سید حسین میرجلیلی
مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران |
رتبه علمی: استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی |
پست الکترونیکی: seyedhossein.mirjalili@gmail.com |
وب سایت شخصی: http://hosein.mirjalili.com |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۲۱ مورد.
نظریه جدید تجارت بین الملل
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
مکتب کینزی
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
نخستین مکتب های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
کلید واژه ها: اندیشه اقتصادی مکتب اقتصادی سالامانکا مرکانتی لیسم فیزیوکراسی
حوزه های تخصصی:
رویکرد غالب در متون مربوط به اندیشه اقتصادی، رویکرد بررسی انفرادی اندیشه ها ی اقتصادی است .هر چند رویکرد انفرادی، صلاحیتهایی دارد ولی اندیشه های اقتصادی را می توان با رویکرد دیگری به نام ""رویکرد مکتب فکری"" نیز بررسی کرد.رویکرد مکتب فکری دارای مزایایی است که در مقاله بر شمرده شده است. در این مقاله نخستین اندیشه های اقتصادی که ویزگی مکتب فکری داشتند، با استفاده از این رویکرد بررسی شده است.بدین منظور سه مکتب سالامانکا ، مرکانتی لیسم و فیزیوکراسی معرفی و تحلیل گردیده و زمینه پیدایش، دوره حیات ، بنیانگذار و نمایندگان و اصول هر مکتب اقتصادی برشمرده شده است.سپس دیدگاههای آن مکتب ، مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و تجدید حیات این اندیشه ها در سالهای اخیر معرفی گردیده است.
مکتب انتخابی عمومی
نویسنده:
گوردون تولاک مترجم:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
موانع تاریخی توسعه نیافتگی در ایران / دکتر مصطفی وطن خواه
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
توانهای اقتصادی مناطق بیابانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
پیوستن ایران به سازمان جهانی بازرگانی(مقاله علمی وزارت علوم)
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
مکتب طرفدار عرضه
مترجم:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
جبران کاهش ارزش پول ؛ نظریه و کاربرد(مقاله علمی وزارت علوم)
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
کلید واژه ها: پول کاهش ارزش پول جبران شاخص بندی و تورم
حوزه های تخصصی:
کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.
اعاده تنظیم المصرف اللاربوی طبق النموذج الحدیث
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
توان اقتصادی مناطق بیابانی ایران
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
تفاوت های روش شناختی میان اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی
نویسنده:
ویلیام داکر مترجم:
سید حسین میرجلیلی
مکتب طرفدار عرضه (بخش دوم)
مترجم:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
مکتب کینزی جدید
نویسنده:
گریگوری منکیو مترجم:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
مکتب مارکسیستی
نویسنده:
اندرو گلین مترجم:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۲
کلید واژه ها: نظام بانکی ، واسطه گری مالی ، بخش پولی ، بخش سرمایه
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید :
۱۲۲۵۷
تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.
تدارک انخفاض قیمه النقود: تقییم النظریه و التطبیق العملی
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی:
معرفی مکاتب اقتصادی : مکاتب رادیکال و وابستگی / دیان فلاهرتی
نویسنده:
سید حسین میرجلیلی
حوزه های تخصصی: