فریبا حاجیعلی

تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه یک جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی شود. اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.

انصاف یک اصل و فضیلت اخلاقی- نفسانی است که برگرفته از وجدان و عقل آدمی می باشد و در نگاه کارکردی خصلتی حق طلبانه است که در جهت ادای حقوق حرکت می کند. به خاطر همین خصلت، اجرای انصاف و عدالت از اهداف مهم هر نظام حقوقی است، به گونه ای که برای ماندگاری و استحکام یک جامعه سالم، حق مدار و عدالت محور، احقاق حقوق افراد به دور از هرگونه ظلم و بدون رعایت انصاف ممکن نیست. رویکرد فقها نسبت به عنوان انصاف متفاوت است؛ برخی اشاره ای به این موضوع در کلمات خود نداشتند؛ برخی دیگر به طور ضمنی به آن پرداخته و گاهی با عناوین دیگری مثل عدالت، قاعده انصاف و... خلط شده است. از این رو تبیین مصادیقی در زمینه خانواده از منظر فقها، برای شناخت بهتر و دقیق تر ماهیت انصاف و تفکیک آن با عناوین دیگر ضروری است. در این پژوهش مصادیق و کاربرد انصاف در فقه خانواده در ابواب مختلف فقهی بررسی کرده و دریافتیم که اجرای قوانین بر مبنای عدالت در برخی موارد خشک و غیرمنعطف است. در حالی که با توجه به اوضاع، شرایط و احوال مختلف، برای احقاق حقوق افراد و دستیابی به اهداف والای الهی و انسانی به عنصر انعطاف پذیری چون "انصاف" نیاز است. در نتیجه پس از شناخت جایگاه انصاف به تعریف دقیق تری از ماهیت و حقیقت انصاف و تفاوت آن با مفاهیمی چون عدالت دست یافتیم.

بحث عرفی شدن دین به معنای جداسازی دین از بستر جامعه یا تنزّل آن به حدّ عقل، حاصل اندیشه ای غربی و محصول بستر خاصّ تمدّن غرب و تعامل آن با دین مسیحیّت و سیرتحوّلات خاصِّ آن فرهنگ است. در جوامع اسلامی نیز زمزمه ی سکولاریسم یا علمانیت و عرفی شدن قوانین و احکام مطرح شده است. در این راستا، تحلیل مبانی دو اندیشه ی متضاد در باب ورود عرف و منع آن در نظام فقهی و حقوقی اسلام و جامعه اسلامی در سه بخشِ معنای تأثیر عرف در نظام فقهی، حوزه ی شریعت و دین، حوزه و میدان عمل عرف می تواند جایگاه صحیح ورود عرف و نحوه ی تأثیرگذاری آن در نظام فقهی و حقوقی را روشن نماید و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ دهد

قتل جزو قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بارترین رفتار بشری است و در فقه شیعه مجازات قتل عمد به طور عام قصاص می باشد. بر این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر در این مسئله مطرح می شود و با توجه به استحکام ادله مخالفان قصاص مادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی آن احساس می شود. بدین منظور این مقاله به تنقیح مناط حکم پدر از طریق الغای خصوصیت او پرداخته و بر خلاف نظر مشهور که «رابطه ابوت» را ملاک حکم می داند، «رابطه والدیت » به عنوان مناط حکم از ادله مزبور استنباط شده است و با توجه به دیگر مناقشات وارده در ادله موافقان قصاص مادر و همچنین ادله ارائه شده در مدعای بحث، مادر را در حکم عدم قصاص در قتل فرزند، ملحق به پدر دانسته و حتی با توجه به شمول روایات نسبت به مادر، شمولیت حکم نسبت به مادر، از همان ابتدا بدون نیاز به الحاق ممکن دانسته شده است.

قدْ طُرحَتْ عده أدله لتبریر عَدم المساواه بین شهاده المرأه، و شهاده الرّجل. منها: أنَّ الشّهادهَ فی الأساس نوعٌ من التّکلیف و لیستْ حقاً، و بناءً علی هذا یکون عدم إعتبار شهادَتها إعفاءًا لها من أداء التّکلیف، و تخفیفا علیها، و لیس إضاعهً لحقوقها، و الحقّ أنَّ الشّهاده لیستْ حقاً و لاتکلیفاً. بل هی من المصالح النّوعیّه التّی إعتبرها الشّارعُ المقدّس طریقاً لإحقاق الحقّ، حیث تؤدّی إلی نیل الأهداف الإنسانیّه السامیه، کما إعتبرها، کبَقیّه الامارات، سبیلاً إلی إثبات الدّعوی، و بیّنه تُفید الظّنَّ النّوعی فی مجال تمییز المواضیع، لهذا جعلَ الشّارع المقدّس حُجیّه هذه الأماره و معیار إفادتها للظن إستِنادًا إلی العُرف و إتباعاً لسیره العُقلاء. و بناء علی هذا إذا أُحرز کونُ شهاده المرأه طریقاً إلی الواقع، فلایوجد - فی مجال الکشف عن الحقایق - تفاوتٌ و اختلاف بین شهاده المرأه و شهاده الرجل. و هذا الحکم العُرفیّ فی الوقت الحاضر هو – علی أقل تقدیر- أمرٌ لا یمکن إنکاره أو التّغافل عنه؛ لأننا إذا أخذنا بعین الأعتبار نُضج المرأه فی مختلف المجالات الإجتماعیّه، فإننّا نجد أنّ هذا النضج المختلف الأبعاد یحرز إفاده الظّن القوی فی مجال صحّه إعطاء الرّأی و القدره علی التمییز بین المواضیع المختلفه.