سید عباس موسویان

بازار بین بانکی ریالی ایران با گذشت بیش از 9 سال از زمان تاسیس آن، علی رغم افزایش حجم مبادلات آن، نتوانسته است با ایجاد تنوع لازم در ابزارها و مکانیزم های معاملاتی آن، جایگاه خود را در بازار پولی کشور گسترش دهد. هدف این پژوهش بررسی آسیب شناسی بازار بین بانکی و طراحی ساختار جدید آن بر اساس ارائه ابزارهای پولی کوتاه مدت و ایجاد فرایندها و نهادهای لازم می باشد. روش تحقیق این پژوهش در مرحله اول، استفاده از روش توصیفی برای گردآوری منابع کتابخانه ای و سپس از طریق روش تحلیلی- استنباطی برای منابع فقهی و مالی، می باشد. در بخش دوم برای طراحی ساختار، ابزارها، مولفه های اصلی این بازار و همچنین راهکارهای پیشنهادی و تبیین حدود و ثغور موضوع از طریق روش های پیمایشی و مصاحبه با صاحب نظران فقهی، مالی و پولی استفاده شده است. در مرحله سوم با استفاده از نظرات کارشناسان، 3 مرحله پرسشنامه طراحی و پس از جمع آوری نتایج آن از طریق روش های آماری، به تجزیه و تحلیل آنها و همچنین نگارش نتایج آن در قالب طراحی ساختار جدید بازار بین بانکی با تاکید بر مولفه های اصلی آن پرداخته شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که از طریق آسیب شناسی صورت گرفته بر بازار فعلی بین بانکی و نیز مطالعه ساختار این بازار در کشورهای غربی و اسلامی از یک سو و نیز پژوهش های مناسب در حوزه مالی اسلامی، می توان اقدام به طراحی ساختار جدید بازار بین بانکی مبتنی بر دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران نمود.

وجود تغییرات سریع و پویا در چشم انداز مالی جهان باعث شده است صنعت بانکداری با خطرات بالایی مواجه شود. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین مخاطراتی است که بانک ها با آن روبرو هستند و این مربوط به توانایی بدهکار در بازپرداخت بدهی است. از یک سو به نظر می رسد بانک های اسلامی به دلیل نو پا بودن و انعطاف کمتر در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک با ریسک اعتباری بیشتری مواجه شوند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت متفاوت قراردادهایشان و حاکمیت قوانین شرعی در اداره آنها به نحو بهتری قادر به مدیریت این ریسک باشند. در این تحقیق تأثیر عوامل خاص بانک همانند کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، اندازه و نقدینگی بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی بررسی شده است. همچنین به منظور کنترل تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ رشد GDP، نرخ ارز و نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل در مدل لحاظ شده اند. جامعه تحقیق کلیه بانک هایی است که با روش بانکداری اسلامی اداره می شوند که از بین آنها صد بانک برتر در رده بندی وب سایت بانکر در دوره زمانی 2016-2011 انتخاب شدند. به منظور تخمین مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج  نشان می دهد که در بانک های اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه بانک ارتباط منفی معناداری وجود دارد.

هدف: این پژوهش بررسی ریسک های بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و اقسام مختلف ریسکهای  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و ارائه روش های  مختلف پوشش این ریسک ها است. بررسی ریسک و چگونگی مدیریت آن از جمله مهم ترین چالش های مدیران در شرکت ها و صنایع مختلف است. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و وجود مشکلات متعددی در توزیع ریسک های صنعت بیمه و مطالبات شرکت های بزرگ بیمه که تا مدت های طولانی بازپرداخت نمی شود و روز به روز بر میزان مطالبات اضافه می شود، لزوم طراحی و بکارگیری ابزارهای نوین مالی جهت حل مشکلات صنعت بیمه را دوچندان می کند. یکی از ابزارهای نوین مشتقه مالی که کمک مضاعفی به پوشش و انتقال ریسک می کند و به عنوان یکی از اوراق بهادار بیمه ای نیز می تواند به توازن ریسک و همچنین آزادسازی ظرفیت نگهداری هر ریسک در شرکت های بیمه و بیمه اتکایی کمک نماید، معاوضات بیمه های غیرزندگی است. علاوه بر آن نگاه متفاوت شرکت های بیمه به ریسک ها و احتمال وقوع آن ها می تواند منجر به شکل گیری بازار معاوضات بیمه ای خصوصاً معاوضات حوادث فاجعه آمیز شود. روش شناسی:  ابتدا براساس مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی-توصیفی و پرسش از خبرگان و روش گروه کانونی متشکل از خبرگان بیمه اتکایی به بررسی ریسک های بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و ریسک های ابزار معاوضات بیمه های غیرزندگی پرداخته، سپس انواع مختلف روش های پوشش این ریسک ها بیان می شود. یافته ها: پس از بررسی ریسک های بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی، اقسام مختلف ریسک های  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و روش های پوشش ریسک آن ها که بر مبنای نتایج  بدست آمده از خبرگان گروه کانونی است، احصا می گردد.  نتیجه گیری: یکی از ابعاد اجرایی شدن بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی بررسی ریسک های آن می باشد که در این پژوهش ریسک ها و انواع روش های پوشش ریسک مدل ارائه شده است. طبقه بندی موضوعی: G22،G10،G0، Z12

ریسک و مدیریت آن یکی از مهم ترین نگرانی های بنگاه ها و صنایع مختلف است. یکی از نهادهای مهم در این زمینه، بیمه است. همچنین عنصر اطمینان، از مهم ترین و اساسی ترین ارکان بازار سرمایه است که صنعت بیمه می تواند به راحتی آن را برای فعالان این بازار فراهم کند. یکی از ابزارهای نوینی که در سال های اخیر توسط صنعت بیمه و بازار سرمایه به منظور مدیریت ریسک موردتوجه قرارگرفته است، اوراق بهادار بیمه ای است. همچنین معاوضات حوادث فاجعه آمیز یکی از ابزارهای اوراق بهادار بیمه ای است که برای انتقال ریسک دو طرف معامله جهت به کارگیری در صنعت بیمه و بازار سرمایه است. ایده معاوضات حوادث فاجعه آمیز می تواند به شکل گیری بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی کمک زیادی بنماید. در مقاله پیش رو ضمن بررسی معاوضات حوادث فاجعه آمیز از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و... به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی تلاش خواهد شد که طرح نهایی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی مشتمل بر بازیگران، ارکان و ابزارهای مورداستفاده در بازار که از حیث فقهی و مالی مورد تأیید است ارائه گردد.

یکی از مهم ترین ریسک هایی که نظام بانکداری اسلامی (همانند بانکداری متعارف) با آن روبروست، ریسک نقدینگی است اما به دلیل ماهیت متفاوت ابزارهای مورداستفاده در نظام بانکداری اسلامی برای مدیریت نقدینگی و به دلیل حرمت ربا، مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری اسلامی، پیچیده تر از نظام بانکداری متعارف است. این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت دارایی ها – بدهی ها و نحوه تأمین مالی با ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و نیز بررسی این موضوع با در نظر گرفتن نقش عنصر زمان در ریسک نقدینگی، با تقسیم نیازهای نقدینگی به دو نیاز آنی و غیرآنی با استفاده از نسبت های مالی است. برای بررسی موضوع از اطلاعات ترازنامه پایگاه اطلاعاتی اوربیس و سایت بنکر برای بانک های اسلامی در دوره زمانی 2016-2011 میلادی استفاده شده است. روش مورداستفاده برای بررسی موضوع، روش تحلیل همبستگی بنیادی یا کانونی است. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار استاتا حاکی از تغییرپذیری و همبستگی بسیار بالای نسبت های نقدینگی معرف ریسک نقدینگی با متغیّرهای معرف کیفیت دارایی و تأمین مالی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که هرگاه از سه نسبت مربوط به سنجش ریسک نقدینگی آنی و غیر آنی هم زمان استفاده می شود 97 درصد تغییرپذیری ریسک نقدینگی با تغییرپذیری متغیّرهای مستقل (کیفیت دارایی- تأمین مالی) تبیین می شود؛ ولی هرگاه از نسبت های آنی و غیرآنی به تنهایی برای سنجش استفاده شود میزان تغییرپذیری متغیّر وابسته با تغییرپذیری متغیّرهای مستقل (کیفیت دارایی- تأمین مالی) به ترتیب 531/0 و 382/0 است.

یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و تحقق  عدالت اقتصادی است و این مهم در مکتب اقتصادی اسلام نیز از دیر زمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش ولت در تحقق معیارهای عدالت اقتصادی در ایران می باشد و برای این منظور با بهره گیری از متون دینی به ویژه قرآن و سنّت و نظریّات دانشمندان اسلامی، نخست به صورت آمار توصیفی به وضعیت معیارهای مختلف عدالت اقتصادی پرداخته شده سپس نقش دولت در تحقق عدالت اقتصادی با استفاده رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن فیلتر در طی دوره زمانی 1395-1355 مدلسازی و برآورد شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که مخارج جاری دولت در طی دوره مورد بررسی اثرگذاری یکسانی بر معیارهای عدالت اقتصادی نداشته ولیکن مخارج عمرانی دولت همواره باعث بهبود عدالت اقتصادی گردیده است. میزان تورم به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر شاخص های عدالت اقتصادی بوده و همواره باعث بدتر شدن شاخص های عدالت اقتصادی شده است. همچنین یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در بهبود معیارهای عدالت اقتصادی ناموفق عمل کرده است و اثرگذاری معنی داری برعدالت اقتصادی نشان نمی دهد.

بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ISM، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. طبیعی است تحقق اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید در جامعه مستلزم تخصیص صحیح و واقعی منابع در اقتصاد کشور می باشد که هدف عقود بانکداری اسلامی نیز التزام نسبت به این موضوع بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که «ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعمل ها»، «سیاست های پولی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی»، «آگاهی کارکنان و مشتریان بانک نسبت به عقود بانکی» و «توجه به ریسک های عقود بانکی قبل از تخصیص» در اولویت اول جهت اجرای صحیح قراردادهای شبکه بانکی می باشد. بینش حاصل از این تحقیق، به سیاست گذاران و برنامه ریزان در طرح ریزی و اجرای عقود در نظام بانکی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می کند.

اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد. با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.

 تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم راحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. مقاله پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیل آماری  اقدام به ساخت الگوهای عملیاتی و بومی تأمین مالی خرد بنماید. با مرور ادبیات تأمین مالی خرد و امکان سنجی ظرفیت های تأمین مالی خرد از طریق پیمایش میدانی و نیز تحلیل محتوای کیفی چهار مدل عملیاتی و بومی برای پیاده سازی تأمین مالی خرد طراحی شد که عبارت اند از: مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر هبات و صدقات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر قرض الحسنه و مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر وقف؛ همچنین ابعاد مختلف این نهادها، ساختار قانونی و نظارتی، نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه ضمانت و نیز نهاد ناظر بر این نهادها در قالب ساختار نظام بانکداری اسلامی کشور طراحی شد.

اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.

با افزایش بی رویه قیمت املاک و مسکن در شهرها، عامه مردم قدرت خرید این نیاز اساسی خود را از دست دادند و در این راستا پیش فروش و پیش خرید مسکن رواج یافت زیرا ازسویی عامه مردم با پیش خرید و پرداخت قسطی ثمن معامله می توانستند خانه دار شوند و ازسوی دیگر انبوه سازان توان تهیه نقدینگی و تکمیل پروژه های خود را دارا می شدند اما آن چه سبب چالش در این فرض می شود این است که اولا نزدیک ترین عنوان معاملی برای این نوع از معاملات بیع سلف بوده و ازسویی معلوم بودن مبیع در این بیع سلف شرط بوده، درحالی که معلوم بودن مورد معامله در این بیع (واحد ساخته نشده) دچار چالش هایی است و ازسوی دیگر ازسوی مشهور فقهای امامیه دادن تمامی ثمن در مجلس عقد در بیع سلف شرط می باشد و درصورت تخطی از آن معامله مذکور باطل خواهد بود. حال سوال اصلی این است که آیا می توان با در نظر گرفتن هنجارهای فقهی دو چالش فوق را حل نموده و ادعای صحت تطبیق این نوع از معاملات بر بیع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده ازسویی نزدیک ترین عنوان معاملی با پیش فروش ساختمان را بیع سلف می داند و ازسویی دیگر مبیع در آن را از دید عرف و معیار های تعریف شده در فقه معین دانسته و اشتراط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد را لازم نمی داند و درنتیجه معاملات پیش فروش به صورت تقسیط صحیح است.

بازار سرمایه اسلامی یکی از زیر نظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و نهادهای مالی است که در بازار سرمایه اسلامی همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی می شوند. بازار سرمایه اسلامی محل معامله دارایی ها و اوراق بهاداری است که همه براساس شریعت طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس مبانی، اهداف، احکام و اخلاق اقتصادی اسلام فعالیت می کنند. این مقاله که ماهیت اکتشافی دارد درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی عناصر ثابت و متغیّر بازار سرمایه اسلامی را معرفی و روش کشف و طراحی اجزای آن را بیان کند و به صورت مشخص این سؤال ها را پاسخ دهد که: مبانی و اهداف بازار سرمایه اسلامی کدام اند و به چه روشی کشف می شوند؟ احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی بازار سرمایه اسلامی به چه روشی استنباط می گردند؟ ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک، نهادها و سازمان ها و الگوهای رفتاری مشارکت کنندگان بازار سرمایه اسلامی به چه روشی طراحی و شکل می گیرند؟ مطابق یافته های تحقیق؛ بازار سرمایه اسلامی بر پایه عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام بنیان نهاده می شود که به روش اجتهادی از منابع استنباط کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تأسیسی است، اما عناصر متغیّر بازار سرمایه اسلامی (قوانین و مقررات، قراردادها، ابزارها و سازمان ها و نهادها)، از تجربه و دانش بشری به دست می آیند و موضع شریعت در این عناصر امضایی است به این بیان که از میان یافته های دانش و تجربه بشری تنها آن عناصری انتخاب می شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.

حمایت از بخش واقعی اقتصاد، از مهم ترین کارکردهای یک نظام مالی اسلامی کارآمد است. چنین نظامی باید صرفاً در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد عمل کند و پیوسته به دنبال پاسخگویی برای رفع نیازهای اساسی آن باشد. از جمله راه های دستیابی به این هدف طراحی و استفاده از ابزارهای مالی صحیح و کارآمد برای تأمین مالی شرکت ها و پروژه های مربوطه است. چنانچه در چنین شرایطی، ابزار مالی مبتنی بر عقد سفارش ساخت (استصناع) را طراحی شود، می توان پروژه های مهم کشور را در بخش خصوصی، عمومی و دولتی از نظر مالی تأمین کرد. این تحقیق به دنبال آن است تا با استفاده از تحلیل منطقی مبتنی بر قیاس، مدل های مالی اوراق سفارش ساخت (استصناع) را طراحی کرده و زمینه لازم برای عملیاتی کردن این ابزار در بازار مالی ایران را فراهم آورد.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از مسائل مهم در این زمینه بحث تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد می باشد. این مقوله مورد منقاشه موافقان و مخالفان اعتبارات خرد بوده است. از این رو درصددیم در مقاله پیش رو به صورت تطبیقی به بررسی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی بپردازیم. یافته های این تحقیق که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل آماری بدست آمده حاکی از آن است که جامعه اهداف تأمین مالی خرد در ایران علاوه بر فقرای فعال اقتصادی شامل قشر متوسط فعال اقتصادی نیز می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین تأثیرِ مستقیم برنامه های تأمین مالی خرد در ایران ایجاد اشتغال و توانمندسازی است. همچنین بررسی تطبیقی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران وجهان حاکی از آن است که تأثیر این برنامه ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر بر جنبه های تولیدی ( ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی)؛ در کشورهای آفریقایی بیشتر بر جنبه های غیر تولیدی (بهداشت، تغدیه و آموزش) و در کشورهای آسیایی بر هر دو جنبه تولیدی و غیر تولیدی متمرکز بوده است. بررسی کشورمان نیز نشان داد که تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد بیشتر جنبه تولیدی داشته است.