عباس کلانتری خلیل آباد

عباس کلانتری خلیل آباد

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه آیت الله حائری (ره)، میبد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

درنگی فقهی و حقوقی در مسئولیت مدنی دولت در ناآرامی های اجتماعی و اغتشاشات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 13 - 35

کلید واژه ها: اغتشاش ناآرامی های اجتماعی خسارات مالی مسئولیت مدنی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۴
امروزه، اغتشاشات و ناآرامی ها در زمره یکی از وقایع در حال گسترش است که به جان و اموال اشخاص خسارت های هنگفتی وارد می نماید. پدیده های نسبتا همیشگی اما دائما در حال تغییر چهره در عصر حاضر که گسترش آن زنگ هشداری برای جوامع است. هر چند برخورد با اغتشاشات و خسارات جانی ناشی از آن اصولاً در حقوق کیفری کشورها از جمله ایران مطرح بوده و همچنین خسارات مالی ناشی از آن تقریبا جای خود را در بین مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده است، اما این پرسش خودنمایی می کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده بوده و به چه شیوه هایی باید چنین خساراتی جبران شود؟ جُستار پیش رو به تعیین مسئول و کیفیت جبران اینگونه خسارات به پشتوانه نظام فقهی غنی، اصول مسلم حقوقی و تأمل در حقوق کشورهای اروپایی پرداخته است. انگاره اثبات مسئولیت مدنی دولت یا تأمین خسارات از طریق نهادهای ویژهای همانند بیمه که غالباً در اختیار دولت می باشد برخوردار از پشتوانه قواعد فقهی و توجیهات حقوقی است. مدعای این نظریه در پاره ای از مبانی سنتی مسئولیت مدنی، موجود بوده و در بخش اعظم دیگر، نیازمند ارائه رهیافت جدید است که با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت دولت قابل توجیه است.
۲.

دامنه شمول استخوان و صدمات آن، مقدمه اجرای اصل تناسب مجازات دیه با مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 91 - 124

کلید واژه ها: استخوان صدمات استخوان دامنه شمول استخوان تناسب مجازات با میزان مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
 تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی در جنایت ارتکابی به عنوان یک اصل عقلایی در کتاب دیات است؛ به این معنا که میزان مسئولیت جانی در پرداخت دیه در جنایت شدیدتر بیش از جنایت خفیف تر باید باشد. اجرای این اصل نیاز به تدوین مقدماتی دارد که مباحث فقهی و حقوقی در کنار علم پزشکی می توانند به تعیین مناسب ترین مجازات براساس میزان مسئولیت جانی بپردازند. صدمات استخوانی به عنوان یکی از موضوعات کتاب دیات بوده و اجرای اصل تناسب در آن نیازمند تعریف دقیق صدمات استخوانی و دامنه شمول هر یک از عناوین استخوان ها و صدمات احصاشده است. هرچند در فقه، دیه برخی صدمات استخوانی ذکر شده، لکن با پیشرفت علم، صدمات استخوانی زیادی در علم پزشکی با کمک تصویر برداری ذکر شده که تطبیق صدمات پزشکی با فقه و حقوق، نیازمند تعیین دامنه شمول استخوان ها و تعریف صدمات مذکور در متون روایی به عنوان موضوع احکام و سپس تطبیق صدمات در علم پزشکی با آن است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، ملزم به اخذ نظر پزشک قانونی یا دعوت از وی حسب مورد است. در متون روایی فقهی و نیز حقوق موضوعه، حکم بر عنوان استخوان که شامل تمام قسمت های آن است حمل شده، در حالی که با مراجعه به رویه پزشکی قانونی در صدور گواهی ها، شاهد اتخاذ برخی تصمیمات متفاوت از آنچه در متون فقهی و حقوقی ذکر شده است، هستیم. همچنین در علم پزشکی قریب به بیست نوع صدمه برای استخوان تصور شده، ولی صدمات استخوانی در فقه با عناوین بسیار محدودتری ذکر شده است. تطبیق صدمات استخوانی از منظر پزشکی با فقه در قالب جدولی صورت گرفته که این تطبیق می تواند در حکم به مجازات متناسب با میزان مسئولیت جانی با تعیین جایگاه شدت صدمه براساس صدمات مذکور در فقه به عنوان شاخص، مورد استفاده تطبیقی قاضی در صدور احکام یا بررسی فعالانه گواهی های پزشکی قانونی قرار گیرد. این نوشتار به صورت کتابخانه ای به بررسی چگونگی تطبیق دامنه شمول استخوان و مفهوم صدمات آن از منظر پزشکی با فقه و حقوق موضوعه به عنوان مقدمه اجرای اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت در دیه صدمات استخوان پرداخته است.
۳.

تحلیل فقهی_حقوقی اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و امکان سنجی تعقیب کیفری آن در محاکم داخلی(با تاکید بر صلاحیت شخصی منفعل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۸ 83 - 108

کلید واژه ها: تروریسم شهید سلیمانی صلاحیت شخصی ضمانت اجرا تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۳
امروزه کشورهای حامی تروریسم با استفاده از فناوری و تجهیزات روز توانسته اند اقدامات خود را در هر کجا که اراده کنند سازماندهی کرده و به اجرا درآورند. بررسی تروریسم و عناوین فقهی مرتبط با این اصطلاح به همراه ارکان تشکیل دهنده آن ها، موجبات مقایسه این رفتارهای مجرمانه را فراهم می سازد. مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه اشتراک و افتراق این عناوین، می تواند روش اتخاذ شده را نسبت به مقابله با اقدام ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، مورد ارزیابی قرار دهد. سوال هایی که پژوهش حاضر در مقام پاسخ به آن ها بوده عبارتند از: از منظر فقهی_حقوقی چه عنوان مجرمانه ای بر اقدام آمریکا، نسبت به این جنایت، صدق می کند؟ تروریسم چه رابطه ای با قتل عمدی دارد؟ کدام روش(رسیدگی در محاکم قضایی داخلی یا بین المللی) برای پرونده قضایی ترور شهید سلیمانی مناسب است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم نبود رکن قانونی پدیده تروریسم در قوانین داخلی اما چنانچه این رفتار، منتهی به قتل عمدی گردد، اعمال مجازات اعم از قصاص، دیه و جنبه عمومی توسط محاکم داخلی پایتخت، بر مرتکبین، بلامانع است. که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی_تحلیلی به آن پرداخته شده است.
۴.

تأملاتی بر ارث بردن از دو موجب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 183 - 199

کلید واژه ها: ارث سبب ارث موجب ارث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۷۰
ارث گاهی به قرابت است و گاه به سبب. حال اگر میت دارای وارثی باشد که دو موجب ارث داشته باشد، فقهای امامیه قائلند این فرد سهم هر دو را می برد؛ خواه این دو یا چند موجب، برخی سببی باشد و برخی نسبی و یا هر دو یا همه نسبی و یا سببی باشد؛ مشروط به این که هیچ کدام مانع دیگری نباشد والا فقط از موجب مانع ارث می برد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی اثبات می شود که بر اساس ادله، ارث بردن وارث از هر دو موجب مختص مواردی است که یک موجب نسبی و دیگری سببی باشد، اما در مواردی که هر دو موجب نسبی است، در صورتی از هر دو ارث می برد که از نظر عرف مجزا شمرده شود.
۵.

کاربرد ضابطه تناسب صدمات استخوان و میزان جبران خسارت در ارش؛ از تعیین توسط متخصص تا تطبیق و حکم توسط قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۴۲-۲۳

کلید واژه ها: صدمات استخوانی جبران خسارت تناسب مرتبه شدت صدمه ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد
۶.

تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 101 - 124

کلید واژه ها: بیت المال حقوق غیرمتعارف قانون خدمات کشوری 1386

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۷۳
پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیرمتعارف از بیت المال به برخی مدیران یا کارکنان دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی، یکی از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود. برخی پرداخت چنین حقوق یا مزایایی را به دلیل وجود دستورالعمل های قانونی و برای بالا بردن بهره وری یا جلوگیری از دستبرد به بیت المال و غیره بی اشکال و حتی لازم دانسته و برخی آن را به دلیل سلب اعتماد عمومی، ایجاد بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان دولت و ... آن را نامشروع و غیرقانونی دانسته اند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گرفته، حاکی از آن است که هر نوع حقوق نامتعارف، غیرشرعی و غیرقانونی نیست، بلکه برخی موارد که به بی عدالتی، سلب اعتماد عمومی و... منجر می شود، باید با رفع نقص های و ابهام مقررات و شاخص های تعیین حقوق تعدیل یا اصلاح شود.
۷.

تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی با وجود عموی ابی از دیدگاه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 28 - 11

کلید واژه ها: ارث عموی ابی پسرعموی ابوینی قاعده الاقرب یمنع الابعد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
وارث به نسبی و سببی تقسیم می شود. وارث نسبی سه طبقه دارد که باوجود فردی از طبقه قبل به هیچ یک از افراد طبقه بعد ارث نمی رسد. در هر طبقه نیز افراد دارای درجه نزدیک تر و واسطه کمتر، افرادِ دارای واسطه بیشتر تا میت را از ارث محروم می کنند. فقهای امامیه قائل اند درصورتی که وارث میت یک عموی ابی و یک پسرعموی ابوینی باشد، ارث به پسرعموی ابوینی می رسد و عموی ابی از ارث محروم می شود. برخی آن را طبق قاعده و به دلیل اقرب بودن پسرعموی ابوینی به میت و برخی آن را برخلاف قاعده و به دلیل خاص می دانند. در این مقاله ادله ذکرشده بر این قول، بررسی و اثبات می شود که این حکم برخلافِ قاعده است و امکان ارث بردن عموی ابی باوجود پسرعموی ابوینی وجود دارد؛ سپس به شبهه ارتباط این حکم با مسئله موروثی بودن خلافت پاسخ داده می شود.
۸.

تأملی بر شرط «انتفاء التهمه» در شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 57-76

کلید واژه ها: شاهد شرایط شاهد انتفاءتهمت ذینفع نبودن در شهادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۴۸۱
گواهی شهود در دادگاه ها از جمله ادله اثبات در حقوق کیفری و مدنی است. برای اطمینان به نتایج گواهی، شرایط سخت گیرانه ای برای شاهد در نظر گرفته شده است که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه عبارتند از: بلوغ و عقل، اسلام و طهارت مولد، عدالت و انتفاء تهمت. گرچه متهم نبودن شاهد، یکی از صفاتی قلمداد شده است که فقدان آن، شاهد را با عدم قبولی شهادتش مواجه می کند؛ ولی دقت در کلمات فقها و تعبیرات آنها در این مورد نشان می دهد که آنچه به عنوان مانع شهادت مطرح است متهم بودن شاهد و احتمال شهادت ناحق وی به جانبداری از یکی از طرفین دعوا نیست؛ چرا که با پذیرش عدالت وی، این احتمال ضعیف و یا منتفی است؛ بلکه ذینفع بودن شاهد در شهادت است. در این راستا دیدگاه فقهایی که به جای شرط «انتفاء تهمت» از شرط «ذینفع نبودن شاهد» استفاده کرده اند ترجیح داده شده است.
۹.

نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 69-94

کلید واژه ها: گذشت زمان بازگشت دیه بهبودی عضو اختیارات حاکم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۶
گذشت یکسال به عنوان یک اصل در فقه اسلامی بر اساس نصوص روایی در بسیاری موارد جهت یقینی شدن امور پذیرفته شده است. برخی از فقها، بهبودی عضو، بعد از گذشت یکسال را بر اساس روایات، موهبت جدیدی به جانی یا مجنی علیه به حساب آورده اند که موجب ایجاد آثاری مانند عدم بازگشت دیه ی پرداختی به جانی یا عدم اجرای دوباره ی قصاص جانی می دانند. نظر مقابل، با رد این ادله، گذشت این مدت را در مورد ثبوت دیه یا عدم آن بی تاثیر می داند. این گروه، عضو رویش شده را همان عضو از دست رفته محسوب نموده اند که موجب ترتب آثاری چون عدم ثبوت دیه و یا برگشت پذیری دیه ی پرداختی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی در مورد بهبودی، پس از گذشت زمان و تکلیف دیه در این مورد، ساکت است و هیچگونه اختیاری در رابطه با گذشت زمانی مانند یکسال، جهت مسلم شدن امر به حاکم اسلامی یا قاضی نمی دهد.  در این مقاله ثابت می شود که گذشت یکسال به عنوان اماره ی احتساب عضو رویش شده به عنوان یک هدیه ی جدید خداوند به شخص، می باشد؛ به طوری که می توان در صورت پیدا شدن یقین از راههایی مانند نظریه ی کارشناسی و یا عادی نبودن بهبودی عضو، به کمتر از این زمان نیز بسنده نمود.
۱۰.

بازپژوهی شرط تساویِ محلْ در قصاص عضو(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 52 - 76

کلید واژه ها: قصاص عضو مماثل تساوی در محل هم جنس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۷۳۹
از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده ، تساوی در محل است. فقها و حقوق دانان اتفاق نظر دارند بر این که با  بودن عضو در محلْ نمی توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل اند و گروهی دیگر در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص اند؛ هرچند اعضای مورد قصاص هم جنس نباشند. مقالهٔ حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی اقوال مختلف در این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت مفقودبودن عضو در محل در اعضای مماثل عضو مماثل در غیر محلْ قصاص می شود ، اما در مورد قصاص غیر هم جنس با توجه به این که که خلاف اصل مماثلت در قصاص است باید به مورد نص اکتفا کرد و آن تنها قصاصِ پا به جای دستْ در صورت نبود دست و قصاص دست به جای پا، در صورت نبود پا است که البته، این قول ترکیبی از قول دوم و سوم است.
۱۱.

قلمرو شفاعت در اقسام مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلید واژه ها: شفاعت حق الله حق الناس حد تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
شفاعت در اصطلاح به معنای وساطت شخص سوم به نفع شخص خطاکار برای عفو و بخشش و نوعی تلاش برای گذشتن از خطای شخص و ترک مجازات او است. شفاعت در امور کیفری یکی از مباحث مطرح در فقه اسلام است که درباره جواز یا عدم جواز و قلمرو آن در اقسام مجازات اختلاف است. با توجه به سیاست کیفر زدایی و وجود این نهاد در حقوق اسلام، بررسی قلمرو این مسئله با توجه به منابع فقهی اسلام یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای پس از بررسی آیات و روایات مربوط به شفاعت به تعیین قلمرو شفاعت در اقسام مجازات بر مبنای تقسیم جرائم به حق الله و حق الناس پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در جرائم حق الناسی شفاعت نزد صاحب حق هیچ منعی ندارد. در جرائم حق اللهی شفاعت جایز نیست اما در جرائم تعزیری که اختیار تعیین آن با حاکم اسلامی است، پذیرش یا عدم پذیرش شفاعت در اختیار حاکم قرار دارد که با توجه به مصلحت و مفسده موجود در آن و مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری کند.
۱۲.

تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 513 - 533

کلید واژه ها: اجماع اهل سنت حجیت رأی سابقه صحابه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۶۲۹
اجماع که یکی از منابع مهم فقهی اهل سنت است و به وسیله آنان ابداع و به منابع فقهی مذاهب اهل سنت اضافه شده است، با تعریفی که علمای سنی مذهب از آن ارائه داده اند، مورد پذیرش فقهای شیعه واقع نشده است. علمای اهل سنت بسیار تلاش کرده اند که سابقه اجماع را به زمان صحابه ببرند و علاوه بر دلایلی که در راستای حجیت اجماع ارائه کرده اند، بر اعتبار آن بیفزایند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، با هدف بررسی سابقه و حجیت اجماع از نظر علمای اهل سنت صورت گرفته و این دو ادعا را به نقد کشیده و رد کرده است.
۱۳.

تبیین مصلحت به مثابه سنجه و شاخصِ ولایت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 357 - 382

کلید واژه ها: پدر جد پدری شاخص مصلحت مولی علیه ولایت قهری ولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۶۲۸
شاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت قهری خود را نشان می دهد.تشریع ولایت قهری به قصد تأمین مصالح مولی علیه است. یعنی این نهاد در اصل وضع، مبتنی بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولایت قهری، همانند عبادات نیست که صرفاً تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نیز ویژگی های «ولی» و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت به مثابه شاخص و سنجه ای قوی،این مسیر (راه) و مصیر (نتیجه) را کنترل، هدایت و پایش می کند. درستی پیمودن فرآیند ولایت از آغاز تا پایان و نیز صحه گذاشتن بر نوع نتیجه به دست آمده، روایی و نفوذ تصرفات، مره ون اِعمال و عمل به این معیار است. واگذاری این جایگاه به پدر و جد پدری، بازگشت ولایت، با در نظر گرفتن بایست گیِ تحقق خواسته شارع در دستیابی به مصالح طفل و در واقع، به پشتوانه اصل مصلحت است که کاملاً موجه و مدلل به نظر می رسد. انگاره تسهیم/ تفویض مادر در ولایت، دلایل قوی و قویم ندارد و این یعنی از شاخ ص مصلحت، بی بهره است. مصالح چندگانه جامعه، فرزند، مادر، خانواده جدید، مانع از این تسهیم/ تفویض است.در مقام اجرا، الت زام به اصل مصلحت (نه عدم مفسده) البته به گونه ای متعارَف (و نه نفس الامری) خود واجد مصلحت است. تبیین و گزارشی تبیینی از چگونگی نُمود و ظهور اصل مصلحت در ولایت قهری و گزاره های مترتب و مربوط، بایسته ای است که این جُستار برای خود ترسیم کرده است.
۱۴.

رفتارها و گفتارهای زمینه ساز جرائم جنسی از دیدگاه فقه ،حقوق و رویه ی قضائی ایران(مورد مطالعه: زنان بزهکار شهرکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۵) 317 - 338

کلید واژه ها: تحریک مجازات تخفیف مرتکب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۲۷
هدف این پژوهش، بررسیرفتار یا گفتار و... تحریک آمیز بزه دیده است که زمینه ساز بزه می شود و براساس بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 سبب تخفیف مجازات مرتکب می گردد. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نمونه برداری از 60 پرونده از پرونده های مطروحه زنان بزهدیده در محاکم قضائی شهر شهرکرد صورت گرفته است. شیوه ی استفاده از پرونده ها به این گونه بوده که همه ی پرونده ها مورد مطالعه قرار گرفت و از بین این پرونده ها، آنهایی که به گونه ای بزه دیده نقش مؤثری در ارتکاب جرم داشته انتخاب شد و سپس به تجزیه و تحلیل بحث پرداخته شد و در نهایت تأثیر رفتارهای زمینه ساز جرائم جنسی و نقش آن در تخفیف مجازات در رویه قضائی و محاکم ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نتیجه گیری شد. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که اولاً، گاهی اوقات رفتارها و گفتارهای بزه دیده زمینه ساز ارتکاب جرائم جنسی می شود؛ ثانیاً اعمال و رفتار زمینه ساز جرائم جنسی و منافی عفت نه تنها سبب تخفیف مجازات مرتکب می شود، بلکه گاه سقوط مجازات بزهکار را موجب می شود؛ ثالثاً تخفیف و سقوط مختص به تعزیر نبوده و به جرایم حدی و قصاص نیز تعمیم می یابد.
۱۵.

نقدی فقهی بر تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۵۲۶
تجارت مواد مخدر، پدیده ای است که سال ها جامعه بشری را تهدید می کند و قانون گذاران در کشورهای گوناگون، در پی راهکاری برای پیشگیری از وقوع آن و برخورد با مرتکبان این جرم هستند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با سیاست جنایی سرکوبگرانه و تعیین مجازات سنگین با این پدیده مجرمانه مواجه شده است. یکی از مجازات هایی که در این باره تعیین شده، مجازات اعدام است. پرسشی که در این باره مطرح می شود، آن است که آیا تعیین مجازات سنگین مرگ برای تجارت مواد مخدر از دیدگاه فقه اسلام درست است؟ مبنای فقهی آن چیست؟ از دیدگاه حقوقی آیا چنین تقنینی، موجه است؟ پژوهشگران در این پژوهش با بررسی مبانی فقهی و حقوقی به نقد این شیوه قانون گذاری کیفری درباره مواد مخدر پرداخته و در پی اثبات این مطلب هستند که تجارت مواد مخدر یک جرم تعزیری است. تعیین مجازات اعدام به گونه ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، پشتوانه فقهی محکمی ندارد و نیازمند اصلاح است.
۱۶.

ضابطه ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: تقصیر تصادفات رانندگی جنایات شبه عمد ماده 504 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۰۱
امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.
۱۷.

تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلید واژه ها: احصان مجازات لواط ماده 234 ق.م.ا اعراض مشهور فقها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۶۴۴
بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 همین نظر را برگزیده است. در این تحقیق، اقدام قانونگذار را از دو جهت مورد نقد قرار داده ایم: نخست این که روایات مستند نظر محقّق خوئی، به خاطر اعراض مشهور فقها از عمل به آنها ضعیف شمرده می شوند و در واقع تنها بر اساس مبنای اصولی خاصّ ایشان که اعراض مشهور را موجب وهن روایت نمی دانند ممکن است به این روایات عمل شود. دیگر این که با ذکر مثال هایی از قانون مجازات اسلامی، ثابت کرده ایم که قانونگذار این مبنای اصولی را در دیگر مواد قانونی نادیده گرفته و بر اساس مبنای اصولی مشهور عمل کرده است.
۱۸.

پژوهشی درباره ماهیت لعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۹

کلید واژه ها: لعان شهادت سوگند قذف نفی ولد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۸۰۹
لعان در صورت ادعای مرد مبنی بر زنای زن یا در صورت انکار فرزند توسط شوهر، با لفظ و شرایط مخصوص نزد حاکم مورد استفاده قرار می گیرد که در اثر آن حد قذف از شوهر و حد زنا از زن برداشته می شود و زن و شوهر برای همیشه بر هم حرام می شوند و از هم ارث نمی برند و... فقها در مورد ماهیت لعان اختلاف نظر دارند. برخی آن را شهادت، برخی سوگند و برخی دیگر نیز آن را حقیقت مرکب از سوگند و شهادت دانسته و هر یک بر مدعای خود ادله ای اقامه کرده اند. در این مقاله پس از بررسی ادله هر سه گروه، با توجه به تفاوت های سوگند و شهادت با لعان و نظر به آثار خاصی که بر لعان مترتب است، این نتیجه بدست آمده است که لعان، هیچ یک از موارد ذکر شده نیست، بلکه خداوند متعال در فرض ادعای شوهر، مبنی بر زنای همسرش، شیوه ای را تحت عنوان لعان، برای نفی حد قذف از وی وضع نموده، که احکام و آثار خاصی بر آن مترتب است و در صورت نفی فرزند نیز آثار و احکام خاص خود را دارد. به عبارتی لعان، یک امر مستقل است و لزومی ندارد که یکی از شهادت یا سوگند و یا ترکیبی از هر دو باشد تا لازم آید احکام و آثار آن ها را داشته باشد.
۱۹.

چالش های میان بغی فقهی و قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۵ و ۷۶ 143-169

کلید واژه ها: بغی گروه باغی قیام مسلحانه ماده 287 قانون مجازات اسلامی حاکم عادل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۶۶۷
قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار عنوان مجرمانه بغی را وارد قانون مجازات اسلامی نمود. بر اساس ماده 287 این قانون، بغی قیام مسلحانه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است. هرچند عنوان بغی در قانون تازگی دارد، بحث آن در فقه امامیه کاملاً شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتب فقهی و در ضمن مباحث جهاد مطرح بوده است. فقها بغی را قیام علیه امام معصوم(ع) یا حاکم عادل تعریف کرده اند و با شرایطی مقابله با گروه باغی را واجب دانسته اند. این تحقیق با مقایسه شرایط و احکام بغی در فقه و قانون ثابت می کند که احکام بغی در اصطلاح فقهی با مقررات بغی در اصطلاح قانونی تفاوت های اساسی دارد. درواقع میان بغی فقهی و بغی قانونی تنها اشتراک لفظی وجود دارد و نسبت میان آن دو از میان نسب اربعه، نسبت تباین است. ازاین رو لازم است مواد مربوط به بغی در قانون مجازات اسلامی بر اساس مبانی فقهی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
۲۰.

مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت سبب مجمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۷ تعداد دانلود : ۸۰۱
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزله عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطه سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر نمی رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات پذیر بوده و تنها مسئله مورد توجه این است که افعال زیان آور به طور همزمان محقق شده، به گونه ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینه جبران خسارت روش های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته اند، برخی قائل به مسئولیت بیت المال درباره پرداخت خسارت شده اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده اند که با استناد به قاعده عدل و انصاف، می توان مسئولیت را بین همه افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشه حمایت از زیان دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان