روستاها از لحاظ سطح بندی، از ماتریس متقاطع استفاده شد؛ بر این اساس، روستاهای خوشه مهر و زوراق و کوته مهر به ترتیب رتبه های اول تا سوم و روستاهای قشلاق خانه برق، خانه برق جدید و القو در رتبه های آخر قرار گرفتند، که نشان دهنده وضعیت نامناسب آنها در بین روستاهای مورد مطالعه بود.

با شروع قرن بیست و یکم به دلیل وجود زیرساخت های اقتصادی، بهداشتی، امنیتی، ارتباطی گردشگری به یکی از سه صنعت برتر دنیا تبدیل شده است. هدف از این تحقیق، سنجش کارایى نسبی شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ زیرساخت های گردشگری بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها و ماهیّت از نوع توصیفی - تحلیلی محسوب می گردد. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شد. محدوده ی جغرافیایی پژوهش را 19 شهرستان استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های آنتروپی شانون، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، ماتریس کارایی متقاطع و از نرم افزار Dea slover استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد در بین شهرستان های استان آذربایجان شرقی از لحاظ زیرساخت های گردشگری به ترتیب شهرستان های تبریز، مراغه و میانه با بیشترین میزان کارایی 824/0، 865/0 و 919/0، جایگاه اول تا سوم و شهرستان های هشترورد، ورزقان و چاروایماق با میزان کارایی 597/0، 544/0 و 471/0، جایگاه هفدهم تا نوزدهم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در سطح استان در بین شهرستان ها از نظر توزیع زیرساخت های گردشگری عدم تعادل وجود دارد بطوری که 29/0 کارا، 38/0 نیمه کارا و 33/0 ناکارا هستند. علت اصلی ناکارایی شهرستان ها، استفاده ی بسیار زیاد از ورودی ها در قبال تولید اندک خروجی هاست. بطور کلی، راه حل اصلی رفع نابرابری ها و رساندن مناطق ناکارا به مرز کارایی، پیروی از موازین عدالت اجتماعی در همه ی ابعاد و الگو قرار دادن شهرستان های کارا از بعد عملکرد از لحاظ زیرساخت های گردشگری است تا از این راه، تصمیم گیری ها همسو با توسعه ی یکپارچه ی مناطق مختلف استان باشد.

برای توسعه پایدار منطقه ای، فرمول واحدی برای تمام کشورها به دست نیامده است و در هر کشور باید با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط اکولوژیکی، معیارهای خاص توسعه پایدار را شناسایی کرد. شناخت مؤلفه ها، شاخص ها و نماگرهای برخورداری، در گرو شناخت هرچه بهتر شاخص های توسعه است؛ زیرا شاخص ها نه تنها ابزاری برای اندازه گیری هستند، بلکه راهنمایی برای چگونگی درک مفهوم توسعه پایدار نیز قلمداد می شوند و انتخاب و تعیین دقیق آن ها در امر توسعه و محرومیت و اینکه آیا وضعیت توسعه یافتگی پایدار یا ناپایدار است، یکی از مراحل اساسی در برنامه ریزی توسعه شهری است؛ بنابراین، شاخص ها یکی از اجزای ضروری برای ارزیابی کلی میزان پیشرفت به سوی توسعه پایدار به شمار می روند. پژوهش حاضر، با استفاده از 32 شاخص، توسعه پایدار را در میان کشورهای آسیایی تحلیل می کند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در آن، از تکنیک چندمعیاره (تاپسیس) برای سطح بندی کشورهای آسیایی مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج به کارگیری تکنیک تاپسیس نشان می دهد در بین سال های 1385، 1387، 1389 و 1391 کشورهای نپال، کامبوج و بوتان در رتبه های نخست قرار دارند و در همین سال ها، کشورهایی مانند ترکمنستان، عراق، فلسطین اشغالی، اردن و سوریه، ناپایدار به شمار می روند. در حالت کلی طی سال های مورد ارزیابی برخورداری کشورها از لحاظ شاخص های مورد سنجش محسوس بوده و تغییر خاصی در آن ها از سال 1385 تا 1391صورت نگرفته است و بیانگر ناپداری نسبتا بالای کشورها از بّعد شاخص پایداری می باشد.

بخش مسکن در چند دهه گذشته به دلیل رشد سریع شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن در کشور منجر به عدم تأمین مسکن شهرنشینان توسط دولت شده است. با این وجود بخش«تعاونی» به عنوان راهی برای تحدید مشکل مسکن در کشور مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تحلیل تعاونی های مسکن و جایگاه آن ها در نظام برنامه ریزی مسکن کشور می باشد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم آن که تعداد پروانه های ساختمانی صادره برای تعاونی های مسکن نسبتا رقم کوچکی است، اما نسبت تعداد واحدهای مسکونی تعاونی های مسکن در ساختمان رقم بالاتری را نشان می دهد. به طوری که تعداد پروانه های ساختمانی صادره حدود 06/3 واحد مسکونی و پروانه های صادره برای بخش خصوصی حدود 6/2 واحد مسکونی و در پروانه های صادر شده برای بخش تعاونی مجوز 1/19 واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. بنابراین ارقام فوق نشان دهنده تمایل شرکت های تعاونی مسکن به انبوه سازی بیش تر و استفاده هر چه بیش تر از زمین در جهت ساخت و ساز مسکن می باشد. همچنین با طبقه بندی استان ها از لحاظ تعداد متقاضی واحدهای مسکونی در پروانه های صادره نشان داده شد که استان تهران به تنهایی در یک خوشه مطلوب و در رده اول و استان های تبریز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و کرمانشاه در وضعیت نیمه مطلوب و در نهایت این که مابقی استان ها که بالغ بر 25 استان می باشند، در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

کلان شهر تهران در چند دهه اخیر شاهد دگرگونی های متنوع و متعددی در عرصه های مختلف جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی- فضایی بر اثر سیاست تمرکزگرایی در فضای حریم بوده است. این موضوع از یک سو، با افزایش تمایل به ساخت وسازهای مسکونی و غیرمسکونی بیرون از محدوده قانونی شهر تهران و از سوی دیگر، با توجه به رویکرد کسب درآمد از اراضی پیرامون شهر تهران و ایجاد رقابت شدید برای تصاحب سهم بیشتر توسط ذینفعان مختلف، به بحران مبدل شده است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. هدف پژوهش، سنجش حریم پایتخت به لحاظ شاخص های تأثیرگذار و اثرپذیر بر مدیریت یکپارچه حریم است. براساس آمار به دست آمده، از تعداد کل جامعه که شامل 30 نفر است، 11 نفر کارشناس اداره حریم و مابقی متخصصان و خبرگان موضوع پژوهش بودند. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 0/8 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد. مؤلفه های بررسی شده در این پژوهش، در4  عامل کالبدی، اقتصادی، مدیریتی و حکمروایی خوب شهری تقسیم بندی شدند. نتایج نشان داد عواملی چون مدیریت مجمع الجزایری حریم از لحاظ عملکردی، قلمروی و جغرافیایی، نبود حکمروایی خوب شهری، ضعف مدیریتی در تأمین زیرساخت ها برای عرضه مسکن مناسب و وجود اقتصاد غیررسمی در کانون های اسکان مستقر در حریم، بیشترین تأثیر را بر وضعیت حریم شهر تهران داشته اند. از سوی دیگر، نبود سامانه کنترل هوشمند، توسعه متراکم ساختمانی و ضعف بنیان های اقتصادی مبتنی برزمین در حریم، از اثرپذیری ترین عوامل بودند.

در عصر حاضر مهم ترین چالش شهر تهران موضوع حریم و اداره آن است. حریم کلان شهر تهران به دلیل گستردگی فضایی-کالبدی، با پیچیدگی ها و آسیب های بسیاری در ابعاد مختلف مدیریتی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روبرو می باشد. تداوم این آسیب ها نوعی ناپایداری را به همراه داشته است که این موضوع را به مسئله ای محلی و ملی تبدیل کرده است. لذا تحقق راهبرد صیانت و توسعه پایدار منوط به رفع چالش و آسیب های مذکور و برپایی مدیریت یکپارچه می باشد ، امری که می تواند به عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه مدیران و سیاست گذاران شهری قرار بگیرد.لذا، هدف از این مقاله بررسی آسیب های پیش روی حریم کلان شهر تهران می باشد. نوع تحقیق توصیفی -تحلیلی می باشد که برای تجزیه وتحلیل آسیب های یاد شده از تکنیک دیمتل فازی استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مؤلفه مدیریت و زیست محیطی جز مهم ترین آسیب ها در حریم کلان شهر تهران می باشند. همچنین نتایج حاصل از شاخص ها نشان می دهد که افزایش جمعیت شهرها و روستاهای واقع در پهنه حریم، تداوم سوداگری زمین، افزایش تخریب و دست اندازی به دره های طبیعی، رشد بی رویه سکونت گاه های خرد در اطراف شهر تهران و محدوده حریم و عدم مدیریت یکپارچه در ساماندهی سکونتگاه های اطراف کلان شهر تهران جز مهم ترین آسیب های پیش روی حریم کلان شهر تهران هستند.

ویلاسازی در روستاهای استان مازندران در دهه ی اخیر با شدت زیادی شروع و پیامدهای منفی را در لایه های مختلف فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فیزیکی به همراه داشته است. در این مقاله، ضمن بررسی این آسیب ها به کمک پرسشنامه توسط دهیاران، اعضای شورای روستا، کارشناسان و مشاورین طرح های هادی، نظرات نخبگان جامعه با مدل تاپسیس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نوع تحقیق از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. یافته ها نشان داد در مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به ترتیب شاخص های بالا رفتن درآمد دلالان و بورس بازان ارضی، تعارضات فرهنگی میان روستائیان و صاحبان ویلا و تغییر شکل معماری بومی خانه های روستایی در جایگاه نخست قرار دارد. همچنین از نظر شدت بحران، ویلاسازی به سه منطقه بحرانی تخریب شدید، در حال تخریب و شروع تخریب دسته بندی شده و راهبردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، کالبدی- فیزیکی و همچنین اولویت بندی اجرای این راهبردها در هرکدام از این مناطق ارائه گردید.

این پژوهش با هدف کاربست تکنیک Meta-SWOTبه عنوان تکنیک راهبردی و کاربردی برای برنامه ریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی کلان شهر تهران انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها و تحلیل آنها به صورت کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد وزن منابع و توانایی های داخلی و خارجی نسبت به اوزان منابع و توانایی های حریم پهنه جنوبی یکسان نیست، به طوری که عامل های مدیریت یکپارچه حریم، کمربند سبز (Green Belt) و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب با اوزان های 099/2، 440/1 و 230/1 بیشترین اوزان را دارند که این نشانگر باارزش بودن، تقلیدناپذیری و تناسب سازمانی نسبت به سایر عوامل در توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی است.