محمد ترابی

ناآرامی و اعتراضات و نحوه کنترل این پدیده، از جمله مسائلی است که در پی تغییرات سیاسی اجتماعی پس از جنگ تحمیلی در برخی نقاط کشور برای مسئولان جمهوری اسلامی اهمیت خاصی پیدا کرده و تلاش هایی از سوی حاکمیت برای تقویت سیستم های امنیتی و انتظامی بعنوان منابع کنترل اجتماعی صورت گرفته است. این اعتراضات موجی از نظریه پردازی را در رابطه با ماهیت، ریشه ها و پیامدهای موضوع بدنبال داشت. بسیاری از تحلیل گران به نقد و تحلیل این موضوع پرداخته و تعابیر متفاوتی بکار گرفته اند که حاکی از تفاسیر گوناگون و گاهاً متعارض است که با عناوینی همچون اغتشاش اجتماعی، جنبش اجتماعی، فتنه جدید و ... در دست نقد و تحلیل است. بررسی ناآرامی های اخیر از منظر نظریه کنش ارتباطی هابرماس از آنجایی حائز اهمیت است که برخلاف نظریه های اثبات گرایی که با نگاه تبیینی به مسائل اجتماعی می پردازند و با رویکردی محافظه کارانه به دنبال نظم و ثبات هستند، در این نظریه انتقادی به کنش های فردی و گروهی با رویکردی اجتماعی توجه می شود. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی و براساس گزارشات میدانی و مطالعه اسناد کتابخانه ای، با طرح این سوال که ناآرامی های پاییز 1401 در جمهوری اسلامی ایران براساس چه مولفه یا مولفه هایی قابل تبیین است؟ بدنبال آزمون فرضیه ای است که کاربست نظریه کنش ارتباطی را در تحلیل اعتراضات سیاسی و اجتماعی موثر می داند. همچنین فقدان و یا خلاء انجام پژوهشی در زمینه بررسی نظری علل حوادث از دیدگاه نظریه کنش ارتباطی هدف انجام پژوهش مزبور بوده است

موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی صورت می گیرد، از جمله مهمترین اصول قانون اساسی است که با هدف کاستن از نقش دولت در اقتصاد و تصدی گری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد در 3 دهه اخیر و بویژه در دستورکار دولت های یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است. این مقاله به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که در حقیقت سازمان خصوصی سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم تا چه میزان توانسته است اهداف سیاست کلی اصل 44 را در حوزه خصوصی سازی تحقق ببخشد؟ در پاسخ به این سوال و با فرض عدم موفقیت دولت به دلیل وجود اشکالات در حوزه ساخت های قانونی و نیز اقدامات کارگزاران، تلاش گردیده با بهره گیری از چارچوب نظریات ساختار /کارگزار و با رویکردی توصیفی- تحلیلی ضمن بیان میزان تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44، بروز انحرافات و فساد اداری را از جمله عوامل موثر در این بین می داند و در پایان با ارائه توصیه های سیاستی، صرف داشتن راهبردها و سیاست های کلان مناسب را کافی ندانسته و علاوه بر ارائه راهکارهای اجرایی و اصلاحی مناسب، بر ضرورت رعایت و توجه به آموزه های سیاستگذاری عمومی در حوزه خصوصی سازی در ایران تأکید می نماید.

از پیش از قوع انقلاب اسلامی، ایران یک کشور تحریم خیز محسوب می شود. بنابراین همیشه در صدد این بوده که راهکارهایی را برای مقابله با تحریم مد نظر قرار دهد. از آنجایی که بکارگیری قدرت سخت دارای هزینه های گزاف است، و با توجه به اینکه سیاست گذاری، مبتنی بر کمترین هزینه و بیشترین سود می باشد، کشورها در تلاش هستند تا از قدرت نرم بهره گیرند. لذا ایران سعی کرده از قدرت نرم در برابر آسیب هایی که تحریم برایش به ارمغان آورده است، استفاده کند تا بتواند تاثیرات گاهاً بحرانی تحریم را کاهش دهد. از این رو این پژوهش با بکارگیری روش تحلیلی، انجام مصاحبه از اساتید متخصص و نخبگان حوزه تحریم و سیاست گذاری و همچنین منابع کتابخانه ای قصد دارد به تحلیل سیاست گذاری عمومی ایران در وضع موجود با توجه به قدرت نرم در مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا بپردازد و نیز به این پرسش پاسخ دهد که راهکارهای سیاست گذاری عمومی ایران در مقابل تحریم های یک جانبه آمریکا، از منظر قدرت نرم، چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های فرهنگی و سیاست خارجی قدرت نرم بعنوان راهکار کاهش اثر تحریم در نظر گرفته شده اند. اما در مؤلفه سیاسی، اقتصادی، استراتژیک قدرت نرم، که توجه اصلی تحریم به این حوزه بوده، ایران دارای آسیب و راهکارهایی را برای مقابله با تحریم در نظر گرفته است. راهکارهای کشور در بعد قدرت نرم بر مبنای اقتصاد مقاومتی، مدل ابهام خلاق، نظریه آشوب یا اثر پروانه ای، مدل اقتضائی، تعامل با کشورهای تحریمی یا همسایه قرار دارد.

بررسی سیاست خارجی ایران و پاکستان نشان میدهد که عوامل متعددی در شکل گیری، تقویت یا تضعیف روابط دو کشور موثر بوده است. از همین رو، می توان بیان داشت که بعد از استقلال پاکستان از هند در 1947 تاکنون روابط دو کشور دارای فراز و نشیب های متعددی داشته که در این پژوهش تلاش می گردد تا این روابط بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1979 مورد واکاوی قرار بگیرد. پرسشی که این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن برآمده عبارت است از مهم ترین عوامل همگرایی و واگرایی دو کشور ایران و پاکستان از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ کدامند؟ فرضیه مقاله این است که همکارى در حوزه امنیتی، انرژی و اقتصادی در کنار حضور در سازمان های منطقه ای چون اکو، دی-8 منجر به همگرایی شده و در مقابل به غیر از رقابت دو کشور از جمله احداث بندرها متغیرهای افغانستان، عربستان، سیاست های ایالات متحده به کاهش همکاری های دو کشور شده است. یافته ها نشان می دهد که تأثیر واگرایی نسبت به همگرایی بر روابط ایران و پاکستان بیشتر بوده است.

رساله«یک کلمه» مستشارالدوله ،ازمهم ترین واصلی ترین نوشته های دوران قاجاردرزمینه ی قانون خواهی بود ونیزبه همین اعتبارازپایه های شناخت اندیشه ی قانون گرایی درایران عصرقاجارونیزشناخت تبارجنبش مشروطه خواهی است.حامد عامری در کتاب تجدد وقانون گرایی به بررسی این اثر پرداخته است واین مقاله نقدی  بر نوشته وی درخصوص این کتاب می باشد.مهم ترین نقدی که برکتاب وارد هست،توصیفی بودن آن هست ومولف فاقد  رویکرد وجهت گیری انتقادی به اثر می باشد، در حالی که رساله«یک کلمه» مستشارالدوله از حیث های مختلف قابل نقد می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است ومهم ترین نقد بر رساله فوق ،این هست که مستشارالدوله درفهم قانون ومعنای آن دچار تقلیل گرایی شده وهمین موجب سوء برداشت جدی وی از جایگاه ومعنای قانون در دنیای مدرن شده است واین برداشت نادرست وی اثرمهمی برعدم تحقق قانون گرایی در تاریخ معاصرایران داشته است.  

امروزه جامعه جهانی به منظور حفظ و ارزش نهادن به حقوق بنیادی افراد، دست به دامان توافقات بین المللی شده که اکثراً، اصل کلی منع تبعیض در اعلامیه جهانی حقوق بشر را منعکس می کنند. هر چند مکاتب غربی به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداخته اند، اما پیشینه حقوق بشر را می توان در ادیان الهی جستجو نمود. هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی حمایت از اقشار آسیب پذیر و تبیین حقوقی و ضرورت رسیدگی به آن ها و تطبیق آن با آموزه های امام علی (ع) است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بیان گر نقاط ضعف بسیاری از اندیشه های انسانی است که با آزمون و خطا، سعی در اصلاح آن داشته اند در حالیکه در خطبه ها و نامه ها و بیانات امام (ع) اقشار آسیب پذیر همواره موردتوجه بوده و امام (ع) به واسطه تربیت و آموزش حقوق انسانی شان مانع تبعیض بین افراد شده اند.

در سال های اخیر، جامعه بین المللی شاهد اعمال نفوذ و قدرت یابی قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس) در امور جهان است و موضوع اصلی مناظره های نظری در سطح جهانی شده. تشکیل بلوک بریکس که پیشرو نظم جدیدی در جهان است، موجب شد این بلوک خود را به عنوان بازیگر کلیدی در نظم بین الملل مطرح کند. مسئله اساسی مقاله این است که راهبرد توسعه قدرت های نوظهور اقتصادی(بریکس) بر اساس انطباق نسبی با مراحل رشد اقتصادی نظریه توسعه روستو، بر مبنای چه رویکردی و مولفه هایی قابل تبیین است و چشم انداز آینده آن چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ به این سوال است که راهبرد توسعه قدرت های نوظهور اقتصادی(بریکس) بر مبنای توسعه انسانی نسبی مبتنی بر بهره برداری از منابع داخلی، استفاده از فرصت های اقتصادی - سیاسی خارجی ، همسویی شاخص های اقتصادی و انسانی، تحقق افزایش مبادلات تجاری، کاهش وابستگی و نفوذ اقتصادی – سیاسی در امور جهانی قابل تبیین و ارزیابی می باشد و از سیطره اقتصاد لیبرالی، به سمت نظم جدید اقتصادی در حرکت است. این پژوهش با شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی_توصیفی به تشریح عوامل عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان عوامل داخلی و عوامل خارجی به نقش مهم بازیگران ژئواستراتژیک و محورهای ژئوپلیتیک آن را با چشم اندازی به آینده مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

استان خوزستان از سال 1384 با یک جریان تازه برخاسته فرهنگی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی مواجه گردید. در این مقاله تلاش شد، مهم ترین عوامل بحران خوزستان مورد بررسی قرار گیرد. محققین با رویکرد آمیخته، ضمن بهره گیری از اسنادو نظر 5 تن از خبرگان عوامل بحران را احصاء و بعد از تدوین و توزیع پرسش نامه نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدید را احصاء و براساس آن راهبردهای مقابله ای ارائه نمودند. ترویج و صیانت از گفتمان فرهنگی، کارآمدسازی نظام اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی و مقابله با گروه های تروریست به عنوان راهبرد، هم گرایی قومی و مذهبی و مدیریت آب به عنوان راهکار، هم افزایی دستگاه های مسئول، انسجام و همبستگی اقوام، اختصاص درصدی از فروش نفت، رصد جریان ضد امنیتی به عنوان شاخص های ارزیابی و میزان وابستگی به مذهب شیعه، میزان بکار گیری نیروهای استان، کاهش اقدامات تروریستی به عنوان شاخص های عملکردی احصاء گردید. جنس بحران خوزستان ، از جنس ترکیبی است. موضوعی که بازیگران موثر و ذی مدخل با طراحی ترکیبی فارغ از اقدامات سخت، تمرکز خود را بر اقدامات نرم گذاشته اند، مساله ای که نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای محدودیت و در نهایت توقف آن است. حل نمودن بسیاری از عوامل موصوف یا کم کردن آثار و تبعات آن در کنار مرتفع نمودن مشکلات اقتصادی، باعث کاهش اقدامات سخت و در نهایت کاهش پدیده تغییرات مذهبی می گردد.

خیزش های مردمی که در اواخر سال 2010 در تونس شروع شد و بزودی چندین کشور عربی را هم در برگرفت، سبب دگروگونی عظیمی در ساختار این کشورها شد. تونس و مصر که در کانون این اعترضات قرار داشتند، با حکومت های مادام العمری زین العابدین بن علی و حسنی مبارک خداحافظی کرده و مسیر جدیدی پیش روی جامعه و حکمرانی در این دو کشور ایجاد شد. این پژوهش درصدد بررسی نقش جامعه مدنی در دوران پس از انقلاب در تونس و مصر است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان کاکرد جامعه مدنی در این دو کشور را با هم مقایسه کرد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و نظریه جامعه مدنی هابرماس بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ تاریخی جامعه مدنی هم در تونس و هم در مصر دارای یک پویایی نسبی بوده است، با این حال، ریشه های جامعه مدنی در تونس عمیق تر از مصر است. در دوران بعد از انقلاب، جامعه مدنی تونس نقش میانجی و حل اختلاف میان گروه های سیاسی را ایفا کرد، به علاوه در بحران های ایجاد شده برای تونس، این جامعه مدنی از انسجام و استحکام لازم برای حل مشکلات برخوردار بود. اما جامعه مدنی در مصرِ پس از انقلاب، به یک طرف منازعه تبدیل شد و با تثبیت جنبش تمرد، فرصت مطلوبی برای کودتای نظامیان ایجاد کرد. به علاوه برخلاف تونس، جامعه مدنی چه قبل از کودتای سال 2013 و چه بعد از کودتا، دچار پراکندگی و عدم انسجام بود.

بدون تردید شکل گیری جنبش انصار الله در یمن و رشد و توسعه سریع و تأثیرگذار آن را باید ازجمله پیامدهای انقلاب اسلامی ایران در سطح منطقه غرب آسیا ارزیابی نمود. جنبشی که با الهام از اندیشه ها و آرمان های انقلاب اسلامی و بهره گیری از خط مشی و دکترین مقاومت توانست در مدت کوتاهی به یکی از مؤثرترین حرکت های سیاسی در سطح منطقه تبدیل گردد. در چنین شرایطی عربستان سعودی با تشکیل ائتلافی از کشورهای عربی، تهاجم هوایی خود را علیه انصار الله یمن با ادعای حمایت از رئیس جمهور مستعفی این کشور، آغاز کرد که همچنان این روند ادامه دارد. سؤال پژوهش این است که چگونه دکترین مقاومت بر مقاومت انصار الله یمن در روند جنگ ائتلاف سعودی با این کشور تأثیرگذار بوده است؟ فرضیه این پژوهش این است که با توجه به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن، به نظر می رسد دکترین مقاومت بیش از هر چیز از منظر ایدئولوژیکی و فکری و از طریق الگوبرداری درروند جنگ ائتلاف سعودی با این کشور تأثیر داشته است.

بعد از بروزناامنی ها در غرب آسیا و پیدایش گروه افراطی تروریستی داعش شاهد استقبال مردم اروپا از احزاب راست افراطی دراروپا نیز هستیم. هرچندبه ظاهر این دو مسئله در دو منطقه جغرافیایی متفاوت شکل میگیرد اما از نظر این پژوهش رابطه ای بین رشد بینیادگرایی اسلامی در غرب آسیا و قدرت یابی راست افراطی دراروپا وجود دارد؛ بنابراین این پژوهش در پاسخ به این پرسش برآمده است که بنیادگرایی اسلامی در غرب آسیا چه تاثیری بر قدرت یابی احزاب راست افراطی اروپایی داشته است؟ یافته ها نشان میدهد که با بروز بنیادگرایی در غرب آسیا متغیر میانی مهاجرت مسلمانان به اروپا باعث شد تا احزاب راست افراطی از طریق امنیتی سازی مسلمانان مهاجر و پیوند زدن آنها به ناامنی های اروپا بتوانند نظر بخش قابل توجهی از رای دهندگان را در انتخابات به سوی خود جلب کنند؛ بنابراین پیدایش گفتمان های بیگانه هراسی و مهاجرستیزی در سپهر جوامع اروپایی به وسیله ی احزاب راست افراطی موجب گردید که این شعارها با استقبال قابل توجهی از مردم در انتخابات و پیروزی راست افراطی همراه باشد.

بعد از سقوط صدام و حذف حزب بعث از ساختار سیاسی عراق، خلاء ایجاد شده زمینه رقابت های منطقه ای را فراهم نمود و قدرت های منطقه ی در راستای منافع استراتژیک خو یش بدنبال مدیریت پویایی های سیاسی عراق بوده اند. بهار عربی و گسترش آن منجر به افزایش رقابت های منطقه ای در عراق شد. در این راستا، دو قدرت منطقه ای مهمی که در کنار جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در تحولات سیاسی عراق ایفا نمودند، ترکیه و عربستان سعودی بوده اند. در واقع، تحولات منطقه ای زمینه افزایش نفوذ این دو بازیگر را در عراق فراهم نمود. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با یک رویکرد جامع بدنبال پاسخگویی به این سوال محوری است؛ ترکیه و عربستان سعودی بعد از نا آرامی های عربی و گسترش آن به عراق، چه سیاستی در قبال تحولات سیاسی عراق داشته اند؟ یافته های پژوهش بر این اساس است؛ گسترش ناآرامی ها در عراق منجر به ایجاد فرصت برای دو بازیگر منطقه ای عربستان سعودی و ترکیه با هدف قرار دادن جوامع هدف در عراق در راستای افزایش نفوذ سیاسی در معادلات عراق در رقابت با جمهوری اسلامی ایران شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر مبنای روش کیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

حقوق بشر منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن، هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه، همراه با مساوات و کرامت بشری برخوردار گردد و در حکومت اسلامی- شیعی دارای منشای آسمانی است که در عین حال با حقوق طبیعی و وجدان بشریت عجین می باشد. . پیمان نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. هدف از تدوین این مقاله تبیین حقوقی و ضرورت رسیدگی به نحوه حمایت از کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیرجامعه و تطبیق آن با حقوق بین الملل و شرح چرایی و چگونگی حمایت از این گروه در بیانات امام علی (ع) می باشد. منابع این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی است و به منابع دیجیتال و سایت های معتبر نیز مراجعه شد. برداشت های مدرن از تربیت کودک و مرتبط با تکامل تدریجی فردی سازی در جوامع غربی، تأکید بر حقوق فردی کودکان با تلقی از کودکی به عنوان کودک مستقل، آن قدر که در ابتدا به نظر می رسد، راهگشا نیست. بنابراین، به نظر می رسد که تعریف فرزندپروری برحسب حقوق کودکان مبحثی بسیار گسترده است که تابع زمان و مکان و قواعد می باشد و همانطور که معصوم (ع) تربیت فرزند را در سه دوره تقسیم بندی نمودند، نشان از اهمیت حقوق کودکان دارد