امان الله علیمرادی
| مدرک تحصیلی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
مبانی فقهی اندیشه سیاسی آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مدظلّه العالی) در خصوص رابطه با آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشه های سیاسی برپایه مبانی خاصی استوارند؛ اندیشمندان سیاسی در چارچوب این مبانی که همواره ریشه در دین یا مکتب خاصی دارند به ارائه عقاید خود می پردازند.امام خامنه ای به عنوان یک اندیشمند اسلامی دارای اندیشه های سیاسی مبتنی بر دین می باشند که متأثر از ابعاد گوناگونی است. یکی از این ابعاد، جنبه فقهی این اندیشه هاست که کمتر مورد توجه محققین واقع گردیده است. در مقاله حاضر مبانی فقهی سیاست رابطه با آمریکا از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. به موجب این مبانی هرگونه سلطه، ایراد ضرر و یا ظلم از جانب بیگانگان بر مسلمانان بر اساس مبانی چندی چون قاعده نفی سبیل، قاعده لاضرر و قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان منتفی است. در اندیشه سیاسی ایشان این مبانی، از راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی محسوب می گردد که سیاست رابطه با آمریکا بر همین اساس چاره اندیشی می شود.
قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹
65 - 90
حوزه های تخصصی:
در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.
تنصیف مهریه در موت زوج قبل از آمیزش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مربوط به مهریه در نکاح دائم، نصف شدن آن در برخی موارد است. هرگاه در عقد نکاح دائم، مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش، به موجب طلاق، منحل شود، زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. این نظریه ای است که اجماع فقیهان امامیه بر آن اقامه شده است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مساله چیست؟ آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ و یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول زوجه، صرفاً مستحق نصف مهریه می باشد؟
در پاسخ باید گفت: مشهور امامیه گزینه نخست را مختار خویش برگزیده و معتقدند قول به تنصیف مهر در «طلاق قبل از دخول»، مستند به دلیل خاص است و سرایت آن به فرض «فوت زوج قبل از دخول»، محتاج به مؤونه یی است که ادله را یارای تامین آن نیست؛ در نتیجه در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی نظر دیگر را به شواذی از فقیهان منسوب دانسته اند.
نگارندگان متن حاضر با بازخوانی مساله و با غور و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع و با واکاوی و کنکاش مجدد، قول نادر را مستند به ادله یافته اند و در مقایسه این نظر با نظریه مشهور، آن را با ضوابط اجتهاد مناسب تر دیده اند. همت مقاله، عیار سنجی و نقد اقوال و ارزیابی ادله ایشان و در پایان تبیین نظریه مختار خواهد بود.
بازخوانی نظریه اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نویسنده با بازخوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالا معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.
تخصیص عام قرآن با خاص خبر معتبر
حوزه های تخصصی:
قاعده نفی عسر و حرج
حوزه های تخصصی:
حق ولی دم در مجازات قاتل عمدی
حوزه های تخصصی:
نظریه تخییر ولی دم میان قصاص قاتل و اخذ دیه در قتل عمدی
حوزه های تخصصی:
حوزه فقه جزاء: حقوق ولی مقتول در قتل عمدی در نظام حقوق اسلامی
حوزه های تخصصی:
درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مقرّر نموده است: «هرگاه، کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است»؛ اما در مجامع روایی شیعه، روایتی از امام هفتم (ع) معروف به «خبر یونس» آمده است که امام فرموده است: «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ یُقتَلون فِی الثَّالِثَهِ». مضمون این خبر که مُبَیِّن «قاعده ای عام» و «کبرایی کلّی» است، در تنافی با مدلول ماده فوق می باشد. در این نوشتار، ابتدا بر اساس ملاکات معتبر در دانش رجال، سند روایت بررسی و حجیّت آن اثبات شده، سپس مستندات احتمالی مربوط به عناوین مجرمانه موضوع ماده فوق، با ضوابط اجتهادی ارزیابی شده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت: اطلاق ماده مذکور، فاقد وجاهت فقهی است و تنها دو عنوان «زنا» و «سرقت» بواسطه وجود دلیل خاصّ، از تحت عموم روایت یونس خارج و مصداق موضوع ماده 136 قانون مجازات اسلامی می باشند.
مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعده اتلاف، لاضرر و احترام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منابع آب، موهبت و نتیجه لطف الهی به بشر است و بر همین اساس، به همه انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها و مواهب الهی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به آیه اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف/ 55)، امر مدیریت و اداره منابع آب تنها باید بر عهده اشخاصی باشد که ویژگی حفیظ بودن و مسئولیت شناسی را داشته باشند. این وظیفه خطیر حسب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت محول گردیده است. اما بعضاً دولت با سوء مدیریت و یا ترک وظایف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم می نماید. در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر خسارات وارده از سوی دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو معلوم می شود که مقوله مسئولیت در مقابل منابع آب نه تنها مورد غفلت واقع نشده است، بلکه به خوبی مورد عنایت شارع قرار گرفته است و به عمومیت این قواعد، احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است. بخش عمده داده ها و اقوال فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از فیش ها و نمایه ها و نیز قوانین مرتبط در حیطه موضوع تحقیق، به روش تحلیلی توصیفی گردآوری شده است.
مولفه های اخلاقی در اقتدار قضایی با محوریت حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتدار قضایی موثرترین قدرتی است که با اجرای قانون و ایجاد اعتماد در مردم آزادی، امنیت و آسایش آنها را فراهم می کند. در هر برهه که اقتدار قضایی پر رنگ بوده، به حکومت شکوه و به جامعه و ملت امنیت و آرامش هدیه کرده است. یکی از بسترهای نقش آفرین و تاثیر گذار در تقویت اقتدار قضایی، که مقداری هم در جامعه مغفول مانده است، مکارم اخلاقی در آحاد ملت است. زیرا که ملکات نفسانی انسان و تزکیه و تهذیب نفس در پرتو اخلاق شکل می گیرد. با کمی تعمق در می یابیم که قانون و اخلاق پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ دارند از این رو کانت برجسته دانشمند اخلاقی بعد از رنسانس در اروپا در دستور اخلاقی خود به مردم می گوید: "به گونه ای رفتار کنید که منش کار شما مبنای قانون گذاری جهانی باشد."در اعتبار اخلاق همین کافی که یکی از شعارهای محوری پیامبر اسلام (ع) این بوده که: "تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی بر انگیخته شده ام." اگر فضایل اخلاقی در مردم تقویت شود آنچه در جامعه شاهد خواهیم بود شجاعت، امانتداری، رافت، مهربانی، خوش خلفی، صبر، وفای به عهد و ... است. اینها و سایر صفات اخلاقی حسنه نقش ارزنده در اقتدار قضایی بازی خواهند کرد زیرا یکی از عوامل ارتکاب جرم که نهایتا به اقتدار قضایی پیوند می خورد رذایل اخلاقی است از قبیل زورگویی، دروغگویی، خیانت، طمع و ظلم.
جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷
33 - 56
حوزه های تخصصی:
آب خوان ها از آن جهت که منشأ تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیّت ویژه ای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی رویه آب، آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب خوان ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها» و با روش کتابخانه ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعده «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت های ناشی از ضررهای وارده به آب خوان ها، از بین دیدگاه های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرنده حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافته این پژوهش ارائه می دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل هایی که موجب خسارت به آب خوان ها می گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی گیرد.
بررسی رویکردهای عینی و ذهنی پیش بینی خطر در تحقق قصد قتل تبعی
منبع:
تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱
7 - 32
حوزه های تخصصی:
در تبیین قصد قتل تبعی دو رویکرد وجود دارد. عین گرایان ملاک را بر تفسیر جامعه از خطرناکی فعل می گذارند؛ در مقابل ذهن گرایان در قصد قتل تبعی هم چنان بر احوالات ذهنی متهم (فارغ از قصد او) تأکید دارند. فقه امامیه به رغم استفاده از دیدگاه عینی، به ذکر مصادیق بسنده کرده و ملاک مشخصی را برای طبقه بندی این نوع افعال به دست نداده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر این ابهام افزوده و در ماده ی 144 مشخصاً بیان نکرده است که «علم مرتکب به تحقق نتیجه» در جرایم مقید، با چه شرایطی مشمول ماده ی 144 و به تبع، مشمول بند الف ماده ی 290 قرار می گیرد؛ و نیز با جمع چه شرایطی علم مرتکب به وقوع نتیجه مشمول بند ب این ماده خواهد بود. تحقیق حاضر به چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در حقوق کامن لای انگلیس به مثابه یک نظام عینی پرداخته و شرایط تحقق هر یک از مواد مذکور را با استفاده از معیارهای عینی مشخص کرده است. در همین زمینه چگونگی تبیین قصد قتل تبعی در یک نظام ذهنی هم چون آلمان که از معیارهای عینی و جامعوی استفاده نمی کند، را مورد نظر قرار می دهد.
بررسی تطبیقی نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی از منظر حقوق ایران و فقه امامیه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مولفه های جغرافیایی نقش بارز و اساسی در ارتکاب جرایم اقتصادی ایفاء می نمایند به نحوی که عواملی مانند موقعیت سرزمینی و اقلیمی ، تغییرات آب و هوایی و ... به عنوان یکی از عوامل بارز در ارتکاب این جرایم درنظر گرفته شده اند. البته این موضوع که این عوامل به طور پیوسته در ارتکاب این جرایم نقش ایفاء می نمایند، هم چنان به طور کامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.این تحقیق که با استفاده از یک رویکرد توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های جغرافیایی در ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به موازین و استانداردهای حقوق ایران ، فقه امامیه و اسناد بین المللی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که با وجود اینکه مولفه های جغرافیایی هم چون جمعیت غیرنظامی در ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم بین المللی و هم چنین محاربه و برخی از مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق داخلی و بین المللی مهم شمرده اند، اما در زمینه جرایم اقتصادی مولفه های جغرافیایی به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلی ، نه در اسناد حقوق بین الملل و نه در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته اند. با این حال، این غفلت تا حدودی به ویژه در زمینه اسناد بین المللی با ظهور تفاسیر بر مواد این اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافیایی تا حدودی مهم جلوه داده شده اند.
استحقاق مالی زوجه در مسأله مرگ زوج قبل از دخول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۲
61 - 89
حوزه های تخصصی:
به اجماع فقیهان امامیه هرگاه در عقد نکاح دائم مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش به موجب طلاق منحل شود. زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مسئله چیست؟ 1- آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ 2- یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول، زوجه صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟ را مستند به دلیل خاص « طلاق قبل از دخول » مشهور امامیه گزینه نخست را برگزیده؛ قول به تنصیف مهر در محتاج به مؤونه یی می دانند که ادله را یارای تامین ،« فوت زوج قبل از دخول » دانسته و سرایت آن را به فرض آن نیست. در نتیجه، در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی گزینه دوم را به شواذی از فقیهان منسوب دانست هاند. نگارندگان مقاله با بازخوانی و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع، قول نادر را مستند به ادله یافته آن را با ضوابط اجتهاد مناسبتر دیده اند.
بررسی تحولات عناصر جرم اقتصادی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر موازین فقهی در راستای توسعه پایدار اقتصادی مناطق جغرافیایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر چند موضوع جرایم اقتصادی و لزوم مبارزه با آن در دهه های اخیر همواره یکی از دغدغه های مسئولین و دولت مردان در ایران بوده است اما رویایی با این پدیده هراز چندگاهی به طور مقطعی مطرح و پس از چندی بدون دستیابی به نتیجه ای به دست فراموشی سپرده شده است. بدین ترتیب تاکید نمادین بر موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی و بی اعتنایی به نظریات کارشناسی و علمی سبب شده عمل گرایی به حوزه سیاست کیفری جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کند به گونه ای که کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی در نزد افکار عمومی از جمله اهداف اصلی آنها در مبارزه با جرایم اقتصادی تلقی می شود. علت اصلی چنین گرایشی در میان سیاست گذاران آن است که جرایم اقتصادی سبب کاهش اعتماد به دولت شده و آنها را وامی دارد تا نقش موثری در مبارزه با این جرایم در افکار عمومی از خود برجای گذارند؛ چنین رویکردی مبارزه واقعی با جرایم اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده و آن را به روش های عوام گرایانه سوق می دهد. سوال اصلی تحقیق حاضر که با توجه به یک رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که تحولات عناصر جرم اقتصادی در سیاست جنایی ایران با تاکید بر موازین فقهی چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر این می باشد که با توجه به قاعده لاضرر، قاعده سد ذرایع و ... ، عناصر جرم اقتصادی بایستی در اغلب جرایم به عنوان دو رکنی در آید.
بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۸
119 - 144
مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد. به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره می رود. باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی باشد و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت مهر به حبس محکوم نگردد. یکی از عوامل استقبال زوجین از مهر سنگین، فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است نوشتار حاضر به این امر می پردازد. با توجه به شواهد فراوانی درون فقهی به نظر می رسد که مهر نقش عوض را ندارد و همینطور اهرم بازدارنده طلاق نیست بلکه هدیه ای شرعی با اهدافی معنوی از قبیل تکریم زوجه است. و مقتضای سمحه و سهله بودن شرع اسلام این است که مهر در مسیر تسهیل نکاح و آرامش زندگی تشریع شده باشد و آنچه اکنون رایج است از اصل شرع دور شده است و بایستی به اصل خود برگردد
آسیب شناسی قواعد اساسی سیاست جنایی تقنینی منابع آب در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۹)
229 - 252
این مقاله به آسیب شناسی قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در موضوع منابع آب متمرکز است. این مساله در قلمرو مطالعات علمی مساله ای بینارشته ای است که فقدان توجه بایسته به ماهیت بینارشته ای آن بر چالش های تقنینی سیاست جرائم آب افزوده است. یافته های این مقاله بیانگر این است که اساسی ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرائم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ دلیل این فقدان، شاید عدم بهره گیری از متخصصان علوم میان رشته ای و داده های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون گذاری باشد.. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه های جرائم را شناسایی و رفع نمائیم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره گیری از داده ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جلوه های نابسامانی نهادی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی شده است.