پژوهش های اقتصاد صنعتی

در ادبیات اقتصاد صنعتی،ارتباط مقدار تولید با هزینه هایی که برای تولید آن میزان محصول صرف می شود را می توان باعنوان منحنی یادگیری بیان کرد. این در حالی است که براساس ادبیات موجود، یادگیری در میان صنایع متفاوت بوده و علاوه بر آن، می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر سطح فناوری صنعتی قرار گیرد. بر این اساس و باتوجه به نبود چنین مطالعاتی در ایران، پژوهش حاضر می کوشد تا تأثیر سطوح مختلف فناوری بر یادگیری در صنایع تولیدی ایران را بررسی کند. بدین منظور، مدل لگاریتم خطی و تابع هزینه کاب داگلاس تلفیق شده و از تعریف OECD از طبقه بندی صنایع برحسب سطوح فناوری استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه بیشترین یادگیری متعلق به صنایع با فناوری برتر است و از نظر سیاست گذاری، توجه به این صنایع ضروری است. همچنین، نرخ یادگیری بالاتر در صنایع مذکور قادر است برخی از هزینه های اولیه آن ها را پوشش دهد. ازاین رو، توجه به یادگیری لازمه سیاست گذاری توسعه صنعتی است.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تجزیه و تحلیل معیارهای اولویت گذاری و انتخاب پروژه های صنعتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، خبرگان و کارشناسان صنعت می باشد و ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه است که تعداد 50 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و در نهایت 21 پرسشنامه جمع آوری گردید و در بخش مصاحبه با 19 نفر از خبرگان و صاحب نظران صنعت مصاحبه شد. جهت تبیین معیارهای اولویت گذاری صنعت از نظریه برخاسته از داده ها و برای تحلیل روابط علی میان شاخص ها از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج نظریه برخاسته از داده ها، بیانگر این است که دانش ضمنی خبرگان برای مقولات فنی، فرهنگی اجتماعی و مالی اهمیت بیشتری قائل هستند. شاخص فنی در نظریه برخاسته از داده ها واجد بیشترین میزان اهمیت بوده است. این به معنای آن است که متخصصان اهمیت بیشتری را به شاخص فنی می دهند. خروجی تکنیک دیمتل فازی مؤید آن است که معیار زیست محیطی از میزان تعامل بیشتری برخوردار است. براساس نتایج معیارهای فرهنگی–اجتماعی، زیست محیطی، مالی، زیر بنایی و سیاسی قانونی علی و معیارهای فنی، اقتصادی و بازار در گروه معلول هستند. از نظر اهمیت به ترتیب معیار زیست محیطی، فرهنگی اجتماعی، زیربنایی و سیاسی قانونی میزان دارای بیشترین اهمیت هستند. معیار فرهنگی اجتماعی، معیار تأثیرپذیرتر و معیار فنی از میزان تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است. معیار مالی از همه معیارها به غیر از معیار زیست محیطی تأثیر می پذیرد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات درجه انحصار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران است. برای این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری، در سال های 1389-1376 ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین عملکرد سیستم بانکداری و متغیرهای اقتصادی تمرکز، ریسک و تورم است، به طوری که ثبات تابع عملکردی سیستم بانکی در ایران را تأیید می کند. در مجموع نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد سطح تمرکز و ساختار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری ایران اثرات مثبتی داشته است. همچنین، افزایش سطح ریسک و تورم، موجب تضعیف عملکرد سیستم بانکی شده است. ضریب تعدیل محاسبه شده در الگوی عملکردی سیستم بانکداری 25 درصد بوده، که به معنای کندی سازوکار تعدیل در بازار سیستم بانکداری است.

هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل محتوی فناورانه، تغییر پیچیدگی سبد صادراتی و عوامل تولید تجسم یافته در صادرات ایران است. برای این منظور از روش لال(2000) برای تشریح ترکیب فناورانه صادرات، روش هاسمان، هوآنگ و رودریک (2007) برای برآورد تغییرات پیچیدگی صادرات و روش شیروتی و همکاران(2010) برای تعیین شدت عوامل تولید تجسم یافته در صادرات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سبد صادراتی ایران همواره وابسته به محصولات اولیه بوده و برنامه های کلان توسعه اقتصادی کشور در دهه های اخیر منجر به تغییر در ترکیب فناورانه صادرات کشور به سمت کالاهای دانش بنیان و دارای ارزش افزوده بالا نشده است. یافته های مقاله حاکی است پیچیدگی کالاهای صادراتی ایران در سطح پایینی قرار دارد و علاوه بر آن شدت سرمایه فیزیکی و شدت سرمایه انسانی تجسم یافته در صادرات کشور نیز در سطح پایینی قرار دارد. برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پرشتاب مورد نظر در سند چشم انداز 1404 لازم است با اتکا به توانمندی ها و مزیت های نسبی نهفته در کشور و استفاده از تجارب کشورهای موفق در نحوه صحیح بکارگیری فناوری های موجود دنیا، تشویق و ایجاد انگیزه در بنگاه ها جهت تحول در فناوری، بهره وری و تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا و همچنین فراهم سازی شرایط مناسب برای خلق نوآوری با هدف ارتقای محصولات در صنایع مختلف، زمینه های تحول فناورانه در صادرات کشور، افزایش رقابت پذیری محصولات صادراتی و جلوگیری از تداوم خام فروشی را فراهم نمود.

یکی از عوامل موثر بر پویایی اقتصاد، پرداخت دستمزد متناسب با بهره وری است. درصورتی که نابرابری دستمزد ناشی از عواملی غیر از بهره وری باشد، زیان هایی بر اقتصاد تحمیل می شود. به همین دلیل،مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه-خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و مدل های تجزیه اکساکا-بلیندر و ماچادو-متا به تحلیل نابرابری دستمزد و تعیین سهم تبعیض و تفاوت بهره وری در شکاف دستمزد بخش صنعت می پردازد.  شواهد نشان می دهد که نابرابری دستمزد کاهش یافته ولی سهم تبعیض دستمزد افزایش و سهم تفاوت بهره وری کاهش یافته است. نتایج نشان می دهدکه رانت موجود در بنگاه ها تعیین کننده دستمزد بوده و بهره وری نقش چندانی در تعیین دستمزدنداشته است.درواقع، کاهش نقش سرمایه انسانی در تعیین نابرابری دستمزد به سه دلیل رخ داده است:کاهش کیفیت سرمایه انسانی، متناسب نبودن تحصیلات با فعالیت های تولیدی در بخش صنعت، و نبود ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 175 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی پنج ساله (1394- 1390) انتخاب گردید. شرکت های مذکور نخست بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) به دو گروه کلی (شرکت هایی با رقابت زیاد و کم) و سپس هر یک از این دو گروه  کلی، براساس شاخص راهبری شرکتی، به دو گروه فرعی (راهبری شرکتی قوی و ضعیف)  تقسیم شدند. پس از آن، سرعت تعدیل اهرم مالی در هر چهار پرتفوی برازش و نتایج تخمین با یکدیگر مقایسه شد. برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شرکت های مورد بررسی در هر چهار پرتفوی با سرعت های مختلفی به سمت اهرم های هدفشان حرکت می کنند. ولی هزینه های این تعدیل به مدیران اجازه نداده تا در شرایطی که بازار رقابتی است، نسبت اهرم مالی شرکت را تغییر دهند. تاخیر در سرعت تعدیل اهرم مالی و تأخیر در تغییر به موقع اهرم مالی به مدیریت ضربه وارد کرده است. در واقع، رقابت در بازار باعث تشدید مشکل ضعف مدیریتی شرکت ها شده است.