سید احمدرضا جلالی نایینی

سید احمدرضا جلالی نایینی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

پویایی های کل های پولی، نرخ ارز و ارتباط آن با تورم در کوتاه مدت و بلندمدت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳) 3 - 42

کلید واژه ها: تورم سیاست پولی تجزیه تاریخی خودرگرسیون برداری ساختاری تجزیه واریانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
روایت غالب برای توضیح نوسانات و ماندگاری درصد تورم طی دهه اخیر بر رشد بالای نقدینگی و محدود نشدن ترازنامه بانک های خصوصی تاکید کرده است. به رغم کاهش درصد رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، درصد تورم کاهش قابل توجهی نداشته است. از این رو، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی سیاست کنترل مقداری و این که آیا نقدینگی علت اصلی افزایش تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا بوده، مطرح شده است. این پژوهش هم آمیزی سه عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از تکانه های بخش خارجی، اُفت تقاضای دارایی برای ریال، و فقدان لنگر موثر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی را روایتی جامع تر از تفاسیر ساده پولی برای توضیح موج های تورمی مشاهده شده و استمرار تورم در سطوح بالا می داند. در این پژوهش از رویکرد بردارهای خودهم برگشتی ساختاری برای تحلیل و تبیین روابط کوتاه مدت و همزمان میان کل های پولی، نرخ ارز، درصد تورم و تقاضای کل استفاده شده است. نتایجِ به دست آمده نشان از تاثیر بالای رشد نرخ ارز و استمرار انتظارات تورمی و تاثیر اندک نرخ رشد کل های پولی بر پویایی های کوتاه مدت تورم در دوره زمانی 1369 تا نیمه اول 1402 دارد. نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تاییدی بر نتایج الگوی اول است. با وجود این، در الگوی تصحیح خطای برداری، افزایش سهم کل های پولی از نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت مشاهده می شود. بنابراین، زمانی که پویایی های بلندمدت میان تورم، کل های پولی، و نرخ ارز مطرح باشد، نقش کل های پولی پررنگ می شود.
۲.

تکانه خارجی، فشار هزینه، و رکود تورمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۶۱) 89-45

کلید واژه ها: رکود تورمی سیاست پولی الگوی DSGE نرخ ارز ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۰
طی دهه های گذشته دو منشأ اصلی تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران قابل شناسایی هستند: افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی، و عدم تعادل بین مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید. به علت تغییر در وضعیت کلی اقتصاد در دهه های 1390-1380 و 1401-1391 میزان اثر این دو عامل در ایجاد فشارهای تورمی بسیار متفاوت بوده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در دهه 1401-1391 تکانه های منفی خارجی عامل اصلی پرش های نرخ ارز و مهم ترین محرک در ایجاد موج های فشار هزینه بودند. در این دوره، سیاست های طرف تقاضا، به ویژه سیاست پولی پیشران نبوده، بلکه با ماهیتی واکنشی نقش استمراردهنده فشارهای تورمی را داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت در عملکرد نرخ تورم در دهه 1401-1391 در مقایسه با دهه 1390-1380 را می توان به وقوع تکانه خارجی تحریم و انتقال اثر آن به هزینه های تولید و توزیع و اصابت آن به بخش عرضه نسبت داد.. متوسط نرخ رشد سالانه نقدینگی در دهه 1401-1391 دوونیم درصد بیش تر از دهه 1390-1380 است، اما متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اخیر نزدیک به چهارده درصد بیش تر از دهه قبلی بوده است. در دهه 1380 تا 1390 انبساط مالی و پولی موتور رشد تقاضای کل و فشارهای تورمی بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، روان بودن گردش کالا و ارز، و افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی باعث محدود شدن فشارهای تورمی شده بودند. این عوامل به تقویت تقاضا برای ریال به عنوان دارایی مالی کمک کردند و از این بابت بخشی از اثر رشد نقدینگی جذب شد.
۳.

تکانه های خارجی، تغییرات نرخ ارز، و نقش کالاهای واسطه ای در توضیح رکود تورمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۵۷) 50-3
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
تحلیل و توضیح چرخه های اقتصادی، به ویژه رکود تورمی در کشورهایی که صادرکننده مواد اولیه هستند و نظیر اقتصاد ایران در بخش تولید وابستگی قابل توجهی به کالاهای واسطه ای وارداتی دارند، نیاز به تصریح متفاوت و دقیق تری از ساختار عرضه اقتصاد و شناسایی حلقه های ارتباطی داخلی و خارجی در مقایسه با الگوهای استاندارد کلان دارد. در این دسته از کشورها تغییرات نرخ ارز عمدتاً ناشی از تغییرات برون زای قیمت های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی (قیمت های جهانی) است . به غیر از این مورد، سایر تکانه های خارجی مانند تحریم های بین المللی نیز با ایجاد محدودیت های تجاری و افزایش هزینه مبادلات با اثرگذاری بر قیمت های کالاهای وارداتی و صادراتی و تغییر رابطه مبادله می توانند به تغییرات نرخ ارز شدت بخشند . بروز تکانه های منفی خارجی و در پی آن تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر در بازدهی انتظاری، ترکیب سرمایه گذاری در دارایی های داخلی و خارجی و از مجرای تغییر قیمت کالاهای نهایی وارداتی، سبد مصرف خانوار و اجزای تقاضای کل اقتصاد را تغییر می دهند. به علاوه، زمانی که زنجیره عرضه اقتصاد به جریان واردات وابسته باشد ، تکانه های منفی خارجی از مجرای افزایش قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی و ایجاد اخلال در زنجیره عرضه بر بخش عرضه اقتصاد اثرگذار است. پژوهش حاضر با رویکرد الگوهای اقتصاد باز نوکینزی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با گسترش بخش عرضه اقتصاد از طریق تفکیک کالاهای واسطه وارداتی و داخلی به عنوان اجزای تشکیل دهنده زنجیره عرضه و اضافه کردن سازوکاری برای اثرگذاری تحریم های بین المللی، مجرای متفاوتی را نسبت به سایر مجاری تعیین کننده در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز برای اقتصاد ایران لحاظ می کند تا از این طریق تشدید رکود تورمی به واسطه تکانه های خارجی در ایران را از زاویه ای دیگر توضیح دهد.
۴.

تخمین اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی و تقاضای کل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۹) ۶۰-۲۳

کلید واژه ها: مصرف خصوصی نقدینگی مانده پولی نرخ بهره چرخه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
اثر مانده حقیقی به معنای اثر تغییر در موجودی واقعی پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. در این پژوهش اثر مانده حقیقی پول بر پویایی مصرف و تقاضای کل در قالب رویکرد برآورد ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو با داده های سالانه ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۸ برای متغیرهای مصرف خصوصی، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، جمعیت کشور، نرخ بهره یک ساله بانکی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد قیمت کالاهای بادوام، نرخ ارز، قیمت زمین و نرخ طلا به دست می آید. طبق برآوردهای این پژوهش، میزان اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی حقیقی در دو نرمال سازی متفاوت برابر با مقدارهای 0/952 و 0/814 برآورد می شود. همچنین، میزان اثر مانده حقیقی پول بر تقاضای کل حقیقی برابر با 1/691 است. این مسئله به این معناست که پول حقیقی بر تمامی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می گذارد و نقش مهمی در سازوکار انتقال پول بازی می کند. این مسئله، اهمیت به سیاستگذاری پولی و عدم حذف متغیر پول را در سازوکار انتقال پول برجسته می سازد و آثار منفی افزایش قیمت ها را بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق کاهش مانده حقیقی پول نشان می دهد.
۵.

بررسی و اندازه گیری اثر حذف درآمدهای نفتی در یک مدل تولید و تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۷ ۶۱-۱۰۰

کلید واژه ها: بیماری هلندی درآمدهای نفتی کسری حساب جاری تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۷۸
این مقاله به بررسی اثر حذف درآمدهای نفتی در کشورهای نفتی و سایر کشورهای جهان با استفاده از یک مدل تعادل عمومی اقتصاد باز و چندکشوری با استفاده از داده های سال 2016 می پردازد. این مدل شامل 32 کشور می شود که شامل ۵ کشور نفتی (ایران، کویت، عربستان، قزاقستان، روسیه) و 26 کشور غیرنفتی به علاوه ی «باقی جهان» است. در این مدل، کالاهای صنعتی و قابل مبادله تجارت می شوند؛ در عین حال، منابع نفتی از کشورهای دارای نفت به سایر کشورها فروخته شده و درآمد آن برای جبران کسری تراز تجاری آنها استفاده می شود. مقادیر کسری تراز و سایر پارامترهای مدل با استفاده از داده های واقعی مقداردهی می شوند. با حذف درآمدهای نفتی، کشورهای صادرکننده ناگزیرند تجارت خارجی خود را تراز نمایند. این واقعیت «محقق نشده» با استفاده از مدل شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد در کنار کاهش تولید و رفاه کشورهای نفتی، شاخص قیمت در بخش صنعت و در کل اقتصاد این کشورها نسبت به قیمت های جهانی کاهش می یابد. به طور خاص، برای اقتصاد ایران، رفاه (مصرف کل حقیقی) در حدود 24درصد و تولید ناخالص داخلی نسبی 15 درصد و سطح قیمت ها نسبت به قبل 14 درصد کاهش می یابد. یعنی کالاهای تولید شده در ایران به قیمت های جهانی 14 درصد ارزان تر می شوند. نتایج بیانگر آن است که اگر درآمدهای نفتی ایران چه به دلیل تحریم ها و چه به دلیل کاهش یکباره قیمت از بین برود، شرایط رفاهی سختی در انتظار خواهد بود. تعیین صندوق های ثبات ساز، تعهد نسبت به عدم خرج کرد دارایی آنها، و سرمایه گذاری های بلندمدت بین المللی یکی از اصلاحاتی است که می تواند محور مطالعات آتی نیز باشد.
۶.

بررسی چرخه های تجاری اقتصاد ایران با در نظرگرفتن اثر شتاب دهنده مالی در قالب یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۲) 67-33

کلید واژه ها: ادوار تجاری شتاب دهنده مالی اصطکاک مالی مدل DSGE تخمین بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
پژوهش حاضر به تحلیل میزان اثرگذاری مولفه شتاب دهنده مالی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران از طریق لحاظ کردن اصطکاک مالی موجود در فرایند اخذ اعتبارات بانکی اختصاص دارد. علاوه بر این، ورود نسبت کفایت سرمایه بانک ها به مدل پژوهش، نقش ترازنامه بانک ها را نیز در بروز اصطکاک مالی اقتصاد ایران وارد مدل می کند. ضعف اعتبارسنجی مشتریان بانکی در ایران موجب می شود که برای درک صحیح اصطکاک مالی در نظام اعتباری به جای بکار بردن الگوریتم بازرسی بانک های اعتباردهنده و پوشش هزینه های آن ها از طریق نرخ های متفاوت بهره، از رویکرد مبتنی بر محدودیت وثایق استفاده شود. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) منطبق با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران طراحی و با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1399:1-1388:1 برآورد می شود . نتایج حاکی از آن است که در نظرگرفتن بخش مالی به فهم دقیق تر نوسانات ادوار تجاری اقتصاد ایران منجر می شود. این موضوع با مقایسه توابع واکنش آنی متغیرهای اصلی مدل در دو سناریو با درجات مختلف اصطکاک مالی مشخص می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد که تغییرات ناشی از لحاظ کردن مولفه شتاب دهنده مالی در اثرگذاری تکانه های پولی و بهره وری بیش از سایر تکانه های مورد بررسی محسوس است.
۷.

اعتبارسنجی مدل های چرخه های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۸ ۹۱-۵۹

کلید واژه ها: مدل رشد نئوکلاسیک چرخه های تجاری حقیقی شوک بهره وری و شوک نفتی گشتاورهای شبیه سازی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
یکی از نقدهای اصلی در ادبیات چرخه های تجاری، دلبخواهی بودن فروض اولیه و آزمون ناپذیری آنهاست. در پاسخ به این نقد، لازم است استحکام شبیه سازی نسبت به فروض اولیه متفاوت سنجیده شود و یا به عبارتی، میزان انطباق پذیری مدل های مختلف با گشتاورهای داده های واقعی مقایسه شود. در مقاله حاضر، یک مدل تعادل عمومی برنامه ریز مرکزی با دو منبع شوک برون زای بهره وری و درآمدنفتی برای دوره ۱۳۶۷-۱۳۹۱ (قبل از تحریم های بین المللی) مقداردهی شده و با نرم افزار داینر (متلب) شبیه سازی می شود. سازوکار انتشار شوک ها، شامل ساختار خودرگرسیونی شوک ها و سرمایه گذاری است. در یک مرحله، نتایج شبیه سازی شده این مدل با گشتاورهای اقتصاد ایران تطبیق داده می شود. در مرحله دیگر، با حذف بخش نفت از مدل، نتایج شبیه سازی شده با گشتاورهای بخش غیرنفتی ایران تطبیق داده می شود. افزون بر فرض وجود و عدم وجود نفت، استخراج گشتاورهای داده های واقعی ایران توسط دو نوع متفاوت از فیلترها (فیلترهای فرکانس بالا و میانی) انجام شده است. از میان فیلترها، فیلترهای فرکانس بالا که چرخه های تجاری با نوسانات بالاتری را تفکیک می کنند در مقایسه با فیلترهای فرکانس میانی که چرخه های کم نوسان تری را تخمین می زنند، مناسب تر هستند. در مدلسازی بدون نفت، علیرغم استفاده از سری های زمانی بدون نفت حساب های ملی، حذف نفت از مدلسازی از دقت و انطباق آن می کاهد؛ که احتمالاً به دلیل سرایت نوسانات نفتی به تمام بخش های اقتصاد ایران منجمله بخش هایی است که علی الظاهر غیرنفتی هستند ولی از نفت اثر می پذیرند. به طور خلاصه، نتایج نشان می دهد که: اول، انتخاب فیلتر بالاگذر که چرخه های پرنوسان تری را به دست می دهند برای اقتصاد ایران مناسب تر است. دوم، مدلسازی تعادل عمومی اقتصاد کلان ایران لزوما بخش نفتی را باید دربرگیرد.
۸.

عدم تقارن تاثیرگذاری تکانه های پولی در دوره های فراوانی و کمبود درآمدهای نفتی: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۷۸) 63 - 103

کلید واژه ها: سیاست گذاری پولی عدم تقارن سلطه بودجه ای روش شناسایی بلوک - عطفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۱
در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می کنند در محیط سلطه بودجه ای، باعث می شود تا تکانه های پولی در دوره های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید و تورم داشته و سازوکار انتقال سیاست پولی وابسته به وضعیت اقتصادی باشد. در مقاله حاضر از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری غیرخطی برای بررسی این موضوع استفاده شده است. در این الگو شناسایی تکانه های پولی و مالی با در نظر گرفتن وجود سلطه بودجه ای به عنوان یک مکانیزم تشدید موثر بر تغییرات ابزار سیاست پولی به صورت بلوک- عطفی انجام شده است. سپس با استفاده از روش آئورباک و گرودنیچنکو (2012) دوره های فراوانی و کمبود درآمد صادراتی نفت در بازه زمانی 1396-1369 شناسایی شد. به منظور تحلیل پویایی های ناشی از تکانه های پولی و مالی در هر یک از دوره های فراوانی و کمبود از توابع واکنش مبتنی بر روش تصویر موضعی معرفی شده توسط جوردا (2005) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحلیل تجربی نشان می دهد که تاثیر تکانه های پولی بر (شکاف) متغیرهای تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره های رونق و رکود نامتقارن است. تاثیر تکانه پولی بر تقویت تولید در دوره های فراوانی معنادار بوده، اما این تکانه در دوره های کمبود تاثیر معناداری بر تولید ندارند. علاوه بر این، تاثیر تکانه پولی بر تورم در دوره های کمبود بیشتر و بادوام تر از دوره های فراوانی است.
۹.

آثار شوک های قیمت جهانی نفت با در نظر گرفتن اثرات سرریز تجارت: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۳ 29 - 59

کلید واژه ها: شوک های نفتی رشد اقتصادی خودرگرسیون برداری پانل تجارت بین الملل سرریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
شوک های قیمت نفت، آثار مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بر جای می گذارند. در بیشتر مطالعات پیشین، آثار شوک های نفتی بر اقتصاد هر گروه به طور مجزا بررسی و در نتیجه به تاثیر بین المللی شوک ها با توجه به ارتباطات تجاری بین کشورها توجه نشده است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های نفتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شامل 30 کشور صادرکننده و واردکننده نفت که 73 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند با توجه به روابط تجاریشان و از طریق یک مدل سیستمی پویا برآورد می شود. به منظور برآورد واکنش های اقتصاد کشورها به شوک های قیمت نفت در طول زمان از یک مدل خودرگرسیون برداری پانلی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت بین المللی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت توانسته شدت اثرگذاری شوک های نفتی بر رشد اقتصادی هر دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت را تعدیل کند؛ به این معنی که با لحاظ نقش تجارت، اثر افزایش رشد اقتصادی در مورد کشورهای صادرکننده نفت به دنبال شوک های مثبت قیمت نفت، کاهش یافته و سریع تر نیز ناپدید می شود. در مورد کشورهای واردکننده نفت نیز به دلیل رابطه قوی این کشورها با کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت، مانند کانادا - که به علت ساختار صنعتی شان از افزایش قیمت نفت منتفع نمی شوند- تاثیر منفی شوک نفتی در ابتدا تشدید می شود، اما در دوره های بعدی این اثرات سریع تر تعدیل می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهند میزان اثرگذاری شوک های قیمت نفت در دوره هایی که روند قیمت نفت همواره صعودی است، ضعیف تر از دوره هایی است که رشد قیمت نفت کمتر و یا بیشتر منفی است.
۱۰.

محدودیت نقدینگی و رابطه مصرف کالای بادوام- بی دوام در اقتصادایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۶) 3-34

کلید واژه ها: مصرف نظریه درآمددائمی محدودیت نقدینگی الگو تصحیح خطا شبه پنل کالای بادوام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۶۹
به دلیل اثرگذاری محدودیت نقدینگی بر پروفایل مصرف اشخاص و خانوار، یکی از روش های تشخیص وجودمحدودیت نقدینگی، بررسی چگونگی تخصیص درآمدبه مصرف کالای بادوام و بی دوام است. اگر بازارهای مالی کامل باشند، مطلوبیت نهایی مصرف کالای بی دوام و انباشت مصرف کالای با دوام همواره در یک رابطه تعادلی نسبت به یکدیگر خواهندبود. اما با محدودیت نقدینگی تفاوت بین مطلوبیت نهایی این دو متغیر قدرت پیش بینی تغییرهای مصرف کالای بی دوام را در دوره بعدخواهدداشت. این پژوهش که با استفاده از داده شبه پنل سال های ۱۳۹۵-۱۳۷۵ به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت مصرف کالای بادوام و بی دوام در غالب یک الگو تصحیح خطا می پردازد، ضریب جزء تصحیح خطا را در برآوردهای مختلف، معنادار گزارش می کندکه نشان دهنده وجودمحدودیت نقدینگی در ایران است. بنابراین، فرضیه درآمددائمی در مقابل گزینه دیگر وجودمحدودیت نقدینگی ردمی شود.
۱۱.

لحاظ ورود و خروج بنگاه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 1 - 39

کلید واژه ها: الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فضای کسب وکار بنگاه ورود خروج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
چرخه ی حیات بنگاه را می توان یکی از تعیین کننده های چرخه های تجاری دانست. چرا که تشکیل تجارت و اضمهلال آن به واسطه ی چگونگی محیط کسب وکار، نمی تواند به سرعت با چرخه های تجاری سازگار شود و ساز و کار خود را درچرخه های تجاری دنبال خواهد کرد. در این مطالعه سعی شده است تا با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام شده دراین حوزه الگوی درخوری طراحی شود تا این فرایند در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلفیق گردد. تصویری که این مطالعه از فرایند خروج درونزا ایجاد نموده متفاوت و کامل تر از مطالعات گذشته بوده  است. در نهایت الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج شبیه سازی الگو برای اقتصاد ایران نشان می دهد که لحاظ ورود و خروج درونزا دریک الگوی تعادل عمومی می تواند شدت و طول چرخه های تجاری را تغییر دهد که این تغییر به برداشت عمومی از این سازوکار منطبق تر است. همچنین با درونزا شدن جریان ورود و خروج بنگاه تکانه های سمت تقاضا با تغییر شدت به کارگیری عوامل تولید پاسخ داده شده و تکانه های سمت عرضه با ایجاد فهرست کالایی جدید در اقتصاد جذب شده است.
۱۲.

مدیریت درآمدهای نفتی با رویکرد پایداری در سرمایه گذاری دولت: مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 1 - 49

کلید واژه ها: درآمدهای نفتی سرمایهگذاری دولت قواعد مالی رویکرد پایداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۷۵
رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاری از طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب از دولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت با تصریح قواعد مالی برای پسانداز، مخارج جاری و عمرانی تخصیص داده میشود. فرایند این تخصیص شامل دو مرحله است: اول، بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی ذخیره میشود. دوم، از مقدار باقیمانده بخشی صرف هزینههای جاری و بخشی دیگر صرف هزینههای عمرانی میشود. در این مقاله، با تخمین پارامترهای ساختاری و قواعد ابزاری از روش بیزین، سهم تخصیص یافته به صندوق ذخیره، مخارج مصرفی و عمرانی دولت که متناظر با پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری است، تعیین میشود. مقایسه سناریوهای مختلف در اقتصاد ایران نشان میدهد استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه ذخیرهسازی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و عقیم سازی افزایش خالص ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی علاوه بر اینکه باعث حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری بیشتر سرمایهگذاری دولت و کاهش تلاطم نرخ ارز حقیقی میشود، بلکه مقام پولی را هم در اجرای اهداف خود یاری میدهد.
۱۳.

سیاست گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۰

کلید واژه ها: اقتصاد ایران الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی سیاست گذاری پولی صلاحدیدی سیاست گذاری پولی بهینه رمزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۶۸۴
تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست گذار می تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاست گذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گسترده ای در اقتصاد پولی بر انگیزه های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شده اند. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه بر آنیم تا با معرفی یک الگوی تعادلی عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک نوعی برای اقتصاد ایران تأثیر دو نوع سیاست گذاری صلاحدیدی یا التزام به اهداف یا همان سیاست گذاری پولی بهینه رمزی را برای اقتصاد ایران بررسی کنیم. برای این منظور، الگوی پیشنهادی بر مبنای ادبیات موجود طراحی شده و در هر بخش تعدیل های لازم برای همخوانی بیشتر الگو با شرایط اقتصاد ایران صورت گرفته است. نتایج الگو حاکی از آن است که در صورت التزام سیاست گذار پولی به اهداف سیاستی خود قادر خواهد بود تا نوسانات نرخ تورم را کنترل کند، اما در صورت اعمال سیاست صلاحدیدی به دلیل عدم توانایی در مدیریت انتظارات مردم حتی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد.
۱۴.

تاثیر آزادسازی تجاری بر سهم تقاضای نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی از کل نیروی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۸) 61-84

کلید واژه ها: آزادسازی تجاری اشتغال نیروی کار دانش آموخته سهم اشتغال نیروی کار تحصیل کرده ی دانشگاهی بخش خدمات روش گشتاورهای تعمیم یافته مزیت نسبی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۶۴
امروزه، با منسوخ شدن سیاست صنعتی شدن جایگزین واردات، کشورها درحال بازکردن درهای تجاری خود روی یکدیگر هستند. از طرفی، یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه، بیکاری افراد دانش آموخته است. اگرچه، کشور ایران نیز هم زمان با دو پدیده افزایش نرخ مشارکت و بیکاری بالای جوانان مواجه است. این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 49 کشور (31 کشور OECD و 18 کشور غیر OECD) به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر روی سهم تقاضای نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی از کل نیروی کار است. همچنین تاثیر بخش های صنعت و خدمات بر سهم اشتغال این افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان داده می شود که نخست، آزادسازی تجاری منجر به افزایش سهم اشتغال نیروی کار دانش آموخته می شود. دوم این که بخش خدمات در سهم اشتغال دانش آموختگان وزن به مراتب بیشتری نسبت به بخش صنعت دارد. سوم، نسبت صادرات با فناوری بالا از کل صادرات بر سهم اشتغال افراد دانش آموخته تاثیر مثبت اما ضعیفی دارد و چهارم، رابطه مثبت و ضعیفی بین سرمایه سرانه و سهم نیروی کار دانش آموخته وجود دارد.
۱۵.

ضریب همبستگی ارزیابی توانمندی مدل های تک عاملی و چندعاملی در پیش بینی بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)

کلید واژه ها: بازده سهام ریسک سیستماتیک ریسک غیرسیستماتیک مدل تک عاملی مدل چندعاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۶۸۰
بررسی رابطه میان ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده، موضوعی است که همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه مالی بوده است. شارپ (۱۹۶۳م.) و لینتر (۱۹۶۵م.) از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان نمودند که بازده کل بازار، تنها عامل مؤثر بر بازده اوراق بهادار است. چن، رول و راس (۱۹۸۶م.) بیان کردند که عوامل زیادی به غیر از بِتا و عوامل شرکتی بر بازده اوراق بهادار مؤثر هستند. این پژوهش، رابطه توانمندی مدل های تک عاملی و چندعاملی را در پیش بینی بازده سهام شرکت ها از طریق آزمون CAPM و مدل چندعاملی در قلمرو زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل تک عاملی، ۱۷ درصد و مدل چندعاملی، ۶۱ درصد از تغییرات بازده سهام را پیش بینی می کنند و متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بلندمدت بانکی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی بازده سهام نقشی ندارند.<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" dir=""RTL"" fa;""="""" en-us;="""" roman"";="""" new="""" ""times="""" nazanin"";="""" ""b="""" 11.5pt;="""" b="""">
۱۶.

Crypto Currencies and the Blockchain Technology: An Evolutionary Review of Money and the Payment Systems(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۱, No. ۳, Summer ۲۰۱۶ 245-265

کلید واژه ها: cryptocurrency Money Payment Systems Blockchain Return Volatility

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
In this paper we utilize the main findings from the recent literature to set the economic foundation for the existence of money, its modern interpretation as “memory” (Chokerlakota 1998) and how the Blockchain technology has empowered crypto currencies to perform this role in the information age. To locate the issue in a historical perspective and in line with this strand of thought, we consider direct and indirect exchange and the Wicksell triangle and discuss the frictions under which the need for fiat money arises. More specifically, it will be argued when “reputation” (trust) is imperfect, high cost of enforcing contracts undermines the case for pure private money (credit). The corner stones of the present system, a remnant of 20th century central banks’ fiat money and “private money” issued by the banking system and the current payment system relies primarily on the technologies and centralized “trust” protocols developed before the early 1990s. The internet and the digital technology have greatly reduced the costs of gathering and storing information and thus is able to compete with the traditional payment system in the future in the niche markets. In this connection, how the Blockchain technology can complement internet technology for creation of crypto currency for payments, money transfers and asset purchases will be discussed. Finally, the paper examines whether crypto currencies can replace money in its current form. It will be shown that in the case of crypto currencies, high price volatility undermines the store of value function of money and this factor plus issues pertaining to money laundering and taxation prevents them to become a widespread form of money, though they will be used as a medium of exchange in the niche markets.
۱۷.

Monetary Policy Reaction Functions in Iran: An Extended Kalman Filter Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۰, No. ۳, Summer ۲۰۱۵ 29-48

کلید واژه ها: Monetary policy Instrumental rule Monetary Policy Reaction Function time varying coefficient Extended Kalman filter

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۲
Estimates of instrumental rules can be utilized to describe central bank's behavior and monetary policy stance. In the last decade, considerable attention has been given to time-varying parameter (TVP) specification of monetary policy rules. Constant-parameter reaction functions likely ignore the impact of model uncertainty, shifting preferences and nonlinearities of policymaker's choices. This paper examines the evolution of monetary policy reaction function in Iran via estimating a time-varying parameter (TVP) specification in the 1990:2-2014:4 period. We try to find out whether there is a significant time variation in coefficient of CBI (the Central Bank of Iran) reaction function. The main findings are threefold. First, monetary policy rules changed over time, hence making relevant the application of a time-varying estimation framework. Second, the monetary instrument smoothing parameter is much lower than typically reported by previous time-invariant estimates of policy rules. Third, CBI does not systematically follow instrumental rule to fight inflation. During the whole sample, there is no quarter in which the inflation gap coefficient is negative and significant; therefore, monetary policy has not counteracted inflationary pressures. Key words: Monetary policy, Instrumental rule, monetary policy reaction function, Time varying coefficient, Extended Kalman filter. JEL Classification: E4, E5
۱۸.

نقش نهادها در نابرابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۰)

کلید واژه ها: فقر عملکرد اقتصادی نهادها الگوی پنل وار توزیع منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۷ تعداد دانلود : ۵۷۲
این مطالعه به بررسی تجربی اثر کیفیت محیط نهادی روی نابرابری و بالعکس پرداخته است. به منظور تعیین علّیت و جهت آن از یک الگوی خودهمبستگی برداری (VAR) استفاده شده و برای غلبه بر محدودیت داده ، این الگو در قالب یک پنل متشکل از داده های 121 کشور آزمون شده است. در واقع یک الگوی پنل وار در نظر گرفته شده است. شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی و ضریب جینی و نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین جمعیت به عنوان شاخص های نابرابری در نظر گرفته شده اند. طبق نتایج به دست آمده، رابطه معکوس میان شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شاخص ثبات سیاسی (از شاخص های حکمرانی خوب) با نابرابری تأیید می شود. به عبارت دیگر نتایج نشان می دهد، کیفیت محیط نهادی بر میزان نابرابری مؤثر است و کیفیت بهتر محیط نهادی نابرابری کمتری را در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر شواهد، علّیت از نهادها به نابرابری را تأیید می کند ولی در جهت عکس شواهد ضعیفی وجود دارد.
۱۹.

Social Value of Information and Optimal Communication Policy of Central Banks(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۹, No. ۳, Summer ۲۰۱۴ 31-57

کلید واژه ها: Optimal communication policy Common sense Strategic complementarity Transparency

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
Monetary policy as a tool for expectations management is believed to be most effective if it can coordinate the beliefs and expectations of the economic agents. The optimal communication policy is in an environment where central bank announcements are common knowledge and abundant information is complete transparency. The above conclusion is altered in the more realistic situation where economic agents face uncertainty regarding underlying economic fundamentals combined with strategic complementarity between player’s actions. The optimal communication policy in a case with imperfect common knowledge is incomplete transparency or a degree of opacity. Uncertainty about the underlying economic state in the presence of strategic complementarity is the origin for the emergence of imperfect common knowledge. We further develop these issues in the context of a Lucas-island model. Full policy transparency in this setting leads to an economic distortion residing in a wedge between economic agent’s expectations and optimal fundamental-based allocations—dubbed as over-reaction to the central bank announcements. JEL Classifications: E50, E58, E59, G11, G12, G13, G14
۲۰.

ارزیابی رژیم های مختلف ارزی در یک اقتصاد باز کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۵)

کلید واژه ها: نرخ ارز نرخ سود الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی قاعده پولی رژیم ارزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۶۵۷
در این پژوهش سعی شده است تا کارایی رژیم های مختلف ارزی بر اساس کاهش زیان بانک مرکزی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با توجه به شرایط اقتصاد ایران، بررسی شود. بدین ترتیب، پس از تنظیم الگو با در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری یک اقتصاد صادرکننده نفت و به دست آوردن قواعد پولی بهینه تحت هر یک از رژیم های ارزی، مقدار تابع زیان بانک مرکزی، مقایسه می شود. تصمیمات بانک مرکزی در این الگو، با توجه به ارتباط متقابل بین نرخ های سود و ارز، گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که قاعده بهینه پولی تحت رژیم نرخ ارز مدیریت شده عملکرد بهتری (زیان کم تر) نسبت به قواعد بهینه پولی تحت رژیم های دیگر ارزی دارد. بنابراین تصمیم گیری بر اساس بازخورد دو قاعده سیاستی، یکی برای نرخ های سود اسمی و دیگری برای نرخ تغییر ارزش اسمی ارز، توسط بانک های مرکزی اقتصادهای باز کوچک، می تواند اجرای بهتری نسبت به الگو های هدف گذاری تورمی و یا نرخ ارز ثابت به همراه داشته باشد. الگوی پیشنهادی می تواند نشان دهد که چگونه بانک مرکزی می تواند تصمیمات سیاستی مناسب تر (زیان کم تر) با اجرای سیاست های دو هدفی (نرخ های سود و ارز) اتخاذ کند

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان