جعفر توکلی

دامداری عشایری به لحاظ بهره برداری از اراضی حاشیه ای از نظر بوم شناختی و اقتصادی از پایداری درخور توجهی برخوردار است. این نظام در بسیاری از مناطق جهان و از جمله در کشور ما تحت تأثیر جریان نوسازی رو به افول نهاد و روند اسکان خودجوش و نیز سازمان یافته یا حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافت. هرچند اسکان، برخورداری نسبی عشایر از خدمات مورد نیاز را در پی دارد اما موجب تخریب پوشش گیاهی و فرسایش شعاعی مراتع پیرامون سکونتگاه ها می شود. مقاله حاضر با تکیه بر یافته های میدانی، تبعات زیست محیطی اسکان جامعه کوچرو را بررسی می کند. نتایج پژوهش گویای آن است که به رغم کاهش دام خانوارهای مورد بررسی، شاخص های کیفی مدیریت مرتع که ناظر بر نوع رفتار با مرتع است، روند نامطلوبی یافته است و در نتیجه تخریب مراتع پیرامون سکونتگاه های مورد بررسی تشدید شده است. برای برون رفت از این وضعیت، توسعه درون زا و پایدار مناطق عشایری استان، حمایت از منافع جامعه کوچرو، بازآفرینی دانش بومی و تنوع بخشی به معیشت عشایر اسکان یافته پیشنهاد شده است.

تحقیق حاضر، با هدف تمهید زمینة برنامه ریزی توسعة پایدار روستایی، به شناسایی سطح پایداری روستاهای شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی می پردازد. در این راستا، از 44 شاخص محیطی، اجتماعی و اقتصادی استفاده می شود. حجم نمونه 69 روستاست که در طبقات طبیعی- جمعیتی توزیع می شوند. گردآوری داده ها از طریق مراجعه به 629 مطلع محلی صورت می گیرد. با روش تحلیل عاملی و تقلیل شاخص ها به هجده مؤلفه، نمرات عاملی به دست آمده به جای شاخص های اولیه وارد مدل موریس می شود و بدین ترتیب، سطح پایداری روستاها به دست می آید. نتایج پژوهش نشان دهندة ناپایداری حدود 5/88 درصد روستاهای مورد بررسی است. از نظر پایداری، بین روستاهای کوهستانی و سایر روستاها تفاوت معنی دار دیده می شود؛ و همچنین، پایداری روستاها با میزان جمعیت و فاصلة آنها از مرکز شهرستان رابطة معنی دار دارد. از این رو، پیشنهادهای پژوهش مواردی چون بهره برداری پایدار منابع، توانمندسازی مردم و ایجاد تشکل های محلی، تنوع بخشی به معیشت، اولویت دهی به روستاهای کوهستانی، و بازنگری در سیاست های جمعیتی و خدمات رسانی را دربرمی گیرد.

در راستای سیاست کلی نظام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور محرومیت زدایی و توسعه روستاها یکی از برنامه هایی که در دستور کار قرار گرفته است، اجرای طرح هادی روستایی جهت تأمین عادلانه امکانات از طریق تحول کالبدی- فیزیکی روستا، ایجاد تسهیلات اجتماعی- تولیدی، تأمین خدمات عمومی و بهبود مسکن روستاییان بوده است. اثرات طرح های هادی محدود به تغییراتی در بافت کالبدی بوده و در اجرای آن به عامل اقتصادی کمتر توجه شده است. تحقیق حاضر با هدف ارزشیابی پیامدهای کالبدی و به تبع آن اقتصادی اجرای طرح هادی و تأثیر آن بر تحولات روستاهای شهرستان کرمانشاه انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی بوده است. با استفاده از فرمول کوکران از بین 2467 نفر سرپرست خانوار ساکن 10 روستای محدوده بررسی، 340 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه خانوار روستایی حاوی سؤالاتی با طیف لیکرت بوده که روایی آن توسط متخصصین موضوعی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شده است (مقدار آلفای بُعد کالبدی=882/0، مقدار آلفای بُعد اقتصادی=886/0). یافته ها نشان داد که اجرای طرح هادی به رغم برخی کاستی ها در توسعه فضای سبز، مکان یابی دفع فاضلاب و زباله، تاثیری نسبتاً مطلوب بر تحول کالبدی و به تبع آن اقتصادی روستاهای مورد بررسی داشته است. با این وجود در مواردی چون افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال تحول چشمگیری مشاهده نشده است. تحلیل عوامل مؤثر بر اجرای طرح هادی نیز حاکی از این بوده است که روستاهای با موقعیت پایکوهی، جمعیت بیشتر و فاصله 20-10 کیلومتر از شهر کرمانشاه تحولات کالبدی و اقتصادی بیشتری داشته است. از این رو به منظور جبران مشکلات موجود در پیامدهای کالبدی و اقتصادی ضروری است قبل از اجرای طرح هادی، سازمان ها و نهادهای درگیر در توسعه روستایی طی تمهیدات قانونی ملزم به هماهنگی و ایفای نقش مؤثر در فرآیند اجرای طرح گردند.

دامداری عشایری به رغم پایداری بوم شناختی و اقتصادی، در بسیاری از مناطق جهان و کشور ما تحت تاثیر جریان نوسازی رو به افول نهاد و اسکان حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافت. مقاله حاضر به بررسی تبعات فضایی اسکان عشایر در شهرک های شرمک، چلگرد و لشتر در استان چهارمحال و بختیاری می پردازد. نتایج پژوهش گویای آن است که اسکان در اتراقگاه های فصلی خطر حوادث طبیعی را افزایش داده است. به رغم بهبود نسبی در برخورداری از خدمات، بسیاری از انتظارات منطقی سکنه برآورده نشده است و میان سکونتگاه های مورد بررسی اختلاف فاحشی وجود دارد. کاهش شدید دام به عنوان منبع اصلی معیشت موجب کاهش درآمد و افزایش بیکاری شده است که بازتاب آن استمرار کوچندگی، مهاجرت های فصلی و گرایش به مهاجرت دائمی است. با توجه به ناتوانی شهرک های یادشده در نگهداشت جمعیت، راهکار برون رفت، توجه به توسعه درون زا و پایدار منطقه و تنوع بخشی به منابع درآمد در قالب ظرفیت سازی توان های محلی و توانمندسازی عشایر اسکان یافته است.

هدف: نابرابری های توسعة مناطق روستایی به ویژه درزمینة زیرساخت ها و ارائة خدمات، پیامدهای ناخواستة بیشماری را بر شهرها و روستاها تحمیل می کند؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر سعی شده است سطح توسعة زیرساختی- خدماتی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت (استان لرستان) مورد سنجش قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه شامل 131 روستای دارای سکنة محدودة جغرافیایی یادشده است. برپایة پیشینه 18 شاخص تعیین گردید. ازطریق مراجعه به ادارات بخش و تکمیل پرسشنامه توسط افراد کلیدی محلی داده ها جمع آوری شدند. پس از بی مقیاس سازی شاخص ها، با استفاده از تحلیل عاملی وزن شاخص ها به-دست آمد و در آن ها اعمال شد. درنهایت، شاخص ترکیبی توسعة زیرساختی- خدماتی برای روستاها محاسبه گردید. یافته ها: نتایج نشان می دهد روستاهای عمدة موردبررسی توسعة چندانی ندارند و روستاهای دهستان کوهدشت شمالی نسبت به دهستان های کوهدشت جنوبی و گُل گُل وضعیت نامطلوب تری دارند. همچنین، به ترتیب بین میزان جمعیت و فاصلة روستاها از مرکز شهرستان و سطح توسعه همبستگی مثبت و منفی وجود دارد. روستاهای با شرایط طبیعی کوهستانی- جنگلی و ویژگی عشایری ازنظر سطح توسعه تفاوت معنا داری با سایر روستاهای موردبررسی دارند. محدودیت ها/ راهبردها: داده ها در سطح روستا محدود بوده اند و بین اطلاعات نهادهای مختلف ناهماهنگی وجود داشته است. راهکارهای عملی: برپایة یافته های پژوهش پیشنهاد شد که دهستان کوهدشت شمالی، روستاهای کوهستانی- جنگلی و عشایری، در برنامه ریزی های توسعة محلی در الویت قرار گیرند. اصالت و ارزش: دستاوردهای تحقیق راه گش ای برنامه ریزی توسعة محلی و مورداستفادة کارگزاران توسعة روستایی شهرستان شامل بخشداری، جهاد کشاورزی و مراکز خدمات روستایی خواهد بود.

یکی از چالشهای جدی سکونتگاههای روستایی در کشورهای در حال توسعه مقوله پایداری اجتماعی- اقتصادی است که به رغم ارتباط نظام مند با پایداری محیطی تا حد زیادی در سایه و سیطره آن قرار گرفته و کمتر به طور مستقل مفهوم سازی و بررسی شده است. این دو بعد که بخش درخور توجهی از ناپایداری سکونتگاههای روستایی کشور در ارتباط با آنها قرار دارد، بیش از هر چیز بر مفهوم عدالت درون نسلی تاکید دارند. تحقیق حاضر بر پایه 29 شاخص پایداری اجتماعی- اقتصادی 50 روستای دهستانهای خاوه شمالی و جنوبی در شهرستان دلفان را بررسی نموده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه روستا و مراجعه به مطلعین محلی گردآوری شده است. برای رتبه بندی پایداری روستاها از تکنیک تاپسیس و ضریب ناموزون موریس استفاده شده و یافته ها مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج گویای آن است که با روش تاپسیس 92 درصد و با روش موریس 96 درصد روستاهای مطالعه شده در شرایط نیمه پایدار قرار دارند. بین دو روش بررسی تفاوت معنی دار در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. بین سطح پایداری روستاها به روش تاپسیس با جمعیت رابطه ای مشاهده نشد اما بین همین متغیر و جمعیت به روش موریس همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد.

خشکسالی از مهم ترین بلاهای طبیعی است که زیان های بسیاری بر نقاط روستایی وارد می کند. کنترل و سازگاری با خشکسالی در مناطق روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان، روش های بومی راهکار مناسبی برای مدیریت بحران است. امروزه رویکرد واکنش به خشکسالی به عنوان یک ساختار دستوری- کنترلی، متمرکز و تکنولوژی محور جای خود را به رویکرد جدیدی به نام مدیریت اجتماع محور داده که به فرهنگ ها، ظرفیت ها و دانش های جوامع محلی توجه دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و الویت بندی راهبردهای بومی سازگاری با خشکسالی در استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و به شیوه پیمایشی است. شیوه گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای و میدانی است. تعداد کل روستاهای مورد مطالعه 4 روستا واقع در شهرستانهای استان به تفکیک شدت خشکسالی، شرایط طبیعی و پراکنش جغرافیایی در سطح استان می باشد. جامعه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری کوکران و ضریب اطمینان 95/0 و دقت احتمال0.90 حجم نمونه 200 نفر محاسبه شده است. برای آزمون فرضیات از نرم افزارSPSS و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری بین شدت و تکرار خشکسالی ادراک شده کشاورزان، اراضی ملکی، اراضی آبی، ویژگی های فردی و خانوادگی آنها با راهبردهای مدیریت بحران وجود دارد و بین روستاهای مورد بررسی در اتخاذ راهبردهای یاد شده تفاوت معنادار وجود دارد.

شناخت و تبیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی و آگاهی از میزان محرومیت و برخورداری آنها با بهره گیری از روش های کمی و آماری نقش مهمی در برنامه ریزی توسعة روستایی ایفا می کند. در این زمینه، بررسی شاخص های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و تعیین وضعیت روستاها به کمک این شاخص ها می تواند در تدوین راهبردهای توسعه مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف سنجش سطح توسعة اجتماعی- اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت در استان لرستان صورت گرفته است. بدین منظور مجموعاً 36 شاخص توسعه، شامل 17 شاخص اجتماعی و 19 شاخص اقتصادی در سطح 131 روستای دارای سکنة محدودة بررسی شده، ارزیابی گردید. شاخص های محاسبه شده به روش تقسیم بر میانگین از مقیاس رها شدند و سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، وزن شاخص ها به دست آمد و در آنها اعمال شد. درنهایت، شاخص ترکیبی توسعة اجتماعی- اقتصادی برای روستاها محاسبه شد. نتایج نشان می دهند که سطح توسعة روستاها در سه دهستان کوهدشت شمالی، کوهدشت جنوبی و گُل گُل متوازن نیست و عواملی چون اندازة جمعیت، فاصله از مرکز شهرستان، شرایط طبیعی روستاها و عشایری بودن آنها در میزان توسعه یافتگی روستاها مؤثرند.

هدف: مقاله حاضر با هدف شناسایی تأثیر تعارض های حقوقی مالکیت اراضی زراعی بر کیفیت بهره برداری از اراضی کشاورزی در بخش ماهیدشت انجام گرفته است. شناخت این پیامدها ضمن روشن کردن اهمّیت آن ها در اقتصاد روستایی، زمینه مناسبی برای برنامه ریزان در راستای ارائه راه کارهای مفید در مقابله با عوارض منفی این مسأله خواهد بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تکیه بر داده های اسنادی و میدانی انجام گرفته است. مؤلفّه های مورد مطالعه عبارت اند از: درآمد و سرمایه گذاری، مشارکت و اشتغال، الگوی کشت، مدیریت زمین و فرآیند تولید. بهره برداران زراعی بخش ماهیدشت، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی ۲۰۰ بهره بردار زراعی به عنوان حجم نمونه انتخاب و در دو گروه ۱۰۰ نفری درگیر تعارض ملکی زراعی و بدون تعارض ملکی زراعی در ۸ روستای بخش با ابزار پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد، تعارض مالکیت زراعی در همه مؤلّفه های یادشده، تأثیر منفی بر بهره وری کشاورزی گذاشته است. گروه های مورد مطالعه از نظر این مؤلّفه ها دارای تفاوت معناداری با سطح اطمینان ۹۹ درصد هستند. در صورتی که تفاوت معناداری میان روستاهای مورد مطالعه تأیید نشده است. محدودیت پژوهش: نبود مبانی نظری و پیشینه کافی مرتبط با موضوع پژوهش به عنوان محدودیت مطرح است. راه کارهای عملی: اصلاح نظام ارث بری با استفاده از نظر فقها و حقوق دانان از یک سو و نیز اقداماتی نظیر کاهش دیوان سالاری و زمان رسیدگی در بررسی این گونه دعاوی از سوی مراجع قضایی، ترویج و توسع یکپارچه سازی اراضی زراعی و توسعه تعاونی های تولید می تواند در این زمینه راه گشا باشد. اصالت و ارزش: سیاست گذاران و برنامه ریزان مسائل روستایی و نیز اداراتی نظیر جهاد کشاورزی و دادگستری که به صورت مستقیم با امور روستا و دعاوی حقوقی کشاورزان در ارتباط هستند، می توانند از نتایج تحقیق حاضر در راستای برنامه های خود استفاده کنند.

جوامع روستایی با تأمین بیش از دوسوم مواد غذایی، نقش قابل توجهی را تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کنند. با این وجود شواهد نشان می دهد وضعیت تأمین کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور در اثر عللی که تاکنون به آن توجه نشده است، حداقل در مقایسه با جوامع شهری، در وضعیت نامساعدی قرار دارد. از این رو هدف از پژوهش ترکیبی حاضر سنجش امنیت غذایی و تبیین چالش های پیشِ روی آن در مناطق روستایی کشور است که به صورت موردی در میان سرپرستان خانوار ساکن در 24 سکونتگاه روستایی دهستان بدر واقع در شهرستان روانسر انجام گرفته است. در بخش کمی پژوهش حاضر برای سنجش امنیت غذایی از پرسشنامه استاندارد و جهانی وزارت کشاورزی آمریکا که روایی و پایایی آن در مطالعات متعددی تأیید شده است، استفاده شد. در این مرحله  175 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه آماری برآورد شده و نظرات آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کیفی، گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با افراد کلیدی و مطلع با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با روش گلوله برفی، تا رسیدن به مرحله اشباع تئوریک ادامه داشت و داده های گردآوری شده با استفاده از روش نظریه داده بنیاد (GTM) تحلیل شده اند. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه در شرایط نامساعدی قرار دارد به این صورت که 3/6 درصد افراد مورد مطالعه دارای امنیت غذایی، 7/9 درصد در شرایط ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 1/25 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 9/58 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی شدید قرار گرفته اند و بین روستاهای مورد مطالعه به لحاظ امنیت غذایی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج بخش کیفی پژوهش در ارتباط با چالش های امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه نشان داد پنج چالش اساسی امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه که به صورت زنجیره واری با همدیگر در ارتباط هستند، عبارت اند از: ضعف سیاست گذاری ها، ضعف شرایط اقتصادی، نارسایی ها و مخاطره های محیطی، موانع فرهنگی و تغییرات اجتماعی و ناپایداری کشاورزی.