مصطفی تقوی

هدف پژوهش حاضر تحلیل بخش علم و فناوری لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با توجه به برخی از مهم ترین اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری است. به این منظور لایحه مذکور با روش تحلیل محتوا در دو بُعد نظری و عملی (اجرایی) مورد بررسی قرار گرفت. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و نظرخواهی (پرسشنامه) بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز از آمار توصیفی و تحلیل های کیفی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن بوده که لایحه مذکور در بُعد نظری 85% از مهم ترین اقتضائات اسلامی پیشرفت که در این پژوهش به عنوان مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در حوزه علم و فناوری در نظر گرفته شده را لحاظ نموده که البته در اغلب موارد، مقوله ها به صورت جملاتی تیتر وار و صرفاً انتزاعی عنوان شده اند. در بُعد اجرایی و عملیاتی اما متأسفانه 5/81% از مقوله های در نظر گرفته شده، مبنای تدوین این بخش لایحه نبوده است. در کل باید گفت که بخش علم و فناوری لایحه، عمده مبانی بینشی و ارزشی اسلامی در عرصه علم و فناوری را درون خود جای داده لیکن در آن درک صحیحی از مقصد یعنی تحقق نظام علم و فناوری بر اساس این مبانی و همچنین راهبردهای حرکت به سمت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت دیگر لایحه در این بخش بیشتر به آرزوها پرداخته آرزوهایی که گرچه با مبانی بینشی و ارزشی جهان بینی اسلامی تطابق داشته اند ولی در عمل و از جنبه اجرائی، شیوه های عملی تحقق این آرزوها آن گونه که مورد نیاز بوده را مورد توجه قرار نداده است. به نظر می رسد این امر به دلیل فقدان حاکمیت یک الگوی نظری دقیق و مشخص در فراسوی لایحه بروز کرده است.

هدف: در مقاله حاضر سعی شده تا با بررسی تاریخی-اجتماعی فضای اروپای قرون هجدهم و نوزدهم، عوامل توسعه و غلبه الگوی لیبرالی پیشرفت در اروپا و به تبع آن تمام جهان احصا شود و در پی آن پیامدها و آثار آن مورد واکاوی قرار گیرد. روش: این پژوهش مبتنی بر تحلیل های تاریخی ای است که در خصوص «پیشرفت» ارائه شده است. در واقع در این مقاله تحلیلی از تحلیل ها ارائه شده است. در واقع خبرگان بر اساس شواهد تاریخی تحلیل خود از مقوله پیشرفت را ارائه کرده اند و در این مقاله با بهره گیری از تحلیل خبرگان، مطالبی استنباط و عرضه شده است. یافته ها: در طول این پژوهش نشان داده می شود که اولاً نفوذ و بسط و گسترش یک نظام اندیشه ای در جامعه بیش از آنکه وابسته به اندیشه ها و کتب و آرای متفکرین آن نظام باشد، به بسط اجتماعی و انضمامی آن اندیشه ها در قالب پدیده های تمدنی و اجتماعی از جمله تولیدات اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیکی و فرهنگی و اجتماعی وابسته است. ثانیاً بسط و غلبه یک نظام اندیشه ای به مانند لیبرالیسم در طول چندین قرن بر سراسر جهان، آثار و عواقبی ایجاد نموده است که از بطن هرکدام از این پیامدها، نظام های حیات فکری-اجتماعی نوینی پدید آمده اند. به نوعی می توان گفت نظام های حیات اجتماعی در یک فرآیند تکامل یابنده از بسترهای فکری و اجتماعی نظام های رقیب خود متولد می شوند. و ثالثاً در بررسی و مقایسه دو نظام اندیشه ای و اجتماعی به مانند لیبرالیسم و کمونیسم، باید به اثر اجتماعی و معیارهای بنیادین تفاوت ها دقت نمود، چه بسا دو نحله اندیشه ای در ظاهر کاملاً متمایز، از یک مشرب فکری سیراب شوند و در کلان حرکت انسانیت یک مدل از حرکت و پیشرفت را به دو شکل متفاوت بیان کنند .نتیجه گیری: اگر جامعه ما در پسِ انقلاب اسلامی سال 57 به دنبال ایجاد و گسترش نوع جدیدی از حیات اجتماعی و انسانی براساس آموزه های وحیانی یا به بیانی ایجاد تمدنی جدید براساس نگرش های اسلامی است، باید ابتدا نخبگان این حرکت، الگوی غلبه و بسط نظام های فکری و اجتماعی را در دوران جدید و معاصر بررسی نمایند و از دل آن مسیرهایی برای توسعه اندیشه های دینی و اجتماعی کردن آنها در تقابل با تمدن غربی بیابند. در طول این پژوهش چندین مورد از نکات کلی الگوی بسط و غلبه نظام های فکری استخراج شده است که از آن جمله می توان به لزوم توجه به انضمامی کردن اندیشه ها، ضرورت توجه به ظرفیت های تمدن غالب برای استفاده در دوران گذار و توجه به ظرفیت پیامدهای منفی نظام اندیشه ای مقابل اشاره کرد

کوهن و فایرابند از فیلسوفان علمی هستند که در بسیاری از جهات، دیدگاه های نزدیک و بعضاً مشترکی دارند. این دو فیلسوف به عقلانیتی آفاقی و جهان شمول باور ندارند؛ از این رو در عرف ادبیات فلسفی، دیدگاه های آنان را نسبی گرایانه تلقی می کنند. هر دو، از فیلسوفان نیمة دوم قرن بیستم هستند و واکنشی به جریان های پوزیتیویستی و نگتیویستی محسوب می شوند. این اندازه، شباهت و نزدیکی، این پرسش را در ذهن برمی انگیزد که اختلاف نظر و تفاوت آرای این دو، در کجاست. در این مقاله می کوشیم تا با مروری گذرا بر دیدگاه های آنان، انتقاداتی را که فایرابند به علم شناسیِ کوهن دانسته است، بررسی کنیم. از جملة این نقدها، می توان به موارد زیر اشاره کرد: نقد بر رویکرد ایدئولوژیک کوهن نسبت به تاریخ؛ گسترة قیاس ناپذیریِ او؛ ابهام در توصیفی یا تجویزی بودن دیدگاه هایش؛ گذر ناموجه از پایداری به کثرت؛ ناکامی در تمایز حیطة علم و غیر علم با جعل هویات نظری مانند پارادایم و علم عادی؛ و در نهایت، ذبح انسان آزاد در خفقان علم عادی

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، به ایجاز، دلایلی برای امکان پذیریِ علم انسانی ـ اجتماعی اسلامی ارائه و در بخش دوم مقاله، بسته ای راهبردی، برای تحقق آرمان علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی ارائه شده است. ایده اولیه این راهبردها در گفتگو با صاحب نظران جمع شده و در مرحله تبویب، تنقیح، تقویت و تبیین راهبردها از جلسات پنل با حضور متخصصان حوزة سیاست علم و آینده پژوهی استفاده شده است. راهبردهای پیشنهاد شده، در ذیل این پنج راهبرد کلان، انسجام یافته اند: 1. تبیین ضرورت علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی؛ 2. تبیین مبانی، نظریه ها و روش های برآمده از دین در حوزه علوم انسانی ـ اجتماعی؛ 3. تقویت فعالیت های سیاست گذارانه در عرصه علوم انسانی ـ اجتماعی؛ 4. تقویت و جهت دهی جامعه علمی کشور در این حوزه از علوم؛ 5. بهره برداری از علوم انسانی ـ اجتماعی حاصل آمده با رهیافت اسلامی.

در این مقاله، بعد از مرور بر سه فهم متفاوت از تکنولوژی، یعنی تکنولوژی به عنوان «ابزار»، به عنوان «بکارگیری ابزار» و به عنوان «گشتل»، آرای فینبرگ به اجمال طرح و نقد شده است. دلیل رجوع به آثار فینبرگ این است که او به طور وسیع و نظام­ مندی به مقولة تکنولوژی بدیل پرداخته است. در بخش انتهایی این مقاله به این پرسش پرداخته شده است: با چه مستمسکی می­توان از مفهوم تکنولوژی بدیل دفاع کرد؟ در این بخش نشان داده شده است که در دو سطح «روش» و «چارچوب شناختی-هنجاری» می توان به تکنولوژی بدیل اندیشید.

در این مقاله دو الگو از فناوری به نام-های الگوی شریف و پیت که براساس دو تعریف از فناوری، یعنی ابزار و به کارگیری ابزار، ارائه شده اند تبیین می شود. شریف فناوری را مجموعه ای از افزارهای تواناساز، همچون فن افزار، انسان افزار، اطلاعات افزار و سازمان افزار می داند و پیت آن را انسانیت در مقام کار. البته پیت از تعریف خود الگویی با سه مؤلفه ، یعنی تبدیل درجه یک ، تبدیل درجه دو و ارزیابی سازوکار بازخورد ، برای فناوری ارائه می کند . در این مقاله این الگو تبیین و مورد نقد واقع خواهد شد. پس از تبیین این دو الگو، در گام بعدی، الگوی شریف در پرتو الگوی پیت نقادی شده، نشان داده می شود که الگوی پیت فهم بهتری از واقعیت های مربوط به فناوری ارائه می دهد. به عنوان مثال توضیح داده می شود که چگونه الگوی پیت کارآئی خود را در تبیین مفاهیمی چون کنترل فناوری، ابعاد نرم فناوری، انتقال فناوری، پویایی فناوری و ... نشان می دهد، در حالی که الگوی شریف این کارآئی را ندارد. در بخش بعدی مقاله الگوی پیت مورد نقد قرار می گیرد. در این بخش نشان داده می شود که ارتقای معرفت در این الگو محل مناقشه است و افکار پیت معرفت بومی و در نتیجه ایدة فناوری بومی را برنمی تابد. همچنین نشان داده می شود که توصیف گر بودن الگوی پیت از پدیده های فناورانه محل تردید است و این الگو پیچیدگی های مربوط به ارزیابی پیامدهای فناوری را سطحی دیده است. در نهایت فهرستی حداقلی از مواردی ارائه می شود که هر الگوی فناوری باید از عهده توصیف آنها برآید. این فهرست تکلیفی برای نظریه پردازان تکنولوژی است.

اخلاق زیست محیطی یکی از شاخه های اخلاق کاربردی است که نحوه تعامل انسان با طبیعت را مورد مطالعه قرار می دهد و به چالش هایی که تعامل غیراصولی انسان با محیط پیرامونش پدید آورده است، می پردازد. در این مقاله سعی شده است در بستری تاریخی، سیر تحولاتی که در این عرصه از مطالعات رخ داده و همچنین، رویکردهای مختلفی که اندیشمندان اخلاق زیست محیطی در مواجهه با طبیعت در طول زمان اتخاذ کرده اند، مورد بررسی قرار گیرد، به طوری که در پایان شمایی کلی از فضای اخلاق زیست محیطی در ذهن خوانندگان ترسیم شود تا علاقمندان بتوانند با عمده ترین مباحث این زمینه مطالعاتی آشنا شوند.

در این مقاله، پس از نگاهی اجمالی به رهیافت اندرو فینبرگ و مارتین هایدگر برای برون رفت از فضای تکنولوژیک حاکم[i]، مقایسه ای میان نگرش این دو متفکر در مواجهه با جهانی که در آن زندگی می کنیم انجام می شود. فینبرگ داخل ساختن ارزش های دموکراتیک در طراحی های تکنیکی را راه کار رهایی قلمداد می کند و هایدگر از آمادگی برای ظهور خدایی نجات دهنده سخن می گوید. با وجود آن که فینبرگ و هایدگر هر دو به جهانی بدیل برای زیست آدمی می اندیشند، در چگونگی بدیل اندیشی با یک دیگر تفاوت بنیادی دارند. فینبرگ بدیل اندیشی را در سطح اونتیک دنبال می کند و هایدگر در سطح اونتولوژیک. با توجه به تفاوت نگرش هایدگر و فینبرگ به خطرهای فضای تکنولوژیک حاکم، نهایتاً توضیح داده می شود که رهیافت فینبرگ در پارادایمی قرار می گیرد که هایدگر خواهان گذر از آن است. [i]. از آن جا که رهایی از فضای تکنولوژیک حاکم در اندیشة فینبرگ و هایدگر هریک به طور جداگانه و مفصل در مقالاتی توسط نگارنده مورد بحث قرار گرفته است و هدف از نگارش مقالة پیش رو عمدتاً مقایسه و فهم دو رهیافت مورد نظر در نسبت با یک دیگر است، در بخش های «مروری بر اندیشة فینبرگ» و «مروری بر اندیشة هایدگر» نگاه فینبرگ و هایدگر به جهان تکنولوژیک در خلاصه ترین صورت ممکن بیان شده است.

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، هشت بخش و یک نتیجه گیری دارد. با توجه به ربط وثیق قانون اساسی، احکام حکومتی، مدیریت، و کارآمدی با یکدیگر، در مقدمه و پنج قسمت اول مقاله مباحث کارآمدی و مدیریت و اهداف نظام، احکام حکومتی، مصلحت، گستره اختیارات ولایت فقیه و مصلحت شناسی بررسی شده اند، تا در سه قسمت پایانی آن، با عناوین احکام حکومتی و قانون اساسی، ولایت فقیه و قانون اساسی، و جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی، تبیین فرضیة پژوهش تکمیل شود و سؤال اصلی پاسخ خود را بیابد. نتیجه گیری تحقق این هدف را به اختصار بیان می کند.

اولویت گذاری پژوهش و فناوری، بخشی از فرآیند تدوین استراتژی علم و فناوری است که در آن، با هدف ارتقای جایگاه کشور، از حیث شاخص های توسعه علم و فناوری، دستیابی به اهداف کلان ملی، ایجاد مزیت های رقابتی جدید یا استفاده از فرصت ها و مزیت های موجود در رقابت های بین المللی، حوزه های تمرکز (اولویت ها) شناسایی و تعیین می شود. در سال های اخیر، چگونگی و روش تعیین اولویت های تحقیقاتی و فناوری و انتخاب حوزه های تمرکز برای سرمایه گذاری، از دغدغه های مشترک تدوین کنندگان استراتژی علم و فناوری بیشتر کشورها بوده است. طراحی الگویی برای اولویت گذاری پژوهش و فناوری برای ایران، در جایگاه کشوری در حال توسعه، برای انتخاب بهینه حوزه های تمرکز اهمیت فراوانی دارد. در مقاله حاضر، با استفاده از دانش انباشته شده کشور، در حوزه تدوین استراتژی علم و فناوری و با بهره گیری از نظرهای خبرگان این حوزه و با نگاهی به تجربه های دیگر کشورها، الگویی برای تعیین اولویت های پژوهش و فناوری در کشور پیشنهاد شده است. این الگو هم به حوزه های جدید علم و فناوری و هم به مسائل و چالش های جاری کشور، در تعیین اولویت های پژوهش و فناوری توجه کرده است.

امروزه مهم ترین نیاز جوامع برای تحقق اهداف و بازنماندن از قافله جهانی، توسعه علم و فناوری است؛ شناسایی و تعیین اولویت های پژوهش و فناوری نیز به نوبه خود، از مهم ترین پیش نیازهای توسعه علم و فناوری به شمار می آید. در این مقاله برآنیم تا ضمن برشمردن مهم ترین عوامل دخیل در تعیین اولویت های پژوهش و فناوری، اصول و نمایی کلی از روش(های) تعیین این اولویت ها را مناسب حال ایران امروز ارائه نماییم.

دانشگاهها به عنوان نهادهای آموزشی و پژوهشی، یکی از مهم ترین و مؤثرترین بازیگران نظام ملی نوآوری هر کشوری محسوب می شوند و تاثیر بسزایی در عملکرد نوآورانه آنها دارند. دانشگاهها بر اساس رویکرد سیستمی در دستیابی به اهداف اقتصاد دانش محور و نظام ملی نوآوری، وظیفه تولید، انتقال و انتشار دانش و آموزش و تربیت نیروی انسانی را برعهده دارند. در مقاله پیش رو، نخست اهمیت و نقش دانش در اقتصاد دانش محور بررسی و سپس به طور مجمل در خصوص مفهوم و کارکردهای نظام ملی نوآوری بحث شده است. نقش و کارکرد دانشگاه در نظام ملی نوآوری در قسمت سوم تشریح شده و در نهایت، با توجه به هر یک از کارکردهای دانشگاه، شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه در نظام ملی نوآوری ارائه شده است.

این مقاله به معرفی رشته نوپایی به نام فلسفه تکنولوژی می پردازد. چیستی تکنولوژی، دانش شناسی دانش تکنولوژیکی، تعامل تکنولوژی و جامعه و بالاخره اخلاق و تکنولوژی چهار باب عمده در این رشته هستند که به ایجاز معرفی شده اند. در هر یک از بحث های طرح شده، به برخی از پیامدهای استراتژیک و سیاستی رشته فلسفه تکنولوژی نیز اشاره شده است.