مقایسه ی تطبیقی تعدیل وجه التزام در حقوق فرانسه و ایران
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهد له بپردازد. توافق متعاقدین بر غرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قبلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. هر چند گاهی میان نظام های حقوقی جهان در نحوه ی اعمال و شناسایی وجه التزام، اختلاف هایی جزئی مشاهده می شود. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعدیل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسائل مناقشه تبدیل نموده است.