علیرضا شجاعی

ورشکستگی وضعیت بازرگان یا شرکت تجاری است که توانایی پرداخت دیون خود را از دست می دهد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان، برای بیان وضعیت ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری، اصطلاح «افلاس» به کار رفته است که از لحاظ مفهوم، شرایط و آثار، معادل ورشکستگی بیان شده است. آیین دادرسی مدنی که، مجموعه از مقررات و تشریفاتی است که باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به محاکم حقوقی برای دادخواهی و نیز از سوی محاکم حقوقی در مقام رسیدگی به دعوی و صدور رأی و اجرای آن، باید رعایت شود. بنابراین، یکی از موضوعات مهم که در آیین دادرسی مطرح است این است که چه شخصی حق دارد رسیدگی به امری را از دادگاه تقاضا نماید و اصطلاحا ذینفع دعوی کیست. و دیگر اینکه مرجع صالح کدام است یعنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد و ابلاغ حکم و اقدامات تامینی و اجرای حکم اموری است که در دادرسی مدنی مطرح است مشابه همین مسئله در ورشکستگی نیز قابل طرح و حایز اهمیت است اینکه چه شخص یا اشخاص حق دارند که بحران ورشکستگی را در خواست و اعلام نمایند.و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به امر ورشکستگی را دارد. اگرچه در خود قانون تجارت، تشریفات خاصی در امر ورشکستگی پیش بینی نشده است ولی طبق قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد، و بلکه شروع هر دعوی را با تقدیم دادخواست دانسته است، بنابراین، روند رسیدگی به امر ورشکستگی نیز این قاعده مستثنی نخواهد بود. و مطلب اصلی در بحث حاضر این است که چه اشخاص می توانند ذینفع بحساب آیند و می توانند تقاضای حکم ورشکستگی را داشته باشند که در مقاله حاضر این مهم به بحث گرفته می شود.

ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و با الگوگیری از نظام حقوقی فرانسه، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻄﻲ کﻪ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را، در کﻨﺎر ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮدن، ﺑﻄﻼن، می داﻧﺪ. البته ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک ﻗﺎﻋﺪه ی عام ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح را نیز وارد ﻗﻮاﻧﻴﻦ موضوعه اش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. چنانکه نظام حقوقی فرانسه در این راستا نهاد های بطلان مطلق، بطلان نسبی و قابل ابطال و قابل فسخ را در نظر گرفته است. اما ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن به پیروی از فقه حنفی، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ، موقوف و ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ، ﻗﺎﻋﺪه ی ﻋﺎم دﻳﮕﺮی را تحت ﻋﻨﻮان «ﻓﺎﺳﺪ»، مورد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ قرارداده اﺳﺖ کﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻼن، در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ کﺸﻮر دارای ﻣﺮاﺗﺐ بوده و در ﻣﻮاردی کﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ، از ﺑﻄﻼن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی گردد؛ و رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ باشد. از نظر نظام حقوقی ایران و فرانسه عقد فاسد و باطل، دو مفهوم یکسان و مشابه در نظر گرفته شده که هر دو ماهیت یکسان داشته و صرفا دارای یک اثر که بلااثر بودن است می باشد؛ اما از نظر نظام حقوقی افغانستان، عقد فاسد ماهیت و تعریف مستقل از عقد باطل داشته و برخلاف عقد باطل که به علت اختلال در ارکان، از اساس شکل نگرفته و وجود اعتباری پیدا نمی کند، عقد فاسد، از حیث صحت ارکان هیچ مشکلی نداشته و تنها به علت اختلال در اوصاف، موجود فاسد تلقی شده و بعد از قبض دارای اثر می گردد. در نتیجه، چنانچه پس از تحقق عقد فاسد در عالم اعتبارات حقوقی، قبض و اقباض تحقق یابد، اثر عقد که ملکیت است حاصل گردیده و عقد فاسد دارای آثار حقوقی می گردد؛ گرچند این اثر از نظر قانون افغانستان و فقه حنفی یک اثر خبیث و غیر مشروع قلمداد شده و انتفاع از مملوک به عقد فاسد حرام و ممنوع می باشد.

از آن جای که اصل حسن نیت ریشه در فطرت هر انسان دارد، نمی تواند در رفتار های اجتماعی از جمله در اعمال حقوقی نقشی نداشته باشد، عدم توجه به این امر مهم می تواند به نتایجی غیر عادلانه که بر خلاف اهداف حقوق می باشد منتهی شود، هر چند قانون گذاران در وضع قوانین در راستای انتظام بخشی رفتار های انسان به هدف رسیدن به عدالت تلاش کرده و باید و نباید های بر رفتار های انسان تحمیل کنند اما بازهم وضع قوانین به تنهای کافی نخواهد بود که تمامی رفتار های انسان را مدیریت کرده و مانع از رفتار غیر منصفانه آنها شده و جلوی سوئی استفاده و رفتار های مخالف اخلاق حسنه را بگیرد، بنا بر این اصل حسن نیت می تواند به عنوان یک قاعده نامرئی خلآ های قانونی موجود در یک نظام حقوقی را جبران کند، در نظام حقوقی ایران هر چند به صورت مستقل به این اصل به عنوان یک مبنا و اصل توجه نشده است ولی مصادیق آن در قوانین متعددی مثل قانون مدنی، قانون بیمه، قانون ثبت شرکت ها و قانون تجارت مورد اهتمام قرار گرفته است که می شود گفت که حسن نیت به صورت غیر رسمی در حقوق ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، چنانچه امروزه مراجع قضائی در صدور احکام به این اصل بعنوان اماره قضائی و قانونی استناد می کنند.

تمامی دستورات مکتب متعالی و نجات بخش اسلام برای رستگاری و سعادتمندی در بستر زندگانی مادی و معنوی انسان وضع شده و می تواند ابعاد گوناگون زندگی انسانی را پوشش دهد. یکی از موضوعاتی که شاه راه فلاح و رستگاری بشر امروز به حساب می آید مسآله امر به معروف و نهی از منکر است که با توجه به ابعاد زندگی اجتماعی انسان وضع شده و شارع مقدس از دید و زاویه عمومی به آن نگاه انداخته است. آیات و احادیثی زیادی یاد آور می شود که مسایل اعتقادی، فرهنگی و مدیریت کلان جامعه در تمامی سطوح و لایه ها نباید از دید آمران به معروف و ناهیان از منکر دور بماند پر واضح است در صورتی که آگاهان جامعه از این مهم غفلت نمایند کشتی نجات جوامع انسانی دچار تلاطم گردیده همه سرنشینان آن به تباهی و نابودی کشانیده خواهد شد. با توجه به اهمیت ویژه موضوع امر به معروف ونهی از منکر در جامعه اسلامی بلکه در تمامی جوامع بشری، نوشته حاضر تلاش نموده است که مساله امر به معروف و نهی از منکر را از منظرآیات و روایات مورد تحلیل و بررسی قرار داده و از نظر فقهی نیز وجوب آن را به اثبات برساند و با تجربه تلخ بشر امروز بعد از جنگ های ویرانگر و متولد شدن واژه تحت عنوان حقوق بشر ظرفیت های حقوق بشری مولفه امربه معروف و نهی از منکر، برای تأمین حقوق بشر در ابعاد مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی آن مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است.

براساس اصل نسبی بودن اثر قراردادها، حقوق و تکالیف قراردادی تنها دامنگیر کسانی خواهد بود که اراده آن ها در شکل گیری آن مؤثر است. لذا قرارداد شامل اشخاص ثالث نمی شود اما نیازهای بیش از پیش جامعه که ناشی از پیشرفت و توسعه شهرنشینی، زندگی اجتماعی و پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی انسان هاست، موجب گردیده که بر قاعده کهن نسبی بودن قراردادها، استثناهایی وارد شود که آثار آنها بر اشخاص ثالثی که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند تحمیل می-شود و این امر طبیعی است، زیرا یکی از اهداف علم حقوق، یافتن راه حل هائی است که به وسیله آن ها، نیازمندی های حقوقی اشخاص رفع می شود و منافع آن ها تضمین می گردد. این قراردادها، قراردادهای گروهی یا جمعی خوانده می شود که تابع احکام خاصی هستند، قراردادهای ارفاقی و پیمان های دسته جمعی کار، دو مصداق بارز اینگونه قراردادها در حقوق به شمار می آید. هرچند در این مسیر به اصل نسبی بودن قرارداد نیز خدشه وارد خواهد شد و به همین جهت برخی از حقوقدانان تلاش کرده اند تا با تحلیل های خود، اصل نسبی بودن اثر قراردادها را بدون استثناء باقی گذارند اما باید گفت نیازهای امروزین جامعه حقوقی اقتضاء دارد که اصل مزبور تعدیل شود.

اغلب نظریه پردازان حوزه معماری بر این باورند که فرهنگ، یکی از عوامل موثر در طراحی خانه است. پیکره بندی فضایی خانه در یک منطقه می تواند فرهنگ ساکنان را حمایت یا مختل نماید. از این رو شکل خانه در معماری بومی، بیان درک محتوای زندگی انسان است. ضرورت این پژوهش بر اساس ابعاد زندگی خانوادگی و اجتماعی تبیین می شود. خانه های دوران زندیه و قاجاریه شیراز که بیشتر در محله سنگ سیاه واقع شده اند، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. تحقیق، از نوع ترکیبی است. هدف این پژوهش، خوانش سازمان فضایی خانه های بومی بافت قدیم شیراز است که با بهره گیری از نرم افزارهای نحو فضا (Space Syntax) و آنالیزهای تحلیلی گرافیکی (SPSS) صورت گرفته است. بر اساس استدلال های منطقی که از اطلاعات کمی حاصل از گراف های نمایانی خروجی نرم افزار Ucl Depth Map به دست آمد، نق اط قوت و ضعف خانه های بومی بررسی شد. با تحلیل اطلاعات به دست آمده، الگوی مناسب از لحاظ مفاهیم اجتماعی – فرهنگی که عناصر کهن در آن دخیل است، استخراج شد. با توجه به نتایج پژوهش، با ترکیب الگوی برگرفته از این تحقیق با الگ وهای سکونت مدرن، می توان برای خانه های آینده شهرهای تاریخی ایران الگوی جدیدی ارائه کرد. اهداف پژوهش خوانش سازمان فضایی خانه های بومی بافت قدیم شهر شیراز. تبیین الگویی مناسب برای مسکن معاصر بر اساس تحلیل کهن الگوهای خانه های دوره زندیه و قاجاریه شهر شیراز. سوال پژوهش فرهنگ (سکونت و اجتماعی) چگونه بر شکل گیری سازمان فضایی خانه های (زندیه و قاجاریه) شیراز اثر گذاشته است؟ نقش طراحان و برنامه ریزان معماری در عصر حاضر، برای استمرار ارزش های فرهنگی-اجتماعی محیط های بومی چیست؟ نرم افزارهای طراحی در این حیطه تا چه حد دخیل هستند؟

گوهر تعالیم بودا بر پایه قانون طبیعی (درمه) یا نظم اخلاقی نهاده شده است. این درمه با قانون حاکم بر کردارهای اخلاقی (کرمه) پیوند می خورد. این دو مفهوم در کنار چند مفهوم دیگر، بنیاد های اخلاق بودایی را می سازند. این مفاهیم در همه شاخه های بودایی به کار می روند، جز آن که تأکید بر آن ها در مکتب های گوناگون، با هم فرق می کند. در این میان، بوداییان غربی نیز کوشیده اند تا این مفاهیم اخلاقی بودایی را در چهارچوب الگوهای غربی توضیح دهند.