سهراب دل انگیزان

روش های معمول اندازه گیری نابرابری منطقه ای، نمی توانند تحولات درونی کشور را از حیث جابه جایی در گروه های مختلف توسعه، منعکس کنند و شاخص های نابرابری برای نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور در  این مطالعه به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 با استفادهاز شاخص ترکیبی توسعه یافتگی منطقه ای (CIRD) و روش چگالی کرنال تصادفی پرداخته می شود. از آنجا که نابرابری منطقه ای پدیده ای چندبُعدی است، در مرحله اول با انتخاب 25 نماگر در پنج بُعد شامل اقتصاد کلان (MEI)، علم و نوآوری (SII)، پایداری زیست محیطی (ESI)، سرمایه انسانی (HCI) و خدمات عمومی (PFI) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای (PCA) به ایجاد شاخصترکیبی نابرابری پرداخته می شود. سپس در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیلی ناپارامتریک پویایی توزیع درونی و روش چگالی کرنال تصادفی، فرضیه ی همگرایی شاخص  CIRD استان های ایران آزمون و سپس براساس چگالی ارگودیک، تعادل در بلندمدت نشان داده می شود. همچنین در این مرحله جهت امکان اتخاذ سیاست های دقیق و درست منطقه ای، پویایی توزیع و فرایند همگرایی یا واگرایی استان های ایران برای هر پنج بُعد در سه دوره متوالی (85 و 95) به صورت جداگانه بررسی شده است. با توجه به نتایج مرحله اول، در سال 1385 و 1395 بالاترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان تهران و پایین ترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. براساس نتایج مرحله دوم که به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 پرداخته است، در سال اول (1385) چند وجهی آشکار نیست و با توجه به نمودار چگالی کرنل، میزان شاخص CIRD حدود 70 درصد استان ها بین مقدار 1/1- و 1/0- است و مابقی در ادامه دنباله سمت راست در سطحی بالاتر از مقدار 1/0- توزیع شده است و در توزیع کرنل یک فرآیند تمایل به همگرایی مشاهده می شود و نمودار به سمت تک قله ای گرایش دارد و یک قله کوچک در حدود مقدار 3 ولی قله اصلی در مقدار حدود 0.6- متمرکز شده است. در سال دوم (1390) نیز با توجه به نمودار چگالی کرنل، منحنی به وضوح الگوی ماهیت سه قله ای را نشان می دهد و گرایش فزاینده کوچک اما روشن در توزیع این سال نسبت به سال 1385 وجود دارد. در این سال توزیع یکنواخت قبلی در بیشترین سطح به دو بخش تقسیم می شود، یک قله در حدود مقدار 1 و قله دیگر در حدود مقدار 3 است اما قله اصلی همچنان همان مقدار 6/0- با تقریب 55 درصد استان ها باقی مانده است. بر اساس نمودار در سال آخر (1395)، الگوی چندبُعدی باقی می ماند و تحرک در گروهای سطح پایین تر وجود ندارد اما در سطح بالاتر، شاخص CIRD حدود 45 درصد استان ها در حدود مقدار 4/0 را در بر می گیرد. که این سال به وضوح با الگوی چگالی دوقله ای مواجه است که نشان دهنده آن است که استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی به دو سطح تقریباً نزدیک به یکدیگر تمایل دارند بدین صورت که استان های سطح پایین از لحاظ توسعه یافتگی به مقدار 6/0-گرایش دارند و مقدار شاخص CIRD استان توسعه یافته تر به حدود مقدار 4/0 تمایل دارند. این سه منحنی نشان می دهد که استان ها از لحاظ توسعه یافتگی تمایل به همگرایی به سمت چندین ارزش متفاوت CIRD دارند. همچنین با توجه به نتایج پویایی توزیع ، استان های کشور در سال 1385 از الگوی چگالی تک قله ای و در سال 1395 از الگوی چگالی دو قله ای در سطوح شاخص نابرابری پایین و میانه پیروی می کنند و نیز درشاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور طی سال های 1385 تا 1395 واگرا می باشد. بدین معنا ﮐﻪ طی این سال ها، اﺳﺘﺎن های کشور از توسعه یافتگی پایین ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ میانه و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و تقریبا نزدیک به یکدیگر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.

مسیر نظریات رشد اقتصادی، به ویژه معرفی نظریات رشد درونزا، نشان می دهد که سیستم های اقتصادی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بلندمدت نیاز به تبلور محرک و بهبود مولفه های درونزایی دارند که از درون این سیستم ها تکامل می یابند. در برخی از مدل های رشد درونزا بیان شده است که اگر کشوری منابع بیشتری را به نوآوری اختصاص دهد، در شرایط مشابه می تواند از سایر کشورها موفق تر باشد. بنابراین امروزه، بررسی چگونگی ایجاد نوآوری در سیستم های مختلف اقتصادی به یک موضوع چالش برانگیز در محافل اقتصادی جهان تبدیل شده است. شواهد تجربی نشانگر آن است که پیاده سازی یک سیستم نوآوری در جغرافیای شهری، می تواند بر بسیاری از مشکلات شهری، منطقه ای و حتی ملی فائق آید. بنابراین انتظار می رود که ایجاد یک سیستم مناسب نوآوری شهری با توجه به شرایط خاص هر شهر، امکان تبدیل چالش های عمیق اجتماعی - اقتصادی را به فرصت های ارزشمند توسعه یافتگی فراهم کند. از اینرو، این مطالعه به بررسی اهمیت سیستم های نوآوری شهری (UIS) می پردازد.

تکنولوژی از مهم ترین عناصر قدرت و ثروت (اقتصاد سیاسی) در جهان امروزی محسوب می شود. سهولت و امکان پذیری انتقال تکنولوژی همواره از دغدغه های دولت ها و فعالان اقتصادی در کشور های جهان بوده است. روش ها و مدل های انتقال تکنولوژی براساس تجارب کشورهای جهان متفاوت است. نگاه کلان و از جانب دولت به موضوع انتقال تکنولوژی نیازمند توجه به حوزه های پارادایمیک و حوزه های اجرایی و مرحله ای است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی عوامل مؤثر در انتقال تکنولوژی در هفت کشور منتخب آلمان، ژاپن، چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی، هند، و ترکیه به روش تحلیل محتوای کیفی شناسایی شده است. نمونه گیری به روش غیرتصادفی هدف مند بوده است. داده ها به روش تحلیل محتوای عرفی تحلیل شده اند. سپس با استفاده از مطالعه تطبیقی و روش جبر بولی عوامل شناسایی شده به دو گروه علل لازم و مشارکت کننده تقسیم شده اند. به کمک این عوامل مدل پیش نهادی از انتقال تکنولوژی ارائه شده است که می تواند به منزله بستر سیاست گذاری در حوزه انتقال تکنولوژی در سطح کلان کشور استفاده شود. علاوه بر آن، نقش دولت در انتقال تکنولوژی موردبحث قرار گرفته است و متخصصان و نخبگان کشورها درمقام متولی اصلی انتقال تکنولوژی معرفی شده اند.

در اقتصاد درجه دخالت سیاست گذاران در ایجاد ثبات و عکس العمل به نوسانات یکی از مهمترین مسائل است. هر چه سهم تکانه های کارا در نوسانات اقتصادی بالاتر باشد، درجه عکس العمل سیاستی کاهش می یابد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصلی سال 1367 تا 1393 و رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، به اندازه گیری سهم تکانه های کارا در ایجاد نوسانات اقتصادی و همچنین برآورد رشد بالقوه و کارا در اقتصاد ایران می پردازد. نتایج حاصل از تخمین بیزین تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می دهد که سهم بالایی از نوسانات اقتصادی در ایران ناکارا بوده و بالغ بر 70 درصد از نوسانات اقتصادی به وسیله تکانه پولی قابل توضیح است. همچنین برآورد رشد بالقوه و رشد کارا در طول دوره مورد مطالعه دلالت بر هموار بودن رشد کارا نسبت به رشد بالقوه و واقعی است، همچنین پایدار بودن اثر تکانه تکنولوژی بر تولید نشان دهنده اهمیت توجه به رشد تکنولوژی و بهره وری در اقتصاد ایران است. به همین دلیل احتمالا تمرکز بر رشد بلندمدت دارای منافع بیشتری نسبت به تمرکز بر ادوار تجاری است.

مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان ها محروم و 24 درصد آن ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه ای" معرفی شده که استان ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه جاری (حجم دولت)، هزینه عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.

نابرابری کارآیی تولید یکی از عوامل اصلی برای وجود نابرابری رشد اقصادی در بین مناطق مختلف است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 و رهیافت مدل توبیت فضایی و تابع تولید ترانسلوگ به برآورد و بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی تولید می پردازد. شواهد برای مطالعه حاضر نشان می دهد که استان چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی به ترتیب با مقدار کارآیی 63/0 و 09/0 کارآترین و ناکارآترین استان ها برای دوره زمانی 1385 تا 1394 بوده اند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت فضایی نشان می دهد که صنعتی شدن با ضریب 0018/0  اثر مثبت و معنادار و نسبت اعتبارات به تولید با ضریب 0013/0 اثر منفی و معناداری بر کارآیی تولید استان ها دارد. علاوه بر این، اثرات سرریز فضایی صنعتی شدن و افزایش نسبت اعتبارات،  به ترتیب برابر با 0104/0- و 0042/0 است. بنابراین، توسعه بنیادی صنعت و تخصیص منابع مبتنی بر آمایش سرزمین یکی مهم ترین عوامل برای بهبود کارآیی تولید و افزایش رشد اقتصادی است.

یکی از عوامل موثر بر پویایی اقتصاد، پرداخت دستمزد متناسب با بهره وری است. درصورتی که نابرابری دستمزد ناشی از عواملی غیر از بهره وری باشد، زیان هایی بر اقتصاد تحمیل می شود. به همین دلیل،مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه-خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و مدل های تجزیه اکساکا-بلیندر و ماچادو-متا به تحلیل نابرابری دستمزد و تعیین سهم تبعیض و تفاوت بهره وری در شکاف دستمزد بخش صنعت می پردازد.  شواهد نشان می دهد که نابرابری دستمزد کاهش یافته ولی سهم تبعیض دستمزد افزایش و سهم تفاوت بهره وری کاهش یافته است. نتایج نشان می دهدکه رانت موجود در بنگاه ها تعیین کننده دستمزد بوده و بهره وری نقش چندانی در تعیین دستمزدنداشته است.درواقع، کاهش نقش سرمایه انسانی در تعیین نابرابری دستمزد به سه دلیل رخ داده است:کاهش کیفیت سرمایه انسانی، متناسب نبودن تحصیلات با فعالیت های تولیدی در بخش صنعت، و نبود ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت.

"اثرات بازگشتی"، اصطلاحی است که بیان می کند با بهبود کارایی انرژی، هزینه ی واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می یابد. از این رو، ذخیره بالقوه انرژی و کاهش انتشار CO 2 ناشی از بهبود کارایی خنثی می شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO 2   ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل می باشد که برای استان های ایران در دوره زمانی 1394-1385 در سه مرحله انجام شده است. در ابتدا با استفاده از معادله اسلاتسکی، فرمول محاسباتی اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 استخراج و سپس با برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش حمل ونقل، اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 برای 30 استان کشور در یک دوره ده ساله محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که اثرات بازگشتی به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی (به طور متوسط 51/2 تا 09/1 درصد) بوده است. طبقه بندی JEL :   R41, Q41, C23, C51

رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکی به دلیل اهمیت بالای کارایی هزینه بانک ها در رشد اقتصادی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 به بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می پردازد؛ به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک ها و از شاخص بون برای برآورد رقابت استفاده می شود. نتایج حاصل از علیت گرنجری نشان می دهد که علیت دو طرفه بین کارایی و رقابت در صنعت بانکداری وجود دارد، و همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که افزایش رقابت باعث افزایش عدم کارایی و افزایش کارایی باعث کاهش رقابت بین بانک ها می شود؛ بنابراین نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آن ها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.

شهرها و منطقه های خلاق رشد اقتصاد کشور را باعث می شوند. نظریه های مختلفی درباره ارتباط بین خلاقیت در شهرها و منطقه ها و رشد اقتصادی شهرها و منطقه ها مطرح شده است؛ ازجمله این نظریه ها باید به نظریه خوشه ای شدن، نظریه سرمایه انسانی و نظریه طبقه خلاق اشاره کرد. این نظریه ها مطرح می کنند که معیارهای خلاقیت در شهرها و منطقه ها، رشد اقتصادی را باعث می شود. به همین علت شناخت معیارها و شاخص هایی که در خلاقیت هر شهر تأثیر دارند بسیار حائز اهمیت است. براین اساس مطاﻟﻌه حاضر شاخص های تأثیرگذار بر خلاقیت کلان شهرهای ایران را معرفی و بررسی می کند. برپایه مطالعه های صورت گرفته در گذشته و مصاحبه های انجام شده با متخصصان این حوزه، 111 شاخص (معیار) تأثیرگذار بر خلاقیت شهرهای ایران شناسایی و معرفی شده اند. از این تعداد، به علت نبود اطلاعات و آمار کافی، در این مطالعه 88 شاخص استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی کلان شهرها از روش تاپسیس اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کلان شهر تهران براساس وزن (5/0، 5/0)، دارای بیشترین خلاقیت است که برابر با 06/0 است. کلان شهر مشهد و تبریز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و کلان شهر کرج در رتبه آخر قرار دارد.

فقر از مهم ترین مشکلاتی است که کشورهای درحال توسعه با آن مواجه می باشند، ازاین رو مسئله فقر و فقرزدایی همواره موردتوجه ملل بوده است. این پدیده دردناک اجتماعی که مقابله با آن ضروری است در اکثریت کشورهای درحال توسعه خارج از کنترل بوده است. تلاش این مطالعه بر آن است که با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار نوعی هماهنگی و هم جمعی بین تحلیل های کلان رشد اقتصادی و تحلیل های خرد رفتار عاملان اقتصادی ایجاد کند. لذا این که رشد اقتصادی چقدر فقر را کاهش می دهد، سؤال مهمی است که در این مطالعه بدان پرداخته شده است. علاوه بر این، تأثیر تغییرات میانگین درآمدها و توزیع درآمدی بر فقر موردبررسی قرار گرفته است و با محاسبه شاخص رشد فقرزدای PPGI برای بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، مازندران و مرکزی طی دوره 1393-1384 بخش های اقتصادی که از رشد فقرزدا برخوردار بوده اند، مشخص گشته اند. هم چنین با استفاده از نتایج به دست آمده ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رشد اقتصادی منفی در اکثریت موارد می باشد که باعث افزایش فقر از طریق اثر درآمدی گشته است؛ اما وضعیت توزیع درآمدها غالباً بهبود پیداکرده و منجر به کاهش فقر شده است. با توجه به برآیند این دو اثر بر فقر، به استثنای استان سیستان و بلوچستان که در تمام بخش های آن فقر افزایش یافته است، در استان تهران بخش خدمات شهری، در استان اصفهان بخش کشاورزی شهری و در سایر استان ها بخش خدمات روستایی بهترین وضعیت فقرزدایی را داشته است.

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی توان منکر وجود آن شد و در چهار دهه ی اخیر توجه محققان و سازمان های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیر زمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت هایی است که در حساب های ملی منظور نمی شود. حذف برخی از فعالیت های اقتصادی از حساب های ملی که به عنوان معیار اندازه گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره ی حسابداری به کار می رود، مسائل گوناگونی را به وجود می آورد. هدف اصلی مقاله ی حاضر تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در دوره ی زمانی 1355 تا 1394 با استفاده از روش تانزی و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن با استفاده از روش یوهانسن- جوسلیوس و  (VECM) [1] می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی حجم بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و در دوره ی زمانی مورد مطالعه روند رو به رشدی را نشان می دهد. علاوه بر این، دو عامل حجم دولت و درآمد حاصل از منابع، رابطه ی مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند.

با توجه به ارتباط دوسویه تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، این مطالعه جداگانه به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) در استان های کشور پرداخته و سپس دو شاخص تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمدی را با یکدیگر مقایسه کرده است. در ابتدا، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله ای ( PCA ) برآورد شده است. در بخش دوم، با استفاده از معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دومرحله ای با جز خطا ( EC2SLS ) به بررسی اثرات متقابل تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای پرداخته و بهترین شیوه تمرکززدایی مالی در کشور به عنوان یکی از اهداف اصلی این تحقیق معرفی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل یادشده، نشان می دهد که استان تهران در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان عملاً بازگوکننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده ی نابرابری منطقه ای می باشند. در بخش بعدی نشان داده می شود که تمرکززدایی مالی مخارج نسبت به تمرکززدایی مالی درآمدی تأثیر قابل توجهی بر افزایش توسعه استانی دارد. طبقه بندی JEL : C14 ، C63 ، O10 ، N90 ، R11

در سال های اخیر پژوهش در حوزه فساد اداری مورد توجه و رو به رشد بوده است. فساد پدیده ای همه گیر و جهانی است و مبارزه با آن در همه کشورهای جهان چالشی اساسی است. با تمام برنامه ریزی ها و توجهی که از سوی کشورها در زمینه مبارزه با این پدیده صورت گرفته،ولی همواره شاهد وجود آن در ابعاد گوناگون جوامع هستیم. موضوع کار آفرینی یکی از محورهای مورد تأکید در رشد و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی به طور عام و کار آفرینی به طور خاص از حوزه هایی هستند که می توانند تحت تأثیر فساد اداری قرار گیرند.این پژوهش به تبیین رابطه فساد اداری و توسعه کار آفرینی می-پردازد.جامعه آماری پژوهش 79 کشور منتخب عضو (GEM) است. نوع مطالعه توصیفی و داده های این پژوهش از موسسه شفافیت بین الملل و موسسه توسعه جهانی کارآفرینی بین سالهای 2011 تا 2015 جمع آوری شده است. نتایج نشان می-دهند هرچه شاخص فساد کشورها کاهش پیدا کرده و به سمت پاک بودن حرکت می کنند، بر میزان کار آفرینی کشورها افزوده شده بطوریکه بین فساد و کار آفرینی رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد.

بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهم ترین سیاست های مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی می شود. این مطالعه به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از اطلاعات استان های کشور از 1383 تا 1393 را هدف قرار داده است. ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و مدل مورد استفاده بهره گیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه جویی های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاست های غیرقیمتی در کنار سیاست های قیمتی دلالت دارد.

به منظور آمادگی در برابر تغییرات محیطی، مطالعات آینده نگاری جایگزین تکنیک های پیش بینی و برنامه ریزی سنتی شده است. برخلاف بینی ها، فعالیت های آینده نگاری و سناریونویسی (به عنوان یکی از مهمترین روش های آینده نگاری)، بر عدم قطعیت هایی که تصمیم گیرندگان توانایی کنترل و یا کاهش آن ها را ندارند تمرکز می نمایند. برنامه ریزیی سناریو، تکنیکی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت های محیطی، آینده های متفاوتی را ارائه می دهد. سناریوها، آینده هایی که امکان وقوع آن ها محتمل است را در قالب داستان هایی بیان نموده و روایت های بدیلی درباره موقعیت های مرتبط با آینده ارائه می دهند. در این پژوهش به تدوین سناریوهای آینده توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. برای این منظور از روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان استان، جهت شناسایی نیروهای پیشران توسعه استان و عدم قطعیت های احتمالی پیش رو استفاده شده است. سپس با استفاده از روش ماتریس تاثیرات متقاطع و بهره گیری از نرم افزار میک مک، پیشران های توسعه استان شناسایی و بر اساس روش پیشنهادی شوارتز، سناریوهای توسعه آتی استان تدوین شده است. نتایج نشان می دهد که استان کهگیلویه و بویر احمد با دو عدم قطعیت کلیدی ساختار اقتصادی و نظام سکونتگاهی درآینده روبرو است و با لحاظ نمودن منطق سناریوها، استان با چهار سناریو توسعه در آینده مواجه بوده که در ادامه پژوهش به تشریح آنها پرداخته شده است.

این مطالعه، به بررسی نوسان   های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می   پردازد. داده   های مورد استفاده به صورت تلفیقی از اطلاعات مربوط به 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تأثیر نوسان   های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور   ها مورد مطالعه قرار گرفته و  کشورها به سه دسته    اقتصاد با سطح دانش بالا، متوسط و پایین طبقه   بندی شده   اند. برای برآورد، از گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج، از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه بخش قابل توضیح اند: کشورهای اقتصاد با سطح دانش بالا، نوسان   های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا؛ که در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با یکدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش متوسط، نوسان   های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، و عرضه و تقاضای تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش   پایین، نوسان   های ادوار تجاری، نوسانات خیلی شدید و بی   ثبات، در کشورهای با اقتصاد سطح دانش پایین، تقاضای دانش محور وجود دارد؛ اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می   شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد.

چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که چرا باوجود درک بحران برای کنش گران مختلف میدان بازنشستگی، این اصلاحات عملیاتی نشده است. علت اصلی این موضوع را باید در ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی جستجو نمود. در چنین مسائل پیچیده ای، تحلیل بازی شکل گرفته بین کنش گران مختلف باهدف فهم پیچیدگی و تبیین مساله بسیار مهم و اساسی است. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از یکی از مدل های نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف برای حل مناقشه به عنوان ابزاری مناسب برای مدل سازی و تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکل گرفته بین ذی نفعان مختلف بازنشستگی در ایران را مدل سازی و تحلیل نموده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج بحران فعلی را تبیین خواهد نمود و در انتها نیز رهنمودهایی برای حل این بحران ارایه خواهد نمود. نتایج مدل سازی نشان داد با بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آنها، محتمل ترین و پایدارترین نتیجه ممکن بحران بازنشستگی، ادامه وضعیت موجود است و بر همین اساس، هر نوع اصلاح ساختاری یا پارامتری که در این زمین بازی پیشنهاد شود احتمال عملیاتی شدن آن بسیار پایین است. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل های بازی معکوس بیانگر این است که جلوگیری از تداوم وضع موجود و رهایی از بن بست کنونی، مستلزم اتخاذ سیاست هایی با هدف تغییر ترجیحات کنش گران میدان بازنشستگی و همراه نمودن آنها برای انجام اصلاحات است که دستابی به چنین هدفی، نیازمند دخالت تصمیم گیرندگان ارشد حاکمیتی و تدوین سیاست ها و ایجاد ساختارهای اجرایی جدید است. برای این منظور، حاکمیت ( هر سه قوه) باید بخشی از اقتدار خود را به نهاد فراقوه ای، مستقل و آینده نگر با مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی موسوم به رگولاتور یا نهاد تنظیم کننده مقررات بازنشستگی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ببخشد تا این نهاد، بدون توجه به مسائل سیاسی و جناحی، سیاست گذاری های لازم برای خروج از بحران فعلی را انجام دهد.

نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقه ای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازه گیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می پردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان می دهد که سهم عمده ای از نابرابری رشد بین مناطق به دلیل اثرات همسایگی بین استان ها و تفاوت در بهره وری می باشد. نتایج حاصل از اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد، که رشد اقتصادی استان ها همگرا بوده و صنعتی شدن در استان خاص باعث واگرایی رشد اقتصادی و اثرات سرریز آن باعث همگرایی رشد اقتصادی استان ها می شود، بنابراین افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس مزیت های نسبی می تواند موجبات همگرایی رشد اقتصادی استان ها را فراهم کند.

در این مقاله، به بررسی تأثیر سیاست   های پولی بر میزان بیکاری با وجود نااطمینانی تورم پرداخته شده، و در آن، داده   های سالیانه دوره   زمانی ١٣٥٣ تا ١٣٩٠ کشور ایران به کار رفته ، و مدل پایه تصریح شده این مطالعه بر اساس تعادل همزمان معادلات عرضه و تقاضای کل پویا انتخاب، و برای محاسبه نااطمینانی تورم از مدل   های خانواده ARCH شامل ARCH، GARCH، EGARCH و همچنین یک مدل پیشنهادی استفاده گردیده است. با استفاده از این روش   ها داده   های تولیدشده به عنوان یک جانشین برای نااطمینانی تورم در نظر گرفته شده و در مدل قرار داده می   شود. برای برآورد مدل نیز روش GMM   به کار رفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورمی بر نرخ بیکاری اثری کاهنده دارد. تأثیر سیاست   های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم کاهش می   یابند و رابطه   مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و بیکاری وجود دارد؛ یعنی افزایش نااطمینانی تورم منجر به افزایش بیکاری می   گردد که تأییدکننده نظریه   فریدمن در این زمینه است.