فرهاد پروین

فرهاد پروین

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۲ شماره ۴۳ و ۴۴

کلید واژه ها: آزادی اهداف وظایف عدل قوه‏ی قضائیه حل و فصل دعاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵۸۲
با توجه به افزایش جمعیت در دهه‏های اخیر، پیچیده‏تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی و... میزان نیاز جامعه به قوه‏ی قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمی‏یابد، بلکه آن چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبه‏ی همه‏ی کارکنان اداری و قضایی قوه‏ی قضائیه نتوانسته است پاسخ گوی همه‏ی انتظارات مردم باشد. بررسی اهداف و وظایف قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارائه‏ی برخی رهنمودهای عملی برای بهبود امور با نگاهی مقایسه‏ای به حقوق چند کشور دیگر در مورد هرچه بهتر و بیشتر خدمت رسانی به مردم در زمینه‏ی دست‏یابی به حقوق‏شان، اساس مقاله زیر را تشکیل می‏دهد.
۲.

تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۱ شماره۷

کلید واژه ها: حقوق مسوولیت مدنی اسناد تجاری کنوانسیون ژنو مسوولیت اهلیت آنسیترال تعارض قوانین تعهدات محل صدور محل پرداخت سفته برات چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳۷ تعداد دانلود : ۶۲۸۸
مقاله حاضر، پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری، به معنی خاص کلمه (سفته، برات، چک) در مقدمه، به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد....
۳.

تحلیلی از مسئولیت مندرج در مادة 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۳

کلید واژه ها: تخصیص قابلیت استناد اعمال حق مالکیت قدر متعارف ماده 132 ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
تعداد بازدید : ۳۸۰۶ تعداد دانلود : ۹۱۲
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسؤولیت دانسته است. در این مقاله به بررسی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق با توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد 352 تا 354، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق دانان حکم این مواد از قانون مجازات را از آنجا که مؤخر بر مادة 132 ق.م هستند، مخصص مادة 132 ق.م می دانند. نتیجة این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال کننده حق است. نگارنده با دلایلی، من جمله اینکه موضوع ماد ة 132 ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصیص بزنند، این موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.
۷.

رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸۲

کلید واژه ها: قرارداد حقوق حاکم حاکمیت اراده ماده 968 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
تنوع موضوعات قراردادی و گستره وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، ماده 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق تر به این ماده نشان می دهد با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است که از بین آن ها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گستره جهانی است.
۱۲.

حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده ها در عصر اقتصاد دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 281 - 304

کلید واژه ها: مالکیت داده مالکیت فکری اسرار تجاری حمایت از داده اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.
۱۳.

جایگاه مراجع خاص اقلیت های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 21 - 39

کلید واژه ها: اقلیت های دینی مراجع خاص قواعد و عادات مسلمه متداوله سازمان قضاوتی مرجع قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۵۳۸
یکی از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده در ماده ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیت های دینی مشاهده می شود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آن ها با محاکم قضایی می توان گفت، اشاره قانون گذار به مراجع خاص اقلیت های دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به امور اقلیت ها بر مبنای قواعد و عادات مسلمه متداوله دین و مذهب متبوع آنان است. علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت های دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شده اند، می توان آن ها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.
۱۴.

تاثیر سلب حق بر کرامت ذاتی و شخصیت انسانی در حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 69-88

کلید واژه ها: حقوق مدنی حق شخصیت سلب حق حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
قانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است. لیکن سلب حق به طور جزئی نیز تا جایی مجاز است که بر خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه نبوده و احساست عمومی را جریحه دار نسازد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی این یافته ها حاصل شده است که، ضمانت اجرای سلب کلی حقوق مربوط به شخصیت و نیز سلب جزئی آن در مواردی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است بطلان است . اما در مواردی که سلب حق جزئی و مشروع است عدم رعایت تعهدات توسط متعهد به سلب حق، موجب مسئولیت مدنی وی است.
۱۵.

جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۱۱۶-۱۲۳

کلید واژه ها: پیش فروشنده پیش خریدار ثبت قرارداد خاص معامله غیر منقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
همان طوری که ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک تا سالها رویه قضایی و دکترین را در جایگاه ثبت رسمی معاملات غیر منقول دچار تشتت کرده بود، اکنون تأکید قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹ بر لزوم ثبت رسمی این قراردادها اذهان را در ضمانت اجرا و جایگاه ثبت در قانون مذکور دچار تردید نموده است. با توجه به مبانی و اصول کلی حقوقی با بررسی موقعیت های مشابهی که قانون گذار در آنها بر ثبت یا لزوم رعایت تشریفات خاص در اسناد قراردادی تأکید داشته است و با بررسی ویژگی های قراردادهای خاص حقوق خصوصی، که در آنها طرفین از جایگاه برابر برخوردار نیستند، با روش تحلیلی توصیفی، این امر مشخص می شود که الزام به ثبت و ضمانت اجرای کیفری آن صرفاً ابزاری حمایتی برای پیش خریدار است و هدف آن حفظ نظم عمومی نیست و عدم ثبت، آن را از شمول قانون ۱۳۸۹ خارج نمی سازد.
۱۶.

چالش ها و راهکارهای دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر «در حقوق ایالات متحده آمریکا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 391 - 417

کلید واژه ها: ایمیل دارایی دیجیتال شروط ارائه خدمت حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
نیاز و اراده برای ارتباط با دیگران در طول سال ها منجر به پیشرفت های تکنولوژیکی متعددی از جمله ارتباطات ایمیلی شده است. ایمیل ها دامنه گسترده ای از مقاصد را شامل مقاصد شخصی و تجاری پوشش می دهند. هم زمان با درخواست برای استفاده از خدمات ایمیلی، کاربر ناگزیر به پذیرش قراردادی می شود که شروط استفاده و سرنوشت حساب کاربری را پس از مرگ وی مشخص می نماید. طبق شروط ارائه خدمت بیشتر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، امکان دسترسی به حساب کاربری و یا انتقال محتوای این حساب ها پس از فوت کاربر وجود ندارد. این موضوع، تبدیل به چالشی برای ذی نفعان احتمالی و وراث شده است و نظام های حقوقی و مراجع قضایی را به سمت یافتن راهکارهای مناسب برای غلبه بر این چالش سوق داده است. هدف این مقاله، تبیین چالش های دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و غلبه بر این چالش ها به روش تحلیلی توصیفی است. طبق پژوهش حاضر، شرکت های ارائه کننده خدمات ایمیلی، عواملی نظیر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربر، نگرانی های مالی اداری و احترام به شروط توافق ارائه خدمت را به عنوان بهانه ای برای عدم انتقال محتوای ایمیل ها به وراث و سایر نمایندگان قانونی کاربر متوفی مطرح می سازند. در این راستا راهکارهایی نظیر قانونگذاری، خدمات برنامه ریزی دارایی های دیجیتال، توافق در قالب قراردادهای خصوصی و اخذ دستور قضایی پیشنهاد شده است.
۱۷.

نقش عرف و اخلاق درحقوق مالی زوجین و تأثیرآن بر پیشگیری از وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 103-132

کلید واژه ها: عرف استقلال مالی جهیزیه مهریه نفقه مذاهب اسلامی و ادیان رسمی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۸
پس ازوقوع نکاح صحیح وروابط زوجیت بین طرفین ، حقوق وتکالیف مختلفی از جمله حقوق مالی بین زوجین برقرار می شود. حقوق مالی زوجین یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است که آمیخته با مسائل عرفی و اخلاقی وعاملی مهم در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. از این رو بی توجهی به نقش عرف و اخلاق در حقوق زوجین سبب به وجودآمدن چالش های بنیادی در جامعه می شود. هدف از نگاشتن این مقاله، تبیین جایگاه عرف و اخلاق در برخی از حقوق مالی زوجین ، مانند جهیزیه، مهریه ونفقه از دیدگاه حقوق ایران، مذاهب اسلامی و ادیان رسمی به روش تحلیلی توصیفی است؛ که ضمن تبیین حدود عرف و شناساندن آن، در نهایت به این مسأله واقف خواهیم شدکه گرچه عرف و اخلاق درنظام حقوقی ایران، بطورعمده در موارد سکوت نص، نقش تکمیلی و تفسیری دارد؛ امّاگاه نقش امری داشته ودر بسیاری از موارد به صورت کاربردی درفقه وحقوق استفاده می گردد. همچنین نقش عرف در نزد اهل سنت تابدان حد است که آنچه در نزد عرف پسندیده شمرده می شود نزد خداوند نیز پسندیده محسوب می گردد . نقش عرف درحقوق اقلیت ها (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) نیز طبق رسوم وعادات مذهبی خودشان قابل انکار نیست، و منبع حقوق محسوب می شود. باید گفت پایبن دی ب ه قواع د اخلاق ی در قلم رو خانواده،در تمامی دنیا نقش بسیار تعیین کننده ای در تأمین حقوق مرد و زن ایفا می کند ؛ زیرا در بسیاری از موارد، حقوق و تکالیفی را که زوجین در قبال یکدیگر بر عهده می گیرند، فاقد الزام قانونی بوده و صرفاً ب ر اساس ملاحظات اخلاقی صورت می گیرد.
۱۸.

امکان سنجی حاکمیت اراده در حقوق حاکم بر احوال شخصیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 459 - 484

کلید واژه ها: اصل حاکمیت اراده احوال شخصیه ثبات حقوقی قوانین تکمیلی منافع شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
در سال های اخیر، کشور های جهان به گسترش اصل حاکمیت اراده در امور احوال شخصیه و خانواده پرداخته اند؛ که موجب هماهنگی بیشتر نظام حقوقی آنها و کاهش تعارضات شده است. اتحادیه اروپا با تصویب کنوانسیون رم 3 و آیین نامه بروکسل در این زمینه پیشگام است. حقوق ایران اصل حاکمیت اراده را تنها در امور قراردادی مورد توجه داشته و در خصوص احوال شخصیه سکوت نموده است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح می شود آن است که چرا باید از این اصل در احوال شخصیه استفاده نمود؟ شرایط استفاده از این اصل چیست؟ محدوده قانون انتخابی کدام است؟ در پاسخ باید این فرضیه را بیان داشت که افزایش هماهنگی و کاهش تعارضات میان کشور ها موجب تقویت ثبات حقوقی و منافع افراد می شود که از نتایج مهم استفاده از اصل حاکمیت اراده به شمار می آید. افراد تنها قادر هستند که از قوانین مرتبط با موضوع (اقامتگاه، تابعیت و مقر دادگاه) به عنوان قانون صالح استفاده نمایند. استفاده از قانون مورد توافق شهروندان در احوال شخصیه مادامی میسر است که با نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق بشر در تضاد نباشد، در غیر این صورت دادگاه نباید آن را اجرا کند. حال به نظر می رسد که با توجه به منافع این اصل در احوال شخصیه بهتر آن است که نظام حقوقی ایران نیز از آن تحت شرایطی استفاده نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان