اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران
حوزه های تخصصی:
مهدی موحدی محب
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
شرط ضمنی در هبه مهریّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّه او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است.
در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می شود. هم چنین هبه مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّه او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبه یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.
تبیین استقلال مرد در طلاق بر اساس ماهیّت تملیکی عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به اتّفاق نظر فریقین، طلاق تنها از سوی زوج محقّق می گردد و فقیهان در تبیین مستند این امر، عموماً به روایت نبوی «الطلاق بید من أخذ بالساق» تمسّک جسته اند. اگر چه این روایت عمدتاً در منابع روایی اهل سنّت نقل شده، امّا در فقه امامیّه بر مضمون آن ادّعای اجماع شده است.
در این مجال بر آنیم تا استقلال اراده مرد را در ایقاع طلاق، نه حکمی صرفاً تعبّدی، که ناشی از ماهیّت و اقتضای طبیعت نکاح و طلاق دانسته، روایت یادشده را در اساس، ارشاد به حقیقت مزبور به شمار آوریم. بر این اساس، ماهیّت نکاح را «تملیک یا تسلیط بر بُضع در مقابل مهر» و حقیقت طلاق را «اِعراضی تشریفاتی» دانسته، تسلّط مرد را بر طلاق، ناشی از همین تحلیل و منطبق بر طبیعت مسأله می دانیم (بدون انکار بهره زن و کارکردها و اهداف متعالی نکاح).
البتّه روشن است که هیچ صاحب حقّی نمی تواند از رهگذر اعمال حقّ خود، سبب اضرار به دیگری یا اختلال در نظم جامعه شود؛ بنابراین، حاکم می تواند در فرایند اجرای این مسأله، تمهیداتی بیاندیشد.
درنگی در چیستیِ اصل محرِز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ویژگی اماره، کاشفیت ظنّی نوعی آن است که شارع نیز با عنایت به این ویژگی، برای آن، جعل حجّیت می کند. در برابر آن، اصل عملی است که ناظر به واقع نبوده و تنها برای رهایی از سرگردانی در مقام عمل به کار می آید. در این میان، اصل محرز، که هم از اصل، بهره ای داشته و هم از اماره نشانی در آن یافت می شود، مطرح است. برای اصل محرز، تعاریف مختلفی ارائه شده که محور تمامی آن ها، واقع انگاری تعبّدی یکی از دو طرف شک در مقام عمل، و با آن، معامله واقع کردن است؛ بدون آن که مانند اماره از رهگذر مؤدّای خود، کاشفیتی نسبت به واقع داشته باشد. نوشته پیش رو، ضمن تبیین چارچوب مفاهیمی چون دلیل، اماره و اصل، و نگاهی به مفهوم ارائه شده از اصل محرِز، با طرح ملاحظاتی چند، عنوان اصل محرِز یا احراز تعبّدی را ترکیبی متناقض دانسته، در مورد وجود آن، تأمّلات و ملاحظاتی را مطرح ساخته است.
بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص خیار مجلس به بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلّمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساساً ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است.
از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعاً ملاک احکام آن توسط عقلاء قابل فهم است، در این مجال ضمن بیان اقوال موجود در خصوص خیار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر یک پرداخته و نظریة تعمیم خیار مجلس به تمامی عقود لازم (به جز نکاح) را، به همراه شواهد و مؤیدات آن، تبیین نموده و با الغاء خصوصیت از عقد بیع، آن را شامل همة عقود لازمی که ملاک جعل خیار مجلس در آن وجود دارد می دانیم.
اثر رجوع از اقرار به سرقت، در سقوط حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامی1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشهور فقیهان، رجوع از اقرار را، جز درحدّ رجم وقتل، مسموع ندانسته و در موارد دیگر، ازجمله سرقت، حکم به اجرای حدّ کرده و قانون گذار نیز تابع همین نظر است. گروه دیگر، قائل به تخییر امام(ع) در اجرای حدّ هستند. قول سوم، رجوع از اقرار به سرقت را همانند حدّ رجم و قتل، موجب سقوط حدّ می داند. نوشتار حاضر، ضمن مطالعه انتقادی مبانی دیدگاه های موجود، قول به استماع رجوع از اقرار را درسرقت حدّی، موجّه دانسته، درمقام تعلیل، پس از تحلیل مستندات مطرح (ادعای اجماع، روایت جمیل ، قاعده درء، همسان انگاری رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن و ابتنای حدود الهی بر مسامحه)، مواردی چون: تنقیح مناط پذیرش رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حدّ رجم و قتل و تعمیم آن به حدّ سرقت و نیز اهتمام شارع به مسأله دماء را به ادلّه افزوده، آن را تقویت کرده و بر آن اساس، اصلاح مادّه 173 قانون مجازات اسلامی و تعمیم حکم آن را به حدّ سرقت، پیشنهاد می کند.
اندازه های شرعی، تطبیق دقیق یا تسهیل در تطبیق؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
435 - 459
حوزه های تخصصی:
ابواب مختلف فقه، دربردارنده احکام شرعی بسیاری است که به اندازه های شرعی معینی مقیدند. در این موارد، یکی از مسائل، تشخیص صحیح تحقق اندازه شرعی و نحوه اجرای آن توسط مکلف است. از بیان فقیهان، در این خصوص چهار نظریه قابل استخراج است که عبارت اند از: دقت عقلی، دقت عرفی، مسامحه عرفی و قول به تفصیل که در صورت موضوعیت تحدید، دقت عرفی در تشخیص تکلیف ملاک است، ولی در فرض طریقیت آن، مسامحه عرفی قابل پذیرش است؛ ضمن آنکه، در تشخیص مفهوم اندازه، تسامح عرفی را بی ضرر دانسته، اما در تطبیق مصادیق بر مفاهیم، آن را نپذیرفته است. در کنار این موارد دقت علمی و تجربی نیز قابل بررسی است. در نگاه این نوشتار، ضمن بیان و نقد اقوال، قول به تفصیل ترجیح دارد. در بیان شرع، در غالب موارد، نوعی تعمد و اصرار در رعایت دقیق محدوده های تعیین شده دیده می شود که بیانگر موضوعیت مقدار خاصی در نظر شارع است و تسامح در آن، مردود دانسته می شود. اگرچه در برخی موارد، از لسان دلیل یا دیگر قرائن، طریقیت تحدید کشف می شود و اینکه تحقق مقدار خاص، کاشف از تحقق واقعی موضوعِ حکم شرعی است. بنابراین، در آن موارد، دقت، مطالبه نشده است.
بازخوانی انتقادی قاعده الزام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
221 - 252
حوزه های تخصصی:
قاعده ی الزام، طبق یکی از خوانش های نسبتا رایج عهده دار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیرشیعه (و بنابر قولی همه ی غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیرشیعی اش ملزم می سازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادله ی قاعده ی فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: "طرف غیرشیعی" و "سود طرف شیعی" از دیدگاه این خوانش مشهور، ادله ی این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بین الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین المللی در حقوق بین الملل عمومی است. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی حقوقی ارائه شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت ها و کاملا جدید است. البته برخی از فقیهان خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضا سازگارتر بوده و به صورتی جدی از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد می شود، می تواند متفاوت باشد. قاعده الزام همان طور که از نامش برمی آید، دیگران (چه غیرشیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پای بندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوع شان می سازد. حال آن که قاعده امضا، صرفا عهده دار تایید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.
طهارت شرعی مواد خارج شده از استوما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استوما دهانه ای برای دفع زوائد از بدن بوده و برای بیمارانی استفاده می شود که به دلیل برخی بیماری ها، روده یا مقعدشان از چرخه دفع، خارج شده است. از مهم ترین مسائل فقهی در این مورد، طهارت یا نجاست مواد خارج شده از استوما (استومی، ایلئوستومی یا ...) است؛ باعنایت به مستحدث و مبتلابه بودن این مسأله در جامعه امروز و فقدان تحقیقی مستقل و اجتهادی در این مورد، ضرورت بحث از آن روشن می شود. نوشتارحاضر، با روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین موضوع، باتحلیل مبانی فقهی، دوسوی مسأله را به بحث نشسته و از رهگذر تبیین و تحلیل جوانب مختلف آن، نتیجه گیری کرده، با نقد اصولی استناد به آیات، روایات و دیگر ادله قول به نجاست، تطبیق موضوع با مسأله تعارض اصل و ظاهر، بررسی اصول عملی در مسئله، ازجمله أصاله الطهاره و به اقتضای توقیفی دانستن مفهوم نجاست شرعی، وابسته بودن مفهوم عرفیِ غائط به خروج مواد از موضع معمول و معتاد و تحلیل داوری عرف، قول به طهارت، مدلّل می شود؛ هم چنین به استناد قاعده نفی عسر وحرج، به عنوان مستند حکم ظاهری نیز احکام طهارت را بار می کنیم. اگرچه، ترجیح و لزوم رعایت نظافت و بهداشت نیز به حکم شرع و فطرت، روشن است.
بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.
حکم سرایت جنایت عفو شده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸
157 - 176
حوزه های تخصصی:
مجازات قصاص ازجمله حقو ق انسانی است که از سوی صحاب حق (مجنی علیه) اسقاط شدنی است. پرسش اساسی این که عفوِ جنایتِ اولیه از سوی مجنی علیه چه تأثیری بر مسئولیت کیفریِ جانی در قبال سرایت بعدیِ جنایت به نفس یا عضو دیگر دارد؟ در دیدگاه منتسب به مشهور فقها، در فرض سرایت به عضو، جانی محکوم به دیه آن و در فرض سرایت به نفس، محکوم به قصاص نفس است و در هر دو فرض باید دیه جنایتِ عفوشده به جانی مسترد شود. تنها تفاوت دیدگاه دوم با قول نخست عدم لزوم رد دیه جنایت عفوشده در فرض سرایت به نفس است. دیدگاه سوم، عفو از جنایت را به منزله عفو از سرایت نیز دانسته و جانی را درقبال سرایت بعدی مسئول نمی داند. بر اساس دیدگاه برگزیده، اگر سرایت مقصودِ جانی باشد یا وسیله ارتکاب جرم نوعاً سبب سرایت باشد، جانی در قبال سرایت محکوم به قصاص است، وگرنه در صورت سرایت به نفس، رد دیه جنایت عفوشده نیز واجب نیست. نوشتار حاضر ضمن تحلیل مبانی فقهیِ مسئله، نقد مدلّل و ابتکاری اقوال و پاسخ به اشکالات مطر ح شده، اصلاح مواد قانونی مربوط را بر اساس دیدگاه اخیر همراه با ملاحظات مطرح شده درباره آن پیشنهاد می کند.
تبعید زنان با نگاهی نو به شیوه اجرای مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰
107 - 126
مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیّت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرّر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیّت، مطرح نیست. نوشته پیش رو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادلّه هر یک و عنایت خاص به امکان تبدّل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانه های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راه ها و امکانات جادّه ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیّت از وسائل ارتباط جمعی، رسانه های دیداری و شنیداری و شرکت در شبکه های اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر می گزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ امّا طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار می آورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار می گیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روش های تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوّت می گیرد.
بررسی علقه زوجیت پس از وفات مرد، جهت تلقیح مصنوعی به زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
251 - 263
حوزه های تخصصی:
ثابت شده که تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر با رعایت موازین شرعی آن هم در زمان حیات هر دو جایز است. اما آیا تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر متوفایش نیز جایز است؟ پاسخ به این پرسش مبتنی بر تعیین گستره زوجیّت است؛ به این معنا که آیا دامنه و گستره زوجیّت مختصّ به زمان حیات زوجین است و با مرگ یکی پیوند زوجیّت منقطع می شود یا بعد از مرگ هم ادامه دارد؟ اگر منقطع شود، تلقیح جایز نیست و اگر باقی باشد، جایز. این بحث به صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده. اما می توان از روایاتی که در ابوابی مانند تغسیل و تکفین زوجه وارد شده حکم مسئله را استنباط کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجتهادی ادله و نقد اقوال موجود پرداخته و به این نتیجه دست یافته که دلالت ادلّه دالّ بر بقای پیوند زوجیّت، پس از مرگ یکی از زوجین، قوی تر است. از این رو تلقیح مصنوعی زوجه با اسپرم شوهر متوفّایش اشکالی ندارد. مگر آنکه به اقتضای ادله لزوم احتیاط در فروج و أعراض به پرهیز از تعمیم جواز حکم شود؛ ضمن آنکه اقتضای اصل در فرض یادشده نیز عدم رابطه زوجیت است و استصحاب بقای زوجیت هم مخدوش است.
امکان سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده دوپینگ(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
173 - 208
حوزه های تخصصی:
دوپینگ در اشکال متنوع خود، یکی از چالش های نوآمد در زیست اجتماعی بشر مدرن است و از زاویه دیدهای میان رشته ای و چندرشته ای گوناگون نظیر پزشکی ورزش، [1] اخلاق اجتماعی، [2] حقوق پزشکی، [3] حقوق ورزش، [4] فقه اجتماعی و حقوق جزا قابل بررسی است. جایگاه فقهی این مسئله پیچیده نیز از منظرهای گوناگون مفهومی، موضوع شناسانه و هنجاری قابل بررسی است. این نوشتار، نخست با تمرکز بر چند تعریف، به ویژه تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی دوپینگ، به بحث پیرامون چیستی دوپینگ پرداخته و سپس مصادیق شایع آن که ازنظر فقهی قابل بحث است، توجه می ورزد. نگارندگان این مقاله می کوشند با استفاده از یک طراحی و مفهوم کاوی جدید، با تمرکز بر یک آسیب موجود در دوپینگ («ضرر»)، پرسش های جدیدی طراحی کنند که فهم فقهی حقوقی مسئله دوپینگ را نظام مند و روشن سازد. این پژوهش با تمرکز بر ماهیت آسیب زای دوپینگ، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه بر پایه منابع و دلایل فقهی همچون آیات قرآن درباره ضرر و نیز با توجه به قاعده لا ضرر می توان حکم تکلیفی آن را کشف کرد. روش این تحقیق، همان روش تحلیلی مفهومی است که فقیهان، حقوق دانان و فیلسوفان حقوق در دانش هایی همچون فقه، اصول و فلسفه حقوق، قرن ها به کار می بسته اند. در این روش، وضوح، دقت و آشکاری مفاهیم و مسائل، نقشی اساسی و انکار ناپذیر دارد و ازاین روست که فقیه یا حقوق دان برای کشف ماهیت مسئله و پاسخ آن، در حد وسع و امکان می کوشد از ابزارهای تحلیل، تجزیه و خُردسازی ایده ها و افکار بهره بگیرد. به کارگیری این روش، در نوشتار پیشِ رو، با استفاده از منابع متنی و کتابخانه ای موجود، عمدتاً منابع فقهی شیعه و منابع مرتبط با حقوق ورزش، گره خورده است.
امکان سنجیِ فقهیِ توافق بر اجرای نادرست قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
105 - 133
حوزه های تخصصی:
با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.
بررسی فوریت حق شفعه در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷
225 - 250
حوزه های تخصصی:
فوریت مطالبه حق شفعه در فقه اسلامی محل اختلاف است. مشهور فقیهان امامی و غالب فقیهان سنی، در عذر ناموجه، تأخیر در اخذ به شفعه را سبب زوالِ حق می دانند؛ درمقابل، قول به وسعت زمانی مطلق قرار دارد، که آن حق را تا اسقاط، پیوسته باقی می داند و در میان فریقین، قائلان شناخته شده ای دارد. در این مسئله گروه دیگری مطلقاً قائل به فوریت شده و گروهی توقف یافته اند. دیدگاه برگزیده، ضمن پذیرش ادله قول به وسعت زمانی حق شفعه، تعیین حدِّ آن را به عرف و عادت وانهاده است؛ بدین گونه که اگر از اولین زمان استحقاق، زمانی بگذرد که عرفاً و عادتاً کاشف از این باشد که شفیع قصد مطالبه حق شفعه اش را ندارد حکم به زوال حق می شود. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی و نقد دیدگاه ها و ادله موجود، قول اخیر مبتنی بر ادله و شواهد، درخورِ دفاع معرفی و دیدگاه مشهور، یعنی لحاظ کردن فوریت برای حق شفعه، که به قانون مدنی (ماده 821) هم راه یافته، از چند جنبه مخدوش دانسته شده است. درست است که در دیدگاه برگزیده نیز، همچون قول مشهور، عُرف، معیار پایان زمان حق شناسایی شده، اما مطابق دیدگاه برگزیده، اصل بر بقای حق شفعه است و اثبات بطلان آن برعهده مشتری، حال آنکه در قول مشهور، با گذشت زمانی که عادتاً در آن می توان حق را اِعمال کرد، حق ساقط می شود و اثبات موجه بودن عُذر و بقای حق بر دوش شفیع است.
آزادی ملاقات با متهم در سنجه شریعت، اخلاق و قانون(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برپایه قوانین رایج، درشمار زیادی ازجرائم، از زمان توجه اتهام ومقدمات رسیدگی تا تکمیل پرونده قضائی برای صدور حکم نهائی، متهم تحت نظر قرارمی گیرد. این پرسش مطرح است که اقتضای مبانی شرعی واخلاقی درخصوص ملاقات آزادانه وی با افراد، ازجمله وکیل، چیست؟ پژوهش بنیادی حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، به تحلیل اخلاقی مسأله با ریشه های فقهی و بررسی تعارض های احتمالی برخی قوانین می پردازد؛ یافته ها حاکی از آن است که بامحک اخلاق وملاک اعتدال میان رعایت حال متهم وحفظ حریم جامعه، منع مطلق ملاقات، چه بسا غیراخلاقی، آسیب زا وناموجّه بوده، جواز مطلق آن نیز ممکن است درتعارض با اخلاق، حکمت و قانون قرارگیرد. درواقع، هدف اصلی ازوضع چارچوب های متنوع درتدابیر سیاست مدن، تأمین فضائل ومکارم اخلاق، چون، قسط،عدل،انصاف واعتدال درامور بوده که عامل اصلاح رعیّت وبلاد دانسته شده است. نتایج، بیانگر آنست که اگر به تشخیص قاضی عادل، ملاقات بامتهم، فرایند کشف حقیقت را دچارتأخیر یاآسیب کند، مثل این که راه مجادله وگریز ازقانون را به او بیاموزد، بحکم عقل، فطرت واخلاق، باید تاسرحدّ تأمین مصالح، آن را محدودکرد. ازسوی دیگر، ممکن است منع مطلق ارتباط متهم با دیگران، آسیب های روحی یاجسمی ناروا برای او یا بستگانش بدنبال داشته، درتعارض با حقوق شهروندی قرار گیرد. بنابراین، درمجموع، باید با لحاظ مبانی عقلی واخلاقی، راه اعتدال پیموده و درجهت تأمین عدالت، ضمن به رسمیت شناختن حق ملاقات و حضور وکیل، بسته به چند وچون شواهد موجود علیه متهم، با تحدید یا نظارت برآن، باابزارهای نوین، راه تحریف حقیقت را تاسرحدّ امکان، بست؛ چه، یکسان پنداشتن متهمی که شواهد روشنی علیه او وجود دارد، اماهنوز حکم قطعی محکومیتش صادرنشده، با شهروند عادی غیرمتهم، درتنافی با ارتکاز عقلائی است.