مسعود سعادت مهر

طی سال های اخیر، بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی در ایران به بحث سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است و این پدیده از جنبه های مختلفی همچون پیش نیازها، الزامات، تبعات، جنبه های مکانی و جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. باوجوداین، کمتر تحقیقی یافت می شود که به بررسی دقیق علمی تأثیر تحریم ها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بپردازد. با توجه به اینکه تحریم های اقتصادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران در مجامع مختلف داخلی و خارجی کانون بحث و مجادله گروه های مختلف با گرایش های فکری گوناگون بوده است. ازاین رو، تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را با تأکید بر نقش تحریم های اقتصادی بررسی نموده است. این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و به روش ARDL انجام گردید. نتایج نشان داد که تحریم ها تأثیر منفی و معناداری بر کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است. تحریم های خیلی شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 716 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی را در ایران کاهش داده است. همچنین، تحریم های شدید که شامل تحریم های شدید آمریکا و تحریم های متوسط و ضعیف اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 116 میلیون دلار FDI را در ایران کاهش داده اند. تحریم های متوسط آمریکا بدون تحریم از جانب اروپا و سازمان ملل نیز سالانه 2/5 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران را کاهش داده است. نتایج نشان داد که علاوه بر تحریم ها، متغیرهای نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر منفی و زیرساخت ها تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند.

در این مقاله، تابع سرمایه گذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه گذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ریسک، به طور متوسط در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب باعث کاهش سرمایه گذاری به میزان 0/42 و 1/88 میلیارد ریال می شود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان داد که ایجاد یک تغییر در متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه گذاری ، بعد از گذشت یک سال و نیم به طور کامل اثر خود را بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد.

از آنجا که فعالیت های اقتصادی به طور خاص و منابع و امکانات به طور عام، از لحاظ توزیع فضایی از درجه ی تمرکز نامطلوبی برخوردارند، هر منطقه ی متناسب با ویژگی های خاص خود، نیازمند برنامه های ویژه ای برای توزیع متعادل است. لازمه ی هرگونه اقدامی در این زمینه، شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق بر اساس روش های علمی مناسب است. در همین راستا، مقاله ی حاضر با انتخاب بخش کشاورزی به عنوان مبنای توسعه و زمینه ی توسعه ی صنعتی، با استفاده از اطلاعات سال های 1373 و 1382 سطح نسبی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان لرستان را به کمک دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی تعیین نموده است. نتایج تحقیق نشان داد که 78/77 درصد از شهرستان های استان لرستان در سال 1382 به لحاظ توسعه ی کشاورزی از وضعیت بهتر و 22/22 درصد از وضعیت نامناسبی نسبت به سال 1373 برخوردار شده اند. همچنین نابرابری بین شهرستان های استان لرستان در بخش کشاورزی طی دوره ی زمانی مورد مطالعه به میزان 96/6 درصد کاهش یافته است.

در این تحقیق، مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی های مسکن در نزد مصرف کنندگان است. از این رو، تابع قیمت هدانیک مسکن شهری خرم آباد برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت زمین، امنّیت اجتماعی، بر ساختمان، اسکلت، نما، عرض کوچه یا خیابان، فاصله تا مرکز شهر و پارکینگ تاثیر مثبت و معنی دار و عمر ساختمان و تعداد اتاق ها تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن در شهر خرم آباد دارند. همچنین، نتایج نشان داد، امنیت اجتماعی، بر ساختمان و عرض کوچه یا خیابان در ترجیحات خریداران مسکن شهری خرم آباد رتبه های اول تا سوم را داشته و فاصله تا مرکز شهر، اسکلت و نمای ساختمان در رتبه های میانی قرار دارند. تعداد اتاق، پارکینگ و عمر ساختمان نیز به ترتیب در رتبه های انتهایی جای می گیرند.

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست های مالی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل 15 معادله بوده که از فرآیند بهینه سازی رفتار خانوارها و بنگاه ها در کنار قواعد سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام شده است. نتایج نشان داد که شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است که شدت اثر گذاری شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می هد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه گذاری بوده است. بنابراین جذب سرمایه گذاری عامل مهم و تاثیر گذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور یا منطقه می باشد. سرمایه گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه های اقتصادی، نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری را بیان نموده اند در حالی که سرمایه گذاری می تواند تابع مجموعه ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و ... باشد. این عوامل در هر منطقه می تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر، موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری در استان لرستان بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 99/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بروکراتیک به ترتیب با ضرایب 80/0 و 72/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع زیرساختی با ضریب 53/0 و موانع قانونی و قضایی با ضریب 39/0 نیز در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان موثر بوده و از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه های چهارم و پنجم جای دارند.

مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می هد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه گذاری بوده است. بنابراین جذب سرمایه گذاری عامل مهم و تاثیر گذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور یا منطقه می باشد. سرمایه گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه های اقتصادی، نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری را بیان نموده اند در حالی که سرمایه گذاری می تواند تابع مجموعه ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و ... باشد. این عوامل در هر منطقه می تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر، موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری در استان لرستان بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 99/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بروکراتیک به ترتیب با ضرایب 80/0 و 72/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع زیرساختی با ضریب 53/0 و موانع قانونی و قضایی با ضریب 39/0 نیز در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان موثر بوده و از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه های چهارم و پنجم جای دارند

در دیدگاه متعارف اقتصاد، عرضه پول به صورت برونزا توسط بانک مرکزی تعیین می شود. به طوری که بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی باعث افزایش وام و سپرده بانکی شده و به تبع آن  خلق پول به طور گسترده اتفاق می افتد. این دیدگاه توسط پست کینزین ها به چالش کشیده شده است. طبق نظریه پست کینزی، نقطه شروع خلق پول، اعطای وام توسط بانک های تجاری است که باعث ایجاد سپرده های بانکی جدید شده و متعاقب آن حجم ذخایر افزایش می یابد و منجر به عرضه پول به صورت گسترده می شود بنابراین عرضه پول درون زا است. تحقیق حاضر به آزمون نظریه پست کینزی در اقتصاد ایران پرداخته است. برای انجام این تحقیق از داده های 1396-1357 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون والد انجام شده است. نتایج نشان داد که هم وام های بانکی و هم سپرده های بانکی علت پایه پولی هستند و جهت علیت از پایه پولی به سمت وام ها و سپرده های بانکی مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین فرضیه درون زایی پایه پولی پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. نتایج همچنین نشان داد که وام های بانکی و سپرده های بانکی به طور مشترک علت عرضه گسترده پول هستند. در نتیجه فرضیه درون زایی گسترده پول پست کینزی در اقتصاد ایران تایید شد. با توجه به نتایج، جهت مدیریت حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بازنگری در سیاست های پولی با لحاظ درون زایی عرضه پول پیشنهاد می شود.

در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد.

یکی از اجزای مهم درآمدهای دولت که پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم تحقق آن، کسری بودجه دولت را در پی خواهد داشت درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی دولت ممکن است تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار بگیرد و به تبع آن بودجه دولت را با کسری مواجه نماید. ازاین رو، تحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیرپذیری مالیات از متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته است. این کار با استفاده از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 57−1396 انجام شده است. تجزیه وتحلیل ها به روش ARDL انجام شده است.نتایج نشان داد که متغیرهای تولید سرانه بدون نفت، اشتغال و درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی دولت دارند. تولید سرانه بدون نفت بیشترین و نرخ تورم کمترین تأثیر را بر درآمدهای مالیاتی دارند. همچنین نتایج نشان از آن است که متغیر درآمدهای نفتی با وقفه دو ساله تأثیر مثبت خود را بر درآمدهای مالیاتی نشان می دهد. از دیگر نتایج تحقیق این است که متغیرهای نرخ ارز و نقدینگی تأثیر معناداری بر درآمدهای مالیاتی ندارند.

مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی می شود. این شرایط در متون اقتصادی به سرکوب مالی موسوم است. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی بوده است که مهمترین آنها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات بانکی می باشد؛ اما آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس نظریه مکینون و شاو می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران شود؟ ازاین رو، در تحقیق حاضر تأثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید استفاده شد. در این الگو، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک شوک به مدل وارد گردید. نتایج نشان داد، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث کاهش تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت شده در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد؛ بنابراین فرضیه مکینون و شاو در اقتصاد ایران رد می شود.

در ادبیات اقتصاد، افزایش هر کدام از اجزاء پایه پولی با ضریب یکسانی بنام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدیندگی می شود. اما ممکن است درجه تاثیر هر کدام از اجزاء پایه پولی بر نقدینگی متفاوت باشد. اگر این گونه باشد، علاوه بر پایه پولی، ترکیب اجزاء پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تاثیر بگذارد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان تاثیر هرکدام از اجزاء پایه پولی روی نقدینگی است. برای این کار مدل تحقیق بر مبنای مبانی نظری طراحی شد. داده ها برای دوره زمانی 97-1357 از پایگاه داده سری زمانی بانک مرکزی جمع آوری شد. تخمین مدل به روش همجمعی یوهانسن – جوسلیوس انجام شد. نتایج نشان داد که همه اجزاء پایه پولی تاثیر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارند. اما میزان تاثیر یا به عبارت دیگر ضریب تاثیرگذاری این اجزاء با هم دیگر متفاوت است. به طوری که بدهی بانکها به بانک مرکزی با ضریب 146/8 بیشترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. در این خصوص، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با ضریب 292/2 در رتبه دوم جای داشته و دارایی های خارجی بانک مرکزی با ضریب 499/1 کمترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. از لحاظ میزان تاثیر بر نقدینگی، متغیر بدهی بانکها به بانک مرکزی تقریباً 5/3 برابر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و 5/5 برابر دارایی های خارجی بانک مرکزی بر نقدینگی تاثیر دارد.

آموزش عالی به عنوان موتور توسعه و رشد به دلیل مزایای آن برای افزایش تحقیقات، دانش و فناوری در کشور در نظر گرفته می شود. همچنین هزینه های آموزش به عنوان نماینده سرمایه انسانی و از جمله عوامل تعیین کننده نابرابری های منطقه ای می باشد. بهبود پویایی رشد در آینده و با توجه به نقش آموزش در این زمینه، موضوع سطوح تأمین مالی مناسب را بیشتر از گذشته مطرح کرده است. تجزیه و تحلیل همگرایی به معنی وجود تمایل به کاهش نابرابری هزینه ها در طول زمان به ازای هر دانشجو در سراسر کشور تفسیر می شود. لذا، این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های پانلی به بررسی روند هزینه های هر دانشجو در مؤسسات آموزش عالی و به تفکیک دولتی و خصوصی در استان های ایران طی دوره زمانی 1397-1385 می پردازد. نتایج نشان داد که همگرایی بتای مطلق در سرانه هزینه های آموزشی استان های ایران وجود دارد. سرعت همگرایی در مخارج دولتی آموزش عالی بالاتر از مخارج خصوصی بوده ولی در هر دو حالت سرعت همگرایی بسیار پایین است. بدین معنی که وضعیت ناهماهنگی بین استان های ایران از نظر هزینه های خصوصی و دولتی بر آموزش عالی، در یک زمان و دوره معین، به مرور زمان کاهش می یابد و همه استان های نمونه به یک حالت ثابت همگرا می شوند ولی سرعت رسیدن مناطق فقیر به مناطق ثروتمند از نظر هزینه های آموزش، بسیار پایین تر است. همچنین بررسی پراکندگی هزینه های سرانه ی آموزشی هر استان حاکی از وجود همگرایی سیگما در مخارج دولتی آموزش در استان های ایران می باشد و همین امر در روند همگرایی کلی هزینه های سرانه آموزشی هر استان اثر گذار بوده است. بدین مفهوم که نابرابری در هزینه های عمومی آموزش عالی در استان های ایران با سرعت در حال کاهش است، اما این نابرابری در مورد هزینه های خصوصی آموزش عالی با سرعت بسیار کمتری در حال کاهش و بهبودی است

براساس دیدگاه پیکتی، نرخ عایدی های ناشی از ثروت همواره از نرخ رشد اقتصادی بیشتر بوده و سهمی از درآمد ملی که به سرمایه تعلق می گیرد همواره بیشتر از سهم نیروی کار است؛ لذا نابرابری به صورت سیستمی و  به طور فزآینده افزایش می یابد. راه حل این مشکل، وضع مالیات حداکثری بر ثروت عنوان شده است. از این رو، مالیات بر اجزاء ثروت با هدف کاهش نابرابری وضع گردید. در ایران نیز این نوع مالیات از اجزاء مختلف ثروت اخذ می شود؛ لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد در ایران انجام شد. برای این منظور، مدلی برآورد گردید که در آن ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته و مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد در کنار نرخ بیکاری متغیرهای مستقل هستند. تخمین ها با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1370 به کمک روش هم جمعی یوهانسن-جوسلیوس انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ثروت و ضریب جینی رابطه منفی وجود دارد. به طوری که یک درصد افزایش در مالیات بر ثروت باعث کاهش نابرابری به میزان 729/0%  می شود. نتایج نشان داد سرعت تأثیرگذاری سیاست های مالیات بر ثروت بر توزیع درآمد بسیار کند است، به طوری که اعمال یک تغییر در مالیات بر ثروت در هر سال تنها 12% از کل تأثیر خود را بر نابرابری نشان می دهد. 

رفتار مصرف کنندگان و سبک های خرید آنها می تواند عاملی مهم در تقویت کالاهای داخلی یا تضعیف آنها درمقابل کالاهای خارجی باشد. هرچه سلیقه مصرف کنندگان بهسمت استفاده از کالاهای داخلی بیشتر باشد، رشد اقتصادی، تولید داخلی و اشتغال بیشتر می شود؛ ازاین رو آگاهی از سبک های خرید مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. با این کار می توان معیارهای تصمیم به خرید مصرف کنندگان را استخراج نمود و بر مبنای آنها راهکارهای عملی جهت خرید و حمایت از کالاهای ایرانی را درمقابل کالاهای خارجی ارائه کرد. بنابراین، در این پژوهش، سبک های مصرف و تقاضای خرید مصرف کنندگان بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هرکدام از سبک های تصمیم گیری خرید بر مصرف کالاهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شامل افراد بالای هجده سال ساکن در استان لرستان به تعداد 1 میلیون و 260 هزار و 393 نفر است که از این جامعه تعداد 355 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است. تجزیهوتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان می دهد سبک های خرید ملی گرایی اقتصادی، کیفیت گرایی، قیمت گرایی و تبلیغ گرایی رابطه مثبت و سبک های برندگرایی و مدگرایی رابطه منفی با مصرف کالاهای ایرانی دارند. ملی گرایی اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت و تبلیغ گرایی کمترین تأثیر مثبت را بر مصرف کالاهای ایرانی دارند.

نااطمینانی نرخ ارز یکی از عواملی است که اقتصاد ایران را با چالش های متعددی مواجه نموده و موجب بی ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان شده است. در این بین متغیر مالیات های غیرمستقیم نیز بخاطر دو زیربخش مهم مالیات بر واردات و مالیات بر معاملات، می تواند تحت تاثیر نااطمینانی نرخ ارز قرار گیرد. تغییر در مالیات های غیرمستقیم نیز به نوبه خود، بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده و عواقب کسری بودجه، کل اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد نمود. از این رو، در این تحقیق، تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مالیات های غیرمستقیم با استفاده از روش رگرسیون فازی طی دوره 1400-1370 بررسی شده است. نتایج نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز، تاثیر منفی و قابل توجهی بر جذب مالیات های غیر مستقیم در اقتصاد ایران دارد. مقدار متوسط ضریب تاثیر برابر 0431/0- بوده که بین دو حد بالا 0338/0- و پایین 0524/0- قرار می گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد نرخ تورم بیشترین تاثیر منفی و درآمدهای نفتی بیشترین تاثیر مثبت را بر جذب مالیات های غیرمستقیم در اقتصاد ایران دارند.