سید عباس موسویان

سید عباس موسویان

مدرک تحصیلی: استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۵۶ مورد.
۶۱.

ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالی اسلامی قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید مدل بلک - شولز مدل بونس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.
۶۲.

آسیب شناسی انتشار صکوک اجاره در بانک های ایران: مطالعه موردی بانک سپه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی پوشش ریسک صکوک اجاره صکوک اجاره بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.
۶۳.

تحلیل سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع براساس فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عین مبیع بیع فقه امامیه مال شرکت سهامی عام سهام عادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
تعداد بازدید : ۱۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.
۶۴.

آسیب شناسی نظارت شرعهی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح های قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶۵.

مبانی فقهی و حقوقی بازار دارایی های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۰
در طول چند دهه گذشته، دارایی های نامشهود در تمامی شرکت ها افزایش یافته است. علائم تجاری، امتیاز یا حق نشر، اختراعات، تعهدات قراردادی، سرقفلی و سایر دارایی های فکری از جمله دارایی های نامشهود هستند که امروزه در صورت های مالی شرکت ها منعکس می شوند و دارای ارزش مالی بسیار بالایی هستند؛ از این رو، با توجه به اهمیت بسیار بالای دارایی های فکری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، برای دادوستد این دارایی ها بازارهایی با نام بازار دارایی های فکری شکل گرفته است. به طور کلی سازوکار بازار به دلیل ایجاد رقابت و تا حدی از بین بردن انحصار به ایجاد شفافیت، حذف رانت و شکل گیری قیمت عادلانه کمک می کند و زمینه حمایت از یافته های فکری پژوهشگران و مخترعان را فراهم می آورد. در ایران بازار غیررسمی دارایی های فکری وجود دارد؛ ولی بازار سازمان یافته ای برای خرید و فروش این دارایی ها تاکنون شکل نگرفته است. یکی از پیش نیازهای شکل گیری این بازار، بررسی جنبه های فقهی و شرعی دارایی های فکری و نیز قالب و چارچوب قراردادی معاملات این نوع از دارایی ها است. در این مقاله نخست به بررسی و تحلیل دارایی فکری و انواع آن پرداخته شده است و سپس به شیوه های معاملات این نوع از دارایی ها اشاره شده است. بر این اساس، پرسش های این پژوهش آن است که ماهیت فقهی انواع دارایی های فکری چیست و معاملات آن در چه قالب قراردادی امکان پذیر است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون بیع، معاوضه، صلح، اجاره و مشارکت دارایی های فکری را به شیوه های مختلف واگذار کرد و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.
۶۶.

نقد و بررسی دیدگاه های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا بانکداری اسلامی بهره بانکی بانکداری متعارف فق اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
از زمان ورود دانش نوین بانکداری در کشورهای اسلامی، برخی از محققین تلاش نموده اند تا با ارائه برخی از برداشت های خاص از مفهوم ربا، به نحوی نشان دهند که ربا در اسلام شامل بهره بانکی نمی گردد و لذا می توان به طور کامل از بانکداری متعارف در کشورهای اسلامی استفاده کرد. در مقابل، گروهی دیگر با ارائه برداشت های گسترده از مفهوم ربا، کل بانکداری متعارف را مورد نقد قرار داده و امکان استفاده از این دانش در چارچوب اسلامی را بسیار کم می کنند. در این تحقیق تلاش می شود تا برخی از مهم ترین دیدگاه های مطرح شده در هر دو طیف، مورد ارزیابی و نقد واقع شود. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که اولاً، دیدگاه های مذکور قابل نقد بوده و بر اساس فقه اسلامی قابل پذیرش نمی باشند. ثانیًا با توجه به اینکه، در شریعت اسلام، در کنار تحریم ربا، انواع معاملات مورد نیاز اقتصادی با اهداف و انگیزه های متفاوت مجاز شمرده شده و علاوه بر این، به دلیل پذیرش اصل صحّت، زمینه را برای نوآوری در عرصه قراردادها باز گذاشته است، اساساً نیازی به توجیه ربا جهت هموار ساختن امکان استفاده از بانکداری و یا توسعه بیش از اندازه حوزه حرمت ربا وجود ندارد.
۶۷.

تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

۶۸.

مطالعه تطبیقی مدل های قیمت گذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالی اسلامی قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید مدل بلک شولز مدل ساموئلسون مدل اسپرنکل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۸۰۹
برای ورود به بحث قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدل های قیمت گذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل می تواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمت گذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.
۶۹.

حساب های قرض الحسنه اختصاصی راهکاری بهینه برای هدایت و مدیریت منابع قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا قرض الحسنه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۹۳۴
چگونگی مدیریت و مصرف منابع قرض الحسنه، همواره از چالش های پیش روی بانکداری بدون ربا بوده است. در این مقاله، با تعریف حساب های جدیدی به عنوان حساب های قرض الحسنه اختصاصی، راهکاری مناسب برای مدیریت بر این منابع ارائه شده است. حساب قرض الحسنه اختصاصی، حسابی است که طی آن بانک به طور اختصاصی برای بانی و به نام وی، وجوه عمومی را به صورت قرض الحسنه از عموم دریافت می کند. طبق شرایط این حساب، برای سپرده گذاران در اختیار بانی قرار می دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، که با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته، ساختار و منافع این حساب ها برای ذی نفعان مختلف از جمله سپرده گذاران، بانک ها و نهاد های خیریه (بانیان) و در نهایت، ریسک های نقدینگی و اعتباری در این حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۲.

بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ریسک اوراق مشتقه قراردادهای سوآپ سوآپ کالا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۰۹
امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.
۷۳.

مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قمار ضرر ربا بازار سرمایه بازار پول غرر مبانی فقهی نظام های مالی اسلامی ضرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۱ تعداد دانلود : ۷۸۹۸
بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.
۷۴.

تامین مالی اسلامی بر اساس اعتبار در حساب جاری بر مبنای عقد وکالت

کلید واژه ها: وکالت وکیل بانکداری بدون ربا اعتبار در حساب جاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۵۷
یکی از روش های تخصیص منابع در بانکداری متعارف، اعتبار در حساب جاری است. این نوع از خدمات در قالب تخصیص اعتبار به بنگاه ها برای استفاده در نیازهای کوتاه مدت، فوری و ضروری می باشد. این نوع از خدمات با توجه به ماهیت ربوی بودن آن ها، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشورمان قابل استفاده نیست. با توجه به مزایای بسیار زیاد این روش، در سال های اخیر پژوهشگران حوزه ی مالی اسلامی به دنبال راهکارهای جایگزین برای استفاده از این شیوه ی تخصیص منابع می باشند. در این سال ها راهکارهای متفاوتی برای جایگزینی ارائه شده است اما بیشتر راه حل ها علی رغم مشروع بودن به دلیل جذابیت و مقبولیت کمی که برای بانک ها یا بنگاه هاداشته اند مورد استقبال قرار نگرفته اند و یا اینکه دارای فرآیند پیچیده ای بوده اند که در عمل قابلیت پیاده شدن نداشتند. این مقاله که از نوع پژوهش کاربردی است بااستفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد ارائه راهکاریبا استفاده از عقد وکالت می باشد که علاوه بر مشروعیت،به لحاظ اقتصادی نیز مقبول بانک ها و بنگاه های اقتصادی بوده و همچنین بتواند یک فرآیند سهل و آسان برای استفاده از اعتبار را فراهم آورد. در این راهکار، بانک، اعتباری را در قالب عقد وکالت به بنگاه تخصیص می دهد و به او وکالت می دهد تا این اعتبار را در قالب هر کدام از عقود مبادله ای که می خواهد با ملاحظه شرایط و سود معین مدنظر بانک به بنگاه خود اعطا کند و اقساط استفاده از اعتبار که شامل اصل اعتبار و سود بانک می باشد را به بانک بازپرداخت نماید.
۷۵.

ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ماهیت تأمین مالی دارایی اوراق مرابحه نهاد واسط عقد مرابحه بانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۸۹
با توجه به رشد روزافزون نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و... به تأمین مالی پروژه های خود و ناتوانی بانک ها برای پوشش تمامی این نیازهای تأمین مالی، نیاز مبرمی به طراحی ابزارهای جدید مالی احساس می شود. با این توضیحات عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی و اقتصادی ماهیت خاص خود را دارد. مباحث مطرح در ماهیت شامل خصایص و ویژگی های این اوراق و همچنین، چگونگی واگذاری و انتقال این اوراق است. رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی و مدیریت مالی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری- کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است.
۷۷.

شناخت و رتبه بندی ریسک های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش دلفی تأمین مالی روش AHP ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) ریسک ابزارهای مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
تعداد بازدید : ۳۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۴۷
در دو دهه اخیر، سیاستگذاران و برنامه ریزان بازارهای مالی اسلامی با بهره گیری از عقود اسلامی به دنبال طراحی ابزارهای نوی مالی اسلامی و جایگزینی آنها با ابزارهای مالی رایج هستند که این امر تحلیل گران و سرمایه گذاران را بر آن می دارد تا این ابزارها را از جهات مختلف -از جمله ریسک هایی که با آن روبه رو هستند- بررسی کنند. بدین منظور، این تحقیق در صدد است تا با روش دلفی، ریسک های مشترک و اختصاصی مهم ترین ابزارهای مالی اسلامی را بشناسد و سپس، با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ریسک های مشترک شناخته را در ابزارها بر اساس مقدار ریسک، رتبه بندی کند. با توجه به آمارهای دقیق به دست آمده مشخص شد اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، استصناع، مرابحه، سلف و مشارکت کاهنده، پر کاربردترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی در جهان است؛ سپس، طی سه دور روش دلفی، ضمن تعیین ریسک های اختصاصی هر یک از اوراق، مشخص شد که مهم ترین ریسک های مشترک این اوراق مالی عبارت است از: ریسک های بازار، تورم، نقدشوندگی، عملیاتی، شریعت، عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی و اعتباری. بعد از آن، با روش AHP مشخص شد که به ترتیب، بیشترین و کمترین مقدارِ ریسک اعتباری در اوراق سلف و مشارکت کاهنده، ریسک بازار در اوراق مضاربه و مرابحه، ریسک نقدشوندگی در اوراق سلف و مرابحه، ریسک عدم جمع آوری وجوه در اوراق سلف و مشارکت، ریسک تورم در اوراق مرابحه و مشارکت کاهنده، ریسک عملیاتی در اوراق مشارکت کاهنده و مرابحه و ریسک شریعت در اوراق سلف و اجاره است. گفتنی است این نتایج برای دو گروه حائز اهمیت است؛ نخست، برای سرمایه گذاران مالی، هنگام انتخاب گزینه سرمایه گذاری، و دوم، برای طراحان اوراق مخصوصاً نظام بانکداری، هنگام طراحی، که چه اوراقی، منتشر کنند.
۷۸.

احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد ساخت احکام حقوقی استصناع آثار حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۱۹
آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهم ترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان می آید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین لازم است بدانند براساس عقد واقع شده بین ایشان از چه حقوقی برخوردار شده و در مقابل باید چه حقوقی را برای طرف مقابل قائل باشند. اهمیت این امر در عقد استصناع که سابقة چندانی در حقوق ایران نداشته و از احکام و آثار آن به طور خاص سخنی به میان نیامده است، دوچندان خواهد بود. در این تحقیق که از نوع نظری و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است برآنیم تا ابتدا به جهت سابقة تاریخی بحث به بیان و بررسی احکام و آثار عقد استصناع در فقه و حقوق اهل سنت پرداخته، سپس این مسئله را براساس دیدگاهی که استصناع را قراردادی مستقل از سایر عقود معین دانسته و در ذیل عقود غیرمعین قابل تعریف می داند، از نقطه نظر حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، تحلیل نماییم. بدیهی است که با توجه به تفاوت دیدگاه امامیه و اهل سنت به ماهیت این قرارداد و دلیل اعتبار آن، از حیث احکام و آثار نیز شاهد اختلافاتی در این زمینه باشیم.
۸۰.

اوراق مرابحه کالا؛ ابزار مناسب برای بازار بین بانکی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار بین بانکی تبدیل به اوراق بهادارسازی امکان سنجی فقهی امکان سنجی مالی ابزار مرابحه کالا اوراق مرابحه کالا تأمین مالی بانک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۹۱۰
گاهی بانک ها در عملیات بانکداری، با کسری منابع مواجه شده و نیازمند تأمین نقدینگی می شوند. با توجه به اثرات سوء اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی بر اقتصاد ملی، به نظر می رسد بازار بین بانکی، ابزاری مناسب جهت تأمین این نوع نقدینگی است. تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک ها از طریق بازار بین بانکی، نیازمند به وجود ابزارهای کارآمد و مطابق شریعت در این بازار می باشد. این در حالی است که غالب ابزارهای پولی مورد استفاده در بازار بین بانکی متعارف، ابزارهایی مبتنی بر بهره بوده و قابل استفاده در بازار بین بانکی بانکداری بدون ربا نمی باشند. در همین راستا، در این تحقیق تلاش می شود ابزاری کارآمد، مبتنی بر اوراق مرابحه کالایی معرفی و امکان سنجی شود. ساختار کلی این ابزار به گونه ای است که بانک دارای مازاد منابع نقدی، با استفاده از قرارداد مرابحه کالایی، منابع خود را در اختیار بانک دچار کسری نقدینگی می گذارد، سپس با تبدیل مطالبات خود از بانک دچار کسری نقدینگی به اوراق مرابحه کالایی، آنها را در بازارهای مالی عرضه می کند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوای متون فقه امامیه و متون مالی، به صورت کتابخانه ای، نشان می دهد که ابزار مرابحه کالایی و به تبع آن اوراق مرابحه کالایی، امکان انتشار در بازار بین بانکی را دارا می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان