احمدعلی یوسفی

احمدعلی یوسفی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: economy.islamic@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۱.

عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره موردی به نظام سرمایه داری لیبرال

نویسنده:

کلید واژه ها: فقر عدالت حق تکلیف عدالت اجتماعی امتیاز کار مالیات نابرابری جایگاه عدالت نیاز منشأ حق توازن اقتصادی توزیع قبل از تولید توزیع بعد از تولید توزیع مجدّد ثروت‌های طبیعی پاداش عوامل تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۷۶
حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌های نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آن‌ها را درباره ثروت‌ها و دارایی جامعه بالفعل می‌کند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آن‌ها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست
۲.

عدالت اقتصادی

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت حق تکلیف عدالت اجتماعی کار جایگاه عدالت نیاز منشأ حق ستم نفع و امتیاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۷۰
چکیده حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همة ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. در قرن‌های اخیر بین اندیشه‌وران نیز دربارة مفهوم و مصداق عدالت، بحث‌های فراوانی درگرفت. این بحث‌ها به دو گرایش اساسی انجامید: یک گرایش براساس قرارداد اجتماعی شکل گرفت و گرایش دیگر بر پایة حقوق طبیعی سامان یافت. مفهوم عدالت، هم در آموزه‌های اسلامی و نیز در گرایش‌های اندیشه‌وران دیگر، با مفهوم واژة حق گره خورده، و عدالت، به رعایت حقوق معنا شده است؛ بنابراین، رفتار و روابط عادلانه در حوزة علوم اجتماعی، رفتار و روابطی است که براساس حق باشد. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. دیدگاه¬های متفاوت براساس مبانی گوناگون، معانی متعددی برای حق ارائه داده‌اند. برخی از آن‌ها تصریح کرده‌اند که حق به معنای نفع و امتیاز است و غالب آن‌ها حق را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند که متضمن معنای نفع و امتیاز است؛ یعنی به دلالت التزامی، بر معنای نفع و امتیاز دلالت دارد. از طرف دیگر، حق و تکلیف هم‌زاد یک‌دیگر هستند. هر کجا از حقی برای افراد بشر سخن گفته می¬شود، در مقابل آن، تکلیفی نیز برای آن‌ها وجود دارد. از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. تمام نعمت‌های جهان برای انسان آفریده شده. به عبارت دیگر، علت غایی آفرینش نعمت‌های جهان بهره‌مندی انسان از آن‌ها است. همة انسان‌ها از نعمت‌های جهان بالقوه حق دارند. براساس میزان کار و تلاش، این حق بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌هایی که نیازمند هستند ولی توان کار ندارند، نیازشان حق آن‌ها را دربارة نعمت‌ها بالفعل می‌کند و بر حکومت و ثروتمندان لازم است، نیاز آن‌ها را در حد متعارف برطرف کنند. مفهوم واژة عدالت، با مفهوم واژة تساوی فرق دارد؛ امّا مسألة بسیار مهم آن است که همة انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای شرایط مساوی باشند و هر‌گاه افرادی در بهره‌مندی از امکانات طبیعی خدادادی جامعه، از فرصت‌هایی استفاده کنند که دیگران از آن‌ها محروم باشند، ستم بزرگی خواهد بود. گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست.
۳.

تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فطرت الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی شرکت مخمّس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۶۶۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۲۶
آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.
۴.

کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: احکام ثانویه تحوّل روابط منطقة الفراغ عناوین اوّلی عناوین ثانوی احکام اولیه احکام‏ حکومتی فرایند تشریع مرحله نفس‏الامر مرحله اثبات مرحله امتثال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸۳
بر اساس آموزه‏های اسلامی، شریعت به لحاظ زمان و مکان ثابت است؛ امّا روابط اجتماعی متعلّق آن پیوسته در حال دگرگونی است. با این وضع، چگونه می‏توان مدّعی ثبات شریعت شد؟ در این مقاله، ابتدا دستگاه تشریع درباره نحوه تشریع احکام به گونه قضایای حقیقی بررسی، و بیان شد که شریعت، به حسب عناوین ثابت است و احکام شرعی، روی عناوین جعل می‏شوند و هر جا و بر هر رابطه‏ای، عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد؛ بنابراین، تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است. با این تحلیل بیان شد که ما احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی نداریم و ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی هیچ‏گاه در هیچ منطقه‏ای حکم، جعل و تشریع ‏نمی‏کند؛ بلکه با شناسایی عناوین روابط احکام، حکم آن عنوان که در شریعت مشخّص شده است، منطبق می‏شود. در احکام روابط اجتماعی و کلان نیز مسأله به همین نحو است؛ امّا در این گونه احکام، بسیاری مواقع تزاحم بین‏ احکام روابط اجتماعی و کلان از یک طرف، و احکام فردی از طرف دیگر پیش می‏آید که روش برطرف کردن تزاحم، همان ‏روش فقه سنّتی است. ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی، عناوین روابط اجتماعی و کلان را به وسیله بازوی مشورتی خود، مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص داده؛ آن گاه حکم آن عنوان را منطبق می‏کند.
۵.

سیره اقتصادی امام علی(ع)

نویسنده:

کلید واژه ها: تولید امام علی(ع) تخصیص درآمد سیره اقتصادی تساوی در توزیع عدم ذخیره سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۶۹
سیره اقتصادی امام علی(ع) در دو مرحله (سیره امام در اداره امور اقتصادی جامعه و سیره اقتصادی حضرت در رفتارهای اقتصادی شخصی) بررسی می شود. امام هنگامی که به حکومت رسید، وضعیت اقتصادی جامعه، به ویژه توزیع امکانات، بسیار نامناسب بود، لذا برای سامان دادن به این وضعیت، توزیع را به گونه مساوی انجام داد. همچنین از ذخیره سازی بیت المال و تاخیر در توزیع آن خودداری کرد. این قبیل سیاست ها باعث شد وضعیت اقتصادی جامعه دگرگون شود. فقر و بی عدالتی از بین برود و همه مردم کوفه از امکانات اولیه زندگی بهره مند شوند. امام در سیره اقتصادی شخصی بسیار اهل تلاش و تولید بود، اما در عرصه تخصیص درآمد شخصی برای هزینه های فردی خویش، به حداقل بسنده و درآمدها را در راه خدای متعال مصرف می کرد.
۶.

تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام اقتصادی مذهب اقتصادی آموزه‌های اقتصاد اسلامی مبانی فقه شیعه حجت شرعی ظن معتبر ظن غیر معتبر نفس‌الامر انسداد باب علم و علمی مراتب دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲۱
شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی می‌داند و آن را چنین تعریف می‌کند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می‌گزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی می‌کند. پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجه‌اند این است که آیا مذهب اقتصادی‌ای که شهید صدر(ره) معرفی می‌کند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار می‌گیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است. برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر‌ (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در این‌گونه مباحث می‌توان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد. نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمی‌داند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفس‌الامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری می‌داند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن می‌یابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد می‌بیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم می‌شمارد. بنابراین، تنها بدین طریق می‌توان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.
۷.

نقش مردم در اقتصاد مقاومتی (با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی مشارکت مردمی وظایف مردم ساخت حقوقی و حقیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین یکی از مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در اقتصاد و یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد است. تاکنون سیاست های ویژه ای نیز برای این منظور ابلاغ شده است؛ ولی نتایج و بیانات رهبری نشان از عدم تحقق اقتصاد مردمی دارد. این مقاله درصدد است تا این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف از جمله ضرورت ها، آسیب ها، سیاست ها تبیین کند و همچنین وظایف مردم و مسئولان در قبال این موضوع را در بیانات رهبر معظم انقلاب بررسی و از این رهگذر نظر ایشان را استخراج و راهکاری ارائه کند. نتایج نشان می دهد نه تنها رهبری معتقد به مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است؛ بلکه ایشان در بیانات خود زوایای مختلفی از این موضوع را نیز تبیین کرده اند. از نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی دارای یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی است. برای نظام اقتصادی هم که در واقع یکی از زیرنظام های نظام جمهوری اسلامی است، می توان یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی در نظر گرفت. در این مقاله نقش این دو ساخت در مشارکت مردم در اقتصاد تبیین شده است.
۸.

ابهام در اهداف نظام اقتصادی اسلام و ساماندهی آن

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام اجتماعی مبانی اعتقادی اهداف غایی اهداف نظام اقتصادی اسلام ابهام در اهداف زیرنظام های نظام اجتماعی اهداف میانی اهداف مقدمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
به رغم اهمیت و جایگاه اهداف در هر نظام اقتصادی، ادبیات سامان یافته در تحقیقات اقتصاد اسلامی در این باره، ناسازگار و فاقد منطق علمی است. برخی محققان بین اهداف نظام اقتصادی اسلام و دیگر نظام ها هیچ گونه تفاوتی قایل نیستند؛ برخی دیگر، بسیاری از امور سیاسی و فرهنگی را در شمار اهداف نظام اقتصادی اسلام شمرده اند و بعضی ها نیز فقط رفاه را هدف این نظام می دانند. به هر روی می توان گفت نظام اقتصادی اسلام به لحاظ اهداف، در وضعیت ابهام قرار دارد. رفع این ابهام نیازمند اتخاذ روشی منطقی در تعیین اهداف است. در این نوشتار، ابتدا با تعیین جایگاه نظام اجتماعی، اقتصادی، یکی از زیرنظام های آن معرفی شده، روشن می شود که اهداف نظام اقتصادی با اهداف دیگر زیرنظام ها متمایز است و مبانی اعتقادی نظام اقتصادی در تعیین اهداف آن نقش تعیین کننده دارد. بر پایه مبانی اعتقادی اسلام، تمام افراد و کل نظام اقتصادی به هدایت تکوینی مستمر و تشریعی خداوند متعالی نیازمند هستند. خداوند، انسان را عاقل و متفکر آفریده و با ارسال رسولان و کتاب های آسمانی، نقطه مطلوب رفتارهای اقتصادی افراد، سیاست ها و تدبیرهای نظام اقتصادی اسلام را نشان داده است؛ پس در تعیین اهداف نظام اقتصادی می توانیم از عقل و نقل (آیات و روایات) بهره بریم. با مراجعه به آموزه های دینی (قرآن، سنت و عقل) سه رتبه اهداف برای نظام اقتصادی اسلام کشف می شود. رفاه عمومی به صورت هدف عالی نظام اقتصادی اسلام، عدالت، امنیت و رشد اقتصادی به صورت اهداف میانی، و اموری از قبیل ایجاد فرصت های شغلی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، تعادل در تراز پرداخت ها، و تخصیص بهینه منابع، اهداف مقدمی هستند. تحقق اهداف یک رتبه، مقدمه تحقق اهداف رتبه بالاتر است؛ به همین سبب اگر تزاحمی بین اهداف یک رتبه با هدف رتبه بالاتر پیش بیاید، هدف رتبه بالاتر مقدم است. در صورتی که تزاحمی بین اهداف یک رتبه اتفاق بیفتد، اهداف اهم بر اهداف مهم مقدم هستند.
۹.

بررسی فقهی خرید و فروش پول اعتباری - اسکناس

نویسنده:

کلید واژه ها: صحت قرض بطلان پول اعتباری (اسکناس) خرید و فروش نقد و نسیه حیلة ربا امضایی بودن بیع ارتکاز عرفی شرایط تحقق عرفی بیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۵
فقها در باب خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس) اختلاف نظر دارند. برخی از آنان قائل به صحیح بودن و برخی قائل به عدم صحت چنین معامله‌ای هستند. در این تحقیق، با تقسیم اسکناس به مثل هم و عدم آن، موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جایی که اسکناسها مثل هم محسوب نشوند و تفاوت مطلوبیت و رغبت بین اسکناسی که ثمن قرار می‌گیرد با اسکناسی که مثمن واقع می‌شود، وجود داشته باشد، معاملة نقد و نسیة آن صحیح است؛ اما اگر بین آنها تفاوت مطلوبیت وجود نداشته باشد، عرفاً بیع واقع نمی‌شود. در صورتی هم که عرفاً مصداق بیع باشد، نسیة آن حیلة ربا محسوب شده و بیع باطل و غیرمجاز است.
۱۰.

بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی با اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد تعاونی نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۶۴
مطابق اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی به صورت یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران تعیین شده است، یکی از پرسش های اساسی که از زمان تصویب قانون تا به امروز مطرح بوده است، جایگاه اقتصاد تعاونی در نظام های اقتصادی است. آیا اقتصاد تعاونی به عنوان نظام تمام عیار اقتصادی در عرض نظام های سرمایه داری، سوسیالیسم و اسلام مطرح است؟ یا آنگونه که برخی ادعا کرده اند یکی از زیر بخش های اقتصاد سرمایه داری یا شکل رقیق شده سوسیالیسم است؟ نسبت آن با اقتصاد اسلامی چیست؟ و آیا می تواند به صورت بخشی از نظام اقتصادی اسلام استفاده شود. در مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با مقایسه آموزه های اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری مشخص می شود که اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داری به لحاظ مبانی، کارکردی و نیز نتیجه های حاصل شده، تفاوت های اساسی دارند. به گونه ای که آن دو را می توان دو نظام اقتصادی به طور کامل متباین دانست اما میزان دوری آن از آموزه های اسلامی به مراتب کم تر است. به این علت با استفاده از آموزه های اسلامی می توان اصلاح هایی در آن انجام داد و کاستی های آن را برطرف کرد و به عنوان یکی از زیربخش های نظام اقتصادی اسلام دانست.
۱۱.

رفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) در برابر نوسان قیمت ها

نویسنده:

کلید واژه ها: احتکار قیمت گذاری قیمت های نسبی اجحاف قیمت ها سطح عمومی قیمت ها نوسان قیمت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۸
حکم مساله تعیین قیمت برای کالا ها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقیهان نیز در این مساله متفاوت است. برخی به طور مطلق به جواز تعیین قیمت از سوی حکومت قائل نیستند. بعضی معتقدند حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت برای کالا را ندارد؛ اما اگر قیمت، بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند، و آرای دیگر. در این نوشتار، با اشاره به جریان پولی صدر اسلام رابطه قیمتی درهم و دینار و رابطه وزنی آن ها مورد توجه قرار می گیرد. وقوع نوسان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می شود. و در ادامه با استناد به روایات و دیگر ادله شرعی، اثبات می شود که تعیین قیمت در این فرض ها جایز نیست: ا. شرایط عادی؛ ب. احتکار کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت می تواند تعیین قیمت کند: 1. افزایش قیمت ها باعث اضطرار عمومی شود؛ 2. مصالح اهمی همانند وضعیت جنگی پدید آید؛ 3. دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی، از تولید کننده حمایت کند
۱۳.

مصالح فرد و جامعه در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مصلحت مصلحت جامعه اهداف نظام اقتصادی اسلام مصلحت فرد تشخیص مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۱۱
مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و آخرت می شود. مصالح در نظام اقتصادی به سه دسته عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام های اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است. در فرض نخست و سوم تعیین اهم، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولیفقیه با دید کارشناس مصداق عنوان های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق میدهد و در صورت تزاحم احکامِ اجتماعی با احکام فردی یا با احکام اجتماعی دیگر، اهم را تشخیص میدهد و بر مهم مقدم میدارد. راهکار عملی نیز این است که ولی فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می کند؛ و در اموری که نمی توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش های عقلایی حاصل می شود، بهره می برد.
۱۴.

روشهای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: روش کشف آموزه های اقتصاد اسلامی آموزه های اقتصاد اسلامی روش امضا روش تاسیس روش اکتشاف روش تکوین روش ان و روش لم روش ترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
این نوشتار بررسی روش هایی است که فقیهان و محققان اقتصاد اسلامی، مطابق با مذهب و فقه شیعه برای دستیابی به آموزه های اقتصاد اسلامی و قلمروهای آن در پیش گرفته اند. چون هرگونه روشی در کشف آموزه های اقتصاد اسلامی به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالی) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامی بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعیان این روش ها را از اقتصاد اسلامی و قلمرو آن مطرح می کنیم؛ آن گاه هر یک از روش های مطرح شده را با توجه به مبانی فقه شیعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه های اقتصاد اسلامی از دیدگاه نویسنده این مقاله نیز ارائه و روش هایی که برای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی لازم است، بیان می شود.
۱۵.

ظرفیت آموزه های اسلامی در تأسیس بخش های اقتصادی (با تأکید بر اقتصاد بخش تعاونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۹.

طراحی شرکت شبه تعاونی قابل عرضه در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعاون شرکت تعاونی شرکت سهامی بازار سهام و بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۸۵۳
بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.
۲۰.

تحلیل فقهی کارکردهای پول های رمزنگاری شده (مورد مطالعه بیت کوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول رمزنگاری شده زنجیره بلوکی بیت کوین بلاک چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۹۰۷
از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول بانکی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نماید و احکام مجاز و غیر مجاز به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پول های رمزنگاری شده صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین گشته است. در آخر نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. بر این اساس یکی از انواع این پول ها (بیت کوین) با شروط تطبیق داده و وجود شبهه «لا ضرر»، استفاده از آن را با اشکال فقهی روبه رو نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان