محمد غفاری فرد

درون زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می تواند در مقابل بحران ها و تکانه های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری سازی محصولات دانش بنیان در یک بستر رقابتی و خلاقانه به عنوان عامل مهم اثرگذار بر قدرت افزایی اقتصاد شناخته شده است و می تواند اقتصاد منطقه را به سطحی برساند که با اتکا به منابع داخلی، مخارج خود را تأمین نماید. در این پژوهش آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد استان های ایران طی دوره زمانی 1390-1398 و با روش حداقل مربعات اصلاح شده پانلی از طریق برنامه ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شده است. با استفاده از روش موریس و زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان شاخص ترکیبی ان محاسبه و بر اساس توان درامد مالیاتی استان ها شاخص درون زایی اقتصاد محاسبه شده است پس از انجام آزمون های کایو، لیمر و هاسمن جهت تعیین روابط بلندمدت، پانلی بودن مدل و تعیین اثرات ثابت و تصادفی بودن ضرایب، مدل برآورد شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان درون زایی اقتصاد استان های ایران بهاندازه 0.44 درصد افزایش می دهد. افزایش در بهره وری نیروی کار و مخارج دولت درون زایی اقتصادی استان های ایران را افزایش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این روند را کاهش می دهد. همچنین مؤلفه های تشکیل دهنده اقتصاد دانش بنیان نیز نشان می دهد که با یک در صد افزایش در شاخص آموزش درون زایی اقتصادی به اندازه 0.2درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش شاخص اطلاعات، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.55درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش شاخص نوآوری، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.091 درصد افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت ارتقای توان داخلی استان های مختلف کشور می بایست توجه بیشتری به مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ارتقای مشوق های اقتصادی، توسعه مهارت های آموزشی در مدارس و توسعه مراکز مهارتی به همراه افزایش بهره وری نیروی کار و تمرکززدایی مالی در مخارج از دولت مرکزی به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

بودجه نقش اساسی و کلیدی در توسعه دولت ها دارد. مطالعات چالش های نظام بودجه ریزی جهت تحقق اهداف اقتصادی کشورها از مباحث مهم اقتصاد بخش عمومی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های نظام بودجه ریزی کشور بر اساس سند تحول دولت مردمی سیزدهم می باشد و در بهار 1402 صورت گرفته است. در این تحقیق چالش های نظام بودجه شامل چهار شاخص اصلی و هشت شاخص فرعی است که از سند تحول دولت مردمی سیزدهم شناسایی شد. سپس پرسشنامه طراحی شده بین 10 نفر از خبرگان علوم اقتصادی که سطح تحصیلات شان دکترا و کارشناسی ارشد بوده اند، توزیع و مولفه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی با هم مقایسه زوجی انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از این درامدها، کسری فزاینده بودجه، پشتیانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه ای و تداوم مدیریت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بنگاه ها به ترتیب مهم ترین چالش های نظام بودجه ریزی کشور مبتنی بر سند تحول دولت مردمی سیزدهم محسوب می شود.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود را از دست می دهد و دولت های محلی می توانند باعث بهبود کارایی گردیده و این بهبود کارایی از طریق آگاهی دولت های محلی از شناخت نیازها، ظرفیت ها و سلیقه های افراد محلی به وجود می آید. با شناخت نیازها و استعدادها، بهره وری افزایش نموده و درنهایت میزان تولید افزایش می کند. در ایران شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نحوه تخصیص بودجه سالیانه استان ها را در اختیار دارند و طی سال های متمادی است که این شورا بودجه استان ها را به امور مختلف (بودجه امور عمومی، بودجه امور دفاعی، بودجه امور اقتصادی و بودجه امور اجتماعی) و شهرستان ها تخصیص می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اقتصادی تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در پهنه سرزمین ایران است. داده های این تحقیق از طریق سایت مرکز آمار ایران برای تمام استان ها طی سالهای 1390-1398 جمع آوری شدهاست. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و با استفاده از روش داده های تابلویی حداقل مربعات معمولی در محیط برنامه ایویوز تجزیه وتحلیل انجام شده و نتایج آن نشانمی دهد که با یک درصد افزایش در بودجه امور اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش در بودجه امور خدمات عمومی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.102297 درصد افزایش می کند، با یک درصد افزایش در بودجه امور اجتماعی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.09448 درصد افزایش می کند و با یک درصد افزایش در بودجه امور نظامی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.074006 در صد افزایش می یابد ازآنجایی که یکی از اهداف اساسی دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاست مداران، برنامه ریزان به خصوص شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بهخاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری در تخصیص بودجه به امور اقتصادی، امور عمومی و بودجه های بخش آموزش و بهداشت نماید تا از طریق آن بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.

اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند

حرمت ربا در قرآن و روایات به صراحت نکوهیده شده و ازجمله ضروریات دین مبین اسلام به شمار می رود. در تحقیق حاضر ابتدا، بارزترین و مؤثرترین مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا با ارائه دلایل عقلی و نقلی، با استفاده از روش دلفی در طی سه مرحله مورد شناسایی قرارگرفته است که این مشخصه ها عبارت است از: «عدم افزایش و برکت اموال در زندگی اقتصادی»، «بازدارنده از تلاش های اقتصادی سازنده»، «تضعیف عواطف انسانی»، «استثمار توده ها»، «ظلم»، «افزایش فقر»، «ایجاد شکاف طبقاتی»، «کاهش پرداخت صدقه و زکات»، «عدم پیشرفت و توسعه»، «منافی عفت» و «عدم انجام کارهای خیر». سپس هریک از این مشخصه ها در جامعه آماری خبرگان اقتصادی دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر شهرهای تهران و قم تأمین داده شده و موردبررسی قرارگرفته است. در این مرحله ابتدا با استفاده از آزمون T-TEST تأثیرگذاری و یا عدم تأثیرگذاری هر یک از مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا موردبررسی قرارگرفته است. همه ی مشخصه های ذکر شده به جز «منافی عفت» مورد تأیید اندیشمندان اقتصادی معاصر قرارگرفته است. سپس با استفاده از آزمون فریدمن میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از مشخصه ها، موردبررسی قرارگرفته است. «بازدارندگی از تلاش های اقتصادی سازنده» از منظر اندیشمندان اقتصادی معاصر به عنوان مهم ترین حکمت و فلسفه حرمت ربا شناسایی شده است.

بهبود سیاست گذاری توسعه منطقه ای از چالش های مهم کشورها محسوب می شود. در دهه های اخیر تئوری های سیاست گذاری توسعه منطقه ای با رویکرد تفویض و واگذاری اختیارات به مناطق به منظور بهبود کارایی بخش عمومی و ارتقای توازن و تعادل میان مناطق در ادبیات اقتصادی گسترش زیادی یافته است. در برنامه سوم توسعه با ایجاد نظام درآمد - هزینه استانی شکل جدیدی از تمرکززدایی اداری و مالی در ایران در راستای سیاست گذاری توسعه منطقه ای شکل گرفته است. هدف این مقاله بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری توسعه منطقه ای و راه های ارتقای آن  می باشد.با استفاده از روش دلفی مهم ترین چالش های سیاست گذاری منطقه ای شناسایی شده و سپس برای کاهش مسائل و مشکلات توسعه منطقه ای در ایران،راهکارهای اصلی و فرعی تعیین شده و برای تعیین و رتبه بندی آن ها از روش (تحلیل سلسله مراتبی[1]و تاپسیس[2]) استفاده شده است. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از بین شاخص های اصلی بهترین سازوکار برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران " طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" می باشد. بر اساس روش تاپسیس برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای بهترین شاخص ازنظر کارشناسان " بازطراحی نظام درآمد - هزینه استانی (شفافیت سازی در میزان نحوه توزیع منابع مالی و بودجه ای بین مناطق کشور) " و همچنین "طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" بهترین راهکار می باشد؛ بنابراین باید سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای سیاست گذاری منطقه ای به این راهکارها توجه داشته باشند.   [1]. AHP [2]. TOPSIS

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.

توزیع و تخصیص بودجه در تمام کشورها با رویکردهای تاکتیکی (سیاست محور) و رویکرد اقتصادی (برنامه محور)، بین مناطق و بخش های مختلف صورت میگیرد. بر اساس این مدل ها، در نظر گرفتن شعارهای انتخاباتی و مصالح عمومی، ملاحظات سیاسی و اقتصادی نیز مدنظر سیاست گذاران خواهد بود. از آن جا که اقتصاد اسلامی هم به مثابه یک نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام پا به عرصه وجود گذاشته است ملاک ها و معیارهایی جهت توزیع بودجه بین مناطق و بخشهای اقتصادی ارایه می نماید. این تحقیق در سال 1399 انجام شده و پس از انجام مطالعات و اجرای مصاحبه اکتشافی، مؤلفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل محنوا بر اساس متون اسلامی، معیارها و شاخص های لازم در توزیع بودجه مشخص شده و از منظر خبرگان (هشت نفر) میزان اهمیت هر معیار و شاخص در محیط نرم افزار اکسپرت چویس تعیین شده است. نتایج نشان میدهد،رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع از جمله معیارهای کلی توزیع بودجه در اقتصاد اسلامی است که با شاخص ها فرعی آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از دید خبرگان معیار کارایی و بهره وری (50.7 درصد)، معیار عدالت در توزیع منابع (33.6 درصد) و شاخص رعایت مصالح عمومی (0،151) امتیاز کسب نموده است. مقایسه عملکرد توزیع بودجه توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در بین بخشهای مختلف با میزان سهم هر معیار اسلامی از منظر خبرگان نشان میدهد که توزیع بودجه توسط این شورا می بایست به امور بین نسلی و رعایت مصالح عمومی توجه بیشتری مبذول دارند.

در ادبیات اقتصادی، سیاست تاب آوری اقتصادی به عنوان عامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است، با توجه به رشد پایین اقتصادی استان های ایران طی سال های برنامه پنجم و ششم توسعه، در این مقاله شناسایی مولفه های اقتصادی مقاومتی و برآورد اثرآن بر رشد اقتصادی استان های ایران از اهداف و مسئله اصلی این تحقیق می باشد. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی) برآورد شده است. در ادبیات اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد مردم محور (مردم بنیاد)، در تعامل با اقتصاد جهان (برون گرا)، با تکیه به منابع داخلی (درون زا)، استوار بر پایه های دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر افزایش ثروت ملی و تولید ثروت (عدالت بنیان) تبیین شده است،. مؤلفه های اقتصادمقاومتی شامل عدالت بنیانی، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی، برون گرایی و مردمی بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد به نحوی که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های ایران مولفه های عدالت بنیانی و اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی استان های ایران نیز اثرمثبت و معنی داری دارد. با توجه به تاثیر مولفه ها، سیاستگذاران پیشرفت اقتصادی ایران می بایست جهت تحقق رونق اقتصادی در استان های ایران به سیاستهای عدالت محوری و ارتقای شاخص های دانش بنیانی توجه ویژه ای داشته باشند.

توزیع اعتبارات بین مناطق مختلف در کشور جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در ادبیات اقتصادی و در بین سیاست گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه الگویی که بتوان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را بین مناطق توزیع کرد که توازن بین مناطق را شکل دهد از اهداف این مقاله است. بنابراین با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس وزن و درجه اهمیت امور، بخش و زیر بخش های قانون بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از دیدگاه خبرگان محاسبه می شود و سپس درجه اهمیت یا وزن تخصیص توزیع بودجه سال (۱۳۹۸) در امور، بخش ها و زیر بخش ها با نظر 9 نفر از خبرگان مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امور اقتصادی با درجه اهمیت (۰٫۴۳۸) نسبت به سایر امورات دیگر دارای بیشترین وزن و از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و از نگاه تخصیص اعتبارات در رتبه اول قرار می گیرد و امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۳۹۶)، در رتبه دوم قرارگرفته و هم چنان امور اجتماعی و فرهنگی دارای وزن (۰٫۱۶۶) در رتبه آخر قرارگرفته است. همچنین با استفاده از داده های بودجه تخصیص یافته شده در استان ها در سال (۱۳۹۸)، امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۶۷) با مقدار (۰٫۲۷-) تفاوت، با امور زیربنایی به دست آمده از نظر خبرگان و امور اقتصادی دارای وزن (۰٫۰۱۳) با تفاوت (۰٫۴۲) و همچنان امور اجتماعی و فرهنگی با مقدار وزن (۰٫۳۲۱) و به میزان (۰٫۱۶-) تفاوت با واقعیت به دست آمده است. با توجه به نتایج فوق اگر دولت تخصیص اعتبارات را مبتنی بر این پژوهش انجام دهد می تواند انتظار داشته باشد که روند توازن منطقه ای شتاب بیشتری بگیرد.

Although Islamic banking has been in use for a while, it has only recently begun to receive the attention it deserves and has become very popular. It has been warmly welcomed by people all over the world, and these Islamic banks have been successful in obtaining sizable business not only in Islamic countries but also in non-Islamic countries. There are still disagreements over a number of underlying concepts and practices despite notable advancements and achievements. Islamic banks in Pakistan have emerged as an alternative to conventional banks but they are still facing tough competition from these banks. They are offering services in Pakistan with the concept that they are working under the rules of Shariah and Quran. However, there is a debate over the practices of the profit and loss sharing mode of financing by Islamic banks in Pakistani society and that whether these services are really Islamic or not. This study aimed to describe the perceptions of Islamic scholars in Pakistan regarding Islamic banks and investigate whether they perceive the existing Islamic banking system as really Islamic. Data was collected through a questionnaire from Islamic scholars and clerics. Firstly, reliability of the data was checked through Cronbach alpha and Chi-square test was used to analyze the data. The results showed that Islamic scholars and clerics are dissatisfied with the way of Islamic banking operations.

یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناسایی ظرفیت توسعه شهرستان های مرزی کشور است به طوری که توسعه این شهرستان ها نه تنها توسعه اقتصادی کشور بلکه امنیت ملی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. شناخت دقیق از پیشران های ایجاد ارزش افزوده این شهرستان ها باعث رشد اقتصادی این شهرستان گردیده و رشد آن ها باعث توسعه اقتصادی کشور می گردد.هدف تحقیق حاضر بررسی سنجش پیشران های رونق اقتصادی در بین شهرستان های استان های مرزی ایران (16 استان و 262 شهرستان ) است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و داده های آن از طریق پرسشنامه و سایت مرکز آمار ایران به دست آمده است. ابتدا با توزیع پرسشنامه بین خبرگان و کارشناسان اقتصادی اهمیت ارزش افزوده چهار بخش عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است نتایج نشان می دهد، بخش خدمات با کسب 0/352در رتبه اول، صنعت با کسب ضریب 0/295 رتبه دوم، بخش معدن با کسب ضریب 0/206 رتبه سوم و بخش کشاورزی با کسب ضریب 0/147 در رتبه چهارم از نظر اهمیت ایجاد رشد ارزش افزوده قرارگرفته است سپس بر اساس روش مراحل هفتگانه تاپسیس شهرستان های پیشرو در رونق اقتصادی شناسایی شده اند نتایج نشان می دهد شهرستان عسلویه با گرفتن ضریب 0/476816849 در رتبه اول، شهرستان اهواز با گرفتن ضریب 0/3652.3955 در رتبه دوم و شهرستان تبریز با گرفتن ضریب 0/03812436 در رتبه سوم قرار گرفته است و همچنان شهرستان ششتمد با کسب ضریب 0/00000319812در رتبه 260، شهرستان بشاگرد با کسب ضریب 0/00000223613 در رتبه 261 و شهرستان ابوموسی با کسب ضریب 000000373277/0 در رتبه 262 یعنی آخرین رتبه قرارگرفته است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت رونق اقتصادی در شهرستان های مرزی کشور می بایست اعتبارات بودجه ای، تسهیلات بانکی و کمک های فنی و اعتباری را جهت توسعه بخش خدمات و صنعت در شهرستان های پیشرو اختصاص بدهند.

کشورهای اسلامی همانند سایر کشورها برای رسیدن به سطحی از رفاه نیازمند رشد اقتصادی هستند. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مواجه هستند. بنابراین در این کشورها جریان انواع سرمایه گذاری های خارجی اهمیت قابل توجهی دارد. هدف در این مقاله بررسی اثرگذاری بلندمدت جریان انواع سرمایه های خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمک های رسمی توسعه ای و درآمدهای انتقالی اشخاص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی (جمهوری آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مراکش، نیجر، نیجریه، پاکستان، سودان، ترکیه، تونس و اوگاندا)  در سال های 2000 تا 2019 است. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت جریان سرمایه های خارجی (کمک های رسمی توسعه ای، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی شخصی) بر تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشورها تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین متغیرهای نیروی کار، سرمایه و مخارج دولت نیز اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رونق اقتصادی باید سیاست های توسعه فضای کسب وکار، استفاده بهینه از منابع خارجی در توسعه زیرساخت ها و هدایت منابع افراد ملی ساکن در خارج از کشور را برای ارتقای شاخص های زیربنایی و اقتصادی  ملی در نظر بگیرند.

امروزه یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث، نقش تاب آوری اقتصادی در راستای تکانه های واردشده بر اقتصاد کشورهاست و این موضوع توجه پژوهشگران و کارشناسان سراسر جهان را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر اثر شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی را با استفاده از روش پنلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده بررسی می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاب آوری اقتصادی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. بنابراین کشورهای منتخب برای تداوم رشد اقتصادی باید بر روی مؤلفه های مختلف تشکیل دهنده تاب آوری اقتصادی از جمله کنترل نرخ تورم، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت، کسری تراز تجاری، ارتقای فناوری ها و سرمایه گذاری خارجی، مقررات زدایی و ارتقای فضای کسب وکار و کارایی و اثربخشی دولت ها توجه جدی کنند.

مقدمه: امروزه کیفیت زندگی به عنوان ابزار قدرتمندی برای نظارت بر برنامه ریزان توسعه اجتماع و بیانگر ویژگی های کلی اجتماعی، اقتصادی و محیطی در مناطق میباشد. با توجه به جایگاه ویژه کیفیت زندگی در توسعه پایدار و برنامه ریزی توسعه اجتماعی و اقتصادی ، مؤسسات غیر دولتی و دولت در سطح ملی و محلی بر روی سنجش و شاخص سازی آن تلاش می نمایند. بهره مندی از کیفیت زندگی مطلوب در بین استان ها باعث پیشرفت و توسعه کل کشور شده و از طرفی از تراکم جمعیت در یک محدوده خاص جغرافیایی جلوگیری به عمل می آید. روش: هدف از این پژوهش نیز سنجش فضایی شاخص ترکیبی کیفیت زندگی در استان های مختلف ایران میباشد . با استفاده از داده های آماری سال 1395 این تحقیق تکمیل شده است. مؤلفه های اقتصادی، زیربنایی، آموزش و اجتماعی و بهداشتی در این تحقیق گنجانده شده، از روش تحلیلی- توصیفی و نیز از روش سسله مراتبی- تاپسیس نیز استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان دهنده آن است که استان تهران با وزن0.351 در رتبه اول و استان های ، بوشهر ، اصفهان و فارس به ترتیب با وزن های 0.097، 0.096 و 0.087 از لحاظ کیفیت زندگی در رتبه دوم تا چهارم است و استان های کردستان ، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به ترتیب با وزن های 0.0365، 0.0319، 0.0304 و 0.0269در رتبه های آخر از حیث کیفیت زندگی برخوردار است. بحث: نظر به اینکه کیفیت زندگی دراستان ها و شهرها از اهمیت خاصی برخوردار است، تا کنون عوامل معینی برای اندازه گیری کیفیت زندگی وجود ندارد. بنابراین پرداختن به مؤلفه های مختلفی برای اندازه گیری آن می تواند راه های مناسب و کاربردی را برای دستیابی به نظام جامع برای سنجش کیفیت زندگی حاصل نماید.

در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند.